سئوالات حقوقی درخصوص شرکتهای تعاونی:

   فصل اول : عضویت

پرسش: با توجه به اینکه بند(۲) ماده (۹) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ اصلاح و عبارت ورشستگی به تقصیر از آن حذف شده آیا تاجر ورشکسته می تواند به عضویت شرکت تعاونی درآید؟

پاسخ:به استناد ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم (ورشکستگی)، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او گرددممنوع است . بنابراین عضویت در شرکت تعاونی که خرید سهام، پذیرش تعهدات مالی و به طور کلی مداخله در اموال را به دنبال دارد، برای تاجر ورشکسته (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) ممنوع می باشد و حذف عبارت ورشستگی به تقصیر ازبند ۲ ماده ۹ قانون بخش تعاونی هیچگونه جوازی درعضویت تاجر ورشکسته درشرکت تعاونی ایجاد نمی کند.

پرسش: آیا شرط (عدم حجر) موضوع بند ۲ ماده ۹ قانون بخش تعاونی، صرفاً ناظر به اعمال حقوق ناشی از عضویت است یا نفس دارا بودن سهام شرکت را نیز در بر می گیرد؟

پاسخ: با توجه به اینکه عضویت در یک تعاونی و دارا بودن سهام آن کاملا ملازم با یکدیگرند بدین معنا که فردی را می توان عضو تلقی نمود که سهام تعاونی را داراست و کسی که دارای سهام تعاونی است عضو محسوب می شود، لذا در مدلول شرط (عدم حجر) در قانون بخش تعاونی نمی توان قائل به تفکیک میان اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء گردید و ظاهر بند ۲ ماده ۹ قانون مذکور، اصل دارا بودن سهام را نیز شامل            می شود هر چند چنین امری با عمومات قانون مدنی در تعارض بوده و درمقررات سایر شرکتهای تجاری مشاهده نمی شود.

پرسش: آیا عضوی که پیشنهاد اخراج وی به مجمع داده شده ، حق اعمال رای در همان مجمع را داراست؟

پاسخ: تا زمانی که رابطه عضویت فرد با شرکت به یکی از موجبات قانون مربوطه فک نگردیده ، حقوق ناشی از عضویت منجمله شرکت در مجامع عمومی و اعمال رای به قوت خود باقی است و نمی توان عضو را از اعمال این حق حتی در مجمعی که پیشنهاد اخراج وی در آن داده شده محروم نمود.

بنابراین عضو در شرف اخراج می تواند در مجمع عمومی مربوطه شرکت نموده و ضمن دفاع از خود، در رای گیری اخراج نیز شرکت نماید.

پرسش: با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون بخش تعاونی ، شرط سنی عضویت در شرکتهای تعاونی چند سال است؟

پاسخ: در بند ۲ ماده ۹ قانون بخش تعاونی، قانونگذار برای بیان ضرورت اهلیت اعضاء شرکتهای تعاونی از عبارت (عدم حجر) بهره جسته است. حجر در لغت به معنای (مانع) و در اصلاح حقوقی به وضعیت یا حالتی اطلاق می گردد که شخصی از تصرف مالی خود ممنوع است. بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اسباب حجر سه چیز است: صغر ، سفه(عدم رشد) و جنون.صغر به معنای عدم بلوغ می باشدو مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است، سن بلوغ. قانو نگذار در ماده ۱۲۱۰ قانون مذکور می گوید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. قانون مدنی علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، شرط دیگری( یعنی اثبات رشد) را نیز برای تصرف در اموال و حقوق مالی لازم دانسته است. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰، اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

با توجه به اینکه عضویت در شرکتهای تعاونی و خرید سهام و قبول تعهدات مالی ، تصرف در حقوق مالی محسوب می شود و طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی شخص ، بایستی برای این امور اهلیت استیفاء داشته باشد، لذا اثبات رشد لازم و ضروری است . حسب ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، ۱۸سالگی اماره رشد محسوب می گردد و برای ماقبل این سن باستی گواهی رشد از دادگاه ارائه گردد.

پرسش: درصورتی که عضو تعاونی، یکی از شرایط عضویت را از دست بدهد، مثلاً ممنوعیت قانونی برای وی حادث شودو در این خصوص مدرک معتبر دراختیار باشد، آیا به محض از دست دادن شرایط می توان از شرکت وی در مجامع عمومی جلوگیری نمود؟

پاسخ: هر چند حدوث موجباتی مانند ممنوعیت قانونی مستند به مدارک مثبته معتبر مانند احکام دادگاه های صالح یا مراجع قانونی دیگر است و رد یا قبول این امر توسط مجامع عمومی در اصل موضوع نخواهد داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به صراحت تبصره ذیل ماده ۱۳ قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بایستی مجمع عادی شرکت، اخراج چنین اعضایی را تصویب نماید و تا قبل از تصمیم مجمع عمومی ، نمی توان افراد مذکور را از حقوق قانونی خود محروم ساخت.

پرسش: چناچه مجمع عمومی فوق العاده یک تعاونی نسبت به تغییر نام شرکت و اصلاح ماده ۱۲اساسنامه (موضوع شرایط اختصاصی عضویت) اقدام و امکان عضویت بازنشستگان سازمان متبوعه را در تعاونی مذکور منتفی نموده باشد، آیا هیات مدیره شرکت می تواند با مستمسک قرار دادن این مصوبه، اخراج اعضاء بازنشسته قبلی را به مجمع پیشنهاد نموده و یا خواهان استعفاء آنان گردد؟

پاسخ: برخی از اصول و قواعدی که در استدلال راجع به قوانین موضوعه و استنباط از آنها به کار می رود، درخصوص سایر مقررات مانند اساسنامه ها و آئین نامه ها و… نیز کاربرد دارد. یکی از اصول، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است که مطابق آن باید اثر قانون را نسبت به آتیه دانست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.از مهمترین نتایجی که از این قاعده بدست می آید آن است که چنانچه حقوق ثابتی در زمان حکومت قانون قبلی به وجود آمده باشد، قانون جدید نمی تواند آنها را از بین ببرد. از این حقوق ثابت تحت عنوان(حقوق مکتسبه) یاد می گردد یعنی حقوقی که تحت شرایط قانونی معینی بدست آمده آن شرایط قانونی عوض شده است و با این حال آن حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث انها معتبر شناخته شود.

پرسش:با توجه به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران،از دست دادن شرایط عضویت، از جمله موارد اخراج محسوب می گردد و براین اساس مجمع عمومی، بایستی نسبت به موضوع تصمیم گیری نماید، آیا مجمع مربوطه می تواند علیرغم از دست دادن شرایط عضویت یک فرد، اخراج وی را تصویب ننموده، بلکه رای به بقاء عضویت او دهد؟

پاسخ: هر چند موضوع از دست دادن شرایط عضویت بایستی در مجمع عمومی مطرح و اخراج عضو مورد تصویب قرار گیرد، لیکن به نظر می رسد مجمع عمومی (در صورت احراز واقعیت امر) مخیر

بین رد و قبول اخراج عضو نمی باشد و در چنین مواردی مقصود از تصویب،  اعلام رسمی اخراج است.

