بحث رسیدگی به تخلفات ساختمانی، جزء مباحث مهمی است که امروزه به‌خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر مطرح می‌باشد و در نقاط مختلف کشور اشخاص زیادی را درگیر این موضوع کرده و پرونده‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. جهت پاسخ به سؤالات شهروندان عزیز پیرامون تخلفات ساختمانی مطرح است به گفتگوی اختصاصی با دکتر سعید کریمی؛ مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

استاد کریمی به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید بر اساس چه ماده‌قانونی شهروندان مکلف به اخذ پروانه ساخت از شهرداری هستند؟
برای اینکه شهرهایی مناسب زندگی ایده ال داشته باشیم و شهرها متناسب با نیازهای روز طراحی و مورداستفاده قرار گیرند باید نکاتی در خصوص احداث بنا موردتوجه شهروندان محترم قرار گیرد؛ که در این مطلب سعی داریم به‌اختصار به آن بپردازیم. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف‌اند قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی، احداث بنا یا عملیات ساختمانی، از شهرداری پروانه اخذ کنند و در صورت عدم اخذ پروانه، شهرداری می‌تواند از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند.
در خصوص این ماده نکته حائز اهمیت اینکه تمام مالکان اراضی و املاک باید قبل از هرگونه اقدامی در ملکشان که جنبه ساخت‌وساز و عملیات عمرانی داشته باشد؛ از شهرداری پروانه اخذ کنند. خواه مالکان خصوصی و خواه دولتی؛ خواه اینکه از قبل در ملک بنایی وجود داشته و یا اینکه زمین خالی باشد؛ خواه مالک بخواهد ملک خود را توسعه و تغییر بدهد و یا حتی تصمیم بگیرد که دور ملک را دیوار بکشد؛ تمامی این موارد مستلزم اخذ پروانه است؛ بنابراین هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا احداث بنا چه کم یا زیاد منوط به اخذ پروانه می‌باشد.

لطفاً در خصوص اخذ پروانه از شهرداری توضیح بیشتری بفرمایید؟
پروانه به معنای مجوز اقدام است که از سوی شهرداری به‌عنوان متولی حوزه شهری صادر می‌شود. شرایط صدور پروانه هم باید منطبق بر طرح‌های جامع و تفصیلی شهر باشد؛ یعنی ملاک‌ها و ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن پروانه صادر می‌شود. به‌عنوان‌مثال ملکی که دارای کاربری مشخص و در محدوده خاصی واقع‌شده با ملکی که دارای کاربری دیگری است و در یک منطقه خاص وجود دارد؛ ممکن است ضوابط احداث و اخذ پروانه‌شان متفاوت باشد.
طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابطی است که پروانه بر اساس آن صادر می‌شود. درواقع پروانه یک مجوز قانونی برای شروع به کار است. همان‌طور که اگر کاسبی بخواهد کسب‌وکاری ایجاد کند باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرد؛ شهروندان نیز اگر بخواهند هرگونه اقدام عمرانی و ساختمانی در زمین انجام دهند و در اراضی ولو اینکه قبلاً در آن ملکی بوده است و یا احداث طبقات بیشتر در ملک و یا پارکینگ مسقف در حیاط ایجاد نمایند و امثال آن باید از شهرداری مجوز اخذ کنند.
درصورتی‌که شهروندان دچار تخلفات ساختمانی شده و یا بدون مجوز اقدام به ساخت‌وساز نمایند، به‌طورکلی کمیسیون ماده ۱۰۰ آراء مختلفی صادر می‌کند. گاهی رأی به تخریب، جریمه و یا اعاده وضع می‌دهد که با توجه به نوع تخلف متفاوت است. مثلاً در اضافه بنا اگر تخلف خیلی محدود باشد ممکن است کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه صادر کند. ولی در مورد تجاوز به معابر معمولاً رأی به تخریب صادر می‌شود چون عوارض این تخلف متوجه همسایگان و عابرین می‌شود. در مورد کسری پارکینگ نیز رأی به جریمه و یا اعاده آن قسمت که قرار بوده پارکینگ احداث شود ولی اقدامی صورت نگرفته، صادر می‌شود. نحوه محاسبه جریمه نیز فرمولی دارد که درواقع ضریب‌های متفاوتی برای آن پیش‌بینی‌شده است که ضریب جریمه تخلف در اماکن تجاری بیش از اماکن مسکونی است.
سازندگان و مالکان محترم دقت داشته باشند که املاکشان را با توجه به پروانه ساختمانی احداث کنند و مرتکب تخلف نشوند چون ارتکاب تخلف روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

منظور از حریم و محدوده چیست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده حریم را توضیح دهیم اینکه مثلاً در نقشه‌های منتشرشده تهران، ۲۲ منطقه وجود دارد که این محدوده شهر تهران می‌باشد. در این رابطه قانونی به‌عنوان تعاریف حریم محدوده شهر و روستا، شهرک و نحوه تعیین این‌ها وجود دارد. بر اساس ماده ۱ این قانون، محدوده عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد.

حریم چیست؟
حریم اراضی خارج از محدوده است. برای اینکه معمولاً شهرها در آینده به دلیل رشد جمعیت و گسترش شهرسازی توسعه پیدا می‌کنند؛ پیرامون محدوده شهرها یک اراضی وجود دارد که چسبیده به محدوده است و برای توسعه آتی شهر این‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. در حریم شهرها هم نظارت و کنترل بر عهده شهرداری است.
حریم شهر در ماده ۲ قانون محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک این‌گونه تعریف شده است: قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر و حفاظت از حریم به عهده شهرداری مربوط می‌باشد و هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب می‌گردد.

منبع : http://mahdad.ir