صنعت بیمه چند سالی است که حال خوبی ندارد و این شرایط ما را به یادِ حالِ موسسات اعتباری می‌اندازد. حال مدتی است که همین شرکت‌های بیمه که توانگری مالی‌شان زیر سوال است، در حوزه بازنشستگی هم پا گذاشته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بیمه عمر و بازنشستگی بیمه… بشتابید، بشتابید». این روزها هرکس که از راهروهای ایستگاه‌های مترو سطح شهر عبور می‌کند، این جمله تکراری و ملال‌آور را از چند خانم که پشت باجه شرکت‌های بیمه‌گر نشسته‌‌اند، می‌‌شنود.

عابران می‌ایستند و شرایط دریافت مستمری را بر اساس قاعده‌ای که شرکت تعیین کرده، می‌شنوند. برخی که برایشان جذاب به نظر می‌رسد، اسم، شماره همراه و شماره ملی‌شان را به متصدی باجه می‌دهند تا با آنها تماس گرفته شود.

شرکت‌هایی که در این حوزه پا گذاشته‌اند، برای جذب مشتری به هر دری می‌زنند اما مشتریان آنها قرار نیست که در فضایی که نااطمینانی به اقتصاد بر اطمینان به آن، سنگینی می‌کند، به آنها اعتماد کنند. در مقابل شرکت‌ها به مشتریان اطمینان می‌دهند که سرمایه‌گذاری آنها امن خواهد بود.

به هر حال این سرمایه‌گذاری برای افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌‌ای برای بهره‌‌مندی از مزایای بازنشستگی و… نیستند، می‌تواند جذاب باشد اما در همین حال یک ریسک است. البته سرمایه‌گذاری در اقتصاد همیشه ریسک است.

«علیرضا کسرائیان» رئیس کل اداره نظارت بر بیمه‌‌های زندگی بیمه ایران می‌گوید: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به قدری نابه‌سامان است که افراد همواره خطر ریسک تامین مالی مایحتاج زندگی روزانه خود را در آینده احساس می‌کنند که این موضوع سبب رشد چشمگیر شرکت‌های بیمه‌ای و استقبال از بیمه‌های عمر شده است.

به هر شکل تعداد زیادی از شهروندان تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی نیستند و از روی ناچاری و ترس از نداشتن حداقل درآمد در آینده ریسک سرمایه‌گذاری را به جان خود می‌خرند.  اگر آحاد مردم بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی تحت پوشش بیمه‌‌ها قرار می‌گرفتند، امروز نیازی نبود که برای دریافت ۶۰۰ هزار تومان یا ۱ میلیون تومان در ماه چنین ریسکی را به جان بخرند. 

اصل ۲۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

همین اصل تاکید می‌کند که دولت مکلف است از محل درآمدها حمایت‌ها و خدمات مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. از این رو روی آوردن مردم به شرکت‌‌های خصوصی برای برخورداری از مزایای بازنشستگی، تقصیر دولت‌هاست. کوتاهی دولت‌‌ها زمینه سرگردانی مردم را فراهم کرده است.

حال ممکن است که شرکت‌های بیمه از مردم سوءاستفاده هم بکنند، شرکت‌هایی که به گفته کارشناسان صنعت بیمه توانگری مالی‌شان زیر سوال است. «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: «وظیفه صنعت بیمه، پوشش ریسک است و انتظار بر این است که خود صنعت بیمه دچار ریسک نباشد!»

آنگونه که پورابراهیمی می‌گوید، اگر گزارشگری مالی را اجرایی کنیم، چالش موسسات اعتباری برای صنعت بیمه هم تکرار می‌شود. وی تاکید کرد: «بعضی از شرکت‌های بیمه که عملا ورشکسته هستند، به چه دلیل به فعالیت خود در اقتصاد ایران ادامه می‌دهند؟» 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از یکی از همین شرکت‌هایی که به صورت گسترده خدمات بیمه عمر و بازنشستگی ارائه می‌کند، نام می‌برد و توانگری مالی آن را زیر سوال می‌برد. به هر روی این شرکت‌ها در شرایطی با سپرده‌ها بازی می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی ایران به صورت گسترده در حال ارائه خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی است.

حجم خدمات سازمان تامین اجتماعی در حوزه بازنشستگی زمان مشخص می‌شود که بدانیم سازمان تامین اجتماعی در هر ماه حدود ۷ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کند. از این رو یک تفاوت عمده میان خدمات شرکت‌های بیمه عمر و بازنشستگی با سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. شرکت‌ها برای نمونه حداقل باید ۱۳ سال سپرده دریافت کنند تا پس از ۱۳ سال عددی را به صورت ماهیانه یا یکجا به بیمه شده پرداخت کنند؛ عددی که از ابتدای انعقاد قرارداد بیمه شده و بیمه‌گر تا سال سیزدهم که پرداخت آن آغاز خواهد شد، ثابت است.

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که هر سال مستمری‌ها را متناسب با تورم حداقل یک نوبت در سال افزایش دهد. بنابراین از دو نظام بازنشستگی متفاوت صحبت می‌کنیم که اولی یک شرکت سرمایه‌گذاری و دومی یک شرکت تماما بیمه‌ای است.

