علی دهقانی کیا:
مصوبه افزایش مستمری‌ها پس از تایید هیات دولت لازم‌الاجراست/ کارگران بازنشسته خواهان اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی هستند .
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران، گفت: مصوبه افزایش مستمری‌ها در سال ۹۸ پس از تایید هیات دولت باید اجرایی شود.
«علی دهقانی کیا» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای میزان افزایش مستمری کارگران بازنشسته در سال ۹۸، در جلسه هم‌اندیشی «محمدحسن زدا» سرپرست سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی و اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، گفت: پیشنهادهای متنوعی در این جلسه مطرح شد اما در نهایت مصوب شد که مستمری حداقل‌بگیران ۳۶.۵ درصد و مستمری سایر سطوح ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان، افزایش یابد.
وی افزود: این مصوبه توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای بررسی به هیات امنای سازمان ارائه شد، تا پس از بررسی‌های نهایی، به هیات دولت ارسال شود. پس از تایید هیات دولت این مصوبه لازم‌الااجرا می‌شود.
دهقانی کیا با بیان اینکه معمولا هر سال میزان افزایش مستمری حداقل‌بگیران، یک تا دو درصد بیشتر از میزان افزایش دستمزد کارگران است، گفت: با این حال برای سال ۹۸ مصوب شد تا میزان افزایش مستمری این گروه دقیقا همسان با میزان افزایش حداقل دستمزد باشد؛ یعنی همان ۳۶.۵ درصدی که شورای عالی کار پس از کش و قوس‌های فراوان در انتهای سال تصویب کرد.
وی با اشاره به قسمتی از صحبت‌های سرپرست سازمان تامین اجتماعی در این جلسه، گفت: آقای زدا یادآور شد که کارگران بازنشسته نمی‌توانند با این میزان افزایش مستمری زندگی بی‌دغدغه‌ای داشته باشند.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه باتوجه به افزایش نرخ تورم قطعا افزایش حداقل مستمری به حدود ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان در سال ۹۸ نمی‌تواند چندان سازنده باشد، گفت: سازمان تامین اجتماعی با افزایش مستمری در سطحی که رضایت کارگران بازنشسته را جلب کند مخالفتی ندارد، اما منابع آن را باید از محلی تامین کند.
وی با بیان اینکه اگر دولت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی که در سال ۹۸ به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد را به ترتیبی که در قانون پیش‌بینی شده پرداخت کند و وظایف خود را در قبال مهمانان ناخوانده‌ای که بر سر سفره سازمان تامین اجتماعی آورده انجام دهد، منابع لازم برای افزایش قابل قبول مستمری‌ها و حتی اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم می‌شود، گفت: آقای زدا در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت که اگر دولت طلب سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، می‌توانیم همسان‌سازی را اجرایی کنیم.
دهقانی کیا با اشاره به اعلام اردیبهشت ماه به عنوان زمان آغاز پرداخت افزایش مستمری‌ها در سال ۹۸ از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی، گفت: امیدواریم که این وعده محقق شود و اجرای قانون به خرداد ماه و تیر ماه سال ۹۸ موکول نشود. سال ۹۷ افزایش مستمری‌ها از خرداد ماه اجرایی شد و پرداخت مابه‌اتلفاوت‌های افزایش مستمری‌ها تا همین مدت به طول انجامید. کارگران بازنشسته انتظار دارند این اتفاقات دیگر تکرار نشود.
وی با اشاره به دیگر مطالبه مهم بازنشستگان یعنی اجرای قانون همسان‌سازی و تعابیر گوناگونی که از معنای آن به ذهن متبادر می‌شود، گفت: بعضی متصور هستند که همسان‌سازی به معنی افزایش حداقل مستمری به سطح مستمری سقف‌بگیران است اما این تعریف با عدالت نسبتی ندارد. این دسته فکر می‌کنند اگر تا امروز برای نمونه ۲ میلیون تومان مستمری می‌گرفتند پس از اجرای قانون همسان‌سازی باید ۵ میلیون تومان مستمری دریافت کنند!
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه عدالت آن است که هرکس به اندازه حق بیمه‌ای که پرداخت کرده، مستمری‌اش افزایش یابد، گفت: عده‌ای هم مخالف این تعریف هستند و آن را رد می‌کنند؛ چراکه می گویند افرادی که در سال دورتر بازنشسته شده‌اند به خاطر پرداخت حق بیمه کمتر در ایام اشتغال پس از اجرای قانون متضرر می‌شوند.
وی در ادامه نمونه‌ای می‌آورد: کارگری سال ۸۹ به عنوان سقف‌بگیر بازنشسته شده است. اما در سال ۹۸ او حدود ۱ و نیم میلیون تومان کمتر نسبت به کارگری سقف‌بگیری که در همین سال بازنشسته شده مستمری دریافت می‌کند. این امر تنها به خاطر نحوه افزایش مستمری‌ها اتفاق افتاده است.
