امیرعباس آزرم‌وند:  اظهارات صریح رییس جمهوری ایران در خصوص ضرورت افزایش اختیارات ریاست جمهوری در کنار مشکلات متعدد اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران که این بار هدف حمله آمریکا قرار گرفته است برای تاب آوری نیازمند طرحی تازه است.

پس از آنکه حسن روحانی اعلام کرد: «همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم. »؛ تحلیلگران متعددی وارد گود شدند تا به این سئوال پاسخ دهند که منظور رییس جمهور از اختیارات ویژه چیست. با این حال همچنان این داستان به فصل مشترکی میان دست اندرکاران سیاست در ایران نرسیده است.

هادی حق شناس که هم سابقه مدیریت دولتی را داراست و هم بر صندلی نمایندگی مجلس تکیه زده است، در قامت کارشناسی اقتصادی در پاسخ به این سئوال، مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: طبیعی است مدیریت جنگی، ابزارهای خاص و متفاوت را می طلبد، ایران در شرایط کنونی درگیر جنگی است که در فضای اقتصادی جریان دارد به این ترتیب ضرورت دارد ماهیت اقتصاد ایران برای مقابله با حملات شدید دشمن مورد ارزیابی قرار گیرد.

 وی با تاکید بر اینکه اختیارات ویژه بدون توجه به ماهیت اقتصاد نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد، ادامه داد: ایران پیش‌تر اقتصادی دولتی داشت، امروز بخش مهمی از اقتصاد ایران دولتی نیست یعنی دولت مالک و صاحب کل اقتصاد نیست.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: سهم نسبتا مهمی از اقتصاد ایران در دست نهادهایی است که من آنها را نهادهای عمومی غیردولتی نامگذاری می کنم. این نهادها سهم مهمی در تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور دارند که طبعا در حوزه رییس جمهوری با فرض افزایش اختیار هم نمی تواند چندان در تصمیم گیری وارد شود.

وی افزود: از سوی دیگر ممکن است دولت براساس باورهای خود تصمیمی بگیرد اما در چارچوب قانون نهادهای دیگر آن را تغییر دهند. مثلا در ماجرای افزایش حقوق کارمندان دولت نهایتا مجلس و دولت به تفاهم نرسیدند و سناریوی مجلس تصویب شد. این میان براساس اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی دولت مسئول دخل و خرج و مجلس نظارت کننده با قید آن است. به همین دلیل بارها اختلاف میان این دو قوه سبب تغییرات در قوانین علی رغم عدم تمایل طرف دیگر شده است.

نیاز به نگاه راهبردی داریم

نماینده پیشین انزلی در مجلس با بیان این که در هر حال نمی توان دولت را فعال مایشا اقتصاد دانست، ادامه داد: با این همه معتقدم اگر دولتها از ابتدای روی کار آمدن خود نگاه راهبردی به مسائل داشته باشند، قانون اساسی ظرفیت این را دارد که عملا شرایط را برای رسیدن به اهداف قوه مجریه فراهم کند. به عنوان نمونه برنامه‌های پنج ساله توسعه یا بودجه‌های سنواتی می‌توانند به ابزار دولت برای پیاده کردن برنامه‌هایش تبدیل شوند، ولی متاسفانه حتی در برنامه‌های توسعه  نیز بخش‌های زیادی اجرایی نمی‌شوند که گاهی ناشی از کم کاری دولت و گاهی هم ناشی از کمبودها و محدودیت‌های دیگر است.

اگر مجلس وسواس به خرج نمی داد
این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با تاکید بر نقش همکاری میان قوا، با یادآوری دوران پسا برجام گفت: اگر وسواس و سختگیری‌های مجلس بر سر تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی نبود احتمال داشت شرکت توتال هم مشمول معافیت مالیاتی شود یا حداقل بهره‌برداری بشتری از منابع خود داشتیم. با این همه در نهایت من فکر می کنم برای دولت در شرایط عادی هم قانون ظرفیتهای فراوانی دارد اما دولت هم باید بداند که با فرض به دست آوردن اختیارات ویژه نیز همچنان موانعی بیرون از خودش دارد که برای مقابله با آنها باید مدبرانه برخورد کند.

