اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهد بیمه‌شدگان تامین جتماعی حداقل ۴ میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی دارند. در این شرایط، ضروری است که دولت با احساس مسئولیت تام پا به عرصه بگذاردئ و در این مسیر نه تنها بسته‌های حمایتی قطره چکانی که راهکارهای موثر و مداوم ترمیم قدرت خرید، بایستی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محاسبه مجموع هزینه‌های زندگی کارگران، کار بغرنجی است؛ البته هزینه‌های واقعی زندگی. در واقع،  آنچه تحت عنوان «سبد معاش خانوار» محاسبه می‌شود، تنها قدرمطلق حداقلی هزینه‌هاست که با مبنا قرار دادن نرخ‌های رسمی اعلام شده برای مواد خوراکی و آشامیدنی که توسط انستیتو پاستور اعلام می‌شود و پس از آن، اعمال ضریب روی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به دست می‌آید.

محاسبات سبد معاش به این طریق، دارای کاستی‌های بسیاری است و با «هزینه‌های واقعی زندگی» تفاوت بسیار دارد؛ برای نمونه در اسفند ۹۷، نسبت تاثیر سبد خوراکی‌ها در سبد معاش، ۲۶.۴ درصد در نظر گرفته شد؛ این درصد تاثیر در محاسبات بعدی سال ۹۸ که جداگانه برای فروردین و اردیبهشت انجام شده، ثابت مانده است؛ همینجا نقیصه شماره یک کلید می‌خورد: آیا با گران شدن اقلام خوراکی و همینطور باقی مولفه‌های سبد معاش به خصوص مسکن که بنا بر اعلام کارشناسان، نرخ خرید و اجاره بهای مسکن در سال جاری دچار جهش بلند شده است،  باز هم درصد تاثیر سبد خوراکی در سبد معاش هنوز همان ۲۶.۴ درصد است؟  

مساله بعدی این است که نرخ اقلام خوراکی که برای محاسبات سبد مبنا قرار می‌گیرند، چندان با واقعیت عینی و روزمره زندگی تطابق ندارد؛ به عبارت بهتر شاید کمتر بتوان در کوچه و بازار اقلام خوراکی را با نرخ‌های اعلامی انستیتو پاستور ایران خریداری کرد.

با وجود همه این محدودیت‌ها، رقمی که برای سبد معیشت در اردیبهشت ماه سال جاری محاسبه شده، با دریافتی گروه‌های مزدبگیر ایرانی – چه کارگران شاغل و چه کارگران بازنشسته- تفاوت آشکار دارد. سبد معاش برای هر دو گروه یکسان است کما اینکه با توجه به بزرگتر بودن خانواده بازنشستگان و افزایش هزینه‌های درمانی به علت بیماری‌های ناشی از کهولت سن، هزینه سبد معاش خانوارهای بازنشسته بایستی قاعدتاً نسبت به شاغلان، بیشتر باشد.

کارگران به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد اضافه برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند

سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان محاسبه شده است؛  اینجا دو مولفه را باید در نظر بگیریم؛ اول اینکه کارگران به نسبت اسفند ۹۷ به چه میزان درآمد بیشتر نیاز دارند تا بتوانند زندگی خود را در همان سطح حفظ کنند و دوم اینکه فاصله سبد معاش تا دستمزد کارگران چقدر است.

برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت شود  که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است. در واقع کارگران در اردیبهشت ماه برای حفظ قدرت خرید خود به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومانِ اضافه نیاز دارند که اگر افزایش دستمزد و مزایای مزدی در سال ۹۸ را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که در سال ۹۸ برای کارگران شاغل، حداکثر ۵۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی اتفاق افتاده است؛ پس با یک جمع و تفریق ساده درمی‌یابیم که کارگران به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد اضافه نیاز دارند تا بتوانند قدرت خرید خود را در سطح اسفند ۹۷ حفظ کنند.

اینجاست که این سوال برجسته می‌شود: این عایدی اضافه از کدام محل باید تامین شود و دقیقاً همینجاست که ضرورت « کمک‌های غیرنقدی» برجسته می‌شود.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با تاکید بر ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران به گونه‌ای که حداقل سطح قدرت خرید اسفند ۹۷ احیا شود، می‌گوید: خواستار برگزاری جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار با موضوع افزایش قدرت خرید کارگران هستیم؛ به عقیده گروه کارگری حال که وضعیت شغلی و دستمزدی کارگران در سال جدید تثبیت شده باید جلساتی برای ترمیم قدرت خرید کارگران برگزار شود.

او در ارتباط با راهکارهای افزایش قدرت خرید می‌افزاید: در زمینه راهکارهای ترمیم قدرت خرید، به دنبال راهکارهایی به جز افزایش مستقیم دستمزد هستیم که در میانه سال، کاهش قدرت خرید و کاستی‌های سبد معاش را جبران کند.

اگر مولفه دیگر یعنی فاصله دریافتی کارگران و سبد معاش را در نظر بگیریم باز هم ضرورت راهکارهای ترمیم قدرت خرید برجسته می‌شود؛ به گفته خدایی، امسال کارگر مجردی که  یک سال سابقه کار دارد، حدوداً ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی خواهد داشت.

