به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‎های مجلس گزارشی در خصوص ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۸ (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله) ارائه کرده است.

این گزارش می‌نویسد: چرا هزینه مبادله و نهایتاً هزینه تولید در ایران بالا بوده و قدرت رقابت‌پذیری کشور پایین است؟ چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاشته است؟ چرا نرخ تشکیل و ماندگاری و رشد بنگاه‌های ایرانی بسیار پایین است؟ قطعاً پاسخی واحد برای پرسش‌ها و مسائل پیش‌گفته وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی افتادن در «دام بزرگ رشد پایین» را باید به سیطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانست. برای رهایی از چنین دامی، نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آن‌ها نهاد احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقش برجسته‌ای دارد.

گزارش حاضر باهدف برجسته ساختن نقش و اهمیت نهادها و هزینه مبادله و تمرکز برنهاد حقوق مالکیت تهیه ‌شده است.

ایران در جدیدترین شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۸ در بین ۱۲۵ کشور جهان، رتبه ۹۱ و در بین ۱۷ کشور منطقه منا (به‌علاوه ترکیه و پاکستان)، رتبه ۱۳ را کسب کرده و عقب‌تر از کشورهای در حال‌ توسعه رقیب مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی قرار گرفته است.

این در حالی است که به‌موجب ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت و حکومت ایران مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.

با نگاه به رتبه ایران در روند چندساله، شاهد بهبود پیوسته، اما بسیار کندی هستیم؛ اما تا رسیدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسیار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و توجه به اجزای اصلی آن، به‌ویژه اعمال حاکمیت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالکیت به‌عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.

ایران در ترازوی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت

این گزارش می‌نویسد: امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۸، به میزان ۰٫۲۲ افزایش یافت و به عدد ۴٫۷۴ از ۱۰ رسید.

ایران بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول در گروه کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان و توسط بانک جهانی به‌ عنوان کشور با درآمد متوسط به بالا قرار می‌گیرد.

ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۳ توانست ۱۶ پله پیشرفت کند و از رتبه ۱۰۷ به رتبه ۹۱ برسد که هشت پله از این بهبود را تنها طی یک سال گذشته میلادی تجربه کرد.

با وجود این، جایگاه ایران را نمی‌توان مطلوب دانست، زیرا همیشه در بین ۲۰ درصد پایینی ۱۲۵ کشور قرار داشته است.

طی هشت سال گذشته (که اطلاعات آن موجود است) میانگین امتیاز ایران در مقیاس از صفر تا ۱۰، عدد ۴٫۳۰ به دست می‌آید. امتیاز ایران در سال ۲۰۱۸ (۴٫۷۴) شده است که از میانگین جهانی (۵٫۷۴) به میزان یک امتیاز کمتر است.

بر اساس نتایج شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۸، کشور فنلاند بعد از کسب موفقیت در زمینه بهبود دسترسی به وام و حمایت از ثبت اختراع، توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد و عنوان قوی‌ترین تضمین حقوق مالکیت را به دست آورد. این کشور با امتیاز ۸٫۶۹۲ در بالای فهرست قرار می‌گیرد.

دو کشور نیوزلند با امتیاز ۸٫۶۳۲ و سوئیس با امتیاز ۸٫۶۱۹ در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

سایر کشورهایی که امتیاز هشت یا بالاتر را به دست آوردند و به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا پانزدهم جای گرفته‌اند عبارتند از: نروژ، سنگاپور، سوئد، استرالیا، هلند، لوکزامبورگ، کانادا، ژاپن، دانمارک، بریتانیا، ایالات‌متحده آمریکا و اتریش.

آلمان، هنگ‌کنگ، بلژیک، ایرلند، ایسلند، امارات متحده عربی، تایوان، فرانسه، استونی، قطر و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) امتیازهایی بین ۷ تا ۸ را کسب کرده‌اند.

برخی کشورهای در میانه با امتیازاتی بین شش تا هفت و پنج تا شش و در جایگاه‌های ۲۷ تا ۴۰ به ترتیب عبارتند از: جمهوری چک، پرتغال، شیلی، مالت، کاستاریکا، روندا، اسپانیا، مالزی، کره جنوبی، لیتوانی، آفریقای جنوبی، عمان، اسلواکی و موریس.

اما کشورهایی که حقوق مالکیت ضعیف داشته و در پایین جدول قرار گرفتند عبارتند از: هائیتی با امتیاز ۲٫۷۳ در رتبه ۱۲۵(یعنی بدترین کشور جهان)، پس‌از آن از پایین به بالا (از رتبه ۱۲۴ به ۱۱۶) یمن، ونزوئلا، بنگلادش، پاکستان، کنگو، چاد، بروندی، زیمبابوه و نیجریه که همگی امتیازهای بین ۳ تا ۴ کسب کردند.

