بررسی‌های یک گزارش با عنوان «تاثیر تحریم بر بازار کار» نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، افزایش اشتغال همراه با افزایش بهره‌وری نبوده و عمده اشتغال ایجادشده در بخش خدماتی و با کیفیت پایین بوده است.
بررسی‌های یک گزارش با عنوان «تاثیر تحریم بر بازار کار» نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، افزایش اشتغال همراه با افزایش بهره‌وری نبوده و عمده اشتغال ایجادشده در بخش خدماتی و با کیفیت پایین بوده است. این پژوهش نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۱ تاکنون به‌رغم رشد اقتصادی پایین کشور، شاهد افزایش تعداد شاغلان از ۲۰/۶ میلیون نفر به ۲۳/۴ میلیون نفر بوده‌ایم. این درحالی است که دوره پیش از تحریم (۸۴ تا ۹۱) دوره‌ای دارای رشد اقتصادی بالاتر، اما بدون افزایش اشتغال بوده است. خالص تعداد شغل‌های به‌وجود آمده در آن دوره تقریبا صفر است. اما این موضوع به چه دلیل اتفاق افتاده است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از دلایل این موضوع افزایش نرخ مشارکت در بازه سال ۹۱ تا ۹۶ است؛ به این معنی که افراد بیشتری خواهان مشارکت در بازار کار شده‌اند. در این دوره نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است که دلیل آن هم تبدیل شدن افراد غیر فعال به فعال جویای کار بوده است. تقریبا تمام شغل‌های ایجادشده در بخش خصوصی و خدمات بوده و سهم خدمات از کل اشتغال کشور رشد قابل توجهی داشته است. به‌طور کلی بخش صنعت که شامل زیرگروه‌های معدن، کارخانه‌ای، ساختمان و نفت است سهم کوچکی در ایجاد شغل داشته‌اند.
اغلب شغل‌های ایجادشده در این دوره فاقد کیفیت و از نوع اشتغال ناقص هستند که ساعت کاری آنها کمتر از ۴۴ ساعت در هفته بوده است. میانگین ساعت کاری در این دوره به ۴۶ ساعت در هفته رسیده است؛ در حالی‌که در سال ۱۳۸۴ این رقم ۴۹ ساعت بوده است. باید به این نکته توجه کرد که این کاهش ساعت کاری اگر با افزایش نرخ بهره‌وری نیروی‌کار همراه باشد، نشان‌دهنده وضعیت مطلوبی است؛ اما چنین نبوده است. به همین دلیل این پدیده بیشتر نشان‌دهنده افزایش شاغلان در دهک‌های با درآمد پایین است که شاغل هم محسوب می‌شوند.
بررسی سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که این دولت با وجود رکود در تقاضای نیروی کار یا همان رکود در تولید، دست به تحریک عرضه نیروی کار زده است. در حالی که سیاست‌های پولی و مالی دولت توانست بخش عرضه نیروی کار را تحریک کند؛ اما نتوانست بخش تقاضای نیروی کار را به‌دلیل قرارگرفتن عرضه کل در وضعیت عمودی و اشباع شده، به دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی و صادراتی ناشی از نرخ ارز پایین و تحریم، تحریک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت فعال بعد از ورود به بازار کار، به‌دلیل ایجاد نشدن شغل‌های با کیفیت مناسب، به شغل‌های خدماتی با کیفیت پایین (نبود بیمه، اشتغال ناقص و الخ) روی آورده است.
مهم‌ترین چالش‌های بازار کار
با مرور وضعیت بازار کار ایران در سال ۹۷ می‌توان مهم‌ترین چالش‌ها در این بازار را رصد کرد. نرخ بیکاری بالای جوانان اولین معضل بازار کار است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۶ معادل با ۲۸/۴ بوده و در تابستان ۹۷ به ۲۷/۲ درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰/۳ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری جوانان شهری در تابستان ۹۷ به ۳۱/۵ درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰/۷ واحد درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت از هر سه نفر جوان شهری جویای کار تقریبا یک نفر بیکار است. «نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان»، «پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال»، «افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل»، «عدم توازن منطقه‌ای بیکاری»، «افزایش بیکاری تحصیلکردگان»، «روند فزاینده اشتغال ناقص» و «افزایش تحصیلات دانشگاهی در میان زنان فعال» از دیگر چالش‌های بازار کار هستند.