پرسش:آیا پذیرش اعضاء جدید درتعاونی نیازمند اخذ مصوبه مجمع عمومی و موافقت سایر اعضا است؟

پاسخ: به طور کلی قبول درخواست عضویت و احراز شرایط اشخاص متقاضی عضویت درتعاونی از وظائف هیات مدیره است که با در نظر گرفتن ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت صورت می گیرد و در غالب موارد نیازی به تصویب مجمع عمومی ندارد. اما در دو صورت اخذ مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت نیز الزامی است.یکی اینکه ورود اعضاء جدید با جایگزینی اعضاء قبلی و نقل و انتقال سهام صورت نگرفته بلکه این اعضاء قبلی شرکت هستند.در این صورت ابتدائاً بایستی مجمع عمومی تعاونی رای موافق به افزایش سرمایه شرکت داده و سپس سهام منتشره ناشی از افزایش سرمایه، به اعضاء جدید فروخته شود دیگر اینکه ورود اعضاء جدید، بنوعی تاثیر گذار بر حقوق اعضاء سابق است. در این حالت موافقت کلیه اعضا سابق برای ورود اعضا جدید، ضروری است. به عنوان مثال چنانچه در یک تعاونی مسکن که دارای پنجاه عضو می باشد و امکانات شرکت و تراکم اخذ شد برای ساخت مسکن، اختصاص به همان پنجاه نفر داشته باشد، تصمیم به ورود عضو جدید و انعقاد قراردادهای دیگر نسبت به همان مورد، نیازمند موافقت یک یک اعضاء ذینفع است. زیرا در واقع حقوق آنان است که با ورود اعضاء جدید دچار نقصان می گردد. بدیهی است چنانچه هیات مدیره علی رغم محدودیت امکانات در چنین حالتی بدون کسب موافقت اعضاء قدیم، اقدام به قبول عضو جدید نماید، بایستی خسارات وارده را جبران نموده و در برخی حالات نیز می توان هیات مدیره را تحت تعقیب کیفری قرارداد.

پرسش:چنانچه مطابق ماده ۱۲ اسناسنامه یک تعاونی کارمندی، عضویت کلیه افراد شاغل در اداره مربوطه، در تعاونی مجاز باشد، آیا هیات مدیره می تواند از عضویت کارکنان قراردادی آن اداره جلوگیری نماید؟

پاسخ: کلمه شاغل، صور مختلف رابطه استخدامی را در بر می گیرد و اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و غیره آن است و چنانچه قرینه ای مبنی بر اختصاص کلمه مزبور به کارکنان رسمی وجود نداشته باشد،نمی توان از ورود سایر افراد شاغل به تعاونی جلوگیری نمود. مع هذا توصیه می گردد به هنگام تدوین و تصویب اساسنامه کلیه این موارد صراحتاً در اساسنامه قید گردیده و از نگارش کلمات عام و مبهم که زمینه اختلافات بعدی را فراهم می آورد، خودداری شود.

پرسش: چنانچه با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای، کلمه (شاغل) مندرج در اساسنامه تبیین گردیده و مقصود از آن(کارکنان رسمی) اعلام گردد، آیا هیات مدیره می تواند به استناد چنین مصوبه ای، خروج کارکنان غیر رسمی را از شرکت خواستار شود؟

پاسخ: درصورتیکه چنین تصمیمی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت اتخاذ شود، تاثیری در حقوق مکتسبه اعضاء سابق تعاونی ندارد زیرا این اشخاص بر اساس وضعیت و شرایط قانونی آن زمان وارد شرکت گردیده و با توجه به عموم و اطلاق کلمه شاغل، امکان عضویت برای آنان وجود داشته است اما در حال حاضر که شرایط قانونی تغییر کرده، این تغییر صرفاً ناظر به آتیه است و نمی توان آن را به ما قبل تسری داد.

پرسش: چنانچه هیات مدیره با علم به عدم وجود شرایط قانونی، و یا عدم احراز آنها، مبادرت به پذیرش عضو نموده و از این رهگذر خسارتی متوجه فرد مورد نظر گردد، شرکت چه مسوولیتی در این خصوص خواهد داشت؟

پاسخ: با توجه به اینکه هیات مدیره مکلف است پیش از قبول درخواست عضویت شرایط را دقیقاً احراز نموده و در صورت عدم وجود شرایط قانونی، درخواست عضویت را رد کند، بنابراین مسوولیت جبران خسارات وارده به فرد پذیرفته شده نیز بر عهده هیات مدیره خاطی است. همچنین است حالتی که تخلف  هیات مدیره موجب ورود زیان به شرکت گردد. ماده ۴۹ قانون شرکتهای تعاونی سال ۱۳۵۰ در این مورد مقررمی دارد(اعضای هیات مدیره مشترکاً مسوول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد می شود.)

پرسش:چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاون نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟

پاسخ: به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۱ اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد. بی گمان چنینی شخصی نمی تواند مدعی عضویت در شرکت تعاونی گردد. مشابه این تکلیف را می توان در ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ درخصوص شرکتهای سهامی مشاهده نمود.

پرسش: چنانچه عضوی تصمیم به خروج از تعاونی داشته و پرداخت سهم وی مستلزم فروش اموال سرمایه ای تعاونی باشد، آیا می توان استعفای او را نپذیرفت؟

پاسخ: با توجه به اینکه طبق ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی، خروج عضو از تعاونی، اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد،لذا عدم پذیرش استعفای متقاضی خروج، و جاهت قانونی ندارد، معذلک چنانچه این خروج متضمن ضرری برای شرکت باشد، بایستی آن را جبران نماید.

پرسش:چنانچه شخصی از فاقد شرایط عضویت بوده،آیا برگزاری مجمع عمومی تعاونی جهت اخراج او ضروری است؟

پاسخ: از آنجا که بند ۱ ماده ۱۳قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، از دست دادن شرایط عضویت را از موجبات اخراج دانسته و این بدان معنی است که شخص ابتدائاً شرایط عضویت را داشته و سپس آن را از دست داده لذا در صورتی که این شرایط از ابتدا وجود نداشته، برگزاری مجمع عمومی الزامی نیست و ابلاغ موضوع از سوی هیات مدیره تعاونی جهت فک رابطه عضویت کافی به نظر می رسد. بدیهی است هیات مدیره مکلف است به هنگام پذیرش عضو، دقت لازم ر ابه کار بسته با شرکت با چنین و ضعیتی روبرو نشود.

نکته حائز اهمیتی که نباید از نظر دور داشت اینکه در برخی موارد هیات مدیره شرکت نیز در بروز این مشکل دخیل هستند بدینصورت که با علم و اطلاع از فقدان شرایط عضویت، اقدام به پذیرش عضو می نمایند. در اینگونه موارد،هیات مدیره بایستی پاسخگو بوده و از جبران خسارت وارده برآید.

پرسش های و پاسخ های حقوقی تعاونی/احمد رضا فخاری (تهیه کننده) : دفتر آموزش (وزارت تعاون/معاونت تحقیقات/آموزش و ترویج/ تهران :پایگان ۱۳۸۵.

فصل دوم: سرمایه، سهام، مقررات مالی

۱-نحوه پرداخت مبلغ سهام به شرکت

پرسش: آیا برای عضویت دریک شرکت تعاونی، کل مبلغ سهام بایستی به حساب تعاونی پرداخت شود یا یک سوم آن؟

پاسخ: برای عضویت درشرکت تعاونی و خرید سهام آن دو حالت متصور است.یکی بدو تشکیل و دیگری هنگام افزایش سرمایه. درخصوص ابتدای تشکیل شرکت، برابر ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن، اعضای شرکت  ۳/۱مبلغ سهام خود را به صورت نقدی و بقیه را در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت می نمایند.