در سراسر جهان میانگین کلی امتیاز کشورهای موجود در شاخص طی چهار سال گذشته مرتب افزایش‌یافته و از ۵٫۳۰ در سال ۲۰۱۵ به ۵٫۴۵ در سال ۲۰۱۶ و ۵٫۶۳ در سال ۲۰۱۷ و درنهایت به ۵٫۷۴ در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

در مورد ایران نیز میزان امتیاز عددی این شاخص در سه سال گذشته مرتب افزایش‌یافته است؛ یعنی از ۳٫۹۶ در سال ۲۰۱۵ به ۴٫۲۴ در سال ۲۰۱۶ و ۴٫۵۲ در سال ۲۰۱۷ و نهایتاً به ۴٫۷۴ در سال ۲۰۱۸ افزایش‌یافته است.

ایران در سال ۲۰۱۸ در نماگر محیط حقوقی و سیاسی امتیازهای ۴٫۳۷ برای استقلال قضایی، ۳٫۵۷ برای حاکمیت قانون، ۳٫۸۷ برای ثبات سیاسی و ۳٫۵۶ برای کنترل فساد دریافت کرد.

در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی امتیازهای ۴٫۷۴ برای حمایت از حقوق فیزیکی، ۹٫۵۶ برای ثبت مالکیت و ۳٫۰۵ برای آسانی دسترسی به وام دریافت کرد.

در نماگر حقوق مالکیت فکری نیز امتیازهای ۴٫۰۹ در حمایت از مالکیت فکری، ۵٫۱۳ برای حمایت از حق اختراع دریافت کرد و برای حمایت از حق نشر و تکثیر هیچ داده‌ای ندارد.

راهکارهای بهبود حقوق مالکیت در ایران

این گزارش می‌نویسد: تشکیل نهادهای برقرارکننده و محافظت کننده از حقوق مالکیت، کلید بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه در بخش رسمی اقتصاد است.

البته اهمیت این نهادها در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است؛ زیرا بخش غیررسمی در این کشورها حجم بیشتری دارد و بنابراین پتانسیل رشد بالقوه در آنها بیشتر است.

اگرچه آمار ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های حقوق بین‌المللی مالکیت گواهی می‌دهد دولت نسبت به مسئله حقوق مالکیت در یک سال اخیر بی‌توجه نبوده و حتی در بخش‌هایی همچون ثبت مالکیت، جایگاه مطلوب ۳۰ را در جهان از میان ۱۲۵ کشور کسب کرده، اما همچنان نماگرهای حقوق مالکیت گویای این موضوع است که با وجود بهبود وضعیت اما شرایط مطلوب و مناسب نیست.

البته مشکلات حتی ابتدایی زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالکیت ما وجود دارد. برای مثال، هنوز کاداستر برای کشور تهیه نشده است.

میلیون‌ها ایرانی روی زمین‌هایی کار و زندگی می‌کنند که فاقد اسناد روشن قانونی هستند (اسنادی که یا کاملا تعریف شده و روشن نیستند یا از سوی نهادهای حکومتی در مواردی به رسمیت شناخته نمی‌شوند).

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌نویسد: بخش زیادی از جامعه ایران که شامل گروه‌های محروم و در حاشیه مانده به دور از نفوذ اجتماعی هستند، هنوز در فهم مشترک و روشنی نسبت به مقوله حقوق مالکیت عاجز هستند و البته قوانین مصوب نیز در این راستا حمایت لازم را از آنها به عمل نمی‌آورد.

علاوه بر این، انبوه موانع دست و پاگیر قانونی و اداری و تبعیض‌ها هم اجازه نمی‌دهد همه مردم بتوانند از اموال خود آنگونه که به نفع خویش تشخیص می‌دهند، استفاده کنند.

تضعیف حقوق مالکیت خصوصی باعث می‌شود برخی از افراد بر مبنای ویژگی‌های شخصی فرصتی پیدا کنند تا بر فرد دیگری تبعیض روا دارند. در صورتی که حق مالکیت در راستای بنیادی‌ترین اهدافش جلوی رقابت مخرب برای کنترل منابع اقتصادی را می‌گیرد.

همانگونه که حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل بیش از هر چیزی به گروه‌های محروم و در حاشیه مانده آسیب می‌رساند، به همان اندازه مالکیتی که به درستی تعریف شده باشد و به خوبی تحت حمایت قرار گیرد، می‌تواند رقابت مسالمت آمیز و مولد را جایگزین رقابت خشونت آمیز و مخرب کند. به همین دلیل، استمرار حقوق مالکیت به جای آموزش خودخواهی، در عمل حس به اشتراک گذاشتن را افزایش می‌دهد.

در نماگرهای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، استقلال قضایی در مقام معیار اندازه گیری محیط حقوقی و سیاسی انتخاب شده است. در واقع، استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام‌های سیاسی کشورهای توسعه یافته دنیاست؛ به گونه‌ای که نقض آن از سوی قوای دیگر در هر کشور و نیز دولت‌های سایر کشورها امری ناپسند و درخور نکوهش است.

نظام قضایی که حامی حقوق مالکیت است و قراردادها را به شیوه بی طرفانه و منصفانه تنفیذ می‌کند، پایه و بنیان اصلی تشکیل سرمایه و کسب منافع از تجارت را فراهم می‌کند که محرک‌های اصلی رشد اقتصادی و در نهایت خلق ثروت محسوب می‌شوند.

