به گزارش بنکر (Banker)، در کنار چین، چندین بازار نوظهور و اقتصاد در حال توسعه شامل برزیل، مکزیک و برخی کشورهای نوظهور شرق اروپا نیز در سال‌جاری رشد خوبی را تجربه خواهند کرد.
قیمت‌های ناامید‌کننده نفت خام که در ژانویه ۲۰۱۸ به حدود ۶۶ دلار و در ژانویه سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح خود تا ۵۱ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود در اثر عوامل متعددی در سال ۲۰۱۹ مجددا روند افزایشی گرفت و اواخر آوریل به ۷۴ دلار و پس از آن در می ۲۰۱۹ با فراز و نشیب بطئی در محدوده ۷۰ تا ۷۳ دلار قرار گرفت.
بر اساس پیشبینی بانک گلدمن‌‌ساکس، انتظار می‌رود که نفت خام در چند ماه آینده بین ۷۰ تا ۷۵ دلار در هر بشکه معامله شود. احتمال اختلال در صادرات نفت لیبی ناشی از جنگ داخلی و تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و نیز وجود ابهاماتی پیرامون توانایی سایر تولیدکنندگان و حتی محدودیت در بازار نفت آمریکا برای جبران عرضه از دست رفته فوق، سیگنال‌های مختلفی را به بازار ارسال کرده است.
اگرچه قیمت‌های نفت به دلیل نگرانی بازار از کندی رشد اقتصاد جهانی علائم کاهشی نشان داده‌اند و شواهدی از عرضه فزاینده نفت در بازار آمریکا وجود دارد، اما اثرات و علائم ناشی از دورنمای محدودیت عرضه از میان نرفته‌اند و کماکان نبود شفافیت در خصوص نوسان عرضه و تقاضا، سفته‌بازان را مردد نگه می‌دارد و نوسان قیمت نفت تشدید میشود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز پیشبینی کرده است میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ به حدود ۷۰ دلار و در سال ۲۰۲۰ به ۶۷ دلار در هر بشکه می‌رسد. کاهش مداوم نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته همراه با کاهش موقت نرخ رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۹، انعکاسی از اقدامات محدود‌کننده رشد اقتصادی در آرژانتین و ترکیه و همچنین تاثیر اقدامات متقابل تجاری ایالات متحده و چین و دیگر اقتصادهای آسیایی است.
پیشبینی میشود که رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۹ کاهش یابد و به ۴/۲ درصد برسد و تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۳ درصد برسد. عوامل اقتصادی متعددی می‌تواند در توضیح دلایل روند یادشده به ما کمک کند. چهار عامل در این زمینه بسیار حائز اهمیت هستند. اول: در حالی که حدود توان احیای اقتصاد آمریکا در دوره ترامپ همچنان به عنوان سوالی تعیین‌کننده مطرح است (خصوصا با ویژگی جهت‌گیری تحولات از طریق تشدید اختلافات تجاری و منازعات جدید سیاسی و منطقه‌ای)، اولین اثر شفاف آن بر روی اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت افـزایش چشمـگیر ارزش دلار در برابر ارزهای عمده است.
دلار آمریکا در ۱۵ سال گذشته و نسبت به سبدی از ارزهای عمده به بالاترین نرخ در اواخر سال ۲۰۱۶ رسید. هر چند این مساله به رقابت‌پذیری صادرات آمریکا ضربه خواهد زد و چنانچه آمریکا محدودیت‌های تجاری جدیدی ایجاد نمی‌کرد، انتظار می‌رفت که این امر به آرامی موجب افزایش تقاضای ایالات متحده برای واردات از سایر نقاط دنیا شود. همـچنین مـوجب ارتقـای رقابت‌پذیری نسبی صادرات برخی اقتصادهای پیشرفته مانند اتحادیه اروپا شود. به علاوه، ارزش بالای دلار همچنان به جذب جریان‌های خروجی سرمایه از بازارهای نوظهور به آمریکا به عنوان سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بالا هستند، کمک خواهد کرد. هر چند بسیاری از بازارهای نوظهور در موقعیت‌های بهتری هستند که این جریان‌های خروجی را که در گذشته نیز در چرخه‌های مشابهی قرار داشته‌اند در چنین وضعیتی قرار دهند. دوم، پیشبینی میشود چرخه افت قیمت‌ها برای مواد خام و منابع طبیعی جهانی ادامه یابد تا قیمت این نوع کالاها را پایین نگه دارد و رشد اقتصادی کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی را محدود کند.
