تورم به عبارت دیگر رشد مستمر قیمت‌ها، بدین معنی است که با یک واحد پولی نمی‌توان در آینده همان سبد کالایی را خریداری کرد که قبلا می‌شد. تاثیرات مخرب تورم بالا بر بخش تولید و اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.
اخیرا تورم بخش تولید ۶۴ درصد برای پایان سال گذشته اعلام شده است. تورم بالای شاخص تولیدکننده بدترین تاثیری که می‌تواند داشته باشد این است که تولیدکننده از قیمت محصولات خود آگاهی ندارد. به عبارت دیگر هزینه تولید برای تولیدکننده مبهم است، چون قیمت مواد اولیه لحظه‌ای عوض می‌شود و تولیدکننده نمی‌تواند پیش‌بینی کند که بهای تمام شده یک واحد محصولش چقدر تمام می‌شود.
علاوه بر تورم و کاهش روز به روز ارزش پول ملی کشور و نوسان قیمت ارز قوانین متعدد و دست و پاگیر در گمرک نیز از جمله مشکلاتی است که گریبان‌گیر تولیدکننده نوعی می‌شود.
آنچه که مشهود است در ایران صنایع به خصوصی با قدمت چندساله بیشتر از چند دهه یا صنایع دولتی و انحصاری با پشتوانه دولت توان سرپا ایستادن را دارند ( از جمله خودروسازی و بانک‌ها و برخی صنایع لبنی در ایران) و به ندرت صنعت نوپایی را می‌توان یافت که بتواند از مرحله اول عبور کند و به مراحل بالاتر سوق پیدا کند.
این یک بعد قضیه است که محیط اقتصادی ایجادکننده چالش‌های متعدد برای تولیدکننده است. از سوی دیگر اگر چرخه عمر صنایع در ایران را در نظر بگیریم، به طور کلی صنایع دارای چهار مرحله رشد و نمو هستند. صنایعی که در مرحله معرفی و شروع به کار قرار می‌گیرند. در این مرحله دارای فروش کم و متحمل هزینه زیاد تبلیغات هستند.
در مرحله بعد رشد و نمو صورت می‌گیرد که ویژگی آن افزایش فروش، کاهش هزینه و کسب سود است. مرحله بعد تثبیت (بلوغ) به معنی ثبات فروش کاهش هزینه و افزایش سود است و در مرحله آخر افول که سبب کاهش فروش، ثبات هزینه و کاهش سود است.
آنچه که مشهود است در ایران صنایع به خصوصی با قدمت چندساله بیشتر از چند دهه یا صنایع دولتی و انحصاری با پشتوانه دولت توان سرپا ایستادن را دارند ( از جمله خودروسازی و بانک‌ها و برخی صنایع لبنی در ایران) و به ندرت صنعت نوپایی را می‌توان یافت که بتواند از مرحله اول عبور کند و به مراحل بالاتر سوق پیدا کند.
وضعیت استارتاپ‌ها در ایران نیز تاییدکننده این امر است. حتی در سطوح کوچکتر مغازه‌ها و فروشگاه‌های متعددی که با هزاران امید و زرق و برق شروع به فعالیت می‌کنند، پس از مدتی جمع می‌شوند.
این مساله به‌خصوص در مورد خرده‌فروشان مصداق پیدا می‌کند. چرا که بسیاری از این تولیدکنندگان شرایط انحصاری ندارند. با افزایش تورم قیمت خرید کالاهای آنها لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند و فروشنده مجبور است کالایش را گران‌تر عرضه کند. چون بازار رقابتی ( غیرانحصاری ) است سطح فروش آن کاهش یافته و پوشش تورمی که با آن مواجه است را ندارد. اگر چه موفقیت در این زمینه مستلزم مجهز شدن به فناوری و تکنولوژی و کیفیت برتر و آگاهی از شیوه‌های نوین تولید و فروش و اطلاع از قوانین و مقررات به روز مالیاتی است.
جدا از مقوله قوانین و مقرراتی جدیدی که در شرایط تورمی ایجاد می‌شوند مانند قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دفاتر مالیاتی نحوه اجرای آنها نیز بحث برانگیز است. چون هم به نرم‌افزارهای پیشرفته مورد نیاز است و هم به متخصصان که با عدم توجه به شایسته‌سالاری، انتخاب گزینشی افراد در سمت‌های کاری و عدم کارایی دانشگاه‌هاییان در حوزه صنعت در این زمینه هم ضعف عمده‌ای وجود دارد.
پس تورم بالا به لحاظ افزایش هزینه‌ها و ایجادکننده فضای عدم اطمینان هم به‌طور سیستماتیک و هم غیرسیستماتیک تاثیر مخربی بر بخش تولید می‌گذارد.
به‌طور کلی تورم بالا کل اقتصاد را بیمار می‌کند. حال چه در حوزه تورم تولیدکننده و چه در حوزه تورم مصرف‌کننده. طبق آماری هم که منتشر شده تورم تولیدکننده به مراتب بیشتر از تورم مصرف‌کننده است.
قطعا سیاست‌های دستوری برای ممانعت از رسیدن تورم تولیدکننده به مصرف‌کننده بر این اختلاف آماری تاثیرگذار بوده. قشر مصرف‌کننده‌ای که با وجود این، با افزایش قیمت و گرانی روز به روز کالاها مواجه است. اما حتی سیاست‌های دستوری هم مسکن این درد نیست. چرا که تولید رنجور و کمرخم شده توان استخدام نیروی کار را نداشته و با کاهش فروش محصولاتش حاشیه سودش کاهش یافته و بر بی‌ثباتی اشتغال و بیکاری نیروی کار دامن می‌زند.
منبع : https://tejaratnews.com/insight
