هدف از ارائه این مقاله آشنایی مختصر با ادبیات حاکم بر موازین، راهکارها و چالش های پیش رو در زمینه مبارزه با معضل پول شویی و بررسی نقش آن در ایجاد بحران های اقتصادی است. در خصوص مقوله پول شویی، سخن بسیار گفته شده و مباحث نوین و مطالب زیادی منتشر شده است که از جمله آن ها می توان به شیوه های نوین پول شویی، پول شویی و بانکداری الکترونیک، بررسی قانون و مقررات سایر کشورها در این زمینه و … پرداخت. اما نکته مورد تاکید در این مقاله این است که از یک سو، انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است و شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد و از سوی دیگر، با توجه به این که بیشترین سهم پول شویی در نظام پولی و مالی کشور رخ می دهد و پول شویی نه تنها اقتصاد کشور، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تاثیر منفی و زیان بار خود قرار می دهد، بنابراین، در این مقاله به تبیین و شناسایی این پدیده و نقش آن در ایجاد بحران های اقتصادی و رابطه میان این دو پدیده پرداخته شده و در انتها نتیجه گیری و پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
تعریف پول شویی، بحران مالی، تاریخچه و مصادیق آن
پول شویی طبق تعریف سازمان بین المللی پلیس کیفری عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر دادن ظاهری هویت نامشروع درآمد حاصل از فعالیت های مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. تعریف دیگر پول شویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه ای با علم به این که آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جرم است. لذا شناخت مقوله پول شویی و قوانین حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، به طوری که مطالعات نشان می دهد امروزه در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته جهان برای مبارزه با پول شویی و تطهیر عواید حاصل از جرایم مختلف در رابطه با آن توجه ویژه ای قائل اند. در کشور ما نیز با وجود پراکندگی اقتصادی و برخی نابسامانی ها دولت مجبور است برای ایجاد ارتباطات و افزایش مبادلات خارجی ضمن شناسایی این پدیده شوم، قانون پول شویی را اجرا کند. با وجود مخالفت ها و ایرادهای واهی که توسط fatf از اقدامات و برنامه های جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با پول شویی گرفته می شود، بایستی اذعان نمود که به دلیل ماهیت نظام اسلامی کشورمان و بر مبنای وجود دو اصل زیر در مکتب غنی اسلامی:
-اول در مقابل هر پولی بایستی دارایی (اعم از کالا یا خدمت) وجود داشته باشد، -دوم، وجود نظارت درونی (وجدان) و اعتقاد به دستورات و تکالیف شرعی، -این امر از پیش در نظر گرفته شده است. به علاوه، باید گفت شروع فعالیت fatf از دهه ۱۹۸۰ میلادی بوده، در حالی که کشور ما از سال ۱۳۵۸ شمسی در قانون اساسی خود (اصل ۴۹) به صراحت به مخالفت با این پدیده شوم پرداخته است. همچنین مکتب غنی اسلام بیش از ۱۴۰۰ سال قبل در دستورات خود به شدت به نفی و مقابله با این پدیده مذموم پرداخته است. پس صرف نظر از قصد ورود به مجامع و عضویت در سازمان های بین المللی و مراودات بین کشورها، به دلیل ساختار دینی کشورمان، اساسا این پدیده از همه ابعاد مورد مذمت قرار گرفته و به شدت با آن مخالفت شده است.
طبق مفاد ماده دو قانون مبارزه با پول شویی جمهوری اسلامی ایران، جرم پول شویی عبارت است از:
- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
الف) تاریخچه اصطلاح و منشا تاریخی پول شویی
ریشه اصطلاح پول شویی به مالکیت باند مافیایی بر شبکه ای از رخت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ برمی گردد. در این سال ها، گانگسترها فعالیتی گسترده در برخی مراکز آمریکا داشتند. آن ها پول های نامشروع کلانی از اخاذی، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الکلی به دست می آوردند و با آن ها رختشوی خانه هایی تاسیس و وانمود می کردند درآمد خود را از این راه به دست می آورند. اصطلاح پول شویی این چنین شکل گرفت.
