یک کارشناس حقوق بانکی گفت: بخشنامه بانک مرکزی که بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک، از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های وی در همان بانک نموده، با ایرادات حقوقی مواجه است.
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال لازم الاجرا شدن قانون جدید چک از آذرماه ۹۷، اداره کل اطلاعات بانکی بانک مرکزی، طی نامه شماره ۴۶۸۵۱۱/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرده که «در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت است.»؛ در حالی که این دستور بانک مرکزی در حالی به شبکه بانکی ابلاغ شده که ماده ۵ مکرر قانون چک، صرفاً «مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده به میزان کسری مبلغ چک» را مجاز شمرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.
این کارشناس مسائل حقوقی بانکی افزود: بانک مرکزی این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته، به شبکه بانکی ابلاغ کرده؛ ولی گویا به این نکته کم توجهی شده که زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می‌گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است؛ البته بانک‌ها می‌بایست به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه و از مشتریان امضا می‌گرفتند؛ اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.
وی در ادامه تصریح کرد: شعب بانکی برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حساب‌های جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح گردیده، قبل از برداشت از حساب مشتریان، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب را رؤیت کرده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام نمایند.
به گفته مرادی، در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در آن بانک باید صرفاً مسدود شده و ذی‌نفع جهت اخذ دستور مرجع قضائی، به مراجع ذی‌صلاح راهنمایی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم جهت اجرای کامل قانون چک و عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری، گفت: اجرای کند الزامات قانون جدید در شبکه بانکی باعث سردرگمی مردم بین مراجع قضائی و بانک‌ها شده؛ ولی در عین حال بیشتر ظرفیت‌های قانون جدید در حال حاضر قابل اجرا است.
وی در ادامه به یکی از ظرفیت‌های معطل مانده قانون جدید اشاره کرد و گفت: بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک، رفع سو اثر از چک را از ۷ سال به ۳ سال پس از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کاهش داده و بر این اساس در حال حاضر باید از بسیاری از چک‌های قبلی رفع سو اثر شود؛ اما به دلیل عدم اعطای گواهی «عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری» توسط مراجع قضائی، این موضوع مهم بلاتکلیف مانده و بانک مرکزی کماکان از چک‌های برگشتی پس از ۷ سال رفع سو اثر می‌کند که این امر هم، خلاف قانون جدید است.