در مورد زمان افزایش سرمایه شرکت، قانون بخش تعاونی حکم خاصی در بر ندارد وبا توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، اعضای جدید در این مرحله می توانند۳/۱ مبلغ را به صورت نقدی و بقیه را در مدت مقرر پرداخت نمایند.

البته به نظر می رسد در قالب اساسنامه و یا در مجمع عمومی که رای به افزایش سرمایه می دهد می توان شرایط دیگری برای پرداخت مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه تعیین کرد. به عنون مثال مقرر شود که پرداخت مبلغ سهام جدید باید به صورت یک جا پرداخت گردد.

۲-انتقال سود سالانه اعضاء به حساب سرمایه، بدون کسب موافقت آنان

پرسش: آیا مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه می تواند بدون کسب موافقت عضو، سود سالانه سهام را به حساب سرمایه وی منظور نماید؟

پاسخ: با عنایت به اینکه مطابق بند ۵ ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سود حاصله در پایان دوره پس از کسر وجوه قانونی بین اعضا تقسیم می گردد و مبالغ مصوب مذکور در واقع حق اعضاء تعاونی است، بنابراین هر گونه دخل و تصرفی در آن بایستی با موافقت آنها صورت پذیرد، از جمله منظور نمودن سود در حساب سرمایه عضو که در حقیقت افزایش تعداد سهام وی در شرکت است. 

۳-استنکاف تعاونی از تسلیم اسناد و مدارک مال خود به ادارات کل تعاون

پرسش: چنانچه مسئولین یک شرکت از در اختیار گذاردن اسناد مالی و حسابداری خود به ادارات کل استنکاف نمایند، چه اقدام قانونی علیه آنان متصور است؟

پاسخ: در مورد تسلیم اسناد و مدارک مالی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به ادارات کل تعاون جهت بررسی، علاوه بر الزامات مقرر در مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، اشخاص مذکور طبق مواد ۵۵ و ۴۹ اساسنامه خود نیز متعهد به انجام وظیفه فوق گردیده اند. بنابراین در صورت استنکاف می توان با تقدیم دادخواست به محاکم عمومی دادگستری، الزام آنان را به اختیار گذاردن اسناد و مدارک مالی استدعا نمود.

۴-اجبار اعضاء به خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه

پرسش:چنانچه مجمع عمومی عادی یک تعاونی ضمن تصویب افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام،خرید قطعاتی از سهام را برای هر عضو الزامی نماید اولاً چنین مصوبه ای دارای وجاهت قانونی است؟

پاسخ: اصولاً شرکتهای تعاونی می توانند با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت،سرمایه خود را افزایش دهند و این افزایش سرمایه به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ از طریق انتشار سهام و خرید یا اعضای قبلی شرکت صورت می گیرد. بنابراین مصوبه مورد نظر در اصل افزایش سرمایه خالی از اشکال است. اما قسمت دوم مصوبه (دائر بر ملزم بودن اعضاء شرکت به خرید سهام منتشره) را نمی توان صحیح دانست زیرا در معاملات و قرادادها،اصل آزادی اراده حاکمیت دارد و رضایت طرفین شرط اساسی صحت معامله است بنابراین نمی توان هیچ شخصی را مجبور و ملزم به انجام معامله نمود. بدیهی است در صورتی که اعضای شرکت متعهد به خرید سهام مزبور شده باشند، بایستی تعهدات خود را در این زمینه ایفاء نمایند. همچنین در حالتی که کلیه اعضای تعاونی رای موافق  به این قسمت از مصوبه مجمع  عمومی داده باشند، باید از آن تبعیت کنند. ماده۱۱ قانون بخش تعاونی در این مورد اشعار می دارد:(کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.)

۵- تصمیم گیری مجمع نسبت به تراز و صورتهای مالی بدون استماع گزارش بازرس

پرسش: در صورتی که مجمع عمومی شرکت بدون حضور بازرس و استماع گزارش وی، نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان اتخاذ نماید و تصویب صورتهای مالی به اتفاق آرا صورت پذیرد، آیا چنین تصمیی دارای و جاهت قانونی است؟

پاسخ:استماع گزارش بازرس یا بازرسان درخصوص ترازنامه و صورتهای مالی، امری اجتناب ناپذیر است و مجمع عمومی شرکت بایستی تصمیمات خود را پس از قرائت گزارش بازرس نسبت به موارد اتخاذ نماید. این امر در قوانین و مقررات مختلف مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. به عنوان مثال بند ۲ ماده ۳۴ قانون بخش تعاونی (در باب وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی)، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیات مدیره را منوط به قرائت گزارش بازرس یا بازرسان نموده و بند ۲ ماده ۳۳ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ نیز استماع گزارش اشخاص مذکور را ضروری دانسته است.

درخصوص ضمانت اجرای ناشی از عدم رعایت الزامات فوق، متاسفانه قانون بخش تعاونی ساکت است اما از سیاق عبارات قانونگذار در بندهای فوق هنچنین از مقررات مشابه چنین استنباط می گردد که هیچگونه اعتبار و نفوذ قانونی برای چنین تصمیماتی نمی توان قائل شد.

درماده  ۱۵۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ آمده است: (درصورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.)

همچنین تبصره ذیل ماده ۸۹ همان قانون اشعار می دارد: ( بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهدبود.)

با توجه به آنچه گذشت، استنتاج می گردد که اظهار نظر بازرسان در خصوص صورتهای مالی و ترازنامه شرکت نقش اساسی و زیر بنایی داشته و در حقیقت بدین وسیله است که اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. بنابر این تصویب با اتفاق آراء اعضا را (بدون رعایت مقررات مذکور) نمی توان موثر درمقام دانست.

۶-دریافت حق عضویت سالانه از اعضای شرکت

پرسش:آیا می توان برای تامین بخشی از هزینه های یک شرکت تعاونی تولیدی، اعضا را در قالب مقررات اساسنامه یا به طریقی دیگر ملزم نمود که سالانه مبلغی به عنوان حق عضویت به شرکت بپردازد؟

پاسخ:علی الاصول هزینه های شرکت بایستی از طریق گردش مالی و بکار انداختن صحیح سرمایه تعاونی تامین گردد، به ویژه در شرکتهای تعاونی تولیدی که هدف از تاسیس آنها ایجاد کار، درآمد و کسب منافع برای اعضای آنهااست و چنانچه یک تعاونی بخواهد تامین هزینه های خود را نیز متکی و وابسته به دریافت حق عضویت سالانه از اعضا بنماید، طبعاً در عملکرد و نیل به مقاصد اصلی تشکیل تعاونی ناموفق بوده است. زیرا در بعد اقتصادی حداقل انتظاری را که می توان از تعاونی داشت آن است که از تامین هزینه های خود باز نماند.

