رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت پیش‌رو به نقش چندوجهی تامین اجتماعی در برقراری امنیت اجتماعی و بهبود فضای تولید می‌پردازد.

مقوله تولید و رونق دادن به آن در دنیای امروز جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرده است. ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش بهره‌وری، کاهش نرخ تورم و به‌کارگیری سرمایه در سمت و سوی واقعی اقتصاد و در چهارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رونق تولیدات داخل را به همراه دارد.

حمایت از تولید باید رنگ واقعیت به خود بگیرد و همچنین از شعار بودن فاصله بگیرد؛ باید فضای کسب‌ و کار را مهیا ساخت و تورم و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را کنترل کرد.

ازجمله عوامل مؤثر دیگر بر رونق تولید می‌توان به افزایش امنیت اجتماعی و شغلی و در پی آن کاهش استرس ناشی از بیکاری اشاره کرد. سازمان تأمین اجتماعی محور توسعه و رونق تولید می‌باشد که در این حوزه نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. این سازمان با ایجاد امنیت اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان سعی می‌کند در راستای مأموریت خود پیرامون تکالیف قانونی اقدام نماید.

بی‌شک یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رونق تولید، تأمین اجتماعی پویا و پاسخگو خواهد بود. زمانی که کارگران دغدغه آینده و فردای خود را نداشته باشند، می‌توانند با فراق بال و خیال آسوده به رونق تولید فکر کرده و در این راستا قدم برداشته و حرکت کنند؛ کارفرمایان نیز به همین منوال.

از سویی با توجه به رشد علم و تکنولوژی در سطح جامعه ایجاد تغییرات اساسی در چرخه تولید و توزیع کالا و خدمات و همچنین ایجاد کسب و کار نوین، تأمین اجتماعی نیز می‌بایست تغییرات اساسی را در نحوه بیمه‌گری و سرویس‌دهی خود ایجاد نماید و متناسب با علم و تکنولوژی روز دنیا و انتظارات مخاطبان، اقدام نماید.

ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش نیروی کار و افزایش بهره‌وری، شاخص‌هایی هستند که نحوه عملکرد تأمین اجتماعی در هر کشور را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهند. توسعه تأمین اجتماعی حاصل مشارکت اجتماعی شرکای سازمان می‌باشد.

سازمان تأمین اجتماعی در بهبود روابط کار، توسعه فرهنگ، تولید و کارآفرینی نقش بسیار سازنده‌ای دارد و از طرفی رونق تولید نیز باعث توسعه تأمین اجتماعی خواهد شد.

حال سؤال اینجاست که آیا قرار است با شعار و برچسب “رونق تولید” و “توسعه کارآفرینی” به سراغ قانون کار و تأمین اجتماعی برویم؟

شاید لازم باشد که با توجه به نظامات جدید کسب و کار و همچنین قدمت قوانین و مقررات در به‌روزآوری و نوین‌سازی قوانین نیز توجه و اندیشه شود و اصلاحات ساختاری و پارامتریک در این راستا شروع شود.

به‌عنوان مثال ما در ایام بیمه‌پردازی سالی ۳۶۵ روز و در سالهای کبیسه ۳۶۶ روز بیمه پرداخت می‌کنیم اما سازمان ۳۶۰ روز را در زمان بازنشستگی محاسبه و حقوق می‌دهد. از طرفی بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید هر مقدار پول در قالب مزد به کارگر پرداخت می‌شود، مشمول بیمه می‌شود.

حال چرا سازمان به موضوع و تکالیف قانونی خودش عمل نمی‌کند و به استناد ماده ۹۶ اقدام به افزایش حقوق مبتنی بر تورم عمل نمی‌کند؟

چرا سازمان ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی را مورد توجه خود قرار نمی‌دهد و کمیته‌ای بر آن متمرکز نمی‌نماید؟

قطعاً نه اینکه مسئولان مربوطه توجه نمی‌کنند؛ بلکه معتقدند ماندگاری سازمان را در اجرای اینگونه قانون می‌دانند که از نظر بنده کاری ضد ثواب تلقی می‌شود. اینکه ما برای حفظ منافع بخش‌های محدودی، منافع بخش‌های مختلفی را نادیده بگیریم، شاید سبب شود مسئولان محترم سازمان به‌جای تمرکز بر عدم اجرای قوانین در جهت ارائه خدمت مطلوبتر به صاحبان حق، به موضوع سایر مطالبات مانند مطالبات معوقه از دولت که مبلغی بالغ بر ۱۸۷۸۰۰ میلیارد تومان است و یا مطالبات ۲۲ هزار میلیارد تومانی که از کارفرمایان بخش خصوصی که بر حسب قانون تعریف شده است، بپردازند؛ چراکه به مراتب بهتر از گرد کردن قانون به زیان صاحبان حق یعنی بازنشستگان کارگر است و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با درک شرایط ویژه کشور، تمام تدابیر لازم را برای ایفای وظایف ملی و ذاتی خود اتخاذ کند؛ همانند آنچه را که در ابتدای مطلب عرض کردم.

بنابراین عمل صحیح به قانون با نگاه همسونگری می‌تواند تأمین اجتماعی را به سازمانی توسعه یافته و توسعه‌دهنده کشور مبدل کند؛ پس همواره باید بر تقویت آن پافشاری نمود، چراکه تقویت سازمان تأمین اجتماعی موجب تقویت تولید و فضای کسب و کار می‌گردد.

منبع : https://www.ilna.ir