ب) تاریخچه بحران ها، روند آن و بحران مالی جهانی اخیر
بحران مالی اختلال بزرگ در بازارهای مالی است که از ویژگی های اصلی آن کاهش شدید قیمت دارایی ها و ورشکستی بسیاری از موسسات است. زلزله آوریل سال ۱۹۰۶ که سانفرانسیسکو را ویران کرد، با سرازیر شدن بی درنگ پول از نیویورک به سانفرانسیسکو برای بازسازی شهر، در بی ثباتی بازار نقش داشت. بحران سال ۱۹۰۷ نیز به خاطر تشکیل بزرگ ترین بانک مرکزی جهان از مهم ترین بحران های تاریخ است که به جهان سرایت کرد. رکود بزرگ اقتصادی در ۲۸ اکتبر سال ۱۹۲۹ میلادی (دوشنبه سیاه) با سقوط بازار سهام آمریکا آغاز شد و با رکود کشورهای اروپایی که پس از جنگ جهانی اول روابط نزدیکی با آمریکا داشتند، به سرعت به رکود جهانی تبدیل گردید. در سال ۱۹۳۲، حجم اقتصاد جهان نسبت به سال ۱۹۲۹ میلادی، ۵۰ درصد کاهش یافت. در سال ۱۹۳۳، نرخ بیکاری در آمریکا به ۹/۲۴ درصد رسید و تا دو سال بالای ۲۰ درصد ماند. همچنین تا سال ۱۹۳۳ میلادی بازار سهام آمریکا ۵/۸۹ درصد ارزش سهام خود را از دست داد.
و اما بحران مالی اخیر، مجموعه ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵، به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اولین بار ظاهر شد. مشخصه اصلی این بحران کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد و در نهایت منجر به وجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی گردید. خانه های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی شد. شاید به جرات می توان گفت که علت اصلی وقوع این بحران عدم نظارت و نبود شفافیت مالی بوده است.
پ) مصادیق
آل کاپون نماد قانون شکنی در دهه ۱۹۲۰ آمریکا است، اما سرانجام در سال ۱۹۲۷ با تصویب قوانین جدید، این اجازه به دولت داده شد تا او را به جرم فرار از پرداخت مالیات محکوم کند. رکورددار کلاه برداری هرمی برنارد مادوف آمریکایی است. حجم کلاه برداری او بیش از ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. آلبانی به دلیل فعالیت این شرکت ها در سال های ۹۵ تا ۹۷ با بحران مواجه شد و دولتش به دلیل بی توجهی نسبت به فعالیت این شرکت های اغواگر که حجم مالی آن ها معادل نصف تولید ناخالص ملی شان بود، سقوط کرد. در جریان شورش ها ۲ هزار نفر کشته شدند. ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت ۵ میلیونی آلبانی مبتلا به ویروس هرمی بودند. در سال ۱۹۸۷، طی ۵ سال، ۲۰۰ میلیون دلار کلاهبرداری هزینه ای بود که کلمبیا بابت بی توجهی به شرکت های هرمی متحمل شد، آنقدر این ویروس بین مردم رسوخ کرده بود، که وقتی دولت خواست برخورد کند، در مقابلش ایستادند. مردم کلمبیا فکر می کردند دولت می خواهد جلوی سودهای خیالی آن ها را بگیرد.
فرار سرمایه، بحران بدهی و پول شویی
دولت ها ممکن است در شرایطی به دلیل داشتن اولویت های دیگر، از پول شویی و فعالیت های مرتبط با آن آگاهانه یا ناآگاهانه چشم پوشی کنند. به بیانی دیگر، از سیاست و راهبرد مبارزه با پول شویی و کنترل آن، تخطی می شود. توجیه این استدلال را از بحران مالی سال های دهه ۸۰ میلادی و نقش آن در فرار سرمایه و پول شویی می توان استنتاج کرد. بحران مالی یادشده منجر به بحران مالی جهانی شد که به بنیان اقتصاد کشورها آسیب جدی وارد کرد. فرار سرمایه وضعیت کشورهای بدهکار را بحرانی تر و آن ها را وادار به گرفتن قرض از بانک هایی کرد که سرمایه های فراری این کشورها در آن سپرده گذاری شده بود. این کشورها به منظور بازپرداخت بدهی ناچار به اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی شدند که سرمایه های ملی آن ها را با قیمت پایین در معرض حراج قرار می داد. سرمایه خارج شده نیز که ارزش آن چند برابر پول داخلی شده بود، با این وضعیت به کشور بازگشت، در حالی که شست وشو داده شده بود. به این ترتیب، از طریق صندوق های مشترک سرمایه گذاری بین المللی، ثروت های ملی غارت می شد. شوک نفتی سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ که در آن بزرگ ترین انتقال سرمایه در تاریخ جهان صورت گرفت، منجر به بحران مالی (بدهی) گردید. به علت تقاضای نفت و وجود محدودیت ها در تامین آن، کشورهای واردکننده نفت مجبور شدند بخشی از منابع مالی خود را صرف خرید نفت کنند؛ به طوری که میلیون ها دلار به این خرید اختصاص یافت. در حالی که کشورهای عربی با هجوم سرمایه مواجه شده بودند، در سایر نقاط جهان رکود حاکم بود.
