به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سید علی شاه صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده به بررسی قانون ساخت و ساز غیر قانونی پرداخته است.
در این یادداشت آمده است؛ مهاجرت بی رویه به شهر‌ها و تراکم جمعیت شهری گسترش ناموزون و غیر اصولی ساختمان‌ها را در پی دارد. بنا‌هایی که به یکباره همچون قارچ از دل زمین سر در می‌آورند بی آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت و ساز آنها اعمال شود آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی خواهد داشت و علاوه بر آن در ساخت و ساز‌هایی هم که با اخذ پروانه ساخت نیز صورت می‌پذیرد بعضاً مالکان از حدود و ثغور پروانه، پا را فراتر نهاده و خارج از ضوابط مربوط مبادرت به احداث بنا مازاد بر پروانه می‌کنند که در این رهگذر نقش شهرداری‌ها به عنوان اصلی‌ترین محور مقابله با این قبیل تخلفات ساختمانی نمود بیشتری خواهد داشت.
شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت وساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد از جمله جلوگیری از ساخت ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهر‌ها بر عهده شهرداری هاست.
طبق ماده یک قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر، تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی و کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر بر عهده شهرداری هاست.
کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده و وظیفه شهرداری‌ها با رعایت مقررات ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی است، اما شهرداری‌ها در جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه در محدوده شهر نیز مجوز‌های قانونی دارند که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مقرر شده است.
با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۳ قانون “تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن ها” صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوز‌های قانونی مذکور در مواد فوق الذکر در حریم شهر‌ها جز وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌شود و شهرداری طبق قانون باید بر همه مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت کند
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ همین قانون، شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند.
در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و همچنین آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته‌اند، ضروری است.
یکی از دلایل ساخت و ساز‌های غیرمجاز کم بودن جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است که امیدواریم با افزیش جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شاهد کاهش ساخت و ساز بدون پروانه باشیم. با توجه به اینکه رشد قارچ گونه ساختمان‌های غیر مجاز تهدید اصلی برای جان مردم است بر این اساس باید مسئولان راهکارهای خود را هر چه سریعتر در زمینه مقابله با این موضوع به مرحله اجرا در بیاورند، لذا به نظر باید ساخت و ساز‌های غیرقانونی تخریب شوند، زیرا با جریمه میزان خسارت وارده جبران نمیشود. همچنین تخریب این واحد‌ها درس عبرتی برای دیگران می‌شود تا دیگر به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت آپارتمان نکنند. گاهاً جریمه‌های دریافتی شهرداری تبدیل به راه گریزی برای متخلفان شده است که به صورت غیرقانونی ملک و آپارتمان خود را بسازند.
متاسفانه پدیده شوم تخلفات بی شمار ساخت ساز‌های غیرمجاز در شهر، معضلی است که بازنده آن مردم و شهرداری و برنده آن سودجویان ساخت ساز‌های غیرمجاز هستند و آمار بالای جرم و جنایت و معضلات اجتماعی نیز از نتایج منفی این تخلفات محسوب می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی عهده‌دار وظیفه اجرای صحیح قوانین است، طی چند سال گذشته سازمان بازرسی رویکرد مناسبی درباره موضوع مربوط به جامعه مطابق ضرورت‌های موجود، تبیین و اجرایی و در راستای تحقق آن، بازرسی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام و هشدار‌هایی را برای پیشگیری از وقوع تخلف و یا جرم صادر کرد واگر درست و مطابق قوانین و مقررات، تصمیم گیری شود آرای دیوان عدالت اداری هم در تاثیر این کار قانونی قرار می‌گیرد و شرایطی به وجود می‌آید که از تنش‌های اجتماعی کم شده و شهروندان از ساخت و ساز‌ها راضی می‌شوند.
