مرکز آمار ایران گزارشهای فصلی خود را برای ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این گزارشها از این جهت حائز اهمیت هستند که اولین تخمین ممکن را از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور و هزینه ناشی از نوسانات اقتصاد کلان در سال گذشته ارائه میدهند.
در گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۰ نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ معادل ۳.۸ درصد کاهش و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۹ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب به نظر میرسد که بخش نفت تولید ناخالص داخلی کاهشی بیشتر از ۳.۸ درصد داشته است و تاثیر افزایش هزینه تجارت نفت در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده در این بخش مشاهده میشوند.
این نکته حائز اهمیت است که بخش غیرنفتی اقتصاد تنها ۱.۹ درصد کاهش داشته و به اندازه بخشهای مرتبط با نفت آسیبپذیر نبوده است. این نکتهای است که سیاستگذاران میتوانند برای گسترش و توسعه اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند و از خود بپرسند چگونه اقتصاد نفت ایران علیرغم بازارهای جهانی و اندازهاش آسیبپذیرتر از بخش غیرنفتی است.
گزارش رشد اقتصادی جالب ترین گزارش فصلی مرکز آمار نیست. با توجه به پرسشهای موجود درباره تاثیر تحولات اخیر بر بازار کار کشور نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور برای بسیاری از تحلیلگران مهم بوده است.
در حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور کمی از ۴۰ درصد بیشتر و ۵۹.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال ۸۸ درصد است ولی تنها ۵۵ درصد نیروی کار هفتهای ۴۴ ساعت یا بیشتر کار میکنند.
۴۰.۸ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و ۴.۱ درصد غایب موقت هستند. حداقل ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل کشور طبق این گزارش در گروه اشتغال ناقص قرار میگیرند.
مرکز آمار گزارش میدهد که نرخ مشارکت در اقتصاد کشور ۰.۴ درصد افزایش داشته که با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نرخ منفی رشد اقتصادی کمی عجیب است. این گزارش همچنین اعلام میکند که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ جمعیت شاغل کشور ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر افزایش پیدا کرده است.
در نتیجه این افزایش نرخ بیکاری برای دارندگان مدارک دانشگاهی کاهش پیدا کرده و اشتغال در بخش صنعت و خدمات افزایش و در بخش کشاورزی کاهش داشته است. برای بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی یک پارادوکس است. چطور اقتصاد کشور میتواند منقبض شود ولی اشتغال افزایش بیابد؟
چرایی اشتغالزایی در دوره انقباض اقتصادی
یکی از باورهای اقتصاد این است که همراه با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد میشود و همراه با کاهش فعالیتهای اقتصادی تعداد مشاغل کاهش مییابد٬ اگر فنآوری و بهرهوری نیروی کار در جامعه تغییری نکرده باشد.
برای همین باید پرسید که در اقتصاد ایران چه روی داده است که همراه با یک کاهش ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و تعداد مشاغل هستیم. اگر صحت این اعداد و ارقام را بپذیریم برای پاسخ دادن به این سوال باید نگاهی به ساختار بازار کار ایران٫ انعطاف بازار در پاسخ به رویدادها و قوانین حاکم بیاندازیم. همچنین باید تغییرات فنآوری تولید و ارائه خدمات را هم در نظر داشته باشیم و از نقش سیاست پولی غافل نشویم.
اگر دوباره به تحولات اقتصادی کشور در سالی که گذشت نگاه کنیم تحریمها تنها یکی از این رویدادها هستند. یک نظریه میتواند این باشد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک تغییر ساختاری در بازار کار ایجاد کرده و باعث افزایش سرعت گردش نیروی کار در جامعه شده است.
مطالعه بیشتر:
برای آزمودن چنین نظریهای جمعآوری داده و آمار از بنگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور لازم است تا بتوان تاثیر این قانون را کمی کرد. رویداد موثر دیگر میتواند افزایش نقش و سهم شرکتهایی باشد که خوداشتغالی در جامعه را آسانتر کرده و میکنند.
آیا به خاطر گسترش شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی خوداشتغالی در کشور افزایش یافته است و حالا بسیاری میتوانند متکی به درآمدی دائمی باشند؟ نکته دیگر میتواند این باشد که آیا شبکههای اجتماعی در عمل توانستهاند بازارهای مجازی جدیدی را برای تبادل کالا و خدمات ایجاد کنند که بسیاری از مبادلات غیررسمی و غیرپولی را رسمی و پولی کردهاند و حالا افرادی که پیش از این شاغل به شمار نمیآمدند٬ حالا شاغل به شمار میآیند.
در واقع این اشتغال نیست که افزایش یافته، بلکه بسیاری از کارکردهای غیراقتصادی اعضای جامعه به لطف تعریف و ایجاد بازارهای جدید حالا به کارکرد اقتصادی تبدیل شده است. به عنوان مثال وقتی بانویی خانهدار برای دختر دانشجویش غذا میپزد این یک مبادله اقتصادی نیست و در تولید ناخالص داخلی هم به شمار نمیآید و باعث نمیشود آن بانو عضوی از نیروی کار باشد. ولی وقتی همین مادر از تغییر اپ مامانپز برای دختر دانشجویی که در خوابگاه دانشگاه تهران زندگی میکند شام میپزد٬ هم شاغل به شمار میآید و هم یک مبادله اقتصادی انجام داده و درآمدی کسب کرده است.
در نتیجه اگر گزارش مرکز آمار را بپذیریم باید چنین ارقامی را توضیح بدهیم و به دنبال کمی سازی تحولات بازار کار کشور باشیم. شاید مجموعهای از تحولات ذکر شده به افزایش اشتغال در کشور کمک کرده و نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده است اثر مثبت این تحولات کمتر از پتانسیلشان بوده باشد.
مطالعه بیشتر:
البته این احتمال هم وجود دارد که بهرهوری نیروی کار در کشور آنقدر کاهش یافته است که حالا برای انجام وظایف مشابه سالهای گذشته و ارائه کالا و خدمات بنگاهها مجبور به استخدام نیروی کار بیشتری هستند و در عمل بازدهی نیروی کار در کشور کاهش یافته است. این احتمال هم وجود دارد که به خاطر منع اخراج نیروی کار رسمی در قانون کار بسیاری از بنگاهها انعطاف لازم را برای پاسخگویی به تحولات اقتصادی و تغییر افق اقتصادی کشور ندارند.
در کل گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران پرسشهای زیادی را در ذهن تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی ایجاد میکند٬ که یافتن پاسخهایشان نیازمند درک بهتر و مطالعه دقیقتر تحولات اقتصادی در کشور است.
منبع : https://tejaratnews.com/insight