مرور شاخص‌های آماری بازار کار
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۹۶، به میزان ۶۱ درصد از جمعیت کشور «غیرفعال»، ۳۴ درصد «شاغل» و ۵ درصد نیز «بیکار» بوده‌اند. از نیمه دهه هشتاد تا سال ۹۳ نرخ مشارکت در حال کاهش بوده است؛ اما باتوجه به سیاست‌های گفته‌شده نرخ مشارکت از سال ۹۳ روندی افزایشی را آغاز کرد.
یکی از مشکلات بازار کار ایران درصد بالای افراد غیرفعال است که نه جزئی از شاغلین محسوب می‌شوند و نه بیکاران. بخش تاسف‌آورتر بالا بودن سهم جوانان و نیروهای تحصیلکرده از جمعیت غیرفعال است که می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری برای جامعه داشته باشد. از سال ۸۴ تا ۹۶ به‌طور متوسط ۲۷ درصد از جمعیت غیرفعال را جوانان تشکیل داده‌اند. نرخ بیکاری نیز در این مدت همواره بین بازه ۱۱/۴ درصد تا ۱۲/۱ درصد در نوسان بوده و بیشترین مقدار آن در سال ۸۹ ثبت شده است.
شاغلان بخش دولتی از آستانه ۴ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۳/۷۳ میلیون نفر در سال ۹۶ کاهش یافته و متعاقبا با توجه با افزایش اشتغال کل در این بازه می‌توان نتیجه گرفت که تعداد شاغلان در بخش خصوصی افزایش یافته است. اما همزمان باید به این نکته توجه شود که این افزایش اشتغال بیشتر به دلیل خصوصی‌سازی کارگاه‌ها بوده است تا افزایش به دلیل رشد حقیقی بخش خصوصی. نکته قابل‌توجه اینکه سهم اشتغال بخش دولتی برای زنان در حدود ۱۰ درصد بیش از مردان است و با توجه به نیاز برای اشتغال‌زایی بیشتر برای زنان در سال‌های آینده، دیگر بخش دولتی به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی سیل جمعیتی زنان تحصیلکرده به سوی بازار کار باشد.
طبق نتایج این تحقیق میانگین ساعات کاری هر فرد در طول هفته طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ همواره روندی نزولی داشته است که نشانگر افزایش عرضه اشتغال ناقص در این دوره بوده است. این شاخص در حالی‌که در سال ۸۴ میزان ۴۹/۴ ساعت کار در هفته را نشان می‌دهد در سال ۹۵ به ۴۶/۱ رسیده است. بررسی ترکیب تحصیلی بیکاران حاوی این نکته است که سهم جمعیت بیکار تحصیلکرده درکشور در این بازه زمانی دوبرابر شده است و از حدود ۲۰ درصد در سال ۸۴ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۹۵ رسیده است. دهه‌ها افزایش پوشش تحصیلات آموزش عالی و عدم درنظر گرفتن ساختار بازار کار و نیازهای این بازار، در این سال‌ها به این شکاف دامن زده است و با ادامه این روند در سال‌های آتی شاهد افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار خواهیم بود.
آمارها نشان می‌دهد سهم اصلی اشتغال‌زایی در بازار کار بیشتر بر دوش کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است و این درحالی است که همین بنگاه‌ها در این بازه زمانی حداکثر ۲۵ درصد سهم در رشد اقتصادی داشته‌اند. از مقایسه این آمار می‌توان به چرایی واگرایی شاخص رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در ایران پی برد. در مقایسه خروج نیروی کار بین بخش‌های مختلف در هر دو طرف عرضه و تقاضا نسبت بیکارشدگان برای بخش ساختمان بسیار زیاد است. این اتفاق به دو دلیل است: یکی اینکه کار در بخش ساختمان (به‌عنوان مثال کارگر ساختمانی) به‌صورت موقتی است و دوما به دلیل عدم نیاز به تخصص، افراد دیگر به هنگام بیکاری برای امرار معاش به بخش ساختمان می‌آیند و پس از مدتی از آن خارج می‌شوند.