علی ایحال چنانچه اعضای یک شرکت بخواهد بر چنین امری توافق نمایند، قانونگذار منعی برای قائل نشده و اساس کار همان توافق طرفین است. این توافق به دو صورت قابل تحقق است یکی در قالب قرار داد و دیگری در قالب مقررات اساسنامه. در خصوص قرار داد کاملاً روشن است که اعضایی بایستی حق عضویت  را بپردازند که قرارداد با آنها منعقد گردیده و هیچکس را نمی توان ملزم به انعقاد قرارداد نمود. اما در مورد اساسنامه دو حالت می توان تصور نمود. یکی اینکه شرط مذکور از بدو تاسیس شرکت در اساسنامه وجود داشته باشد. در این صورت کلیه اشخاصی که حتی در آینده نیز به عضویت شرکت در می آیند، ملزم به رعایت شرط یاد شده هستند زیرا یکی از شروط عضویت، تعهد به رعایت مقررات اساسنامه تعاون است و ورود به عضویت نیز به معنای پذیرش مقررات اساسنامه می باشد.

حالت دوم آن است که شرکت بخواهد در اثنای فعالیت خود با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده،این شرط را به مواد اساسنامه الحاق نماید. چنین تصمیی (با توجه به اینکه پذیرش تعهد نیازمند ابراز اراده متعهد است و مجمع عمومی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) قابل پذیرش و نفوذ حقوقی نیست و نمی توان برای الزام اعضا به پرداخت حق عضویت، به آن استناد نمود مگر آنکه کلیه اعضای شرکت در مجمع عمومی یا شده رای موافق به آن داده باشند.

بدیهی است مفاد تبصره۲ ماده ۲۱ اساسنامه تعاونیها مبنی بر اینکه (تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود)،در خصوص تصمیمات متضمن ایجاد و افزایش تعهد قابل تمسک نیست.

۷-انتقال سهام اعضای یک تعاونی به صورت همزمان به اشخاص جدید (متقاضی عضویت)

پرسش: آیا اعضای یک شرکت تعاونی می توانند به طور همزمان سهام خود را به اشخاص دیگر انتقال داده و از عضویت شرکت خارج شوند؟

پاسخ: با توجه به اینکه حسب ماده ۲۳ و بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی نقل و انتقال سهام بایستی با رعایت تشریفات قانونی و موافقت هیات مدیره صورت گیرد و در صورت انتقال سهام اعضا به طور همزمان، ارکان شرکت متزلزل گردیده و مرجعی برای احراز صحت نقل وانتقال و موا فقت با آن وجود ندارد، لذا بایستی این امر به صورت بطئی صورت گرفته تا در هیچ مرحله ای شرکت بدون رکن باقی نماند.

۸-دریافت ارزش افزوده سهم از اعضای جدید

پرسش: آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟ در صورت امکان، مبلغ مازاد به چه نحو در تعاونی مصرف می گردد؟

پاسخ: درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.

در مورد نحوه مصرف عواید حاصله، می توان روش ماده ۲۶۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ را مطمح نظر قرار داد. این ماده مقرر می دارد:(شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازدیا نقداً بین صاحبان سهام تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

۹- تصویب نابرابری سهام اعضاء تعاونی در اولین مجمع عمومی

پرسش: آیا مفاد ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعداد سهام اعضاء در اولین مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۳ ماده ۳۲) قابل تصویب می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا در شرکت تعاونی می توان تعداد سهام اعضاء را از ابتدا متفاوت قرار داد؟

پاسخ:مفاد ماده۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مورد چگونگی تعیین تفاوت سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت، ناظر به مقطع خاصی از فعالیت شرکت نیست و در هر مقطع، مجمع عمومی عادی مربوطه تصمیم گیری خواهد نمود. به عنوان مثال در مورد تعیین سهم اعضاء در تامین سرمایه اولیه شرکت، اولین مجمع عمومی عادی و در مورد خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه تعاونی، مجمع عمومی عادی همان مقطع اتخاذ تصمیم می نماید.

۱۰-عدم نیاز به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تغییر اساسنامه جهت افزایش سرمایه تعاونی

پرسش: درصورتی که مجمع عمومی عادی تعاونی نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت اخذ تصمیم نماید، آیا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد اساسنامه نیز الزامی است؟

 پاسخ: از آنجا که مقررات اساسنامه های نمونه صرفاً میزان سرمایه و تعاد سهام اولیه تعاونی را در بر دارد و سرمایه تغییر یافته پس از کاهش یا افزایش، سرمایه اولیه محسوب نمی گردد، لذا مقررات اساسنامه در این مورد نیازمند تغییر نیست و همان آگهی ثبتی مربوطه برای گواهی میزان سرمایه کافی به مقصود خواهد بود.

البته این اشکال بر اساسنامه های نمونه وارد است که وفق ماده ۵ قانون بخش تعاونی تنظیم نگردیده و به جای (میزان سرمایه)، سرمایه اولیه تعاونی را که برگرفته از بند ۴ ماده ۲۲ قانون شرکت های تعاونی سال ۱۳۵۰ است در خود جای داده و از همین روست که نیازی به تغییر ندارد.

در عین حال به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که چنانچه (میزان سرمایه)، جایگزین (سرمایه اولیه) گردد، در پی هر تغییراتی باید اساسنامه تعاونی را هم اصلاح نمود و نتیجتاً برگزاری دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده ضروری خواهد بود.

۱۱-طریق افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی

پرسش: با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی افزایش سرمایه، آیا امکان تمسک به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت در این مورد وجود دارد؟

پاسخ: هر چند قانون بخش تعاونی، متضمن حکم خاصی در مورد افزایش سرمایه نمی باشد، اما قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، صریحاً حکم موضوع را بیان نموده است و با عنایت به بقاء این حکم( توجهاً به مفهوم مخالف ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران)، دلیلی برای تمسک به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود ندارد. تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون شرکت های تعاونی سال ۱۳۵۰ مقرر داشته است: ( افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضاء جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضاء قبلی شرکت صورت می گیرد.)

بنابراین تنها طریق افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی، انتشار سهام جدید است و بالا بردن مبلغ اسمی سهام برای این منظور فاقد محمل قانونی است.

۱۲-سرمایه گذاری یا مشارکت شرکتهای خصوصی و خارجی در تعاونی های

پرسش: نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت سایر شرکتهای خصوصی و یا خارجی در تعاونی ها چگونه است؟

پاسخ: برای مشارکت شرکتهای خصوصی در تعاونی های دو حالت می توان تصور نمود. یکی از عضویت در تعاونی و دیگری سرمایه گذاری.

در خصوص مورد اول با توجه به اصلاح ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ و فراهم شدن امکان عضویت اشخاص حقوقی در شرکتهای تعاونی، شرکتهای خصوصی می توانند در صورت وجود شرایط قانونی و خرید سهام تعاونی به عضویت آن در آیند. بدیهی است از نظر سقف دارا بودن سهام بایستی سهم این اشخاص نیز از پانزده در صد سرمایه تعاونی تجاوز ننماید. در مورد سرمایه گذاری نیز شرکتهای خصوصی می توانند از طریق انعقاد قرار داد، اقدام به سرمایه گذاری و مشارکت در تعاونی های نمایند بدون آنکه عضو باشند. این نوع سرمایه گذاری به منزله خرید سهام شرکت های نمی باشند بنابراین میزان آن طبق قرارداد منعقده معین می گردد.

و اما در مورد شرکتهای خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت آنها صرفاً از طریق انعقاد قرارداد امکان پذیر است و عضویت آنها به جهت فقدان شرط تابعیت جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند ۱ ماده ۹ قانون بخش تعاونی) منتفی است.