دهقانی کیا افزود: پس از اجرای همسان‌سازی فاصله دریافتی این دو که سقف میزان حق بیمه را در ایام اشتغال پرداخت کرده بودند، کاهش می‌یابد. اینگونه عدالت ممکن می‌شود.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: همین حالا اگر کارفرمایان کارگاه‌های بالای۳۵ نفر کارگر طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی نکنند، تا کارگران بر اساس امتیازاتی که دارند (سابقه کار، تحصیلات و… ) دستمزد دریافت نکنند، باید جریمه بپردازند؛ حتی کارشان به دادگاه کشیده می‌شود. حال با این منطق قانونگذار چگونه می‌توان کارگر بازنشسته‌ای را که در ایام اشتغال امتیاز بیشتری دریافت کرده به دریافت مستمری پایین مجبور کند؟
وی افزود: از همین زوایه می‌توانیم الزامی بودن اجرای قانون همسان‌سازی را تفهیم کنیم اما همانطور که سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت به خاطر پرداخت نکردن مطالبات سازمان تامین اجتماعی و عدم اجرای تعهدات دولت مرتبط با ۲۶ قانونی که میهمانان ناخوانده را بر روی سفره بیمه‌شدگان آورده، اجرای قانون همسان‌سازی به در بسته خورده است. دولت هم که برای اجرای قانون همسان‌سازی در سازمان اجتماعی برنامه‌ای ندارد، خب حالا چه می‌توان کرد؟
دولت‌ها به دست کردن در جیب سازمان تامین اجتماعی عادت کرده‌اند
دهقانی کیا می‌افزاید: تنها در سال ۹۸ به اندازه ۴۱ هزار میلیارد تومان بر مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به خاطر عدم پرداخت تعهدات دولت در ۲۶ قانون، افزوده می‌شود. خب اگر دولت این ۴۱ هزار میلیارد تومان را در بودجه سنواتی می‌دید و بدهی خود را پرداخت می‌کرد، آنوقت زمینه رسیدگی به تمامی مطالبات بر حق بازنشستگان فراهم می‌شد. تنها کافی بود که سازمان تامین اجتماعی این ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی طلب خود را می‌گرفت و در سیستم بانکی سرمایه‌گذاری می‌کرد؛ آنوقت با سود آن می‌توانست تمامی آرزوهای بیمه‌شدگان را برآورده کند!
وی با بیان اینکه دولت‌ها به دست کردن در جیب سازمان تامین اجتماعی عادت کرده‌اند، گفت: سازمان تامین اجتماعی در شرف ورشکستگی است و قطعا با این اوضاع ورشکسته می‌شود. بعضی در این وضعیت می‌گویند، دولت باید به سازمان تامین اجتماعی کمک کند! اما بهترین کمک پرداخت بدهی، اجرای تعهدات بر زمین مانده و عدم اداره دولتی سازمان تامین اجتماعی است.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران معتقد است که با هیات امنایی اداره شدن سازمان تامین اجتماعی پس از انحلال شورای عالی تامین اجتماعی زمینه اداره دولتی سازمان تامین اجتماعی فراهم شد، از همین رو می‌افزاید: دخالت دولت و سنگین شدن وزن آن در ادره سازمان تامین اجتماعی تمامی مشکلات امروز را که شرح دادم، سبب شده است.
اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی و اجرای سه‌جانبه‌گرایی
وی تصریح می‌کند: به همین منظور جامعه بزرگ کارگران بازنشسته، خواهان اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی و اجرای سه‌جانبه‌گرایی و نه یک‌جانبه‌گرایی است. کارگران، کارفرمایان به عنوان تامین‌کنندگان کامل منابع سازمان تامین اجتماعی خواهان توقف یک‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی هستند.
دهقانی کیا افزود: به هر شکل اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی، پرداخت بدهی‌های دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگانی اصلی‌ترین محورهایی است که مکلف به پیگیری آنها هستیم. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به نمایندگان مجلس بقبولانیم؛ اینگونه می‌توانیم استقلال خود را بازیابیم و سازمان تامین اجتماعی را به مدار گذشته خود بازگردانیم.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند که اداره سه‌جانبه سازمان تامین اجتماعی به چه کار کارگران می‌آید، گفت: این افراد می‌گویند کارگری که در یک معدن ذغال سنگ کار می‌کند چه تخصصی دارد که بخواهد برای فلان شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) تصمیم بگیرد و برای آن مدیرعامل تعیین کند، گفت: درست است که این کارگر تخصصی در مدیریتی ندارد، اما پس از سال‌ها کار کردن با مدیران و کارفرمایان مختلف می‌داند کدام مدیر صلاحیت لازم را برای اداره شرکتی که در آن سال کار کرده، برخوردار است.
وی در ادامه با اشاره به بررسی «قانون اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی» در مجلس، گفت: این قانون مقرر داشته که میزان حق بیمه سهم کارگر از ۷ درصد به ۹ درصد برسد و سن بازنشستگی در مشاغل سخت از ۲۰ سال به ۲۵ سال برسد. سازمان تامین اجتماعی هم به خاطر کسری منابع با آن مشکلی ندارد اما می‌گوییم که پیش از اجرای این قانون یا هر قانون دیگری باید مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته از دولت پرداخت شود، باید شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و باید سه‌جانبه‌گرایی با حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی مستقر شود؛ در غیر این صورت هر طرح اصلاحی شکست می‌خورد و نارضایتی به بار می‌آورد.
گفتگو: پیام عابدی
منبع : https://www.ilna.ir