در حالی‌که بسیاری از این اقتصادها منفی‌ترین اثرات این شوک را جذب کرده‌اند، ضعف‌های موجود در بودجه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش منابع طبیعی به کاهش چشم‌انداز رشد آنها منجر خواهد شد. پیشبینی میشود انتظار رشد در بازار اقتصادهای نوظهور پس از سال ۲۰۱۷ با نرخ رشد ثابتی معادل ۵/۴ درصد وجود داشته باشد. اما برخی کشورها به منظور خنثی‌سازی محدودیت‌های رشد ناشی از پایین بودن قیمت کالاهای خام، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآورده‌اند که در این میان مکزیک از تمامی کشورها فعالانه‌تر عمل کرده است.
بازارهای نوظهور و کوچک‌تر صادر‌کننده منابع طبیعی مانند اندونزی، پرو و امارات متحده عربی نیز در حال اجرای اقدامات و تحولات مورد نظر به منظور رشد بهره‌وری اقتصاد و تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کسب‌وکارهای خود هستند.
عامل سوم، فضای رو به زوال برای جهانی‌سازی مداوم است. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و حتی قبل از آن، بسیار روشن بود که شهروندان در بازارهای توسعه‌یافته از وضعیت اقتصادی خود ناراضی هستند و بسیاری جهانی‌سازی را مقصر این مشکلات می‌دانستند. برخی وقایع سیاسی و همچنین بروز و ظهور انواع مختلف ناسیونالیسم‌های اقتصادی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان نیز بر این گمان صحه گذاشت و بر آتش آن افزود. که نتیجه آن، وقفه در تحولات جهانی شدن است. احتمالا اقتصاد جهانی به سمت سناریوی «جزیره‌ای شدن» که در آن ملی‌گرایی رشد می‌یابد و کشورها بیشتر به سمت حمایت از تولیدات داخلی که صفت ممیزه آن، «بخشی‌سازی اقتصاد جهانی» است، پیش می‌روند.
این گونه سیاست‌های حمایتی و انزواگرایی باعث کاهش رشد برخی بازارهای توسعه‌یافته در سال‌های پیش‌رو خواهد شد. هر چند حتی با داخلی‌سازی بازارهای آمریکا و اتحادیه اروپا، کماکان چین، هند و همچنین بسیاری از اقتصادهـای بزرگ آفریقا و دیـگر بازارهای نـوظـهور به دنبال تجـارت‌های جدیـد بین‌المللی و معـاملات سرمایه‌گذاری جدید خواهند بود.
چهارمین عامل بازدارنده، نرخ پایین رشد بهره‌وری است. متوسط رشد پایین بهره‌وری به صورت سالانه از سال ۲۰۰۸ با نرخ ثابت ۴/۰ درصد در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز ادامه داشته است. اگرچه چشم‌انداز بلندمدت‌تر با اندکی بهبود مواجه است، ولی تغییرات ساختاری حادث شده فعلی در اقتصاد جهانی بر مـسیر بهبود بلندمدت بهره‌وری سنگینی می‌کند. سرآمد این تغییرات پیر شدن جمعیت جهان است که موجب سکون در جمعیت فعال (در سن اشتغال) میشود.
سیاست پولی: بیش از هشت سال پس از وقوع بحران مالی جهانی، بسیاری از بزرگ‌ترین بانک‌های مرکزی جهان هنوز سیاست‌های پولی خود را از طریق افزایش نرخ‌های بهره به میزان قابل ملاحظه‌ای بیش از رقم صفر، به حالت عادی درنیاورده‌اند و از کاهش ارقام ترازنامه‌های خود به سطوح قبل از سال ۲۰۰۷ ناتوان بوده‌اند. طول دوره زمانی که طی آن نرخ‌های بهره در رقم صفر یا نزدیک به آن قرار داشته از نظر تاریخی بی‌سابقه بوده است. به همین ترتیب سیاست‌های انبساطی غیرمعمول از جمله سیاست «تسهیل‌کمی» که اغلب این بانک‌های مرکزی به اجرا گذاشته‌اند بی‌سابقه بوده است.