حق شناس نظام‌های سیاسی ایران و امریکا را از نظر مدل تفکیک قوا مشابه هم دانست و گفت: با اینکه هر دو نظام رییس جمهوری و مجلس انتخابی دارند ولی در ایالات متحده اختیارات ریاست جمهوری به مراتب بیشتر از ایران است. گرچه تفکیک اصولی قوا در آن کشور هم از درگیری‌های بی‌جا کاسته است. در این شرایط می تواند افزایش اختیارات ریاست جمهوری در حل برخی از مسائل یا سرعت بخشیدن به تعدادی از امور موثر باشد ولی به هیچ عنوان نباید نظارت مجلس را به کلی کنار گذاشت چرا که عوارض این کار بدتر از کم بودن اختیارات قوه مجریه است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد نقش تیم اقتصادی دولت روحانی در پدید آمدن مشکلات امروز اقتصاد کشور گفت:چه بخواهیم و چه نخواهیم طبق قانون اساسی رییس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی در کشور است که اقتصاد نیز بخشی از آن محسوب می‌شود. متولی سیاست‌گذاری و فرماندهی این بخش دولت بوده و طبیعتا تصمیمات دیگر می‌توانست نتایج بهتری رقم بزند. به بیان دیگر این تیم اقتصادی روحانی بود که باید ریل گذاری مناسب اقتصادی را می یافت. البته منظورم این نیست که محدودیت های دیگر را هم نبیبینم.

این مدرس اقتصاد با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران  در پاسخ به این سئوال که در مهمترین سهم در ایجاد مشکلات کنونی بر عهده نیم اقتصادی است یا کمبود منابع و فشار خارجی ؟تاکید کرد: مشکلات امروز اقتصاد ایران به یکی دو سال یا حتی یکی دو دولت اخیر باز نمی گردد، هر چند دولتها هم بر اقتصاد اثر گذاشتند ولی نمی توان همه مشکلات را گردن یکی انداختد. سر جمع ناکارآمدی‌ها و نا بهره‌ور بودن ها در اقتصاد ایران امروز به ابرچالش‌های اشتغالی و محیط زیستی و… شده و این مسائل را با چند آیین نامه و در کوتاه مدت نمی توان حل کرد. درنتیجه فرمانده محور شدن اقتصاد نیز نمی تواند اقتصاد ایران را به شرایط عادی بازگرداند، بلکه تنها راه بازگشت و عمل در چارچوب قانون است، زیرا برخورد منضبط و ضابطه مند خودش به برخی از مسائل خاتمه می دهد.

کمبود منابع و عدم هزینه کرد درست
حق شناس در توضیح این مطلب به موضوع کمبود منابع پرداخت و ادامه داد: قطعا یکی از اصلی ترین محرک های رشد، منابع کافی است ولی در این هم شکی نیست که در ایران منابع بسیاری آمدند اما درست هزینه نشدند. مثلا در سال ۹۰ منابع نفتی ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد از نفت و ۳۰ میلیارد دلار نیز از محل صادرات غیر نفتی به کشور آمد. این رقم بالایی بود ولی در سال گذشته مجموع درآمدهای دولت به نصف رقم سال ۹۰ رسید اما از سوی دیگر هم جمعیت کشور بیشتر شد و هم اقتصاد در شرایطی دیگر اداره می شد؛ طبعا این مسائل به مشکلات اقتصادی کشور عمق می دهد.

فشار خارجی، ضعف داخلی 
نماینده دوره هفتم مجلس با اشاره به جنگ و تحریم های ناشی از برنامه هسته ای به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار، تاکید کرد: فشارهای بیرونی را بر اقتصاد افزایش داد. هر کشور دیگری در همسایگی ایران این فشارها را تحمل می‌کرد اکنون نمی توانست از زیر بار ویرانی‌ها و مصائب کمر راست کند. درنتیجه با توجه به شرایط بیرونی هم می توانیم به علل بخشی از چالش‌های اقتصاد کشور پی ببریم. مثلا اگر در سال گذشته کاخ سفید خروج خود از برجام را اعلام نمی‌کرد نه در سال گذشته و نه امسال رشد اقتصادی منفی نمی شد و نرخ تورم چنین افزایش نمی یافت. هر چند که ضعف داخلی اقتصاد نیز حسابی بر نتایج تلاش ها اثرمنفی گذاشته و این دو عامل در کنار هم به شدت از سرعت رشد و توسعه اقتصاد کاسته است.

حق شناس با اشاره به نبود نگاه راهبردی بر اقتصاد کشور تصریح کرد: به نظر من بیش از آن که اختیارات رییس جمهوری چقدر باشد، باید نبود نگاه راهبردی در میان دولتها را مورد بحث و واکاوی قرار داد. اگر قرار است در گندم خودکفا باشیم، برای آن برنامه مشخص داشته باشیم و تلاش کنیم در بخش‌های دارای مزیت اقتصاد خود بیشتر سرمایه گذاری کنیم. به هر حال نمی‌شود هر چه مورد نیاز است را در داخل تولید کرد. خودروسازی ایران به شدت ناتوان است اما نزدیک به یک میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با آن وجود دارد. اگر ما تمام خودروهای مورد استفاده در شهرها را با خودورهای خارجی عوض کنیم روزانه ۳۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کم می شود. دولتمردان با یک نگاه راهبردی باید بین این دو انتخاب کنند. به نظر من با به وجود امدن یک اجماع راهبردی، سردرگمی در اقتصاد کم شده و می توانیم با سرعت بیشتری به پیش برویم.

منبع : https://www.khabaronline.ir/news/1266024