بفرمایید که اساسا تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و شامل چه مواردی می شوند؟
چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و درنتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود،از دو حالت خارج نیست:
- تخلفات انتظامی: که مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند:
- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.
- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتکاب تخلف.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در تمام کشور.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از ۱ سال تا ۵ سال در تمام کشور.
- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تخلف انتظامی مواردی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.
- جرایم پزشکی، که مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن برعهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته دراین مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظرات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود. ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت برعهده قاضی صادر کننده رای است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی ازعناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابرمجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
سازو کار رسیدگی هیئت های بدوی انتظامی و تخلفات پزشکی و صلاحیت و نحوه رسیدگی آنها به چه صورتی است؟
رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی شروع شده، چنانچه این شورا موفق به سازش ومصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و درغیراین صورت پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود. در معیت هیئت بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی انتظامی با رأی اعضای هیئت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می‌شوند.
دادیاران باید حداقل ۵ سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی یا در یکی از حِرَف پزشکی وابسته و دادستان حداقل ۷ سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی داشته باشند. مدت مأموریت اعضای دادسرا تا پایان دوره هیئت مدیره است. همچنین دادستان می‌تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد. به علاوه، دادسرای انتظامی درموارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است:
- شکایت شاکی ذی‌نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.
- اعلام تخلف از مراجع قضایی- اداری.
- اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان.
- شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- درمورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت های انتظامی پزشکی رسیده است.
- ارجاع از طرف هیئت بدوی انتظامی پزشکی.
دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعان و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. درصورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد، پس ازجلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی ارسال می کند.این هیئت پس ازملاحظه مدارک و أخذ نظرکارشناسی مبادرت به صدور رای می کند.
درمراکز استان ها هم هیئت های تجدید نظرانتظامی مستقرهستند که رسیدگی به اعتراض از آرای صادره از هیئت های بدوی را برعهده دارند. البته باید توجه داشت که مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکان اعم ازعمومی ومتخصصان، آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، داروخانه ها (داروسازان)، دندانپزشکان و ماماها و لیسانسیه های پروانه دار پزشکی، سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاری و رسیدگی به تخلفات دامپزشکان در سازمان نظام دامپزشکی به عمل می آید.
اگر عمل پزشک هم تخلف انتظامی و هم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، به چه صورتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟
همانطورکه گفته شد به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشکی و به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود و رسیدگی هر یک از آنها مانع رسیدگی دیگری نیست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر یک از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت های خود مکلف به رسیدگی هستند .
اگر پزشک عمومی مبادرت به جراحی زیبایی کند، چه مجازات انتظامی و یا جزایی در انتظار او خواهد بود؟
پزشکان عمومی جهت مداوای بیماران، اقداماتی از قبیل برداشتن خال و زگیل و میخچه، تخلیه ابسه به روش جراحی، برداشت lipom (چربی زیر پوست) و مواردی از این قبیل را می توانند انجام دهند. ولی حق انجام عمل جراحی بالاتر را ندارند و در صورت اقدام به این امر، عمل ایشان تخلف انتظامی محسوب می شود و در صورت منتهی شدن به فوت یا نقص عضو و سایر خسارات بیمار، اقدام پزشک جرم محسوب می شود و با مجازات های کیفری و جبران خسارت نیز روبرو خواهد شد.
مجازات افشای اسرار توسط پزشک تخلف انتظامی محسوب می شود یا اینکه عنوان مجرمانه دارد؟
مطابق ماده ۶۴٨ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به ۳ ماه و ۱ روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق نمی شوند.
سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، شامل کدام دسته از انواع جرایم مورد اشاره است؟
همانطورکه می دانیم، پزشکی شغل مقدسی است و نباید آلوده به ناهنجاری های اجتماعی شود و سوگند پزشکی برای این قشر عزیز اهمیت فراوانی دارد و طمع مال دنیا و ثروت اندوزی ازغیر مبادی قانونی نباید، موجب لطمه به حیثیت شغلی این عزیزان شود و مسایلی از قبیل ارجاع بیماران از بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی یا گرفتن زیر میزی و حق العمل های آنچنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعیت شغلی است که البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشک عمومی خود را متخصص مغز واعصاب معرفی کند، این عمل می تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود والبته تخلف انتظامی هم خواهد بود که پیشتر راجع به ضمانت اجرایی آنها صحبت کردم.
اگر پزشک در موقع جراحی، قصوری انجام دهد که موجب آسیب به بیمار شود، چه ضمانت اجرایی دارد؟
پزشک درانجام تمامی اقدامات پزشکی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیای یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک درحین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود (اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت ضامن خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار خواهد بود. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط متضمن قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.
اگر بدون تقصیر موجب چنین آسیبی شود، چطور؟
چناچه از ناحیه پزشک هیچ گونه تقصیر یا قصوری صورت نگرفته باشد و علیرغم آن آسیبی به بیمار برسد، طبیعتا پزشک ضامن آن نخواهد بود و عامل بیماری و عواملی که خارج از اراده و کنترل پزشک است چنانچه در بروز خسارت و آسیب بیمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشک گذاشته نخواهند شد.
اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟
مسوولیت انتظامی یا کیفری جراح درصورتی است که اولا درانجام عمل جراحی تقصیر یا قصوری از ناحیه وی صورت گرفته بأشد و ثانیا بین تقصیر یا قصور وی و مرگ بیمار رابطه علیت و سببیت برقرارباشد. به این معنی که اگرکوتاهی و تخلف پزشک جراح نبود، بیمار فوت نمی شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه اینکه گاهی علل و عوامل متعددی درفوت بیمار تأثیر گذارند و تنها یک علت را نمی توان مقصردانست. مثلا کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.
منبع : https://www.yasa.co/blog/look-at-the-crimes-and-offenses-of-doctors
