رابطه صنعت بیمه با توسعه و رشد اقتصادی رابطه‌ای دوسویه است، به‌طوری که توسعه هر کشوری در گرو توسعه بیمه و توسعه بیمه در گرو توسعه و گسترش همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی آن کشور است. در کشورهای در حال توسعه این ارتباط بیشتر از توسعه اقتصادی به سمت بیمه است. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این توسعه صنعت بیمه است که رشد اقتصادی مستمر و پایدار را تضمین می‌کند. بنابراین با توجه به نیاز به پویا بودن رشد اقتصادی در کشور، توجه به بیمه مهم و حیاتی است. به‌رغم اهمیت ذکر شده؛ صنعت بیمه در کشور ما با چالش‌های متعددی همراه است که در این میان می‌توان به ۳ چالش عمده و اثرگذار اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور از کافی نبودن آگاهی مردم در مورد خدمات بیمه نشات می‌گیرد. باتوجه به اینکه خدمات بیمه عینی نیست بنابراین آشناسازی مردم با این‌گونه خدمات نیازمند تبلیغات گسترده و بسترسازی فرهنگی است. ضریب نفوذ ۳/ ۲ درصدی صنعت بیمه ایران در سال ۹۶ در قیاس با ضریب نفوذ بیش از ۶ درصدی متوسط جهان، حاکی از پایین بودن سطح آگاهی و اعتماد جامعه نسبت به مقوله بیمه و عملکرد شرکت‌های فعال در کسب و کار بیمه است.
به‌عنوان مثالی از عدم فعالیت جدی صنعت بیمه برای آگاهی بیشتر جامعه، می‌توان به تغییر قانون بیمه شخص ثالث و محدود کردن پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف (ارزش خودروی متعارف به میزان ۵۰ درصد مبلغ دیه در ماه‌های حرام در نظر گرفته می‌شود) اشاره کرد که این مساله با خرید بیمه‌نامه بدنه توسط دارندگان خودروهای لوکس قابل جبران بوده و متاسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که برآورد می‌شود با اطلاع‌رسانی بهتر، استفاده از بیمه‌نامه بدنه در این قشر رواج خواهد یافت. پس بخشی از عدم اقبال مردم به بیمه را می‌توان در عدم آگاهی دقیق آنها از رشته‌های بیمه‌ای و منافع حاصل از آنها دانست. از سوی دیگر به استثنای رشته‌های درمان و شخص ثالث، در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای که دارای ضریب خسارت پایین‌تری هستند، بیمه‌های زندگی پتانسیل بیشتری برای کمک به توسعه صنعت بیمه خواهند داشت؛ چرا که سایر رشته‌های بیمه‌ای به دلیل ماهیتی که دارند دارای ارتباط مستقیمی با میزان تجهیزات و ماشین‌آلات کشور و همچنین توسعه‌یافتگی آن هستند؛ بنابراین افزایش صدور بیمه‌نامه‌های آنها به راحتی مقدور نبوده و نیازمند رشد اقتصادی است که به رابطه دو سویه رشد اقتصادی و صنعت بیمه برمی‌گردد. اما درخصوص بیمه‌نامه‌های زندگی تنها بستر لازم، ترویج فرهنگ بیمه و پس‌انداز در میان مردم است.
بیمه‌نامه‌های زندگی در سال ۹۶ با ۸/ ۱۴ درصد در مقام سوم حق بیمه تولیدی صنعت و با ضریب خسارت ۶۵ درصدی قرار دارند. رشته زندگی علاوه بر اینکه ضریب خسارت پایین‌تری دارد، به دلیل ایجاد فاصله زمانی طولانی بین زمان دریافت حق بیمه و خسارت پرداختی به لحاظ ارزش زمانی پول از سودآوری بیشتری برخوردار است. علاوه بر این منبع بسیار ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت‌های بیمه در بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود. بنابراین اختلاف سهم آن در ایران با سهم بیش از ۵۵ درصدی آن در جهان، بیانگر پتانسیلی است که صنعت بیمه برای توسعه بیشتر با آن رو‌به‌روست.
