اقتصادهای نوظهور موتور رشد جهانی هستند، اما عمکرد اقتصاد هر یک از آنها به میزان قابل توجهی با یکدیگر متفاوت است. تمرکز این مطالعه روی گزینه‌های سیاستی و سیاست اقتصادی کشورهایی قرار داده شده که رشد پایدار و بالایی داشته‌اند و اغلب از نقش شرکت‌های بزرگ که موجب این رشدهای بالا گردیده، غفلت شده است. در ادامه رئوس مهمترین دستاوردهای اقتصادهای نوظهور مورد بررسی قرار میگیرد.
اقتصادهای نوظهور و رشدهای بالا
در این مطالعه ۷۱ کشور با اقتصاد نوظهور که به لحاظ معیارهای جهانی از وضعیت اقتصادی فوق‌العاده برخوردار بوده‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل نشان میدهد در میان آنها ۱۸ کشور نه تنها عملکرد اقتصادی و رشد بالاتری از همتایان خود داشته‌اند، بلکه در طول دوره ۵۰ سال گذشته به طور متوسط حداقل ۳٫۵ درصد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده یا در ۲۰ سال گذشته رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ۵ درصد را در اقتصاد خود به ثبت رساندهاند.
در میان آنها کشورهایی نظیر چین و مالزی موفقیتهای بلندمدتی را تجربه کرده‌اند و اقتصادهای نوظهور اخیر مانند هند و ویتنام و مدعیان بعدی نظیر اتیوپی و ازبکستان قرار دارند.
این ۱۸ کشور از سال ۱۹۹۰ جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر را از فقر مطلق رهایی دادند ( از ۱٫۸۴ میلیارد به ۷۶۶ میلیون نفر) که فقط ۷۳۰ میلیون آن چینی، ۱۷۰ میلیون آن هندی و ۷۰ میلیون نفر آن اندونزیایی بوده‌اند. این ۱۸ کشور به تنهایی ۴۴ درصد از رشد بازار مصرف کشورهای نوظهور را طی سالهای ۱۹۹۵تا ۲۰۱۶ از آن خود کرده‌اند. بالغ بر ۳۵ درصد جمعیت جهان در سال ۱۹۹۰ در فقر مطلق زندگی می‌کردند که اکنون به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است.
پیشگامان نوظهور، برنامه‌های رشدمحور خود را با هدف افزایش بهره‌وری، درآمد و تقاضا در بخش‌های عمومی و خصوصی دنبال کردند. گام برداشتن در جهت تقویت انباشت سرمایه، بعضا شامل پس‌انداز اجباری و نیز ارتباط گسترده با اقتصاد جهانی از جمله ویژگیهای مشترک این کشورها است.
دولتهای این کشورها تمایل بالایی در سرمایه‌گذاری در موضوعاتی نظیر شایستگی و صلاحیت‌سازی و همچنین ایجاد تدابیر تنظیم‌گری باز، چابک و شفاف داشته و در زمینه انطباق رویه‌های اقتصاد کلان جهانی با محتوای محلی خود کوشیده‌اند. سیاست‌های رقابتی این کشورها به‌طور جدی موجد و محرک رشد بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بنگاه‌های دارای توان رقابتی شده است.
نقش شرکت‌های بزرگ در رشد
شرکت‌های بزرگ و رقابتی، پیش‌ران اقتصادهای نوظهور بوده‌اند و به‌طور متوسط در این کشورها ، تعداد شرکت‌های دارای درآمد بیش از ۵۰۰ میلیون دلار، دو برابر دیگر اقتصادهای نوظهور بوده است. درآمد آنها در مقیاس تولید ناخالص داخلی بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ تقریبا سه برابر شده و از ۲۲ درصد رشد طی این سال‌ها به ۶۴ درصد طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رسیده است.
همچنین سهم ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی آنها طی همان دوره تقریبا به دو برابر سطح اقتصادهای در حال‌توسعه مشابه ( از ۱۱ درصد به ۲۷ درصد) رسیده است. این بنگاه‌ها منافع بهره‌وری را از طریق سرمایه‌گذاری در داراییها، تحقیق و توسعه، آموزش مهارت در مشاغل کسب می‌کنند که سرریز آن بر شرکت‌های کوچکتر اثر خواهد گذاشت.
