به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رعایت حق و حقوق افراد از جمله موضوعاتی است که بشر از گذشته دور به آن تاکید داشته و دین مبین اسلام هم بر آن صحه گذاشته و با تجویز‌های مختلف سعی بر رعایت و گسترش حقوق انسان‌ها داشته است.

جمهوری اسلامی ایران هم به تبع اینکه قانون اساسی برگرفته از دین مبین اسلام است نسبت به رعایت حق و حقوق افراد در هر زمان و مکانی حساس بوده و آن را جزو اصول اساسی خود دانسته است.

طبیعتا یکی از این حقوق، برگزاری یک دادگاه عادلانه است. دادگاهی که هر فردی با امید به گرفتن حق فردی و اجتماعی خود به آن مراجعه کند و از حمایت‌های قانونی لزم برخوردار شود. نویسندگان قانون اساسی کشورمان در فصل سوم این قانون برگزاری دادگاه‌های عادلانه و امکان طرح دعوی در این دادگاه‌ها را مورد توجه قرار داده اند و در اصل ۳۴ فصل سوم (حقوق ملت) به این موضوع اشاره کرده اند.

اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اما نکته مهم دیگر این است که قانون اساسی یک حق بسیار مهم دیگر را مورد توجه قرار داده است تا در این دادگاه‌های عادلانه همه بتوانند به نحو شایسته از خود دفاع کنند و علیه خواهان و یا خوانده قدرت دفاع از خود را داشته باشند.

چون ممکن است فردی بعنوان متهم در دادگاهی حاضر شود، اما نتواند به نحو درست از خود دفاع کند و به نوعی حقوقش پایمال شد؛ لذا قانون راهکاری را که برای این افراد در نظر گرفته و آن حق گرفتن وکیل است.

طبیعتا در این جا سوال خواهد شد که با توجه به اینکه گرفتن وکیل نیازمند پرداخت حق الوکاله است پس افراد نیازمند چه باید بکنند.

قانون اساسی این سوال را بیجواب نگذاشته و در اصل سی و پنجم گفته است: در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گرد؛ لذا با استناد به این اصل و ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

با توضیحی که ذکر آن رفت میتوان به معنای وکیل تسخیری پی برد. وکیل تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری می‌باشد قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی را که می‌بایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می‌بایست با وکیل در دادگاه حاضر شود.

تبصره ۱: در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

این موضوع را باید دانست که در همه پرونده‌ها و با هر موضوع شکایتی امکان تعیین وکیل تسخیری نیست. چون وکیل تسخیری برای پرونده‌های کیفری مطرح است. در قانون البته از متن ماده ۱۸۶ و تبصره این ماده که در قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده می‌توان استنباط کرد که برای هر موضوع کیفری امکان تعیین وکیل تسخیری وجود دارد، اما در عمل، چون قانون مواردی را به عنوان موارد الزامی تعیین وکیل تسخیری مشخص کرده در سایر موارد که غیر الزامی است ما در رویه عملی دادگاه‌ها ندیده ایم که وکیل تسخیری برای متهم تعیین شود.

در عین حال از نظر قانونی منعی وجود ندارد، بنابراین برای موارد غیر الزامی هم اگر متهم تقاضای وکیل برای خود داشته باشد و مطرح کند که توانایی گرفتن وکیل را ندارد، دادگاه این خواسته را اجابت و برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌کند. آن مواردی که مهم است و قانونگذار گفته که باید الزاما برای متهم وکیل تعیین شود، مواردی است که مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده مثل اعدام، حبس ابد، حبس‌های طولانی مدت و … در این موارد حتما باید وکیل در دادرسی حضور داشته باشد و اگر متهم توان تعیین وکیل برای خود را نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

اما این که چه کسی یا چه نهادی این وکیل را تعیین می‌کند سوال دیگری است. در پاسخ به این سوال هم باید گفت که دادگاه رسیدگی کننده و قاضی پرونده فردی است که برای متهم وکیل تعیین میکند. یعنی اگر متهم برای خود وکیل تعیین نکند و در این خصوص لایحه هم نداده باشد طبیعتا با توجه به اهمیت جرم و مجازات خود مبادرت به تعیین وکیل خواهد کرد.

منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/509573