قرارداد لیزینگ از جمله نهاد‌های حقوقی است که به دنبال تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و در پی فاصله گرفتن از برخی معاملات به شیوه‌های سنتی اتفاق افتاده است. معاملات لیزینگ از پیش فروش وسایط نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمان ها، کالا‌های صنعتی و … تا تهیه لوازم منزل را در بر می‌گیرد. طرفین این قرارداد می‌توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند.
به گزارش «تابناک»؛ قرارداد لیزینگ از جمله نهاد‌های حقوقی است که به دنبال تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و در پی فاصله گرفتن از برخی معاملات به شیوه‌های سنتی اتفاق افتاده است. معاملات لیزینگ از پیش فروش وسایط نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمان ها، کالا‌های صنعتی و … تا تهیه لوازم منزل را در بر می‌گیرد. طرفین این قرارداد می‌توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند.
قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد، که در این صورت مؤجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد. در این قرارداد عین مال تا پایان مدت در اجاره مستأجر است و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستأجر در می‌آید و البته چگونگی رفتار مستأجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.
سابقه تقنینی آن به قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوّب ۱۳۶۲/۶/۲) و نیز آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی برمی‌گردد که مقرر می‌دارد: اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک شود.
به بیان ساده‌تر این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است، به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مالکیت مستأجر در می‌آید. به عبارت دیگر، مؤجر می‌داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستأجره ندارد، اما مطمئن است در صورت تخلف مستاجر، مورد اجاره همچنان از ملکیت وی خارج نخواهد شد.
در سال‌های اخیر و به دنبال شتاب فزاینده قیمت‌های مسکن و خودرو، بسیاری از بانک‌ها و نیز دو شرکت بزرگ تولید خودرو، عقد اجاره‌ای با این شرط با خریداران می‌بندند و اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می‌کنند، بنابراین نیازی به موافقت مجدد نیست. در واقع پرداخت هر مال الاجاره که میزان آن بستگی به سود مورد توافق و مدت باز پرداخت آن دارد به عنوان قسط تلقی شده و در نهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت.
جهت پیشگیری از ورود ضرر چه توصیه‌هایی می‌شود؟
در هر قراردادی پیش بینی ضمانت اجرا‌های قانونی موجب می‌شود، حتی الامکان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری، و نیز اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد. قرارداد لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شرط نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از ایشان یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در اصطلاح حقوقی به این شرط “وجه التزام” گقته می‌شود.
منبع : https://www.tabnak.ir/fa/news/911823