با توجه به اینکه محصولات بیمه‌ای حداقل از دید عموم مردم دارای تشابه زیادی بوده و متمایز کردن بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت‌های مختلف کاری دشوار است، به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه رغبت چندانی به تبلیغات گسترده محصولات خود ندارند، چرا که ممکن است آشنایی با رشته بیمه‌ای خاص، لزوما منجر به دریافت بیمه‌نامه آن توسط شرکت مزبور نشود. در این راستا پیشنهاد می‌شود از سوی بیمه مرکزی به‌عنوان متولی و نهاد ناظر صنعت بیمه، بودجه‌ای به تبلیغات گسترده از طریق رسانه‌های پر بازدید و مورد استفاده اکثریت آحاد جامعه اختصاص یابد که منابع آن از شرکت‌های بیمه و بر اساس درصدی از سهم آنها از حق بیمه‌های صادره کشور تعیین شود. یقینا اثرات این امر بسیار محسوس‌تر از عوارض پرداختی شرکت‌ها به نهاد‌های مختلف خواهد بود و منافع آن در قالب افزایش حق بیمه‌های صادره و اقبال به رشته‌های بیمه‌ای غیر از ثالث و درمان، با ضریب خسارت کمتر، به آنها باز خواهد گشت.
تمرکز پرتفوی بیمه‌ای کشور بر دو رشته ثالث و درمان که در سال ۹۶ به ترتیب دارای سهم ۵/ ۳۶ و ۱/ ۲۴ درصدی از حق بیمه‌های تولیدی و ضریب خسارت ۱/ ۹۳ و ۵/ ۹۸ درصدی هستند؛ یکی از چالش‌های مهم در بخش بیمه ثالث است که عوارض متعددی از سوی مسوولان به آن تحمیل شده است. ۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت، مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان سهم نیروی انتظامی در سال ۹۷ و ۸ درصد سهم صندوق خسارت‌های بدنی، عوارضی است که بر این رشته تحمیل شده و به‌رغم انتقادات فعالان صنعت، شاهد افزایش سالانه سهم نیروی انتظامی و همچنین افزایش ۳ درصدی سهم صندوق خسارت‌های بدنی از ۵ به ۸ درصد در قانون جدید بیمه شخص ثالث (ابلاغی خرداد ۱۳۹۵) بوده‌ایم. وضع عوارض بدون تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت آن برای شرکت‌های بیمه را می‌توان در نگاه دولتی به شرکت‌های بیمه دریافت. نگاهی که با گذشت چند سال از خصوصی شدن سه شرکت بزرگ بیمه آسیا، دانا و البرز و کاهش سهم بخش دولتی در صنعت بیمه از نزدیک به ۸۰ درصد تا حدودا ۳۳ درصد در سال ۹۶ کماکان وجود داشته و بخش خصوصی در این صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است. با توجه به انعطاف‌پذیری اندک دولت در این خصوص، مقاومت فعالان صنعت در برابر افزایش بیشتر عوارض اعمالی را می‌توان به‌عنوان تنها راه‌حل فعلی نام برد.
سومین چالش صنعت بیمه عدم توجه کافی به بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است. آنچه واضح بوده این است که فعالیت شرکت‌های بیمه در جهان تنها معطوف به عملیات بیمه‌گری نبوده و عمدتا بخش عمده سودآوری شرکت‌ها از ناحیه فعالیت سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در کشور ما توجه صرف به عملیات بیمه‌گری حاکم بوده و شاهد این امر، عدم حضور جدی متخصصان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌هاست. برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود؛ کمیته‌ای متشکل از مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و با راهبری بیمه مرکزی برای بررسی منابع سرمایه‌گذاری ابتدای دوره شرکت‌ها و مقایسه آن با منابع نقد قابل سرمایه‌گذاری در فواصل ماهانه برگزار شده و در این جلسات به ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در این بخش پرداخته شود. به علاوه می‌توان از این جلسات به‌عنوان فرصتی برای به اشتراک‌گذاری تجربیات سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد هم‌افزایی در این ناحیه استفاده کرد.
در نهایت چالش‌های ذکر شده صنعت بیمه را می‌توان به سه بخش جامعه، دولت و شرکت‌های بیمه منتسب کرد. با توجه به اینکه قدرت چانه‌زنی و قابلیت انعطاف چندانی در حل مشکلات مربوط به قوانین دولتی وجود ندارد؛ می‌توان تنها به تلاش برای عدم افزایش عوارض اعمالی امیدوار بود. اما درخصوص دو چالش دیگر که مربوط به فرهنگ بیمه‌ای در جامعه و عدم تمرکز بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه است، می‌توان به تاثیر‌گذاری بیشتر بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه در حل این‌گونه مشکلات متوسل شد. بنابراین انتظار می‌رود بیمه مرکزی با همکاری شرکت‌های بیمه گام‌های مناسب و زودهنگامی را برای مرتفع کردن چالش‌های مزبور بردارد.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