این سیاست‌ها، همراه با بی‌‌میلی یا ناتوانی بسیاری از دولت‌ها برای حفظ سیاست مالی انبساطی، بانک‌های مرکزی را در مرکز مقابله با بحران مالی جهانی و تلاش برای تحریک اقتصاد قرار داده است. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) و بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالا موضع انبساطی خود را حفظ خواهند کرد. بانک انگلیس (BOE) در دوره گذار از برگزیت و بانک خلق چین (PBOC) همزمان با مواجهه‌های اخیر سیاسی- اقتصادی با وضعیتی حساس در حفظ تعادل مواجه هستند. به عنوان یکی از سه راهبرد طرح محرک اقتصادی نخست‌وزیر شینزو آبه، سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی ژاپن شامل خرید بزرگ دارایی‌های مالی و اعلام نرخ بهره منفی برای تحریک وام‌گیری و سرمایه‌گذاری را مطرح کرد. BOJ اخیرا راهبردی برای خرید نامحدود اوراق قرضه، با هدف رسیدن به تورم ۲ درصدی را دنبال می‌کند.
یک نظریه برای اینکه چرا بانک مرکزی این کشور در دستیابی به اهداف خود همچنان با چالش‌هایی مواجه خواهد بود، پس‌انداز بیش از اندازه است که در آن پس انداز بیش از سرمایه‌گذاری است و عرضه بیش از تقاضا، فشاری به سمت پایین روی نرخ بهره واقعی می‌آورد. یکی از عواملی که موجب اشباع پس‌انداز جهانی میشود، رشد ثروت در بازارهای نوظهور جهانی است. اما محرک اصلی، پیر شدن جمعیت جهانی است: میزان باروری در حال کاهش است و مردم اکنون خیلی طولانی‌تر زندگی می‌کنند و برای تامین مالی دوران بازنشستگی نیاز به پس‌انداز بیشتر در زندگی شخصی دارند. علاوه بر این، در حال حاضر بیشتر مردم، در مرحله میانی زندگی قرار دارند که موجب پس‌انداز بالا و مصرف کم میشود.
با توجه به نرخ بهره هدف نزدیک به صفر در اکثر اقتصادهای بزرگ، بانک‌های مرکزی شانس کمی برای کاهش نرخ‌ها، به منظور ترغیب مخارج دارند. نظریه دیگری که بیانگر بی‌ثمر بودن سیاست پولی است، رکود دیرپای اقتصادی است.
لارنس سامرز اقتصاددان برجسته و صاحب این نظریه استدلال می‌کند که بازارهای توسعه‌یافته وارد یک دوره رکود دیرپا شده‌اند که او آن را «بی‌ثباتی ناشی از افزایش تمایل به پس‌انداز وکاهش تمایل به سرمایه‌گذاری» می‌نامد. نتیجه این است که پس‌انداز بیش از حد به عنـوان یک عامل کاهنده تقاضا، موجـب کاهش رشـد و تورم و عدم تعادل بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده و فشارهای کاهنده روی نرخ بهره واقعی را به وجود می‌آورد.
طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند که تمایل به پس‌انداز به دلیل فقدان فرصت‌های سرمایه‌گذاری ناشی از عوامل مختلف از جمله کاهش رشد جمعیت، دستمزد ایستا، ذخیره‌سازی نقدی شرکت‌ها و نتیجتا کاهش پیشرفت تکنولوژی است. نظریه رکود دیرپا در همین راستا از سوی برخی از عوامل مشابه، مانند پس‌انداز بیش از حد جهانی حمایت میشود. به هر دلیل، روشن است که سیاست پولی قادر به تحریک تورم مناسب نیست و محرک‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر لازم است. حتی نرخ بهره منفی نیز بی‌اثر بوده و مشاهده فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی در میان‌مدت، احتمالا تنها تمایل مردم برای پس‌انداز را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، سیاست پولی همچنان توانایی محدودی برای تشویق هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری دارد.
سیاست مالی: دولت‌ها در برخی از اقتصادهای بزرگ، سیاست‌های مالی انبساطی را تجربه می‌کنند مثلا آنها ترکیبی از نرخ‌های مالیات پایین‌تر، مصرف بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در زیرساخت‌هایی که تدارکات را بهبود می‌بخشد و موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها میشود را دنبال می‌کنند. مثال قابل ذکر اینکه، دولت «ترودو» در سال مالی ۲۰۱۶ بیش از ۹ میلیارد دلار در بخش‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری داشته و قصد افزایش مداوم آن در سال‌های آتی را دارد. فیلیپ هاموند، وزیر خزانه‌داری وقت انگلیس در بیانیه ۲۰۱۶ خود تعهد قبلی دولت برای رفع کسری بودجه تا سال ۲۰۱۹ را کنار گذاشت، در عـوض سیاست تکیه بر تامین مالی کسری بودجه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مسکن عمومی را اعلام کرد. همچنین ترامپ وعده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را با هدف حمایت‌گرایی سرلوحه سیاست اقتصادی دولت خود قرار داده است. از سوی دیگر اگرچه پکن به دنبال اصلاحات ساختاری است تا فعالیت‌های اقتصادی بیشتری را به بخش خصوصی منتقل کند، اما دولت چین به منظور حمایت از رشد اقتصادی، سیاست مالی انبساطی خود را حفظ خواهد کرد.
