خبرگزاری میزان- بازجویی و تحقیقات از زنان درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. این تکلیفی است که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم مطابق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی، ممنوع است.
یکی از مصادیق آنچه گفته شد انجام تحقیقات و بازجویی از زنان توسط ضابطین مرد در صورت وجود ضابط زن در این خصوص می باشد. به عبارت دیگر، بازجویی و تحقیقات از زنان درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. این تکلیفی است که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است. بازجویی از زنان متهم، معضلی قدیمی بود که سیستم قضایی کشور و قانونگذار را درگیر خود کرده بود. با این رویکرد قانونگذار سعی در حل این معضل با وضع ماده مذکور که از نوآوری های قانون نویسی در نظام کیفری است نمود.
همچنین این تکلیف در خصوص بازجویی و تحقیقات از افراد نابالغ (یعنی دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال تمام قمری)، نیز در صورت امکان می بایست توسط ضابطین آموزش دیده زن انجام شود.
اهمیت این موضوع در حدی است که قانونگذار تخلف از آنچه گذشت را به حکم ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است. این ضمانت اجرا در صورتی قابل اعمال است که علی رغم وجود امکان تحقیق و بازجویی از سوی ضابطین آموزش دیده زن، این تکلیف انجام نشده باشد.
منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/526162