۱۳-نصاب آراء لازم برای افزایش سرمایه تعاونی

پرسش: برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه تعاونی، کسب چه نصابی از آراء در مجمع عمومی لازم است؟

پاسخ: با توجه به اینکه مطابق بند ۴ ماده ۳۴ قانون بخش تعاونی، اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و حسب ماده ۱۲ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) کلیه تصمیمات مجمع عمومی عادی( به استثناء تصویب اساسنامه تعاونی در اولین مجمع عمومی و انتخابات مدیران و بازرسان )با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر اتخاذ می شود، لذا افزایش سرمایه از همان نصاب عمومی اکثریت مطلق آراء حاضر تبعیت می کند بعنوان مثال چنانچه مجمع عمومی عادی یک شرکت با حضور صد نفر رسمیت یافته باشد برای افزایش سرمایه، کسب پنجاه و یک رای موافق ضروری است.

نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری می باشد آنکه افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ ، صرفاً از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی صورت می گیرد و بالا بردن مبلغ اسمی سهام در این خصوص محمل قانونی ندارد.بنابر این تفاوت قائل شدن بین نصاب آراء افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سالبه به انتفاء موضوع است.

۱۴-تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیات مدیره

پرسش: آیا بر اساس مصوبه مجمع عمومی یا در قالب اساسنامه می توان اختیار افزایش سرمایه تعاونی را به هیات مدیره شرکت تفویض نمود؟

پاسخ: از آنجا که مقررات مربوطه به صلاحیت ارکان شرکت از قواعد آمره محسوب می شود و اشخاص نمی توانند به خلاف آن اراده یا توافقی نمایند، لذا اختیار افزایش سرمایه شرکت که به حکم بند ۴ ماده ۳۴ قانون بخش تعاون در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، قابلیت اعطاء به هیات مدیره ندارد.

پرسش های و پاسخ های حقوقی تعاونی/احمد رضا فخاری (تهیه کننده) : دفتر آموزش (وزارت تعاون/معاونت تحقیقات/آموزش و ترویج/ تهران :پایگان ۱۳۸۵.

فصل سوم: مجمع عمومی

 ۱-فاصله تاریخ نشر آگهی تا برگزاری اولین مجمع عمومی تعاونی

پرسش:با توجه به اینکه آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، حکم خاصی را در مورد فاصله میان    نشر آگهی دعوت تا تشکیل اولین مجمع عادی مقرر ننموده، آیا بایستی مدت ۳۰ تا ۳۵ روز را رعایت نمود یا آنکه زمان ۱۵ تا ۲۰ روز لازم الرعایه است؟

پاسخ:همانگونه که در بند ۳ ماده ۳۲ قانون، بخش آمده است، یکی از وظایف اولین مجمع عادی تعاونی،تعیین هیات مدیره می باشد و حسب تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، مدت میان نشر آگهی تا تشکیل جلسه، ۳۰ تا ۳۵ روز است، بنابراین نمی توان زمان۱۵تا۲۰ روز را در این خصوص رعایت نمود.

۲- معرفی کاندیدای هیات مدیره در فاصله بین مجمع عمومی نوبت اول و دوم

پرسش:چنانچه مجمع عمومی عادی نوبت اول(با دستور جلسه انتخابات) به حد نصاب نرسیده و برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم ضروری باشد، آیا می توان برای مجمع نوبت دوم کاندیداهای دیگری را نیز معرفی نمود؟

پاسخ: با عنایت به اینکه فاصله زمانی انتشار آگهی تا تشکیل جلسه نوبت دوم ۱۵ تا ۲۰ روز می باشد در حالیکه این فاصله در نوبت اول( بادستور جلسه انتخابات) ۳۰تا ۳۵ روز است و با توجه به ضرورت یکسان بودن دستور جلسه نوبت اول و دوم که شامل اجزاء آن نیز می باشد، همچنین با توجه به لزوم تایید صلاحیت کاندیداها مطابق دستور العمل نظارت بر انتخابات، معرفی داوطلبین جدید برای مجمع عمومی نوبت دوم فاقد وجاهت قانونی است.

۳-فاصله تاریخ نشر آگهی تا برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم( با موضوع انتخابات)

پرسش: چنانچه مجمع عمومی نوبت اول که انتخابات در دستور جلسه آن می باشد به حد نصاب نرسد، آیا فاصله نشر آگهی دعوت تا تشکیل مجمع بعدی همان ۱۵ تا ۲۰ روز است یا آنکه باید مدت زمان۳۰ تا۳۵ روز رعایت شود؟

پاسخ:در خصوص فاصله زمانی میان نشر آگهی دعوت تا تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم (با دستور انتخابات)، تفاوتی با سایر مجامع عمومی عادی وجود ندارد زیرا در همان مدت زمان ۳۰ تا ۳۵ روز نوبت اول، کلیه اقدامات برای معرفی و تایید صلاحیت کاندیداها انجام یافته و نیازی به صرف مجدد این زمان وجود ندارد. بنابراین همان فاصله ۱۵تا۲۰ روز کفایت می کند. ماده۷ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نیز به صورت مطلق و فارغ از دستور جلسه، فاصله میان نشر آگهی دعوت تا تشکیل مجمع بعدی را ۱۵تا۲۰روز دانسته است.

۴- استنکاف هیات مدیره از امضای صورتمجلس

پرسش: اعتبار صورتجلسات مجامع عمومی با چند امضاء حاصل می شود و چنانچه هیات رئیسه ای از امضا صورت جلسه خودداری کند، آیا مفاد ماده۲۵۶ (لایحه اصلاحی قانون تجارت)در مورد آنها قابل اعمال است؟

پاسخ: در این خصوص که اعتبار صورت جلسات مجامع عمومی با چند امضا حاصل می گردد، قوانین و مقررات بخش تعاون،متضمن حکم خاصی نمی باشد لیکن با توجه به اینکه ماده۲۹ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، نار به ماده ۱۴ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) امضاء صورت جلسات را توسط رئیس و منشی و نظار جلسه ضروری دانسته، بنظر می رسد عدم اجرای این دستور، اعتبار صورت جلسه را محل تردید قرار دهد.

درمورد اعمال ماده۲۵۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، قطع نظر از اینکه مفاد آن متوجه مستنکفین از تنظیم صورت جلسه است و ارتباطی با عدم امضا آن ندارد باید گفت مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ اساساً در خصوص شرکتهای سهامی عام وخاص وضع گردیده و نسبت به شرکتهای تعاونی قابل اعمال نمی باشد به ویژه آن که به لحاظ ممنوعیت قیاس در جزائیات به هیچوجه قابلیت تمسک ندارد.

شایان ذکر است، بهره گیری از مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت در این مجموعه، صرفاً با هدف بیان مقررات مشابه و فلسفه وضع مقررات صورت گرفته و جهت استنادی ندارد.

البته قسمتی از مقررات قانون مذکور موضوع تصفیه شرکتهای سهامی، در مورد شرکتهای تعاونی نیز لازم الرعایه است زیرا این امر در ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی مورد تصریح قرار گرفته است.

