بخش قابل توجهی از کاهش فقر و نابرابری وظیفه سیاست مالی است که با طراحی نظام مناسب مالیاتی و یارانه‌ای به حرکت جامعه در آن مسیر کمک کند.
اقتصاد ایران بنا به شواهد آماری در میان اقتصادهای بی‌ثبات دسته‌بندی می‌شود. نمونه بارز این بی‌ثباتی تورم بالا و نوسان قابل توجه رشد اقتصادی ضمن پایین بودن آن است. اقتصاد ایران جزء معدود اقتصادهایی است که نزدیک به ۴۸ سال (از ۱۳۵۰ تاکنون) است از تورم‌های دورقمی رنج می‌برد و در این مدت در سال‌هایی انگشت‌شمار، نرخ تورم آن زیر ۱۰ درصد بوده است. همچنین، با وجود آنکه متوسط نرخ تورم کل جهان شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از سال ۲۰۰۰ به بعد حدود ۳ درصد بوده، اقتصاد ایران در همین مدت دارای متوسط تورم حدود ۱۶٫۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، بر اساس داده‌های از ۱۹۵۰ به بعد، انحراف معیار (به عنوان شاخصی برای بی‌ثباتی) رشد اقتصادی ایران از انحراف معیار رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از جمله نفت خیز بالاتر بوده است. لذا، بدون تردید می‌توان پذیرفت که اقتصاد ایران مشخصات بارز یک اقتصاد بی‌ثبات برای یک دوره طولانی را داشته است و با استفاده از شاخص‌های دیگری از قبیل درصد تغییر نرخ ارز، درصد تغییر متغیرهای پولی و مانند آن نیز این موضوع مورد تایید قرار می‌گیرد.
مطالعات نظری و تجربی فراوانی (از جمله انجام شده توسط نویسنده) حکایت از آن دارد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فقر و همچنین نابرابری است. در مورد فقر، دلیل آن است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب کاهش محسوس رشد اقتصادی می‌شود و این در مورد ایران نیز صادق است که متوسط رشد اقتصادی آن از ۱۳۵۰ تاکنون حدود ۳ درصد بوده است و برای یک اقتصاد در حال توسعه نرخ رشد پایینی محسوب می‌شود. اما بدون رشد اقتصادی قابل توجه رفع و ریشه کن کردن فقر اساسا ناممکن است. شاهد بارز آن وضعیت چین و هند است که تا قبل از اوج گرفتن رشد اقتصادی آنها، بخش عظیم فقیر جهان در آن دو کشور قرار داشت و از زمان آغاز رشد اقتصادی بالای آنها صدها میلیون از جمعیت فقیر جهان کاسته شده است. در مورد نابرابری، دلیل آن است که منبع درآمد و همچنین نوع ثروت دهکهای متوسط و پایین درآمدی به گونه‌ای است که بر اثر بی‌ثباتی و بویژه تورم بالا، بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع دهکهای بالا و به ضرر دهکهای متوسط و پایین صورت می‌گیرد که نتیجه آن افزایش نابرابری است.
همانطور که اشاره شد، هیچ کشوری بدون داشتن نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار و به‌ویژه رشد اشتغال‌زا قادر به رفع دائمی فقر نیست و اشاره شد که برای داشتن رشد اقتصادی بالا و پایدار لازم است ثبات اقتصاد کلان وجود داشته باشد. لذا، هر آنچه که ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند مانعی بر سر راه رفع دائمی فقر است. از طرف دیگر، در ارتباط با نابرابری با وجود آنکه رشد اقتصادی بالا و پایدار شرط لازم رفع فقر مطلق است و شرط لازم بهبود پایدار توزیع درآمد و ثروت است (چرا که در غیاب ثبات اقتصاد کلان هم رشد پایین است و هم در جهت نابرابری حرکت می‌کند) اما شرط کافی کاهش نابرابری و رفع فقر نسبی نیست. به همین جهت، در شرایطی که رشد اقتصادی وجود دارد و ضرورتا به بهبود توزیع درآمد نمی‌انجامد، لازم است دهکهای پایین درآمدی مورد حمایت قرار گیرند تا رشد اقتصادی علاوه بر رفع فقر مطلق به بهبود توزیع درآمد و رفع فقر نسبی بینجامد.
با توجه به آنچه بیان شد، رفع هردو مشکل فقر و نابرابری مستلزم آن است که اولا رشد اقتصادی بالا و پایدار وجود داشته باشد و ثانیا دهکهای پایین درآمدی مورد حمایت قرار گیرند. اما آنچه در ایران رخ داده است تا چه اندازه در این راستا بوده و تا چه اندازه توفیق داشته است؟. آنچه مسلم است این است که مجموع سیاستگذاری اقتصاد کلان از ۱۳۵۰ به بعد سبب پیدایش بی‌ثباتی شده است و این بی‌ثباتی فی‌نفسه عامل امکان‌ناپذیری رفع دائمی فقر بوده است و همچنین عامل افزایش نابرابری. این در حالی است که بسیاری از اقدامات ذیل سیاستگذاری اقتصاد کلان بویژه بعد از انقلاب اسلامی به طور صریح یا ضمنی دارای هدف رفع فقر و بهبود توزیع درآمد بوده است. نمونه‌های آن معافیت‌های مالیاتی به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال و به طور مشخص در مناطق محروم، کنترل و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، تثبیت و کنترل قیمت آب، کنترل نرخ ارز و کنترل مستقیم قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، تخصیص تسهیلات و اعتبارات بانکی به صورت تکلیفی و … بوده است. نتیجه این اقدامات آن بوده که هم سبب استفاده ناکارآمد از منابع محدود و کمیاب و لذا آسیب رساندن مستقیم به رشد اقتصادی شده است و هم سبب ایجاد زمینه بی‌ثباتی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی به طور غیرمستقیم و همچنین عامل افزایش نابرابری شده است.
