تورم اسفند ماه سال ۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در آخرین آمار (مربوط به پاییز سال ۹۷) معادل ۱۱٫۷ درصد و تعداد بیکاران کشور ۳٫۱ میلیون نفر ثبت شده است. خطر فقر در اقتصاد ایران (تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶) بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و در این شرایط نرخ رشد اقتصادی هم (طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران مربوط به تابستان سال ۹۷) تنها ۰٫۴ درصد گزارش شده است. با این وضعیت آیا نباید نگران آینده اقتصاد ایران بود؟ اقتصاد ایران در سال ۹۸ چه تصویری را پیش‌رو دارد؟
تورم در اقتصاد سال جدید
مروری بر آخرین وضعیت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم در تعداد قابل توجهی از خوراکی‌ها سه رقمی شده است. رب گوجه فرنگی ۲۴۰ درصد، سیب زرد ۱۴۰ درصد، گوشت گوسفند ۱۳۵ درصد، گوشت گاو ۱۲۴ درصد، موز ۱۲۳ درصد، پیاز ۱۰۶ درصد، مرغ ۱۰۵ درصد، سیب‌زمینی ۱۰۵ درصد و گوجه ۱۰۳ درصد؛ این ارقام، آمار رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با اسفند ماه سال ۱۳۹۶ است. با این حال در سبد مبنای محاسبه تورم توسط مرکز آمار ایران متوسط قیمت هزینه خانوار در اسفند ماه سال ۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۷ درصد افزایش یافته است.
نکته نگران‌کننده در این آمار اعلامی شدت ماهانه تورم است که در اسفند ماه شتاب تورم نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ بیش از پنج درصد افزایش یافته است. رشد ماهانه پنج درصدی تورم درحالیست که در دولت حسن روحانی، آن زمان که قرار بود بسته خروج از رکود اجرا شود، رئیس جمهور به صراحت گفته بود که خط قرمز او این است که تورم ماهانه بییش از یک درصد نشود.
اما مقصر اصلی تورم کیست و برای آینده آن باید به کدام شاخص‌های دیگر توجه کرد؟ رشد نقدینگی به واسطه بذل و بخشش دولت که به شکل چاپ پول و رشد پایه پولی خودش را نشان می‌دهد متهم اول در شتاب گرفتن تورم محسوب می‌شود. با این حال رئیس جمهور اخیرا به صراحت اعلام کرده بود که مقصر رشد نقدینگی تنها دولت نیست و بانک‌ها نیز در این اتفاق سهم دارند.
۱۴ آبان ماه سال ۱۳۹۷ روحانی در نشست با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح امور بانک‌ها باید به نحوی باشد که به دولت کمک کنند. نقدینگی موجود فعلی و غول نقدینگی از کجا می‌آید؟ ممکن بود در یک زمانی دولت آن را ایجاد و استقراض می‌کرد و پایه پولی را بالا می‌برد ولی امروز اینگونه نیست و در دولت تدبیر و امید رشد نقدینگی به ضریب فزاینده مربوط می‌شود و عمدتا بانک‌ها در این بخش نقش دارند.
در هر صورت با توجه به رشد ۱٫۲ درصدی ماهانه پایه پولی (در آخرین آمار که مربوط به آذر ۹۷ است) و افزایش ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومانی این شاخص نسبت به آبان ماه سال گذشته و از سوی دیگر عدم اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی که به مانند گذشته به رشد نقدینگی دامن نزند، چشم‌انداز تورم برای سال جاری را به شدت نگران‌کننده کرده است.
علاوه بر این، مرکز آمار ایران تابستان سال ۹۷ در گزارشی تخمین زده بود که به ازای هر ۱۰۰درصد افزایش قیمت دلار، باید شاهد ۱۴٫۷ درصد افزایش تورم با تاخیری حدودا یکساله باشیم. به همین دلیل به نظر می‌رسد تورم بالای ۴۰ درصد در سال جدید دور از واقعیت نباشد. ضمن این که تا پیش از شروع سال ۹۸ نیز تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۷ درصد رسید اما شاخص میانگین تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال ۹۷ معادل ۲۶٫۹ درصد اعلام شده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۳٫۴ درصد افزایش یافته بود.
بیکاری در اقتصاد سال جدید
شاخص دوم در اقتصاد کلان نرخ بیکاری است. آخرین آمار بازار کار کشور نشان می‌دهد که از پاییز سال ۹۶ تا پاییز سال ۹۷ با وجود آنکه دقیقا به همان اندازه جمعیت تازه وارد به بازار کار، به جمعیت شاغلان کشور اضافه شده اما نرخ بیکاری بدون هیچ تغییری همان ۱۱٫۷ درصد ثبت شده است. در واقع به نظر می‌رسد برای تغییر در نرخ بیکاری نیاز به ایجاد رقمی بیش از ۶۰۰ هزار شغل طی یک سال است.