متقابلا شرکت‌های بزرگ نیز به نوبه خود از کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای که شرکت‌های کوچکتر در اکوسیستم زنجیره تامین ارایه می‌کنند، منتفع می‌شوند.
رقابت و رهبری تضادها در بخش خصوصی یکی از ویژگیهای کلیدی این اقتصادهای پویا است و شرکت‌هایی که در کشور خود در معرض رقابت شدید قرار دارند، بهترین عملکرد را داشته‌اند.
کمتر از نیمی (۴۵ درصد) از شرکت‌هایی که در بخش‌های هشتگانه اقتصادی این کشورها از الگوی رشد پایدار برخوردار بوده‌اند، توانسته‌اند به سطوح بالای سود اقتصادی دست یابند و برای مدت یک دهه موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند؛ درحالی‌که ۶۲ درصد از شرکت‌های اقتصادهای با درآمد بالا چنین ویژگی داشته‌اند.
پاداش موفق‌ترها بیشتر است به نحوی که ۱۰ درصد از شرکت‌های برتر در اقتصادهای نوظهور، سودی بیش از ۴ برابر همتایان خود در اقتصادهای پیشرفته دارند. محیط رقابتی داخلی کسب‌وکار در این کشورها باعث ایجاد بازیگران جهانی نوپایی شده که بازده کل آنها ۸-۱۰ درصد بیشتر از همتایان خود در کشورهای با درآمد بالا است.
آنها ۵۶ درصد درآمد خود را از محصولات و خدمات جدید به‌دست میآورند که ۸ درصد بیشتر از همتایان خود در اقتصادهای پیشرفته است. همچنین به میزان ۲۷ درصد احتمال موفقیت و رشد بیشتری در خارج از کشور دارند.
تعمیم این موفقیت به تمام دیگر اقتصادهای نوظهور میتواند تا سال ۲۰۳۰، معادل ۱۱ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند که تقریبا ۱۰ درصد بیشتر از حجم تولید چین است.
اتوماسیون و تغییر الگوهای تجاری همراه با دگرگونی در سایر روندهای جهانی، فرصتهای جدیدی را ایجاد می‌کند. چشم‌انداز گستردهای برای رشد خدمات بهعنوان موتور محرکه ایجاد اشتغال و نیز در صنایع وجود دارد که میتواند محرک تقاضا و بهره‌وری در سایر بخشها شود.
علی‌رغم وجود شواهدی زودرس در صنعتی‌زدایی، برآورد می‌شود که برخی اقتصادهای نوظهور میتوانند تا سال ۲۰۳۰ سهم اشتغال صنعتی خود را تا ۴ درصد افزایش داده و در عین حال سهم این بخش را در تولید ناخالص داخلی تا ۳ درصد دیگر افزایش دهند.
موفقیت یا شکست این اقتصادها ناشی از مناسبات منطقهای است، زیرا اقتصادهای نوظهور بعضا از لحاظ تاریخی، بیشتر از سایر کشورها شباهت منطقهای دارند. گفته می‌شود هر منطقهای دارای کشورهایی با توان بالقوه برای دستیابی سریع به نتایج بهتر است.
بنگلادش، بولیوی، فیلیپین، روآندا و سریلانکا از سال ۲۰۱۱ بیش از ۳٫۵ درصد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. استقرار پایههای سیاسی قوی و رشد شرکت‌های بزرگ میتواند این کشورها و سایرین را به صفوف پیشگامان اقتصادی آینده ملحق کند.
همچنین در طبقه‌بندی کشورهای مرتبط با نظریه «تله گروه کشورهای با درآمد متوسط» این ویژگی قابل تامل است که رشد اقتصادی آنها عمدتا مبتنی بر دستمزدهای پایین بوده و به‌جای تحرک در فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه صنعتی، بیشتر متکی به واردات فناوری (عمدتا غیرپیشرفته و مونتاژی) از دیگر کشورهای با درآمد بالا هستند.