حال چرا مجموعه اقداماتی از قبیل آنچه در بالا بیان شد سبب بی‌ثباتی شده است؟
دلیل آن است که همه آنها سبب ایجاد نوعی ناترازی در اقتصاد می‌شوند که ساده‌ترین آن کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است و تشدید این کسری در طول زمان. اما تداوم و تشدید کسری بودجه به معنی لزوم استقراض دولت است که یا مستقیما از بانک مرکزی تامین می‌شود یا از منابع بانکها که درآن صورت بانکها آن را از بانک مرکزی تامین خواهند کرد. حتی اگر دستوری به بانک مرکزی در این مورد داده نشود، بانک مرکزی ناچار است برای رفع تنگنای مالی به آن تن دهد (شاهد این موضوع وضعیت چند سال اخیر است که با وجود عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، استقراض بانکها از بانک مرکزی چه در قالب خط اعتباری و چه در قالب اضافه برداشت تداوم داشته و تشدید شده است). خلاصه این موضوع آن است که در نتیجه اقداماتی از انواع فوق الذکر، رشد متغیرهای پولی و به طور مشخص رشد نقدینگی بالا خواهد بود و رشد بالای نقدینگی نیز دیر یا زود سبب تورم و جهش‌های قیمت دارایی‌ها می‌شود که مظاهر بی‌ثباتی اشاره شده هستند. اما بی‌ثباتی حاصله به طور کامل و حتی شدیدتر تمام آنچه را اقدامات فوق برای حمایت از فقرا در نظر داشته است، خنثی می‌کند و به این ترتیب اقدامات اشاره شده هم در رفع فقر ناتوان باقی مانده است و هم در کاهش نابرابری.
اگر چنین است، چه تغییر مسیری ضروری است؟
اولین دل‌مشغولی سیاستگذاری اقتصاد کلان باید اعاده ثبات اقتصاد کلان باشد تا حداقل امکان دستیابی به رشد اقتصادی متوسطی را فراهم آورد و امکان رفع دائمی فقر و نابرابری را فراهم کند. در قدم دوم، لازم است نظام بازتوزیع درآمد مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و به طور مشخص با استفاده از نظام مالیاتی بخشی از درآمد دهکهای بالا گرفته شود و در قالب یارانه‌های هدفمند و به‌ویژه پرداختهای انتقالی به دهکهای پایین منتقل شود. برای این منظور، نیاز به حرکت به سوی مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد و بهتر است از دستکاری احساسی اجزایی از مالیات‌ها که در حال حاضر مطرح است، صرفنظر شود. با توجه به اقداماتی که در نظام مالیاتی انجام شده است و بهبود دسترسی به اطلاعات درآمد و ثروت اشخاص، این امکان فراهم شده است که نظام مالیاتی دستخوش تحول اساسی شود. نظام سیاستگذاری ما باید یک اصل ساده را بپذیرد و آن اینکه در غیاب رشد اقتصادی بالا و در غیاب تامین مالی حمایت از دهکهای پایین از طریق بازتوزیع متکی به مالیات، امکان رفع فقر و کاهش نابرابری وجود ندارد و سعی در رسیدن به این هدف از طریقی دیگر امری ناممکن است. اگر رفع فقر و کاهش نابرابری از طریقی غیر از رشد اقتصادی و بازتوزیع متکی به نظام مالیاتی دنبال شود، نتیجه آن ناترازی در اقتصاد و رشد بالای کمیت‌های پولی و لذا بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نهایتا حرکت در جهت عکس همان هدف رفع فقر و کاهش نابرابری است. رفع فقر و بهبود توزیع درآمد برای تجهیز کشور در تقویت وحدت ملی و تحمل مصایب و بلایای طبیعی مانند آنچه در ابتدای سال ۱۳۹۸ رخ داد، بسیار با اهمیت است. به عبارت دیگر، ثبات اقتصاد کلان و بازتوزیع درآمد که از طریق سیاست‌های پولی و مالی قابل حصول هستند، برای افزایش سرمایه اجتماعی و وحدت ملی نیز با اهمیت هستند.
سیاست پولی آن هم به شرطی که سلطه سیاست مالی غالب نباشد می‌تواند با کنترل تورم و کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان به کاهش نابرابری و کاهش فقر کمک کند و بخش قابل توجهی از کاهش فقر و نابرابری وظیفه سیاست مالی است که با طراحی نظام مناسب مالیاتی و یارانه‌ای به حرکت جامعه در جهت کاهش فقر و نابرابری کمک کند. به عبارت دیگر، ترکیب سیاست پولی و مالی است که امکان رفع پایدار فقر را فراهم می‌کند. در این میان، سیاست پولی عمدتا از طریق اعاده ثبات اقتصاد کلان امکان کمک به رفع فقر را دارد و در آن صورت بار کردن مسئولیت دیگری غیر از این و تداوم سلطه مالی حتی وظیفه ایجاد ثبات و لذا کمک به رفع فقر توسط سیاست پولی را ناممکن می‌کند.
منبع: ایبِنا
تیمور رحمانی – هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
http://www.ibena.ir/news/101508