حال اگر کارگر  با یک سال سابقه و دارای یک فرزند را در نظر بگیریم، دستمزد او چیزی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ تا ۲ میلیون ۲۰۰ هزار تومان می‌شود (حق اولاد ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان) است.

کارگران ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان عقب ماندگی مزدی دارند

فاصله دستمزد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با سبد معاش ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی، ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان است، یعنی کارگران ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان عقب ماندگی مزدی دارند.

با این حساب، در شرایط فعلی، اتخاذ راهکارهای ترمیم غیرنقدی، یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ دولت باید از راهکارهایی مانند تامین مواد خوراکی ارزان، آموزش و بهداشت رایگان، تامین مسکن و در نهایت بسته‌های غیرنقدی برای کاهش شکاف عمیق دستمزد و سبد معاش خانوار استفاده کند.

نکته اینجاست که در چنین شرایطی که همه اعداد و ارقام بر کاهش تند قدرت خرید کارگران دلالت دارد به نظر می‌رسد دولت پرداخت «بسته‌های حمایتی» را که سال گذشته آغاز کرده بود، کلاً متوقف کرده است. سال گذشته به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، کارمندان و کارگرانی که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند و البته یارانه‌بگیر هستند و بازنشستگان کم درآمد، یک تا دو نوبت بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی پرداخت شد؛ روشن است که با توجه به اعداد و ارقام فوق، بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی که آنهم فقط یک بار یا دو بار پرداخت شود، به شدت ناکافی‌ست اما به نظر می‌رسد که در سال جاری همین کمک‌های قطره چکانی نیز متوقف و شیرفلکه آن به اصطلاح بسته شده است!

نرخ فقر بازهم افزایش می یابد

 ضرورت ترمیم غیر ریالی دستمزد و پرداخت‌های جانبی  هنگامی پررنگتر می‌شود که اخبار تورمی و اظهارات مقامات مسئول را کنار هم می‌چینیم. 

محمدرضا عبداللهی مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که نرخ فقر در سال ۹۸ باز هم افزایش می‌یابد؛ وی ۸ تیرماه اظهار داشت: رشد قابل توجه قیمت‌ها در کنار عدم افزایش درآمدهای متناسب با رشد قیمت‌ها منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقر در سال ۹۷ شده و با توجه به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده در سال ۹۸ به نظر می‌رسد نرخ فقر در این سال نیز افزایشی خواهد بود که این موضوع ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی کارا و هدفمند در جهت کاهش نرخ فقر را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

علی خدایی در چنین بستری است که  ابراز امیدواری می‌کند با برگزاری هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم غیرنقدی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و به صورت سه‌جانبه به نتیجه مطلوب برسد.

عقب ماندگی مزدی بازنشستگان، ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است

اما در مورد بازنشستگان چطور؛ آنها چقدر عقب افتادگی مزدی دارند؛ شکی نیست که اوضاع کارگران بازنشسته با در نظر گرفتن گرانتر بودن سبد معاش ماهانه آنها و پایین‌تر بودن مزد حداقلی‌شان، به مراتب دشوارتر است. یک کارگر بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر در سال ۹۸ با احتساب همه مزایا، نهایتاً یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد.

اگر اصلِ پرهزینه تر بودن سبد معاش بازنشستگان را برای سادگی محاسبه کنار بگذاریم و مشابه کارگران شاغل، همان سبد ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان را برای کارگران بازنشسته درنظر بگیریم، خیلی ساده متوجه می‌شویم که عقب‌ماندگی مزدی بازنشستگان، ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است. 

در واقع بازنشستگان کارگری به نسبت شاغلان این گروه، به میزان  ۵۰۰ هزار تومان عقب‌ماندگی معیشتی بیشتری دارند و همین امر، ضرورت حمایت همه‌جانبه از بازنشستگان را نشان می‌دهد؛ بازنشستگان که از کهولت سن و ناراحتی‌های ناشی از آن رنج می‌برند، بر خلاف شاغلان نمی‌توانند از طریق مشاغل دوم و سوم فاصله سبد معاش و دریافتی خود را پر کنند یا راهی برای حفظ قدرت خرید خود پیدا نمایند؛ لاجرم هر روز بیشتر از روز قبل دچار افت معیشتی می‌شوند؛ پس دولت باید قبل از هرچیز حمایت از گروه‌های بازنشسته را در دستور کار قرار دهد.

در نهایت با توجه به اعداد و ارقام رسمی فوق که نشان می‌دهد بیمه‌شدگان تامین جتماعی حداقل ۴ میلیون تومان عقب ماندگی مزدی دارند، ضروری است که دولت با احساس مسئولیت تام پا به عرصه بگذارد؛ نه تنها بسته‌های حمایتی قطره چکانی که راهکارهای موثر و  مداوم ترمیم قدرت خرید، بایستی در دستور کار قرار گیرد؛ اما سوال اینجاست که آیا این ضرورت، امروز برای دولتمردان قابل لمس است؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.ir