در عین حال سایر دولت‌ها در سال‌های آینده به سیاست مالی خنثی یا بعضا انقباضی ادامه خواهند داد. چنین اقداماتی می‌تواند مالیات و سایر هزینه‌های تجاری را افزایش دهد در حالی که تقاضای خانوار و رشد اقتصادی را نیز محدود می‌کند. اتخاذ چنین مقررات مالی در اثر نگرانی ناشی از افزایش هزینه‌های استقراض دولت و ایجاد ناپایداری در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنهاست.
تنظیم اقتصاد جدید: بازار کار جهانی در حال تجربه کردن تحولات چشمگیر ناشی از دو محرک است؛ اول، پیشرفت‌های تکنولوژیکی سریع که انواع بیشتری از کار را اتوماتیک کرده و لذا شغل‌هایی را حذف می‌کند.
دوم، ظهور ترتیبات استخدامی جایگزین که روابط طولانی‌مدت میان کارکنان و کارفرمایان را تغییر می‌دهد. در پشت پاسخ‌های هر دو سیاست مرتبط با محرک‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی فوق، دولت‌ها هستند. این امر، ریسک عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی را از یک سو بالا می‌برد و از سوی دیگر هزینه‌های تجاری ناشی از تغییرات جدید را افرایش می‌دهد. دولت‌ها باید سیاست‌های هوشمندانه‌ای را اتخاذ کنند تا به طور همزمان اشتغال کامل را افزایش دهند و از رشد اقتصادی و رقابت حمایت کنند. در اقتصاد جدید دو ویژگی اصلی وجود دارد: اتوماسیون و رشد شرکت‌های فناوری. اتوماسیون به طور اساسی تجدید ساختار بازار کار را تسریع می‌کند و به موازات اینکه فناوری‌های جدید، موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار در صنایع تولیدی و سایر صنایع میشود، تعداد کارگران مورد نیاز برای تولید همان محصول را نیز کاهش می‌دهد. به عنوان مثال در ایالات متحده، از هر پنج کارگر صنعتی فقط دو کارگر در حال حاضر به طور مستقیم در تولید مشغول به کار هستند.
اتوماسیون نه تنها در تولید، مشاغل را تهدید می‌کند بلکه بسیاری از مشاغل دیگر مانند خرده‌فروشی و خدمات پشت‌میزی را هم در معرض خطر قرار می‌دهد، به عنوان مثال، خرده‌فروشان بریتانیا پیشبینی می‌کنند که تقریبا یک‌سوم کارهای خرده‌فروشی در انگلیس تا سال ۲۰۲۵ به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی از بین برود. تاثیر اقتصاد جدید در بازارهای نوظهور نیز عمیق خواهد بود، زیرا بانک جهانی برآورد می‌کند که دو سوم همه مشاغل، البته با درجات متفاوت بین اقتصادها در معرض اتوماسیون هستند.
توصیه‌هایی برای اقتصاد ایران
اگرچه در نتیجه اجرای سیاست‌های کـلان اقتصـادی از جمـله سیاست‌های پولی و مالی در چنـد سـال گذشـته رشـد اقتصادی (بدون نفت) کشور نهایتا در سـال ۱۳۹۵ به ۳/۶ درصـد رسید، ولی ایـن رشـد فراگیر نبود و به دلایلی ادامه پیدا نکرد و هـمچنان بخش‌هایی از اقتـصاد نظیر بخش مسکن و بعضا برخی صنایع، دچار رکود هستند. متعاقب آن نیز با وقوع بلایای طبیعی و اثرات خروج آمریکا از برجام و تبعات اقتصادی متعاقب آن در مناسبات اقتصادی خصوصا تغییرات سیاست‌های ارزی و صعود نرخ ارز و تورم همراه با ایجاد محدودیت در صادرات و واردات نفت و مواد اولیه صنعتی، موجب شد رکود تورمی در بخش‌های کلیدی اقتصاد در سال‌جاری تعمیق یاید. بدیهی است اتخاذ سیاست‌های متناسب با این شرایط می‌تواند تاحدودی از تبعات منفی اقدام آمریکا و بلایای طبیعی بکاهد.