این کشورها به دلیل اینکه معمولا دارای نوآوری کمتری هستند، به محض افزایش درآمد و رسیدن به مرحله گذار از سطح درآمد متوسط به سطح اقتصادهای با درآمد بالا، دیگر قادر به رقابت در هزینه‌ها نیستند و احتمالا مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ زیرا سطح بهره‌وری، دانش فناوری و نوآوری خود را منطبق با شرایط جدید توسعه نداده‌اند. این کشورها طی ۵۰ سال گذشته متوسط رشد سالانه‌ای بین ۰٫۹۵ تا ۳٫۵ درصد داشته و به سه دسته (دارای رشد شتابان، دارای رشد ثابت و مستمر و دارای رشد فرار و غیرمستمر) تفکیک می‌شوند که ایران با متوسط رشد ۱٫۷ درصد طی دوره مورد بررسی در دسته سوم این گروه قرار دارد.
تجارب اقتصادهای نوظهور
اقتصادهای نوظهور در طول نیم قرن گذشته موتور قدرتمندی برای رشد اقتصاد جهانی بوده‌اند. با پیشگامی چین و هند، این کشورها تقریبا دوبرابر رشد تولید ناخالص داخلی جهان و بیش از نیمی از مصرف جدید در ۱۵ سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند. در داخل این گروه بزرگ از کشورها، عملکرد اقتصادی بسیار متفاوت است. برخی از این کشورها طی دوره زمانی بلندمدت به رشد اقتصادی پایدار دست یافته و آنها را قادر ساخته شکاف خود با کشورهای پیشرفته با درآمد بالا را کمتر کنند.
در این گزارش تمرکز بررسی‌ها روی بهره‌وری، درآمد و تقاضای ۷۱ کشور دارای اقتصاد نوظهور بوده که چگونه اتخاذ فرایندهای پیشرفته، توانسته رشد اقتصادی استثنائی برای آنها ایجاد کند و ضمن آن، نقش برجسته شرکت‌های بزرگ در جهتدهی رشد این کشورها بررسی شده است.
اغلب این شرکتها در مواجهه با رقبای قدرتمند جهانی، راه خود را به سمت توسعه و رقابت با رقبا در محیطی کاملا رقابتی پیش میبرند. سایر اقتصادها میتوانند درسهای بیشتری از کشورهای پیشرفته‌تر بیاموزند و از مزیت‌های نهفته در تغییر روندهای جهانی، از جمله تغییرات سریع تکنولوژیک و فرصتهای رشد در اقتصادهای نوظهور در سرتاسر مناطق استفاده کنند. در این فرایند شرکت‌های با کارایی بالا که از طریق توسعه رقابت و رهبری بازار پیشرفت کرده‌اند به شرح زیر در خط مقدم این رشد قرار دارند.
گروه دوم شامل ۱۱ اقتصاد کم مدعاتر هستند که طی دوره ۲۰ ساله ۱۹۹۶-۲۰۱۶ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ۵ درصد را تجربه کرده‌اند که ۳٫۵ درصد بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در مدت مشابه بوده است. این ۱۱ کشور عبارتند از آذربایجان، بلاروس، کامبوج، اتیوپی، هند، قزاقستان، لائوس، میانمار، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام.
نتیجهگیری و درسهایی برای ایران
در کشورهای نوظهوری که موفق شده‌اند اقتصاد کشورشان را به سطوح بالای درآمدی در فاصله زمانی چنددهه‌ای برسانند، این ویژگی‌ها کاملا مشهود و برجسته است:
- محیط نسبتا باثبات اجتماعی و سیاسی با میزان نابرابری اندک
- نسبت بالای سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی (تقریبا یک‌سوم تولیدات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود)
- نرخ رشد بالای بهره‌وری تولید و اشتغال (حدود ۵ درصد)،
- اقتصاد رقابتی و باز بر روی دنیای خارج
- بدهی پایین دولت مرکزی
- نرخ بالای باروری و بهره‌مندی از پاداش جمعیتی
- کاهش شدید نرخ بی‌سوادی و پیشرفت موثر در تولید دانایی
- بهبود کیفیت نهادی
- وجود دولت توسعه‌گرا با درجات بالای شفافیت و کارآمدی
اقتصادهای نوظهور در عین حال که به مدت چندین دهه دگرگونی‌های عمیق و غیرمشابهی را تجربه کرده‌اند، اما همه این کشورها بالاتفاق شاهد تغییر و تحولات جدی و اساسی در اندیشه‌های رهبران و نهادهای سیاسی و اقتصادی خود از دهه ۱۹۹۰ به این سو بوده‌اند و همه آنها اینک نسبت به ۲۰ سال گذشته پیوندها و ارتباطات بسیار بیشتر و پیچیده‌تری با اقتصاد جهانی پیدا کرده‌اند و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی و تصاحب سطوح بالاتری از زنجیره‌های ارزش پیش رفته‌اند.
