زنان همواره به عنوان نیمی از اعضای جامعه، تأثیرپذیر از همه پدیده‌های اجتماعی بوده‌اند و بهره‌گیری از نیروی کار آنان از دیرباز در جوامع بشری معمول بوده است. در کشور ما زنان جامعه امروزی با دیدگاه‌های نشأت‌گرفته از قانون اساسی و نیز همگام با اهداف برنامه‌های رو به پیشرفت کشور، در عرصه‌های مختلف فعالیت چشمگیری دارند. به عبارت دیگر جایگاه و نقش اجتماعی آنان در راستای برنامه‌های نظام آنچنان شفاف شده است که حیثیت و مصالح خانوادگی با مصالح ملی، گره و پیوند عمیقی خورده است.
به گزارش «تابناک»؛ در قانون مدنی ایران وظیفه اقتصادی و تأمین معاش بر عهده شوهر گذاشته شده است؛ بدین معنا که تأمین نفقه، مسکن و بهداشت به طور متعارف و نیز هزینه‌های مربوط به آموزش و تربیت فرزندان بر عهده وی است. هرچند زوجه حق تملک داشته و به موجب قانون مدنی، زن دارای هر گونه استقلال مالی است، هیچ‌گونه تعهدی از لحاظ قانونی و حقوقی در ارتباط با تأمین نیاز‌های اقتصادی خانواده بر عهده او نیست.
در نتیجه اصلاحاتی که در مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی به‌عمل آمد و ماده ۹۴۷ حذف شد، تحول شگرفی در موضوع ارث زنان به‌وجود آمد و به موجب این اصلاحات، زوجه که سابق بر آن، از سهم‌الارث عرصه اموال غیرمنقول بی‌بهره بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند شد.
همچنین تأمین نفقه در حقوق ایران دارای ضمانت اجرای کیفری بوده و در این ارتباط قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات، موقوف خواهد شد.
به همین جهت است که هم در قانون مدنی و هم در قانون کار، اشتغال به کاری که خلاف شئون شوهر باشد، ممنوع شده است. در این ارتباط قانون مدنی مقرر می‌دارد که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته مبنای مصالح خانوادگی، عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی است که در صورت اختلاف، دادگاه صالح به تشخیص موضوع می‌پردازد.
با این توصیف، نظر به اینکه تحکیم مبانی خانواده و حفظ و تقویت آن بر تعهدات ناشی از اشتغال تقدم دارد، لذا کسب درآمد جزو وظایف ذاتی زن محسوب نشده است.
کارگر کیست؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، بر خلاف تصور عامه که نوعاً کارگر را پرسنلی می‌دانند که به امور یدی می‌پردازد، منظور از کارگر ناظر به مفهوم حقوقی آن است؛ بدین معنا که هر کس که کار خود را با هر عنوان شغلی مانند پزشکی، مهندسی، حسابداری و منشی‌گری اعم از یدی و فکری در مقابل دریافت عوض، تحت تبعیت و به دستور کارفرما انجام دهد، مصداق تعریف کارگر موضوع قانون کار است. مگر اینکه به‌موجب همین قانون یا قوانین دیگر مانند قانون خدمات کشوری از شمول آن خارج باشد. با این توصیف، یک نفر پزشک یا مهندس و نیز یک حسابدار و منشی در فرض تنظیم قرارداد با کارفرما مشمول قانون کار و مقررات جانبی آن می‌شود.
در این ارتباط در حقوق کار ایران، از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگران زن این است که برای کار مساوی باید به کارگر زن دستمزد مساوی با کار مرد پرداخت کند.
اما نکته قابل توجه این که ارزش گنجاندن این اصل زمانی بیشتر آشکار می‌شود که دریابیم زنان کارگر ما یا آن دسته از زنانی که به موجب قانون استخدام کشوری و نیز سایر قوانین خاص در سازمان‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی اشتغال دارند بر خلاف کشور‌های غربی، همچنان از حق دریافت نفقه بر اساس احکام اسلامی برخوردار هستند.