برعکس، حقوق مالکیت نامطمئن، امضای توافق‌هایی که اجرای آنها قطعی نیست و تبعیض‌های حقوقی که نسبت به برخی روا داشته می‌شود، باعث تضعیف سرمایه‌گذاری و کاهش منافع حاصل از تجارت می‌شود. همچنین طولانی شدن فرآیند دادرسی و جبران زیان فرد خسارت دیده از سوی سوءاستفاده کننده و خلف وعده‌کننده نیز ارزش واقعی طلب شاکی را به شدت پایین می‌آورد.

حاکمیت قانون

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه دومین مؤلفه و شناسنده در نماگر محیط حقوقی و سیاسی را مساله حاکمیت قانون عنوان می‌کند. در واقع، آنچه تفاوت در سطوح شکوفایی بین ملت‌ها را توضیح می‌دهد، چارچوب نهادی است که یک کشور بر می‌گزیند و بنیادی‌ترین این نهادها حاکمیت قانون است.

نهادها را قوانین و قواعد رسمی و غیررسمی تعریف کردیم که بر تعاملات ما حاکم است. نهادها قواعد بازی را تعیین می‌کنند. اگر قواعد به خوبی تعریف شده باشند (مشخص و شفاف و در خدمت کسب وکار باشند) رفاه و آبادانی برای مردم به همراه می‌آورند. اگر قواعد بازی مبهم و نامطمئن باشند و از اموال مردم حمایت نکنند، جلوی شکوفایی و رونق اقتصادی گرفته می‌شود.

حکومت‌ها سوای مصادره و تصاحب مستقیم اموال و دارایی‌های بخش خصوصی، به شیوه‌های غیرمستقیم و به اصطلاح «مصادره خزنده» (یا تدریجی) نیز اموال شهروندان را تصاحب می‌کنند.

در این نوع مصادره، دولت‌ها با افزایش ناگهانی نرخ مالیات یا نرخ تورم، تغییر ناگهانی قوانین و مقررات باعث می‌شوند منافع و سود سرمایه گذاری‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی کاهش یابد.

ایجاد تورم‌های دورقمی پرنوسان در کشور که هر از گاهی شاهد هستیم، به زیان طلبکاران و به نفع بدهکاران تمام می‌شود و معمولا بزرگترین بدهکار نیز همیشه دولت‌ها هستند که به این شیوه، ارزش واقعی بدهی خود را به شدت کاهش می‌دهند. در واقع، ساده‌ترین حالت ممکن قیمت‌گذاری اداری و دستوری است که موجب تخصیص غیربهینه منابع می‌شود.

همانطور که میلتون فریدمن در سخنرانی سال ۱۹۶۶ در دانشگاه شیکاگو نیز مطرح کرد: اگر موفق شدید برخی از قیمت‌ها و دستمزدها را پایین بیاورید، تنها فشار تورمی را به سمت دیگری رانده‌اید و آن فشار را در آنجا پر نیروتر کرده‌اید.

دولت‌ها با سیاست گذاری‌های غیرکارشناسی و غیرتخصصی اقتصادی همچون قیمت گذاری‌های دستوری برای دفع بیماری‌هایی همچون تورم مزمن که خود مسبب آن بودند، علاوه بر اینکه به طور غیرمستقیم روی کیفیت قوانین و مقررات تأثیر می‌گذارند، به طور ناخودآگاه در ابهام آفرینی فضای کسب وکار نقش جدی دارند.

دولت‌ها البته زمانی که در این مسیر گل آلود گام بر می‌دارند، خود را در مظان اتهام تمرد از قانون نیز قرار می‌دهند.

ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور، رابطه‌ای نزدیک و در عین حال پیچیده با یکدیگر دارند؛ به طوری که ساختار سیاسی به عنوان نظام هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور عمل کرده و منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن نظام سیاسی است.

از این حیث، هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی کشور (دولت) با عنوان بی‌ثباتی سیاسی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال می‌کند که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را که به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی شناخته می‌شود، کندتر می‌کند.

برای رونق و شکوفایی اقتصادی ایران برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، لازم نیست به صورت مستمر برنامه از پی برنامه و قانون به دنبال قانون نوشته و به تصویب برسد؛ بلکه مهم ترین قدم‌ها، پرهیز از اقدامات و دخالت‌های ناکارا و مخل است. دست برداشتن از تکرار خطاها و اشتباهات فاحش و روشن است. به درک و فهم واقعی رسیدن در این خصوص که به کدام سیاست‌های ناکارا و مانع رشد اقتصادی باید خاتمه داده شود و کدام قوانین و مقررت دست و پاگیر ملغی و برچیده شود.

برای رفع مشکلات و گریز از بحران‌های اقتصادی، پایبندی به نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و حق دادوستد آزادانه ضروری و مبرم است. همانگونه که پیشتر گفته شد، اگر این پیش نیازها تامین نشود یا با سازوکارهای سیاسی جایگزین شود، مشکلات حل نخواهد شد.

منبع : https://tejaratnews.com