سیاست‌های گذرا و کوتاه‌مدت که طی چند دهه گذشته در کشور اتخاذ شده‌اند، از جمله امور مرتبط به تنظیم بازار و از این قبیل هیچ‌گاه ثمربخش نبوده و نخواهند بود.
به گزارش مشرق، «عادل میرزاده» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
شیوع تورم همواره در اقتصاد ایران به عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصادی شناسایی شده، اما با این وجود مهار آن هیچ‌گاه و در هیچ دوره‌ای به طور ریشه‌ای میسر نبوده است. به راستی چرا مهار تورم تا این اندازه غیرقابل دسترسی بوده و مهم‌تر اینکه برای ریشه‌کن کردن آنچه باید کرد؟
بیشتر بخوانید:
قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت در دستور کار قرار گرفت
جزییات رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷
راه‌حل‌های وزیر راه برای کنترل قیمت مسکن و اجاره
کدام یک از وعده های روحانی محقق شد؟!
قبل از پاسخ به این سؤال بد نیست بدانیم که اقتصاد همانند یک معادله چند مجهولی بوده و تورم تنها یکی از مجهول‌هاست و سایر مجهول‌های این معادله پیچیده از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نوع بازارها و سیاست‌های پولی و ارزی همگی مانند تورم در این معادله تأثیر گذار هستند و هیچیک در انزوا تغییر نمی‌کنند. بنابراین اولین نکته مورد توجه در مقابله با تورم همین است که بدانیم تورم به تنهایی قابل مهار نیست، مگر اینکه بهبود در سایر متغیرهای اقتصادی به طور همزمان صورت گرفته و اقتصاد رشد و توسعه یابد.
در میان این متغیرها، تورم به معنای افزایش قیمت‌ها بر اثر پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه در مورد بازار یا کالایی خاص (یا خدمات) پدیدار می‌شود. به بیان دیگر افزایش قیمت‌ها به‌دلیل رشد نسبی تقاضا در برابر عرضه (یا همان کاهش نسبی عرضه در برابر تقاضا) صورت می‌گیرد. در ایران افزایش قیمت اکثراً در مواردی رخ داده که شوک عرضه‌ای سبب کاهش نسبی عرضه کالایی خاص در بازار شده و سبب رشد سریع قیمت‌ها می‌شود. بنابراین دومین نکته مهم در مورد تورم به نوع بازار مرتبط است. چنانچه بازار در مورد کالایی خاص بسته و غیررقابتی بوده و تعداد عرضه‌کنندگان محدود باشد، وقوع شوک‌های عرضه‌ای سبب افزایش سریع قیمت‌ها می‌شود. در ایران نیز متأسفانه شمار زیادی از بازارها در کنترل شرکت‌ها و گاه افرادی خاص بوده که گاه لقب سلطان گرفته‌اند. این افراد محدود به‌دلیل فقدان رقابت در بازار ممکن است خواسته یا ناخواسته موجب کاهش عرضه کالاها در بازار شده و به تورم دامن بزنند.
متغیر بعدی که در سلامت اقتصاد تأثیر به‌سزایی دارد، سیاست‌های پولی و ارزی هستند که عموماً توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شوند؛ این سیاست‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، سیاست‌های انبساطی است که عبارتند از: کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش وام‌دهی به دولت، صنایع و کارخانجات تولیدی و همچنین کاهش (خواسته یا ناخواسته) ارزش پول ملی. این سیاست‌ها اصولاً به‌دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد تورم‌زا بوده، اما رونق را در اقتصاد تحریک کرده و سبب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شوند؛ دسته دوم، سیاست‌های انقباضی هستند و با افزایش نرخ بهره بانکی، کاهش وام‌دهی توسط بانک‌ها و افزایش ارزش پول ملی درست عکس موارد بالا عمل کرده و در نتیجه هم تورم و هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند. چه بسا گاهی اوقات اتخاذ سیاست‌های انقباضی سبب رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد می‌شوند. با توجه به این موارد می‌توان به سومین نکته مهم در مورد تورم و رابطه مستقیم آن با سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد. تورم بسته به نوع سیاست‌های پولی و ارزی متغیر است، اما رابطه‌ای عکس با نرخ رشد اقتصادی دارد. هرگاه سیاست‌های پولی و ارزی انبساطی باشد، تورم افزایش یافته، اما اقتصاد نیز رشد کرده و رونق می‌گیرد و بالعکس هرگاه سیاست‌ها انقباضی باشند، تورم مهار شده، اما اقتصاد دچار افت و رکود می‌شود.
همانطور که در ابتدای این مقاله ذکر شد، توجه به مسئله تورم در انزوا امری اشتباه است، بنابراین مهار آن تنها در کنار حل سایر معضلات ساختاری در اقتصاد امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است که با توجه به پیچیدگی سایر متغیرها در اقتصاد این امر در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود. سیاست‌های گذرا و کوتاه‌مدت که طی چند دهه گذشته در کشور اتخاذ شده‌اند، از جمله امور مرتبط به تنظیم بازار، دخالت‌های مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها و از این قبیل هیچ‌گاه ثمربخش نبوده و نخواهند بود. بنابراین به منظور حل این معادله پیچیده و چندین مجهولی، نیاز به برنامه‌ریزی دراز مدت و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد مشهود است که باید با عزم مسئولان و همت مردم در آینده نزدیک تحقق یابد.
منبع : https://www.mashreghnews.ir/news/967318