اقتصادهای نوظهور به عاملان فعال و بازیگران اصلی جهانی شدن تبدیل شده‌اند و در مقیاسی بسیار فزاینده به موج جهانی شدن کمک کرده‌اند و اقتصادهای آنها نیز تاثیری عمیق از جهانی شدن پذیرفته است. اما آسیب‌پذیری‌هایی که مانع تبدیل شدن یک کشور به اقتصاد نوظهور می‌شود را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
• نهادی-قانونی: بی‌قانونی و ضعف حاکمیت قانون، غیبت رگولاتوری‌ها یا نبود مقررات و تنظیم‌گری مناسب در بخش‌های حیاتی اقتصاد، شیوع گسترده فساد مالی و اداری
• اجتماعی: نابرابری‌های درآمدی و ثروت، درگیری‌ها و تضادهای اجتماعی-سیاسی و کاهش سرمایه اجتماعی
• زیست‌محیطی: تخریب محیط‌زیست و تنزل شرایط کاری و زندگی کارگران و خانواده‌های آنها به علت آلاینده‌های گوناگون، اتمام برخی منابع طبیعی و مواد خام
• اقتصادی: اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به صادرات مواد خام، کسری ساختاری حساب جاری
• مالی و بانکی: قرار داشتن در معرض ریسک شدید جریان‌های ورود و خروج سرمایه، اضافه ارزش یافتن مصنوعی پول ملی، احتمال بالای بحران بانکی
• ژئوپلیتیک: درگیری‌های حل‌نشده قلمرویی، ناآرامی‌های سیاسی گروه‌های اجتماعی که از سوی کشورهای خارجی تحریک و تقویت می‌شوند.
در چارچوب یافته‌های این مطالعه، توصیه می‌شود:
با توجه به اینکه ایران در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار دارد، به منظور پرهیز از افتادن در دام یا «تله کشورهای با درآمد متوسط» بایستی ضمن بازنگری در فرآیندهای موجود استراتژی رشد، به نحوی به سمت گسترش روابط اقتصادی، مالی، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با دنیای بیرون حرکت کرد که حصول رشد اقتصادی، از طریق ارتقا جایگاه کشور به سطوح پیشرفته‌تر زنجیره ارزش به منظور ارتقای مزیت رقابتی و توسعه صادرات، بیش از گذشته تحت تاثیر تعامل سازنده با کشورهای جهان و تقویت منطقه‌گرایی باشد.
تقویت و رعایت موارد ذیل برای صعود ایران به دسته اقتصادهای نوظهور و دارای رشد شتابان، ضروری است.
اول : فراهم نمودن محیط باثبات‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به منظور افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و توسعه صادرات از طریق ایجاد انسجام و یکپارچگی بین سیاست‌های تجاری و صنعتی با سیاست‌های فناوری و نوآوری.
دوم: بهینه کردن مقیاس و کیفیت تولیدات صنعتی و همچنین پرهیز از اتکای صرف بنگاه‌های بزرگ مقیاس کشور به بازار داخلی و در عین حال، غافل نشدن از توسعه نوآوری در تولیدات واسطه‌ای مرتبط با صنایع ساخت‌محور برای پرهیز از تله کشورهای با درآمد متوسط. بدیهی است ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و داشتن درک صحیح از مبانی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این زمینه بسیار حائز اهمیت است؛ به نحوی که با تمرکز بر رشته فعالیت‌های مرتبط با زنجیره ارزش، ازطریق تکمیل خدمات متصل به تولید و حلقه‌های پسین و پیشین آن، توازن و همگرایی بین خدمات و صنایع بالادستی و پایین‌دستی برقرار گردد.
همچنین لازم است ضمن تمرکززدایی و کاهش نابرابری توزیع درآمد، عزم جدی‌تری برای فائق آمدن بر عوامل مخل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ایجاد شود و نهایتا برنامه‌های توسعه‌ای و سیاستگذاری‌های استراتژیک یادشده توسط دولتی توسعه‌گرا با شفافیت و کارآمدی بالا محقق شود.
منبع : https://tejaratnews.com/insight
