راهکارهای جلوگیری از خرید و فروش ملک به چند نفر / هرکس زودتر ملک را بخرد مالک شناخته میشود.
کارشناس حقوقق گفت: به دلیل خلأ قانونی که در سامانه کد رهگیری وجود دارد، ممکن است یک ملک به چندین نفر فروخته شود.
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در برنامه «پایش» امشب ۲۳ تیر، موضوع «کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر»، نقد و بررسی شد.
در این برنامه مظفری کارشناس حقوقی با بیان اینکه کلاهبرداری در حوزه مسکن و خرید وفروش به چندین نفر با روشهای مختلفی صورت میگیرد افزود: ممکن است کلاهبرداری در حوزه مسکن به روش پیش فروش باشد که این نوع کلاهبرداری در قم و در قالب یک پروژه صورت گرفت و ۱۴۰ واحد مسکونی به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده بود و اگه مانع آن نمیشدند ممکن بود به افراد بیشتری فروخته میشد.
وی گفت: این کلاهبرداری در اسفند ماه سال گذشته شناسایی شد و همچنان در حال پیگیری است.
مظفری تصریح کرد: در بحث فروش ملک به چندین نفر هم ۲ واحد در محله نصر به چندین نفر فروخته شد و کلاهبردار ۸۰ میلیارد تومان از طریق این فروش به دست آورد و از کشور خارج شد.
این کارشناس حقوقی درباره این موضوع که کلاهبرداری به چه شیوهای رخ میدهد اظهار کرد: فرد کلاهبردار یک واحد را به چندین مشاور املاک که ممکن است از کلاهبرداری فرد فروشنده بی خبر باشند میسپارد و مشتریان بعد از بازدید اقدام به خرید میکنند یک خریدار بعد از دریافت کد رهگیری و ثبت سند واحد را خریداری میکند و فرد دیگری هم از طریق مبایعه نامه واحد را خریداری می کند.
وی توضیح داد: این مشکل به دلیل خلأ قانونی که در سامانه کد رهگیری وجود دارد بسیار اتفاق میافتد و ممکن است یک ملک به چندین نفر فروخته شود.
وی با اشاره به اینکه دادگاه و دستگاه قوه قضائیه خریدار و مالک را کسی میداند که اولین خرید را انجام داده باشد گفت: برای دادگاه سند رسمی و یا غیر رسمی مهم نیست و فرقی ندارد بلکه خریدار واقعی ملک کسی است که اولین نفر ملک را خریده باشد و تاریخ خرید آن زودتر از بقیه خریداران باشد.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: سند مالکیت برای کسی است که نسبت به سایر خریداران زودتر کد را ثبت کرده باشد.
مظفری گفت: ممکن است برخی از اسناد صوری باشند و به صورت رسمی ثبت نشده باشند و کلاهبردار ملک را به کسی دیگری فروخته باشد بنابراین خریداران در این زمینه بسیار احتیاط کنند و اتحادیه املاک و سامانه کد رهگیری هم باید خلعهای موجود را بر طرف کنند.
وی با اشاره به اینکه جای تعجب ندارد اگر ملکی که خریداری کرده اید بعد از مدتی فردی بیاید و اعلام مالکیت کند افزود: ممکن است سندی را سازمان ثبت اسناد ثبت کرده باشد، اما دادگاه و محاکم قضایی آن را رد کنند و متاسفانه تناقضات بسیاری در این بخش وجود دارد که باید قوه قضائیه این مشکل را هرچه سریعتر رسیدگی و برطرف کند.
مظفری با بیان اینکه در تمامی دنیا برای هر ملک و یا واحد تجاری یک کد و ملاک ثبتی به نام یکتا وجود دارد که در کنار کد ملی هر فرد ثبت میشود افزود: بعد از فروش هر ملک این کد ثبتی به فرد خریدار منتقل میشود و این چنین مشکلاتی ایجاد نمیشود.
وی افزود: در تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی این کد وجود دارد و برای معاملات صورت میگیرد، اما در حوزه مسکن ملاک و اعتبار برای خرید وفروش مبایعنامه و قولنامه کاغذی است که باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: تمامی زمین خواریها پول شوییها ریشه این چنین دارند که باید اصلاح شود.
منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/7001307