فرار سرمایه به خروج کوتاه مدت وجهی گفته می شود که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی یا خارجی پدیده می آید. در سال های دهه ۸۰ میلادی، فرار سرمایه یکی از مشکلات کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی به سبب عدم ثبات اقتصادی و سیاسی بود. به همین دلیل، سرمایه گذاران وجوه خود را به کشورهای توسعه یافته که ثبات و امنیت اقتصادی داشتند، انتقال دادند. در جریان خروج سرمایه، پول شویی دارای دو نقش عمده بود: اول آن که در کشورهای قرض گیرنده از بازارهای بین المللی، این فرصت را برای اختلاس کنندگان این وجوه فراهم کرد تا منشا وجوه حاصل از جرم را مخفی کنند و دوم آن که به اشخاصی که قصد انتقال سرمایه خود را به مناطقی داشتند که با محدودیت های ارزی مواجه بودند،کمک کرد تا بر این مشکلات فائق شوند. گفتنی است که پول شویی نتیجه تحقق دسته ای از عملیات برای شست وشوی پول های خاکستری و کثیف است.
فساد مالی و پول شویی
کشورهای آمریکای جنوبی هر یک، به نوعی شرایط دشوار یادشده را تجربه کرده اند. بحران بدهی، فرار سرمایه و پول شویی حاصل سیاست های کشورهای توسعه یافته و تحمیل آن بر سایر کشورها بود که در نهایت کنترل شد. کشورها به موضوع فرار سرمایه و پول شویی توجه خاصی نکردند، زیرا هدف دیگری برایشان اولویت داشت. این عدم توجه بحرانی را بر مردم کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین تحمیل کرد، در حالی که آنان نقشی در سیاست های ایجاد بحران و تشدید یا حل آن نداشتند. کشورهای عربی دلارهای نفتی خود را در بانک های بزرگ سپرده گذاری کردند. این بانک ها با حجم عظیمی از نقدینگی مواجه شده بودند، این مبالغ هنگفت را به کشورهای آمریکای لاتین قرض دادند. نادیده گرفتن نقش بانک های مرکزی، به ویژه فدرال رزو، در هر دو بحران نفتی خطا است. این که بگوییم بازار بین المللی خود راسا در این مورد اقدام کرد، شاید ساده اندیشی باشد، زیرا پس از شوک های نفتی، بانک های تجاری تمایلی به اعطای وام به کشورهای دچار بحران نداشتند. هائیتی در طول سه دهه حکومت پدر و پسر از بارزترین نمونه های فساد رهبران از یک سو و نادیده گرفتن عمده حقایق تلخ و آلام بشری از دیگر سو است. یکی از بارزترین نمونه های فساد نهادینه شده در هائیتی وجود داشت. با این حال، نمی توان این موارد را محدود به کشورهای در حال توسعه دانست. در سال ۱۹۹۵، نخست وزیر اسبق کانادا، برایان هولرائی، به اتهام دریافت وجوه غیرقانونی از ایرباس به منظور عقد قرارداد با ایر کانادا تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد. رشوه دریافتی در سوئیس ردگیری شد. مایه تاسف است که برخی از پول شویی های بزرگ را دولت مردانی مرتکب شدند که کامروایی خود را از حکومت بر مردم کشور متبوعشان به دست آورده بودند. زمانی که حکام خود در فعالیت های پول شویی مشارکت دارند، آرزوی ملت برای استقرار حاکمیت مطلوب و اقتصاد کارآمد بر باد خواهد رفت.
خلاصه آن که دولت ها ممکن است تحت شرایط خاصی، از پول شویی حمایت کنند، زیرا پول شویی به هموارسازی مجموعه ای از اهداف سیاسی کمک می کند. نخست آن که برخی اهداف سیاسی به هزینه دیگران و با چشم پوشی مسئولان از فعالیت های مرتبط با پول شویی امکان تحقق می یابد. دوم آن که سیاست های غیررسمی، در مقابل سیاست های رسمی و علنی اجرا می شوند، بی آن که ایجاد ناآرامی داخلی کرده و احتمال از دست دادن قدرت وجود داشته باشد. سوم این که مقامات حکومتی خود برای حفظ منافع شان از این خدمات استفاده می کنند. به بیان دیگر، دولت ها در برخی موارد نه فقط علاقه زیادی به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت های مرتبط با پول شویی دارند، بلکه این پدیده را پیگیری و کنترل نیز نمی کنند.