۵- درج آگهی دعوت مجمع در قسمت نیازمندیهای روزنامه

پرسش: مراد تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون تعاونی از (روزنامه کثیر الا نتشار) کدام قسمت از روزنامه است و آیا امکان در ج آگهی تشکیل مجامع عمومی در بخش نیازمندیهای روزنامه وجود دارد؟

پاسخ: در خصوص معنای روزنامه کثیر الانتشار، مقررات آمره ای وجود ندارد و به نظر می رسد بهترین ماخذ و مبنا برای تعیین قسمت روزنامه، مصوبه ای باشد که روزنامه کثیر الانتشار در آن تعیین گردیده است. در این مورد شایسته است ضمن معین نمودن روزنامه مربوط، بخش مورد نظر نیز تعیین تا از اطلاع اعضا اطمینان حاصل گردد. در خصوص درج آگهی در بخش نیازمندیها نیز با توجه به اینکه قسمت مذکور جزئی از روزنامه است و عنوان روزنامه به آن بخش نیز صدق می کند بنا براین درج آگهی در آن (با اطلاع قبلی اعضا) امکانپذیر است.

۶- صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده موضوع ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی برای عزل هیات مدیره

پرسش: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکتی بنا به تقاضای بازرس (براساس ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی) و با دستور جلسه « استماع گزارش بازرس در خصوص عملکرد هیات مدیره » تشکیل شود، آیا همزمان می تواند نسبت به عزل هیات مدیره نیز اقدام نماید؟

پاسخ: در مورد مجمع عمومی فوق العاده ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی (موضوع رسیدگی به گزارش بازرس در مورد تخلفات هیات مدیره) هر چند ممکن است نتیجه چنین مجمعی توافق اعضا بر بر کناری هیات مدیره باشد، اما بایستی تصمیمات مجمع با دستور جلسه مندرج در آگهی دعوت هماهنگ بوده و حقوق اطلاعی اعضا در این مورد حفظ شود. به عبارت دیگر ، این حق اعضاء تعاونی است که بدانند مجمع عمومی (در شرف برگزاری)، چه موضوعاتی را در دست اقدام دارد تا چنانچه تمایل به شرکت در مجمع مذکور دارند بتوانند حق خود را اعمال کنند. بدیهی است ضرورت قید دستور جلسه در آگهی دعوت که در ماده ۲۷ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و ماده ۲ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی ) و نیز در ماده ۱۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ (در خصوص شرکتهای سهامی )مورد تصریح قرار گرفته، مبتنی بر همین فلسفه است.

سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که چنانچه در مجمع عمومی فوق العاده مذکور، همه اعضای تعاونی حضور داشته باشند، آیا امکان عزل هیات مدیره وجود دارد؟ به نظر می رسد در چنین حالتی ( با توجه با اینکه اساساً ارائه  مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست و حقوق اطلاعی اعضا نیز زایل نمی گردد) ، تصمیم گیری نسبت به عزل هیات مدیره امکان پذیر باشد.

۷-دعوت مجمع عمومی توسط بازرس یا بازرسان تعاونی

پرسش: آیا در صورت استنکاف هیات مدیره از برگزاری مجمع عمومی، بازرس می تواند به استناد جزء ( الف) از بند ۴ ماده ۱ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی ) و جزء (ب) از بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه شرکتهای تعاونی، نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام نماید؟

پاسخ: مقررات مورد اشاره به هیچوجه در مقام تجویز انشار آگهی دعوت توسط بازرس نمی باشد، بلکه صرفاً به بیان این نکته می پردازد که بازرس یا بازرسان می توانند برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده از هیات مدیره تقاضا نمایند و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه، آگهی دعوت را منتشر کند.

حال چنانچه هیات مدیره از اجرای وظیفه قانونی خود سرباز زند، بازرس نمی تواند به بهانه استنکاف هیات مدیره، مجمع عمومی را دعوت نماید بلکه بایستی موضوع را به به بهانه استنکاف هیات مدیره ، مجمع عمومی را دعوت نماید بلکه بایستی موضوع را به وزارت تعاون منعکس نموده تا وزارت مذکور به استناد تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی ، راساً به برگزاری مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ( حسب مورد) اقدام کند. البته قانونگذار در یک مورد چنین اجازه ای را به بازرسان شرکتها و اتحادیه ها تعاونی اعطا نموده است و آن هم در صورت حدوث شرایط ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن می باشد.

در مقررات مذکور آمده است « در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیات مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند، از هیات مدیره ظرف مدت یک ماده از تاریخ دریافت در خواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، اقدام به دعوت و برگزاری آن نمایند، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید. »

شایان ذکر است که در قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰ نیز حکم مشابهی در همین رابطه وضع گردیده بود، با این تفاوت که بازرس تکلیفی در مطلع نمودن وزارت تعاون و امور روستاهای وقت نداشت.در ماده ۵۸ این قانون آمده بود:« در صورتی که هریک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیات مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آئین نامه های مصوب می باشد، باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.»

۸-برگزاری اولین مجمع تعاونی طبق مقررات آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی

پرسش: با توجه به اینکه اطلاق عنوان « شرکت تعاونی» به تعاونیهای در شرف تاسیس (باعنایت به عدم تولد شخصیت حقوقی آنها) محل تردید است، اولین مجمع عمومی عادی آنها بر اساس چه مقرراتی تشکیل و اداره می شوند؟

پاسخ: مقررات مربوط به تشکیل مجمع عمومی عادی به شرح مندرج در ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی و تبصره های ذیل آن، همچنین آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون، حاکم بر کلیه مجامع عمومی اعم از اولین مجمع و سایر مجامع است، در غیر این صورت (برخلاف اصل حکمت و منطق قانونگذار) مجامع مذکور با فقدان مقررات قانونی روبرو خواهند بود و چنانچه خروج آنها از شمول مقررات عام مجامع عمومی در نظر بود می بایستی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و مقررات خاص مربوط نیز به نحو مقتضی وضع می گردید.

۹-فاصله زمانی انتشار آگهی تا برگزاری مجمع عمومی که انتخاب هیات تصفیه را در دستور کار خود دارد.

پرسش: فاصله زمانی انتشار آگهی تا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که انحلال شرکت و انتخاب هیات تصفیه را در دستور کار خود دارد، چند روز است؟

پاسخ: فاصله زمانی انتشار آگهی تا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با هر موضوعی (اعم از انحلال، تغییرات اساسنامه، عزل هیات مدیره و… ) همان ۱۵ تا ۲۰ روز می باشد و حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی را نمی توان به این مورد تسری داد زیرا مقصود از انتخابات مندرج در تبصره مذکور، انتخابات هیات مدیره و بازرسان تعاونی است که بایستی طبق مقررات مربوطه به ویژه دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون، فرایند خاصی را از حیث تایید صلاحیت کاندیداها و غیره طی نماید. بدیهی است در هیچ یک از قوانین و مقررات بخش تعاون، تعیین هیات تصفیه با انتخابات مدیران و بازرسین شرکت قیاس نگردیده است هر چند آنان نیز باید دارای صلاحیتهای لازم برای انجام وظایف مربوطه باشند. علاوه بر این در اعظم موارد، امر تصفیه شرکت با مدیران است که قبلاً صلاحیت آنها محرز گردیده است.

