حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یادداشت پیش رو توضیح می‌دهد که چرا در حوزه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی پس از ۴۴ سال، نیاز به اصلاحات اساسی وجود دارد.

تأمین اجتماعی سازمانی سه‌جانبه است که بودجه آن براساس تعریف مصرح در قانون مصوب سال ۱۳۵۴ از ناحیه کارگر، کارفرما و دولت تأمین می‌شود و برای هر سه شریک در قانون مذکور نحوه پرداخت و عمل به تعهدات را نیز تشریح نموده است.

به‌عنوان مثال بخش مربوط به کارگر را کارفرما مکلف به کسر و افزودن سهم خود و واریز به حساب تأمین اجتماعی نموده است و در صورت عدم واریز اصل و فرع نیز حکم قضایی تا مصادره اموال، بستن و توقیف حساب‌ها را به عنوان جریمه مدنظر قرارداده و برای رفع اختلاف، تخفیف و بخشش نیز هیأت‌هایی را تعریف نموده که این هیأت‌ها می‌توانند حکم تخفیف و تقسیط از ۶۶ تا ۹۰ ماه را برای کارفرمایان صادر نمایند.

لاکن برای شریک سوم که اصلی‌ترین شریک و «متعهدترین شریک به لحاظ جلوگیری از بحران‌های اجتماعی» نام آن را باید گذاشت؛ یعنی دولت هیچگونه تعریف مشخصی مبنی بر تخلف و کوتاهی در صورتی‌که به تکالیف خود عمل نکرد به جز جریمه ربح مرکب که آنهم هیچ دولتی بعد از انقلاب حاضر به پذیرش این موضوع قانونی نبوده و خود را مقید ندانسته و همواره سعی بر اعمال سلایق خود داشته‌اند.

جالب است که دولت‌های قبل از انقلاب خود را مقید و متعهد به اجرای این بخش از قانون دانسته و هرساله بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی نقداً پرداخت نموده‌اند؛ لاکن بعد از انقلاب عملاً این تعهد به باد فراموشی سپرده شده و شاید دلیل اینکه دولت خود را به اجرای تکلیف تعهدات در قبال تأمین اجتماعی نمی‌داند، نشأت گرفته از خلاء قانونی است که برای کارفرما تعریف مجازات و تنبیه شده.

لاکن برای دولت بسنده به «ربح مرکب» شده امّا مجازاتی مانند مصادره و برداشت از حساب همانند کارفرمایان آورده نشده به همین دلیل بنده اعتقاد دارم در حوزه وصول مطالبات پس از ۴۴ سال، قانون نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

اصلاحاتی که در آن بتوان از بحران‌های اجتماعی که همانند بهمن شروع شده و هر روزه بر وسعت آن اضافه می‌گردد، جلوگیری کرد و نظام سیاسی کشور را از سخت شدن اوضاع ایمن کرد. اصلاحاتی که زمینه وصول مطالبات سازمان از دولت را فراهم و تسهیل‌تر نماید.

درست همانند کارفرمایانی که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند یا حاضر به تهاتر بدهی‌های خود نمی‌شوند؛ از طریق دستگاه قضا توقیف اموال صورت می‌گیرد تا بدین وسیله وصول مطالبات انباشته شده از دولت محقق گردد.

به نظر می‌رسد اگر چنانچه یک طرح دوفوریتی تحت عنوان «الزام دولت به اجرای احکام قضایی در حوزه مطالبات تأمین اجتماعی» همانند مطالبات از کارفرمایان تصویب و اجرایی شود، آنگاه شاهد سکینه قلب و آرامش سازمان خواهیم بود و از طرفی حاشیه امنیتی برای ساختار نظام سیاسی کشور به تأسی از این مصوبه قانونی را شاهد خواهیم بود.

منبع : https://www.ilna.ir