تاثیر پارامتر تحریم بر بازار کار
با مروری بر ادبیات تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر تحریم‌ها بر بازار کار می‌توان دو عامل کلیدی «مکانیزم‌ها» و «اثرات» را بررسی کرد. مکانیزم‌ها همان جنبه‌های ظاهری هستند که بعد از اعمال تحریم‌ها نمود پیدا می‌کنند و همین «مکانیزم‌ها» منجر به «اثرات» مختلف بر بازار کار می‌شوند. طبق ادبیات بازار کار مهم ترین مکانیزم‌ها عبارتند از: «جهش نرخ ارز»،«محدودیت واردات کالای سرمایه‌ای»، «محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی»، «محدودیت صادرات»، «افزایش انزوای بین‌المللی»، «کاهش سرمایه‌گذاری خارجی»، «افزایش نرخ بهره سرمایه» و «افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی». اما این مکانیزم‌ها چه تاثیری روی بازار کار می‌گذارند؟
با توجه به جهش نرخ ارز، سفرهای داخلی افزایش پیدا می‌کند و از میزان سفرهای خارجی کاسته می‌شود و در نتیجه بخش خدمات و توریسم داخلی رونق پیدا می‌کند. البته این شاید تنها اثر مثبت روی بازار کار باشد. جهش نرخ ارز و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی باعث کاهش تولید و اشتغال در بخش‌های ارزبر صنعت خواهند شد. همین محدودیت‌ها به علاوه محدودیت در صادرات باعث کاهش قیمت کالاهای صادراتی و افزایش مقدار آن و در نتیجه کاهش رفاه صادر‌کننده نیز خواهد شد. از بین رفتن صنایع سرمایه‌بر و رشد صنایع کارگر محور نیز از دیگر اثرات مکانیزم‌های گفته شده بر بازار کار ایران خواهد بود.
افزایش انزوای بین‌المللی در کنار محدودیت صادرات باعث کاهش تعداد کارگر ماهر خواهد شد زیرا تقاضا برای این کارگرها به دلیل پایین آمدن سطح تکنولوژیکی کارها کاهش پیدا خواهد کرد. اثر منفی دیگری که به دلیل انزوای بین‌المللی و افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی به بازار کار تحمیل خواهد کرد افزایش قاچاق و بزرگ‌تر شدن اقتصاد غیر رسمی کشور است. یکی از مکانیزم‌های گفته شده افزایش نرخ بهره سرمایه است که شاید تاثیر آن بر بازار کار روشن و بدیهی نباشد، ولی منجر به افزایش نابرابری درآمد و ثروت خواهد شد و همچنین باعث افزایش تمرکزگرایی در اقتصاد و افزایش اختلاف طبقاتی به نفع مناطق نزدیک به مراکز قدرت خواهد شد.
سیاست‌های کلان اقتصادی نیز به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌توانند بر بازار کار تاثیر بگذارند. مهم‌ترین عنصر سیاست‌های مالی هزینه‌های دولت است که اگر افزایش یابد موجب افزایش اشتغال می‌شود، به عبارتی روندی هم‌سو باهم دارند. اما در دوران تحریم با کاهش درآمد نفتی دولت در تنگنا قرار می‌گیرد و از این کانال می‌تواند به بازار کار آسیب برساند. در بخش سیاست‌های پولی اولین عامل تاثیرگذار نرخ بهره است که اثری دوسویه بر بازار کار دارد. اگر سرمایه و نیروی کار «جانشین» هم باشند با افزایش نرخ بهره، نیروی کار جانشین سرمایه می‌شود و از این طریق اشتغال افزایش می‌یابد. اما اگر این دو «مکمل» هم باشند افزایش نرخ بهره منجر به کاهش نیروی کار و سرمایه باهم می‌شود. عامل دیگر در این حوزه اعتبارات بانکی است که درصورت اعمال سیاست پولی انبساطی و افزایش قدرت وام‌دهی و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها، انگیزه وام‌دهی افزایش می‌یابد و در نهایت این اتفاق باعث تسهیل تامین مالی بنگاه می‌شود که می‌تواند باعث استفاده بیشتر از نیروی کار شود. در بخش سیاست‌های ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد، قیمت کالاهای واسطه‌ای و تکنولوژیکی افزایش می‌یابد و نهایتا از این کانال منجر به افزایش هزینه سرمایه می‌شود. با کاهش سرمایه و در صورت جانشین بودن سرمایه و نیروی کار امکان اشتغال بیشتر فراهم می‌شود. در بخش سیاست‌های تجاری کاهش تعرفه بر واردات همزمان می‌تواند موجب افزایش واردات شود که اشتغال را کاهش می‌دهد و هم باعث تسهیل صادرات می‌شود که می‌تواند منجر به افزایش اشتغال شود. برای تخمین اثر خالص کاهش تعرفه باید به آمارهای گذشته و روش‌های اقتصادسنجی رجوع شود.
منبع: دنیای اقتصاد