 طرح‌های بازنشستگی مختص صندوق‌های بازنشستگی

«عباس اورنگ» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، با اشاره به این تفاوت‌ها به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: کارکرد بیمه‌‌های تجاری در دنیا با بیمه‌های کوتاه مدت تعریف شده است. یعنی طرح‌هایی که محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری بر اساس منطق بازه‌های کوتاه مدت یا همان دوره‌های یک ساله تعریف شده است. از سویی غالب خدمات شرکت‌های بیمه‌ای در قالب طرح‌هایِ یک ساله ارائه می‌شوند.

وی با بیان اینکه طرح‌های بازنشستگی بیشتر مختص صندوق‌های بازنشستگی هستند، گفت: خصوصا در جوامع کمتر توسعه یافته شاهد این موضوع هستیم. صندوق‌های بازنشستگی از قدرت بالاتری برای پوشش ریسک بهره‌‌مند هستند و اگر هم خود نتوانند تعهداتشان را ایفا کنند، دولت‌ها به کمک می‌آیند اما در مورد شرکت‌های بیمه‌‌ای خصوصی چنین امری صدق نمی‌کند. در واقع پوشش ریسک‌ها را باید برعهده بگیرند و تماما پاسخگو باشند.

این کارشناس رفاه با بیان اینکه از سویی صندوق‌های بازنشستگی متناسب با تورم حقوق‌های بیمه‌شدگان خود را افزایش می‌دهند، گفت: این در حالی است که صندوق‌های بیمه‌‌‌ای بر اساس قراردادی که با بیمه‌شدگان خود دارند عمل می‌کنند. پرسش این است که ۵ میلیون تومانی که قرار است، شرکت بیمه‌گر بر اساس قرارداد خود با بیمه شده مثلا پس از ۱۰ ساله پرداخت کند، به اندازه امروز جذابیت دارد؟ می‌خواهم بگویم که به سبب کاهش ارزش پول ملی در طی این ۱۰ سال، شاید قدرت خرید ۵ میلیون تومان اندازه ۵۰۰ هزار تومان امروز باشد. بنابراین ۵ میلیون تومانی که قرار است ماهانه پرداخت شود، هیچ نمی‌ارزد.

اورنگ افزود: این در شرایطی است که صندوق‌های بازنشستگی ۱۰ سال دیگر نه ۵ میلیون که متناسب با تورم حقوق‌ها را افزایش می‌دهند و خب این میان هم دولت برای پرداخت حقوق‌ها به صندوق‌ها کمک می‌کند. البته اینها با فرض حاکم بودن مناسبات فعلی صندوق‌ها و دولت ممکن می‌شود؛ یعنی دولت برای صندوق‌ها بودجه‌ای کنار بگذارد و مطالبات آنها را پرداخت کند. به هرشکل اگر شرکت‌ها آورده‌های بیمه‌شدگان را مبنای پرداخت مستمری به آنها قرار می‌دهند، صندوق‌های بازنشستگی مقتضایات روز را مبنا قرار می‌دهند. 

وی تصریح کرد: از این رو حضور این شرکت‌ها در حوزه طرح‌های بلندمدت و بازنشستگی خیلی نمی‌تواند از نظر رفاه و معیشت کمک چندانی کند.

این کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه‌گرها می‌توانند در حوزه سرمایه‌گذاری از شرکت‌های بازنشستگی موفق‌تر عمل کنند، گفت: شاید بتوانند؛ به این خاطر که سرمایه‌های آنها خرد است. در ضمن آنها کمتر در حوزه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ حوزه‌هایی که اقتصادشان متاثر از تحریم‌ها است. به هرشکل شاید آنها بتوانند در حفظ ارزش دارایی‌ها حداقل روی کاغذ موفق‌تر عمل کنند اما این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که در ایران فضای اقتصاد کلان به گونه‌ای نیست که بتوان به راحتی حفظ ارزش کرد. بنابراین ورشکستگی فارغ از نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند محتمل باشد.

اورنگ افزود: با این حال همانطور که شرح دادم دولت‌ها ناچار هستند یا باید به صندوق‌های بازنشستگی کمک کنند یا فضا را برای سرمایه‌‌گذاری‌های آنها فراهم کنند. اگر هم در حوزه سرمایه‌گذاری ناموفق باشند، دولت‌ها نقص سرمایه‌گذاری آنها را جبران می‌کنند اما در مورد شرکت‌ها چنین تعهدی را ندارند.

نظارت بیمه مرکزی ضروی است

تا زمانی که انسان زنده است نیاز به امید دارد. اینکه بداند چند سال دیگر هر ماه رقمی به حسابش واریز می‌شود، آنچنان خوشحالش می‌کند که شاید به مصائب آن فکر نکند. از این رو باید بازار بیمه‌ها را رصد کرد و بر سپرده‌گذارن خرده نگرفت. آنهم پس از بحران موسسات اعتباری که به هجوم مردم به شعبه‌ها ختم شد و نمایندگان مجلس و دولتی‌ها، سپرده‌گذاران را شماتت کردند. آنها می‌‌پرسیدند چرا به خاطر چند درصد سود بیشتر آتش بر اموال خود گشودید اما هیچگاه هیچ یک از متصدیان صدور مجوز برای فعالیت‌های موسسه‌های اعتباری بازخواست نشد. در مورد بیمه‌های عمر و بازنشستگی هم باید این هشدار را به بیمه مرکزی داد تا فردا بار دیگر افرادی که دغدغه واریز چند میلیون تومان ناقابل را به حسابشان در هنگام میانسالی یا سالمندی دارند، بازخواست نشوند.

منبع : https://www.ilna.ir