به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش خود دارد و ۱۸ خدمت بیمه‌ای و درمانی به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد که علی رغم دارا بودن مشکلاتی در تأمین منابع مستمری‌های بازنشستگان و از کار افتادگان، توانسته با اخذ وام حقوق این افراد را به موقع پرداخت کند.

سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ماهیانه ۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و و همچنین بدهی دولت نیز به این سازمان تا پایان سا ل ۹۷، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که به گفته کارشناسان تأمین اجتماعی عدم پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی یکی از مواردی است که باعث شده وضعیت بحرانی داشته باشد و ادامه روند فعلی باعث بروز مشکلاتی برای بیمه شدگان خواهد بود.

از سوی دیگر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز به دلیل قوانین تحمیلی مجلس طی سال‌های گذشته، سر سفره تأمین اجتماعی نشسته و به جمعیت سازمان اضافه شده اند که باعث شده خدمات رسانی برای جمعیت اصلی بیمه شدگان ضعیف‌تر شود چرا که اگر اعتباری که تأمین اجتماعی برای بیمه این افراد ماهیانه صرف می‌کند برای بیمه شدگان اصلی خود هزینه کند وضعیت خدمات دهی به آنها بهتر از قبل خواهد شد.

همچنین دولتی بودن ترکیب هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز باعث شده که در دوره‌های مختلف برای انتخاب مدیر عامل دولت کاملاً دستش باز باشد و بدون نظر جامعه کارگری و کارفرمایی مدیران عاملی را انتخاب کند سیاسی باشد.

در حال حاضر در تصمیم گیری های تأمین اجتماعی ۶ نفر دولتی، ۲ نفر کارگر و یک کارفرما حضور دارند در حالی که باید سهم کارگران و کارفرمایان بیشتر باشد. تا آنها بتوانند علاوه بر تصمیم گیری، در انتخاب مدیر عامل نیز نقش ویژه ای داشته باشند.

کارشناسان معتقدند این ترکیب هیأت امنا در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و در تمامی دنیا کاری می‌کنند که بیمه شدگان نقش اصلی داشته باشند و دولت نیز مکلف به حمایت می‌شود اما در ایران اینگونه نیست به همین دلیل باید در حوزه اصلاحات ساختاری یک سری اتفاقاتی در سازمان رخ دهد که به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی باشد تا بتوانند در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند در حالی که کل مجموعه اقتصادی را دولت می چیند.

با تمام موارد عنوان شده سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات و گرفتاری‌هایی که دارد ۲۲ ماه است که با سرپرست اداره می‌شود و عدم انتصاب مدیرعامل در شرایط فعلی جامعه خود باعث بروز مشکلات بیشتری شده است هرچند محمد حسن زدا سرپرست فعلی سازمان تأمین اجتماعی طی مدت فعالیتش در ۶ ماه گذشته در خصوص دریافت طلب سازمان از دولت و همچنین پرداخت بدهی به مراکز طرف قرار داد اقدامات مؤثری انجام داد اما شاید انتخاب قطعی مدیر عامل بتواند باعث بهبود وضعیت و خروج از بلاتکلیفی آن شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه گفت: اداره شدن با سرپرست با گستردگی سازمان تأمین اجتماعی و تنوع ارائه خدمات به بیمه شدگان در شرایطی که وضعیت مناسبی نیز از لحاظ منابع و مصارف ندارد درست نیست و ما از مقامات مسئول و وزیر رفاه می‌خواهیم تا هر چه سریع‌تر تکلیف مدیرعامل سازمان را مشخص کند. چرا که ادامه روند فعلی به ضرر جامعه بازنشستگی و کارگری و بیمه شدگان کشور است.

علی اصغر بیات با بیان اینکه این سازمان از لحاظ منابع و مصارف وضعیت مناسبی ندارد، گفت: ادامه روند فعلی ارائه خدمات به بازنشستگان و کارگران را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سنواتی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است، گفت: هنوز این اعتبار پرداخت نشده است و در صورت تخصیص بخشی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برطرف می‌شود.

همچنین یک منبع آگاه نیز در مورد انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: با توجه به اینکه فقط دو سال ازدوره فعالیت دولت دوازدهم باقی مانده است و تجربه نشان داده که اتفاقات خوبی در این سالهای آخر رخ نمی‌دهد به همین دلیل تمام تلاشمان را می‌کنیم که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بدنه و داخل سازمان باشد.

وی گفت: البته چون در هیأت امنا ترکیب دولتی است و تعداد افراد دولتی بیشتر از نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، اما امیداریم در نهایت انتخابی انجام شود که به ضرر بازنشستگان و جامعه کارگری و کارفرمایی نباشد.

وی اظهار داشت: دو گزینه محسن سرخو که عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی است و همچنین مسعودی اصل رئیس قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر مطرح شده که باید در هیأت امنا اسامی آنها مطرح شود و در جلسه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب و موافقت هیأت امنا اسم مدیرعامل مورد نظر به رئیس جمهور اعلام می‌شود.

وی گفت: امیدوارم مدیرعامل جدید بتواند در جهت تغییر ترکیب هیأت امنا به نفع جامعه کارگری و بازنشسته و کارفرمایی و همچنین اخذ بدهی دولت به تأمین اجتماعی و رفع مشکلات جامعه هدف و بیمه شدگان اقدامات مؤثری انجام دهد.