به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی این طرح را فاقد پشتوانه قانونی دانست و بر لزوم رد کلیات آن تاکید کرد.
درسال ۹۷ به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده ۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۸۶ در خصوص ضوابط و حدود سهامداری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی با هدف ضابطه‌مند کردن سهامداران موسسات اعتباری اصلاح و مقرر شد تملک سهام یک موسسه اعتباری توسط مالک واحد تا سطح ۱۰ درصد بدون مجوز و در سطوح بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی صورت پذیرد.
در خرداد ۹۷ سقف‌ها و ضوابط سهامداری و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاح شد. مفاد طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در واقع نوعی برگشت به عقب است و مخاطرات و مشکلات فراوانی را برای نظام بانکی ایجاد می کند. بطور مشخص استثنا شدن موضوع طرح حاضر، با جزهای یک و ۳ بند ه سیاست های کلی اصل ۴۴ مغایر به نظر می رسد. این مغایرت به معنای مغایرت طرح با اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است.
اظهار نظرکارشناسی پیرامون مفاد طرح
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است،طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی در صدد است، حدود و سقف سهامداری بانک رفاه کارگران را از شمول ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مستثنی کند و بر این اساس ایراداتی به شرح زیر به آن گرفته است:
۱. قوانین و مقررات موضوعه پیرامون بحث تعیین سقف تملک سهام بانک ها و سایر موسسات اعتباری با هدف اجتناب از تمرکز در مالکیت و راهبری بانک که دارای مخاطرات زیادی برای نظام مالی است، وضع شده است. تمرکز در مالکیت و راهبری بانک ممکن است منجر به استفاده انحصاری از قدرت خلق پول بانک در جهت منافع یک شخص یا گروه شود و با توجه به ابعاد و ویژگی‌های نهاد بانک، هزینه‌های بزرگی را به عموم جامعه تحمیل کند.
تجربه موسسات غیرمجاز و برخی از بانک‌ها نشان می‌دهد، عدم توجه به ترکیب و وزن سهامداران و نیز ترکیب هیات مدیره و هیات عامل، چه هزینه‌های سنگینی را بار می‌کند. بر همین اساس در بند ۳-۲ بخش الف سیاست های کلی اصل ۴۴ ،بانکداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون شده است.
۲. ساختار حاکمیت شرکتی با هدف توزیع حقوق و مسئولیت ها بین ذی نفعان مختلف یک سازمان پیاده سازی می شود و قواعد و رویه های تصمیم سازی را معین می کند. این در حالی است که یکی از مهم ترین ذی نفعان در هر بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، سپرده گذاران هستند و ایجاد تمرکز در ساختار مالکیت آن و هدایت آن توسط گروهی خاص، مانع پیاده سازی ساختار حاکمیت شرکتی کارا و اثر بخش است.
۳. در دلایل توجیهی به موضوع عدم استفاده از منابع دولتی توسط سازمان تامین اجتماعی و ماهیت عمومی غیر دولتی آن اشاره شده است. در این خصوص باید گفت عدم استفاده از منابع دولتی به بحث سهامداری در بانک ندارد و بند ۳-۲ بخش الف سیاست های کلی اصل ۴۴ نهادهای عمومی غیر دولتی جزء نهادهایی هستند که ضروری است سقف تملک سهام برای آنها رعایت شود.
۴. حدود ۹۹ درصد از سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی یا زیر مجموعه آن است و بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهام‌دار هیچ نقش و کنترلی بر سهام بانک رفاه کارگران ندارند. البته ممکن است این اشخاص از خدمات بانک رفاه کارگران برخوردار باشند، اما این امر ارتباطی به میزان سهام تامین اجتماعی در این بانک ندارد و در صروت کاهش سهام تامین اجتماعی به کمتر از ۳۳ درصد نیز این اشخاص کماکان می تونند از این خدمات بانکی استفاده کنند. البته تامین اجتماعی می تواند سهام مازاد بر سقف تعیین شده خود را به بیمه شدگان و مستمری بگیران واگذار کند.در این صورت هم قانون رعایت شده است و هم منویات طراحان که می خواهند منافع بانک به این اشخاص برسد.
۵. در بخش دیگری از مقدمه توجیهی اعلام شده شورای پول و اعتبار دو دسته اساسنامه برای بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی ابلاغ کرده که تعمیم آن به بانک رفاه کارگران که ماهیت عمومی و غیر دولتی دارد، محل تامل اشکال وایراد است. در پاسخ باید گفت بانک مرکزی ۱۳ مرداد ۹۴ بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، اساسنامه نمونه ای را برای بانک های غیر دولتی ابلاغ کرده که اتفاثا شامل نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود و اختصاص به بانک های خصوصی ندارد.
علاوه بر این بر خلاف مطلب اعلام شده در مقدمه توجیهی در خصصوص ماهیت عمومی و غیر دولیت بانک رفاه کارگران در تارنمای رسمی بانک رفاه کارگران و در بخش ( بانک رفاه کارگران در یک نگاه ) به صراحت بیان شده، پس از ماه ها تلاش هیات مدیره بانک سرانجام در مهر ماه ۹۰ شورای پول و اعتبار اساسنامه جدید بانک را به تصویب رساند و ۲۰ خرداد سال ۹۱با ثبت این سامانه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، بانک رفاه رسما خصوصی شد و سرمایه بانک از ۸۹.۵ به ۴۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. با این اتفاق وضعیت مالکیتی بانک مشخص شد. حال آنکه در ذیل مقدمه طرح از حالت بینابینی ( دولتی نبودن و خصوصی نبودن) دفاع شده است.
۶. در صورت استثنا شده بانک رفاه کارگران از مفاد ماده ۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ سایر نهادهای عمومی و همچنین سهامداران عمده بانک ها هم به دنبال گرفتن مجوز و مستثنی شدن در خصوص سقف‌های سهامداری خواهند شد. این امر منجر به بی نظمی در شبکه بانکی و حرکت بر خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ در خصوص سهامداری بانک ها است.
۷. جمله آخر طرح حاضر بدیهی است بانک مزبور در سایر موارد تابع مقررات بانکداری خواهد بود. خبری است و فاقد الزام است که این امر با اصول قانون نویسی مغایرت دارد. قانون باید به نحوی نگارش یابد که ظهور در ایجاد الزام کند.
۸. حکم این طرح در مقام اصلاح ماده ۵ اجاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون مزبور این اصلاح باید صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید شود و الا معتبر نیست.
لزوم رد کلیات طرح
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی از این طرح آورده است: با عنایت به موارد بیان شده و وارد نبودن توجیهات بیان شده، استثنا شدن بانک رفاه کارگران از قانون داری پشتوانه کارشناسی نبوده و پیشنهاد این مرکز، رد کلیات این طرح است . در عین حال با بهره گیری از ظرفیت قانون مربوطه، می توان پیشنهادهای زیر را برای بانک رفاه کارگران اریه کرد:
۱-طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با موافقت بانک مرکزی سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ۳۳ درصد از سهام بانک را در اختیار داشته باشد و به تبع آن با کسب کرسی مدیریتی به سیاستگذاری و ارایه خدمات مالی به مستمری بگیران و کارفرمایان اقدام کند.
۲-تامین اجتماعی می تواند در راستای منافع بیمه شدگان و مستمری بگیران، سهام مازاد خود را پس از اعلام سقف مجاز تملک سهام بانک رفاه کارگران از سوی بانک مرکزی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود واگذار کند یا برای آنها اولویت قائل شود.