در عین حال شایان ذکر است که علی‌رغم اینکه در کشور‌های مختلف دنیا تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد فرصت شغلی برابر صورت پذیرفته و تبعیض براساس جنسیت محکوم شده، هنوز تفاوت قائل شدن در مرحله استخدام یا ارتقا به سطوح مدیریتی و سمت‌های سرپرستی و مهم در واحد‌های تجاری و صنعتی مرسوم است. به همین جهت است که با هدف شکستن تبعیض جنسیتی در بازار کار بعضاً توصیه‌هایی صورت پذیرفته که ضمن تغییر ساختار نظام آموزشی و تجهیز جنس زن به مهارت‌های هم‌سطح مردان، راهکار‌هایی جهت به مشارکت طلبیدن بیشتر مردان در امر نگهداری کودکان ارایه شده است؛ با این امید که منجر به برابری جنسیتی در اشتغال شود.
نکته دوم این که در حقوق کار ایران تسهیلات ویژه‌ای متناسب با وضعیت جسمی و روحی زنان در نظر گرفته شده است که مردان کارگر از آن بی‌بهره‌اند. در این رابطه قانون کار ایران مقرر می‌دارد: انجام کار‌های خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
همچنین به لحاظ وجود ناراحتی‌های ایام بارداری و مشکلات هنگام وضع حمل و نگهداری بعد از بارداری، قانونگذار حقوق خاصی را نیز برای زنان کارگر وضع کرده است. در این ارتباط قانون کار مقرر می‌دارد مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً نود روز است. حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد و برای زایمان توأمان چهارده روز به مرخصی اضافه می‌شود.
بدیهی است، پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌شود و حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
قانون کار از این هم فراتر رفته و در مواردی در ایام بارداری به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی کار، الزام به پیشنهاد کار سبک تری کرده است؛ بنابراین، در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسری حق‌السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌کند. از جمله تسهیلات دیگر در جهت حمایت از نهاد خانواده و تقویت بنیانی آن، ایجاد امکاناتی برای مادران شیرده است. در این رابطه قانون کار پیش‌بینی کرده است: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل: شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد کند.
همچنین استخدام زنان کارگر (به جز پرستاران بیمارستان‌ها و مشاغل دیگری که به تشخیص وزارت کار تعیین می‌شود) در ساعات بین ۱۰ شب تا ۶ صبح ممنوع است. در نهایت قانون اشتغال نیمه‌وقت بانوان مصوب هفدهم آذر سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به کلیه بانوان شاغل و رسمی در بخش‌هایی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند، این امکان را می‌دهد که بتوانند خدمت خود را نیمه وقت انجام دهند. از توجه به مطالب فوق می‌توان دریافت که اختلاف برخورد با زن در حوزه اشتغال در نظام کشور‌های صنعتی و ایران، مبتنی بر دیدگاهی است که در اصول حاکم بر جوامع توسعه‌یافته صنعتی و جامعه ارزشی ما وجود دارد. بدین معنا که در جوامع صنعتی، تولید انبوه کالا، توسعه داد و ستد داخلی و خارجی، تسلط بر منابع طبیعی کشور‌های توسعه‌نیافته یا در حال توسعه و نیز دست‌یابی به بازار‌های فعال جهانی، اصول حاکم بر روابط اجتماعی- اقتصادی و سیاست حاکم بر روابط خارجی را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت دیگر همه مسایل بر محور مسایل اقتصادی و بهره‌گیری بیشتر و بهتر از طبیعت و تأمین رفاه و آسایش مادی برای شهروندان تابع خودشان است. در حالی که در نگاه ما اساس روابط اجتماعی و سیاسی چه در سطح داخلی و چه خارجی، بر تکامل معنوی بشر دور می‌زند. به همین جهت است که حکومت، سیاست، اقتصاد و سایر ارکان نظام باید در جهت ایجاد فرصت‌های مناسبی برای خودسازی و تعالی اخلاقی انسان‌ها به کار گرفته شود.
منبع : https://www.tabnak.ir/fa/news/906814