موضوع نگران‌کننده در این باره این است که در سال ۹۶ که به تعداد مورد اشاره شغل ایجاد شده، نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده اما آیا در سال جدید نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود که بتوان امیدوار به ثابت ماندن نرخ بیکاری بود؟ کاهش احتمالی مشاغل جدید در سال جدید به واسطه تغییر احتمالی روند نرخ رشد اقتصادی در حالیست که نرخ مشارکت اقتصادی همچنان روند رو به صعودی دارد.
در پاییز سال ۹۷ نرخ مشارکت اقتصادی به مانند دوره پیش از سال ۸۵ به بیش از ۴۰٫۵ درصد رسیده و با توجه به صعود ۰٫۶ درصدی نسبت به پاییز سال ۹۶ و شاغل شدن همه جمعیت تازه وارد به بازار کار به نظر می‌رسد این روند صعودی عرضه نیروی کار در بازار کار سال جدید همچنان ادامه یابد.
بیکاری ۳۱ درصدی جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ سال، بیکاری ۱۸ درصدی جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی، فاصله قابل توجه بیکاری زنان نسبت به مردان (حدود دو برابر) و فاصله قابل توجه نرخ بیکاری مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی نیز نشان می‌دهد که در سال جدید در صورت توجه نکردن به بازار کار این چهار گروه جمعیتی، شاخص کل بیکاری بهبود قابل توجهی نخواهد یافت.
نرخ رشد در اقتصاد سال جدید
سومین شاخص مهم اقتصاد کلان، رشد اقتصادی است که نوسان آن می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شاخص قبلی یعنی بیکاری بگذارد. در آخرین آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ می‌توان مشاهده کرد که با وجود نرخ رشد مثبت اما در سه زیرگروه مربوطه تنها یک زیرگروه خدمات مثبت بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی با نفت در پاییز سال ۹۷ معادل ۰٫۴ درصد و بدون نفت ۰٫۳ درصد بوده و در این دوره مثبت بودن نرخ رشد کل اقتصاد دو زیرگروه کشاورزی و صنعت به ترتیب منفی ۲٫۵ و منفی ۱٫۲ درصد بوده است. تنها زیرگروه مثبت نرخ رشد اقتصادی مربوط به زیرگروه خدمات با نرخ رشد ۲٫۳ درصد بوده است.
نکته نگران‌کننده در این مورد نیز تاثیر قابل توجه نفت در نرخ رشد اقتصادی است که در سال جدید دولت در بودجه خود میزان فروش نفت را نسبت به سال ۹۷ کاهشی پیش‌بینی کرده است. با توجه به اتمام مهلت معافیت خرید نفت از ایران در اردیبهشت ماه و افزایش احتمالی تحریم‌های نفت ایران به نظر می‌رسد این پیش‌بینی دولت هم چندان دور از واقعیت نیست و به همین دلیل منفی شدن رشد اقتصادی در سال جدید را می‌توان در بین کارشناسان و مراکز پژوهشی پذیرفته شده دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته با ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۹۷ پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ در حالت بدبینانه منفی ۵٫۵ درصد و در حالت خوشبینانه نیز منفی ۴٫۵ درصد خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۳٫۶ درصد رشد منفی داشته باشد.
«فلاکت» در اقتصاد سال جدید
در هر اقتصادی از مجموع دو شاخص بیکاری و تورم به شاخص فلاکت می‌رسند. شاخص فلاکت بالاتر، نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه در جامعه دارد. آخرین آمارهای رسمی اعلام شده از دو شاخص مورد اشاره بیانگر این است که شاخص فلاکت تا پیش از شروع سال ۹۸ به ۳۸٫۶ درصد رسید.
نرخ فلاکت در هشت سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد دو برابر شده بود و از ۲۱٫۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۲٫۷ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده بود و حال به نظر می‌رسد فلاکت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز روندی مشابه روند دولت سابق را در پیش گرفته است.
همزمان با رشد فلاکت که به نظر می‌رسد در سال جدید نیز این روند صعودی ادامه یابد، خط فقر نیز در اقتصاد ایران رو به گسترش است. رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از معدود آمارهای رسمی منتشره درباره وضعیت فقر در اقتصاد ایران بود که سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد. بازوی پژوهشی مجلس همچنین هشدار داده بود که سیاست‌های فعلی حمایتی دولت و افزایش حداقل حقوق نمی‌تواند اوضاع فقر را بهبود دهد. با این حال در سال جدید فعلا سیاست جدید حمایتی‌ای اعلام نشده و از سوی دیگر با توجه به رشد قابل پیش‌بینی تورم و بیکاری از سویی و پیش‌بینی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی به نظر می‌رسد در سال جدید نیز اقتصاد ایران باید بار دیگر شاهد رشد فقر باشد.
منبع : https://tejaratnews.com/insight