قابل ذکر است که در رابطه با کاهش تبعات منفی ناشی از تحریم آمریکا اگرچه راهکارهای اجرایی اتحادیه اروپا در قالب سازوکار اینستکس و بعضا تجارت تهاتری با دیگر کشورها منجمله چین و هندوستان و همسایگان، می‌تواند در تسکین آثار منفی مناسبات مالی و مراودات نامطلوب تجاری کشور تا مرحله عبور از این بحران تاحدودی موثر باشد اما وجود موانع جدی در مسیر رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری موجب :
اول محدود شدن درآمد دولت از محل فروش نفت و مصرف عمده بودجه در بخش جاری شده و مزید بر آن، هزینه‌های جبران خسارت سیل و بلایای طبیعی موجب افزایش تنگنای مالی دولت در سال‌جاری خواهد شد. دوم رشد نامکفی بازار سرمایه و اتکای عمده نیازهای مالی به سیستم بانکی ضمن عدم کفایت تسهیلات اعطایی و نیاز بیشتر بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش و توام شدن آن با کاهش قدرت خرید، موجب تداوم ظرفیت‌های خالی کارخانجات خواهد شد. ضمن اینکه مشکلات ساختاری و عدم کارآمدی نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و تجاری به مثابه عامل بازدارنده تحرک تولید عمل خواهد کرد و تشدید بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی نیز میزان نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی را افزایش داده و به صورت یک عامل بازدارنده قوی برای سرمایه‌گذاری و صادرات ایفای نقش خواهد کرد و موجب به‌روز نشدن فناوری‌ها و فرآیندهای تولید صنعتی متناسب با نیازهای بازارهای جهانی و انتزاع از سطوح بالاتر زنجیره جهانی ارزش و نهایتا عدم تحرک کافی در چرخه رشد اقتصادی خواهد شد.
اگرچه از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته قبلی در این زمینه می‌توان به مواردی شامل پوشش ریسک پنج میلیارد دلاری توسط صندوق ضمانت صادرات برای فعالیت‌های صادراتی، اقدام در جهت وارد شدن پیمان پولی دوجانبه ایران با ترکیه به فاز اجرا و همچنین انعقاد قرارداد ریفاینانس با اکو بانک ترکیه، انعقاد قرارداد با بانک‌هایی نظیر بانک تجارت پاریس، اگزیم بانک کره‌جنوبی و موسسه تامـین مـالی چین به مبلغ ۱۰ میلیارد یورو و نیز مذاکره برای دریافت خطوط اعتباری کوتاه‌مدت از اگزیم بانک روسیه، میربیزینس بانک مسکو، قبل از به اجرا درآمدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران اشاره کرد، اما اقدامات زیر نیز برای کاهش دامنه بحران و محدود کردن اثرات تحریم‌ها قابل توصیه هستند:افزایش پوشش ریسک برای فعالیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری، حمایت دولت از ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، افزایش ریسک فعالیت دلالان بازار ارزی و حصول اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید داخلی، تقویت پیمان‌ها و همکاری‌های پولی دوجانبه با شرکای نسبتا راهبردی، خصوصا روسیه، ترکیه، عراق و چین از طریق ارز محل، تسریع در راه‌اندازی سازوکارهایی نظیر اینستکس نه تنها با اروپا بلکه با کشورهایی نظیر هند، چین، ترکیه، روسیه و عراق، اقدام عملی در جهت توسعه و گسترش مناسبات منطقه‌ای و اجرای دیپلماسی فعال با همسایگان خصوصا در جنوب آسیا، ایجاد توافقات خاص و سازوکارهای تهاتری دوجانبه با شرکای تجاری کشور، به‌کارگیری دیپلماسی فعال در جهت لغو تحریم‌ها همزمان با اقدامات اجرایی دورزدن آن با اولویت دادن به نیازها و جهت‌گیری‌های توسعه‌ای کشور با فرض ابقای ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ و تقویت نظارت بر قیمت کالا و خدمات دریافت‌کننده ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی.
بیتا نوروزی
منبع : http://banker.ir/news/252266
