رئیس کانون عالی شوراها، خواسته‌های کارگران از «مصطفی سالاری» را برمی‌شمارد: تامین استقلال سازمان، احیای سه‌جانبه‌گرایی و مجاب نمودن دولت به پرداخت بدهی‌های انباشته.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار تیرماه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد؛ در نهایت، بعد از دو سال و چند ماه که مهمترین صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی کشور با «سرپرست» اداره می‌شد، وزیر کار، حکم انتصاب مدیرعامل جدید را توشیح کرد.

اکنون بعد از مدتی طولانی، زمان مطالبه‌گری فرارسیده است؛ کارگران از مدیرعامل تامین اجتماعی انتظاراتی دارند؛ انتظاراتی که برآمده از دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های بجا نسبت به سرنوشتِ تنها سازمان بین‌النسلی طبقه کارگر ایران است.

 مهمترین خواسته ما کارگران ، احیا و حفظ استقلال اداری- مالی سازمان تامین اجتماعی است.

این انتظارات و مطالبات چیست؛ اولیا علی بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به نمایندگی از جانب کارگران این مطالبات را مطرح می‌کند: به عنوان نماینده کارگران در کانون عالی شوراها، از مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، دو خواسته عمده داریم؛ مهمترین خواسته ما، احیا و حفظ استقلال اداری- مالی سازمان تامین اجتماعی است؛ تامین اجتماعی، یک سازمان عمومی غیردولتی است و منابع مالی آن، ماحصل دسترنج کارگران است بدون هیچ کمکی از جانب دولت؛ دولت نه تنها در تامین منابع مالی تامین اجتماعی کوچکترین کمکی نکرده و نمی‌کند، بلکه امروز بزرگترین بدهکار این سازمان است؛ لذا سازمانی که خود مستقلاً منابع مالی خود را تامین می‌کند، باید «استقلال» هم داشته باشد.

معنای استقلال سازمان چیست؟

معنای «استقلال» چیست؛ علی بیگی می‌گوید: استقلال سازمان به این معناست که تامین اجتماعی در حوزه‌های درمانی، بیمه‌ای و اقتصادی، استقلال تام داشته باشد و مدیرعامل اجازه ندهد که دولت و مجلس، قوانین واضعه خود را به سازمان تحمیل کنند. این استقلال به ویژه در بخش درمان تامین اجتماعی که بخش لاینفک سازمان است، بسیار اهمیت دارد؛ تفکیک بخش درمان تامین اجتماعی، بدون کوچکترین تردیدی، موجب اعتراض جامعه هدف و ذینفعان خواهد شد. ما کارگران با تفکیک بخش درمان به هر شکل و در هر زمان، قویاً مخالفیم.

دومین خواسته کارگران کشور،  توسعه و تقویت سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان است.

اما خواسته دوم چیست؛ کارگران به جز تامین استقلال از مدیرعامل جدید سازمان چه می‌خواهند؛ رئیس کانون عالی شوراها به تشریح دومین خواسته می‌پردازد: دومین خواسته ما توسعه و تقویت سه‌جانبه‌گرایی است. از آنجایی که تامین اجتماعی از منابع مالی دولت استفاده نمی‌کند و صد درصدِ منابع آن توسط حق بیمه کارگران تامین می‌شود، بایستی به صورت سه‌جانبه مدیریت و اداره شود.

سه جانبه گرایی واقعی چیست؟

او ادامه می‌دهد: در همه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باید نظر شرکای اجتماعی که بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارآفرینان هستند، در نظر گرفته شود؛ البته خواسته ما اجرای سه جانبه‌گراییِ واقعی است؛ به این معنا که قبل از هر تصمیم باید نظر شرکای اجتماعی اخذ شود نه اینکه  دولت، خود راساً تصمیم را بگیرد و بعد به صورت فرمالیته فقط به دنبال جلب رضایت شرکای اجتماعی باشد. ما می‌خواهیم که تصمیمات واقعاً «سه‌جانبه» گرفته شود. مثلاً اگر قرار است اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی اتفاق بیفتد، شرکای اجتماعی در کارگروه مربوطه رایزنی و تصمیم‌گیری کنند و بعد این تصمیم سه‌جانبه منجر به انجام اصلاحات شود.

به گفته علی بیگی، ذینفعان توقعات دیگری نیز از «مصطفی سالاری» دارند؛ یکی از مهمترین این توقعات این است: از تحمیلِ تکالیفِ بدون پشتوانه مالی پرهیز شود.

توقعات دیگر چیست؟

او در تشریح بیشتر موضوع می‌گوید: در حال حاضر به موجب تکالیفی که دولت‌های مختلف و همچنین ادوار مجلس، بدون پشتوانه مالی به سازمان تحمیل کرده‌اند، بدهی‌های دولت به سازمان روز به روز در حال زیادتر شدن است؛ مدیرعامل جدید نباید اجازه تحمیل تکالیفی که پشتوانه مالی ندارد را بدهد؛ نه به دولت بدهد و نه به مجلس؛ مدیرعامل باید، هم از دولت و هم از مجلس بخواهد که تکلیف جدید، آنهم بدون پشتوانه مالی بر دوش سازمان نیاندازند.

علی بیگی ادامه می‌دهد: امروز سازمان به دلیل کمبود نقدینگی از سطح خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان کاسته و ناگزیر سطح این خدمات، تنزل یافته است. این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.

پرداخت بدهی، اولین گام است

برای تغییر اوضاع چه باید کرد؛ به گفته علی بیگی؛ دولت باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به سازمان، اقدام عملی صورت بدهد.

او تاکید می‌کند: پرداخت بدهی باید به شیوه مناسب انجام شود؛ یا به صورت سهام باشد که در بورس عرضه شده یا نقدی؛ نباید به بهانه پرداخت بدهی، شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد را به سازمان تحمیل کنند. مگر در قوانین بالادستی، تامین اجتماعی از بنگاهداری منع نشده؟! پس چرا شرکت‌های ناکارآمد را به جای بدهی به سازمان حقنه می‌کنند؟! به عنوان نماینده کارگران، تاکید دارم که پرداخت بدهی‌های دولت باید «نقدی» یا نهایتاً دارای قدرت نقدشوندگی بالا باشد؛ تنها در این صورت است که سازمان قادر خواهد بود تکالیف خود را به نحو احسن انجام دهد و بهترین خدمات را به ذینفعان ارائه دهد؛ راه دیگری نیست…

منبع : https://www.ilna.ir