۱۰-تعیین روزنامه محلی جهت درج آگهی های شرکت

پرسش: آیا به جای روزنامه کثیرالانتشار می توان روزنامه محلی را جهت درج آگهی های شرکت انتخاب نمود؟

پاسخ: تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت، اساساً به منظور اطمینان از اطلاع رسانی کامل و حفظ حقوق اعضا است و هر روزنامه ای که بتواند این هدف را بهتر محقق نماید، قابل تعیین به عنوان روزنامه شرکت می باشد. به عبارت دیگر روزنامه کثیر الانتشار یک مفهوم نسبی است و مصادیق آن با توجه شاخصه هایی چون؛ حوزه فعالیت شرکت، تعداد اعضاء اقامتگاه قانونی آنان، نوع شرکت، کیفیت و کمیت سطح دسترسی افراد به روزنامه مذکور ، تیراژ روزنامه و حوزه جغرافیایی انتشار آن متفاوت است. مع هذا برخی از روزنامه ها به جهت قدمت و معروفیت بیش از حد خود قابلیت بیشتری برای اطلاق عنوان روزنامه کثیر الانتشار یافته اند و احتمال آنکه برخی افراد به آن دسترسی نداشته باشند بسیار کم است. به علاوه این نکته را نیز باید توجه داشت که ممکن است برخی از اعضای شرکت در محدوده زمانی تشکیل مجمع در حوزه فعالیت شرکت مانند شهرستان یا استان مربوطه حضور نداشته لذا وسعت انتشار روزنامه می تواند به نحوی ابهامات و تردیدهای احتمالی را مرتفع نماید.

۱۱-عدم ضرورت تعیین روزنامه کثیرالانشار در مجمع عمومی عادی هرسال

پرسش: با توجه به مقررات قانون بخش تعاون، آیا شرکتهای تعاونی بایستی هر ساله در آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه خود، تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها را به عنوان دستور جلسه ذکر نمایند؟

پاسخ:مقاد تبصره ۴ ماده ۳۳ و بند ۸ ماده ۳۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار صرفاً در مقام بیان این امر است که اولاً تعاونی های  دارای بیش از یکصد عضو بایستی آگهی ها و مصوبات مجامع عمومی خود را از طریق روزنامه کثیر الانتشار به اطلاع اعضا برسانند ثانیاً تعیین روزنامه کثیر الانتشار، در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است. بنابراین هیچ یک از مقررات مذکور به معنای تکرار دستور جلسه (تعیین روزنامه) نیست و مادامی که تعاونی قصد تغییر روزنامه را ندارد، پیش بینی تعیین روزنامه کثیر الانتشار در دستور جلسه عمومی امری عبث و بیهوده است و همان انتخاب اولیه کفایت می کند.

۱۲-حضور در مجمع عمومی از سوی اعضای که مبلغ تعهد شده سهم خود را در مهلت مقرر تادیه نموده اند.

پرسش: چنانچه در مجمع عمومی شرکت، اعضایی حضور داشته باشند که مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه ننموده، آیا مجمع مذکور دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟

پاسخ: مطابق ماده ۳۰ قانون بخش تعاونی، مجمع عمومی شرکت از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنان تشکیل می شود و حسب مواد ۸ و ۹، عضو شخصی است که واجد شرایط قانونی و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه شرکت باشد. یکی از این شرایط خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه است و مقصود از خرید سهم، انجام معامله مربوطه میان عضو و شرکت تعاونی است. بنابراین همین که شخصی معامله مذکور را به انجام رساند، عضو تعاونی تلقی می شود هر چند پرداخت بخشی از سهام در تعهد او باشد.

چنانچه شخصی در مدت مقرر در اساسنامه سهم تعهدی خود را تادیه نماید، هیات مدیره بایستی حسب بند ۲ ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی، اخطار های لازم را به او داده و در صورت استنکاف او از پرداخت مبلغ تعهد شده، مجمع عمومی شرکت وی را اخراج کند. بدیهی است تا زمانی که شخص از شرکت اخراج نشد، سلب عنوان عضو از او و ممانعت از حضور در مجمع امکانپذیر نیست. با توجه به مراتب، مجمع عمومی شرکت را نمی توان فاقد اعتبار دانست.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست تفاوت حکم قانونگذار در همین رابطه در مورد شرکتهای سهامی می باشد. در این نوع شرکتها،عدم تادیه سهام تعهدی در مهلت مقرر، آثاری چون ممنوعیت از حضور در مجامع و محرومیت از حق رای را به دنبال دارد. ماده ۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص چگونگی مطالبه سهام تعهدی می گوید:« در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهم را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد.پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد…. علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماماً پرداخت نشود، اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از طریق بورس، و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید.

مطابق ماده ۳۷ همان قانون نیز، دارندگان سهامی که با وجود مطالبه هیات مدیره تعهد خود را بابت سهم پرداخت نموده اند، حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی، تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته های قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام تا زمانی که بقیه تعهد خود را بابت سهام انجام نداده اند معلق خواهد ماند.

۱۳-ضرورت حفظ نصاب رسمیت جلسه مجامع عمومی تا زمان اتخاذ تصمیمات

پرسش: با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹ اساسنامه، ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاٌ و یا به نمایندگی از طرف عضو آنرا امضا می کنند، چنانچه در خلال برگزاری مجمع، تعدادی از اعضاء جلسه را ترک نمایند به ترتیبی که جلسه از نصاب لازم خارج شود، آیا جلسه از رسمیت خواهد افتاد؟

پاسخ: رسمیت جلسه مجمع عمومی صرفاً یک امر تشریفاتی برای افتتاح جلسه نمی باشد بلکه وضعیتی است که تصمیمات متخذه را اعتبار قانونی می بخشد. به عبارت دیگر نصاب رسمیت جلسه حضور آن تعداد افرادی است که مجمع می تواند در قالب آن اتخاذ تصمیم نماید. حال چنانچه مجمع شرکتی در بدو امر رسمیت یافته و تعداد لازم در جلسه حضور یافته باشند اما در اثناء برگزاری آن، تعدادی جلسه را ترک نمایند به طوری که مجمع از حد نصاب رسمیت لازم خارج شود، دیگر نمی توان به چنین جلسه ای مجمع اطلاق نمود. کانه رسمیتی از ابتدا وجود نداشته است.

ورقه حضور و غیاب نیز که حاضران در بدو ورود به جلسه امضا نموده اند، اثر قانونی خود را از دست می دهد. بنابراین دست اندرکاران برگزاری مجامع عمومی همواره بایستی تلاش نمایند، که رسمیت جلسه تا انتهای آن حفظ شده و تصمیمات متخذه با اشکال و تردید روبرو نگردد.

متاسفانه مقررات آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون) به صراحت، لزوم رسمیت جلسه به هنگام اتخاذ تصمیم را بیان نموده اما از ملاک سایر قوانین می توان آن را بخوبی استنباط نمود. در ماده ۱۲ آئین نامه مذکور صرفاً عبارت« آرای حاضر» بکار رفته بدون آنکه تصریحی بر ضرورت رسمیت جلسه به هنگام رای گیری شود. لیکن در مواد ۸۵و۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ از عبارت«آراء حضار در جلسه رسمی » بهره گیری شده است.

به نظر می رسد هر چند قید«رسمیت» در آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی وجود ندارد اما ذات مقررات مذکور و فلسفه حاکم بر آنها این ضرورت را متبادر به ذهن می نماید در غیر این صورت نمی توان حکمت و مصلحتی برای لزوم رسمیت جلسات قائل بود.

اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره۱۰۵۶/۷مورخ ۲/۳/۶۳ خود در پاسخ به سوال مشابهی پیرامون مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰که همین ابهام را بر دارد، اعلام داشته:«در مواد ۳۴و۳۵و۳۶ قانون شرکت های تعاونی، نحوه تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی از نظر تعداد اعضاء در مجمع عمومی و حصول حد نصاب لازم مشخص و معین شده است و ماده ۳۸ قانون مذکور نیز ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجامع عمومی را ورقه حضور و غیابی که به وسیله حاضران اصالتاً و وکالتاً از جانب عضو دیگر امضاء می نماید دانسته و از مفهوم و منطوق مواد مذکور چنین استنباط          می گردد که تعداد اعضاء کافی برای حصول حد نصاب تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده نباید از میزان تعیین شده در قانون کمتر باشد و الا مجمع رسمیت قانونی پیدا نکرده و تصمیمات ممتخذه قانونی نخواهد بود و با این کیفیت، اهمیت تعداد اعضاء برای حصول حد نصاب تشکیل مجامع، مربوط به تصمیم گیری آنها می باشدو منظور قانونگذار این است که تصمیمات لازم بایستی حداقل با حضور این تعداد از اعضا اخذ گردد. بنابراین حد نصاب قانونی بایستی از بدو تا ختم جلسات مجامع عمومی موجود باشد.

۱۴-تغییر عنوان مجمع عمومی عادی سالیانه، در صورت برگزاری آن در خارج از موعد مقرر

پرسش: با توجه به ماده ۲۲ اساسنامه شرکت های تعاونی که مقرر می دارد:« مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار و حداکثر ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی تعاونی تشکیل می شود»، چنانچه این مجمع پس از ماه چهارم تشکیل گردد، آیا عنوان آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است؟

پاسخ: به نظر می رسد، آنچه مجمع عمومی عادی سالانه را از مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده تمیز  می دهد، موضوعات مورد رسیدگی و دستور جلسه آن است و نه موعد تشکیل آن.

در مجمع عمومی عادی سالیانه عموماً به موضوعاتی پرداخته می شود که مربوط به فعالیت سال گذشته و سال آینده است مثل تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان، اما در مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده نسبت به موضوعاتی اتخاذ تصمیم می شود که اختصاص به پایان سال مالی ندراد و در هر موقع از سال ممکن است موجبات آن فراهم شود مانند تصویب مقررات و دستور العمل ها و کاهش یا افزایش سرمایه و…

بیگمان این بدان معنا نیست که امکان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در هر زمان وجود داشته باشد، بلکه شرکتهای تعاونی مکلفند در همان موعد مقرر نسبت به دعوت و تشکیل مجمع اقدام کنند مع هذا چنانچه بنا به علل خارجی امکان برگزاری مجمع عمومی معادی سلیانه وجود نداشته، تشکیل آن پس از ماه چهارم، موجب تغییر عنوان آن نمی گردد.

۱۵-استفاده از هفته نامه برای نشر آگهی مجامع عمومی

پرسش: آیا می توان با تصویب مجمع عمومی تعاونی، آگهی های شرکت را در هفته نامه ای که به طور مرتب در شهرستان مربوطه و شهرهای همجوار توزیع می شود منتشر نمود؟

پاسخ: تبصره ۴ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی صراحتاً روزنامه های کثیر الانتشار را به عنوان وسیله مناسب درج آگهی های شرکت تعیین نموده و این تصریح، امکان بهره برداری از سایر جراید را منتفی می نماید. علاوه بر این انتخاب جراید دیگر اشکالاتی را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، چنانچه عضوی به هنگام انتشار آگهی، در حوزه عمل شرکت و یا شهرهای همجوار حضور نداشته باشد امکان اطلاع از تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی را نخواهد داشت. این ایراد در رابطه با اشخاص ثالث، نمود بیشتری می یابد زیرا این اشخاص لزوماً در حوزه عمل شرکت حضور ندارند و درج آکهی در جراید محلی ممکن است به تضییع حقوق آنها بیانجامد. اشکال دیگری که در این خصوص مطرح می باشد آن است که هفته نامه به علت انتشار هفتگی، امکان انتخاب تاریخهای دلخواه برای برگزاری مجامع را سلب می کند و حتی ممکن است بر رعایت فواصل زمانی و مواعد قانونی تاثیر گذارد.

۱۶-استفاده از نشریه ای که هر سه روز یکبار منتشر می شود به جای روزنامه کثیر الانتشار

پرسش: چنانچه هفته نامه ای (مربوط به یک استان)، دفعات انتشار خود را از یک هفته به سه روز افزایش داده و اداره ارشاد اسلامی استان بدلیل این تغییر، عنوان« روزنامه » به آن اطلاق نموده باشد، آیا امکان درج آگهی ها و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهای دارای بیش از یکصد عضو در چنین نشریه ای وجود دارد؟

پاسخ: بر خلاف قوانین و مقررات سابق مطبوعات (یعنی لایحه قانونی مطبوعات مصوب سالهای ۱۳۳۱،۱۳۳۴،۱۳۵۸) که رعایت فاصله زمانی خاصی برای انتشار روزنامه قائل نگردیده بودند، حسب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، روزنامه به نشریه ای اطلاق می شود که (از لحاظ قلمرو زمانی)، روزی یک بار منتشر می شود.از سوی دیگر در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران،وصف «کثیر الانتشار» نیز که ظاهراً ناظر به تیراژ و قلمرو مکانی نشریه است، برای روزنامه در نظر گرفته شده است.بنابراین به نظر می رسد هر نشریه ای که فاصله زمانی انتشار آن بیش از یک روز و حوزه جغرافیایی آن محدود باشد،« روزنامه کثیرالانتشار» تلقی نگردیده و مراد قانونگذار در مقررات یاد شده را تامین نمی نماید. بدیهی است در این رابطه حفظ حقوق اشخاص ثالث که اقامتگاه آنان لزوماً در حوزه فعالیت شرکت نمی باشدو حقوق استطلاعی آنها بایستی به نحو مقتضی تامین گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱۷-مقصود از مطابقت جلسه مجمع عمومی بعد از تنفس با جلسه ما قبل آن

پرسش:در صورتی که در جلسه مجمع عمومی به هر دلیل تمام یا بخشی از موارد دستور جلسه، منتهی به اخذ تصمیم نگردیده و جلسه به عنوان تنفس تعطیل شود، آیا در جلسه بعد از تنفس (که با فاصله یک هفته از آن تشکیل می شود) حضور همان افراد شرکت کننده قبلی لازم است؟

پاسخ: در خصوص جلسه بعد از تنفس، دو امر نیازمند مطالبقت و یکسانی با جلسه قبل است؛ یک دستور جلسه و دیگری نصاب رسمیت.

مورد اول بدین معناست که جلسه بعد از تنفس صرفاً به مواردی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید که موضوع جلسه قبل بوده و در آگهی آن درج گردیده باشد. بنابراین هیچ موضوع دیگری را نمی توان زائد بر دستور جلسه قبل مورد رسیدگی قرار داد. این ضرورت به خوبی از صدر ماده ۱۳ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نمایان است که به موجب آن علت تعطیل جلسه به عنوان تنفس، عدم رسیدگی به تمام یا بخشی از موارد دستور جلسه دانسته شده است.

مورد دوم یعنی مطابقت نصاب رسمیت، مبتنی بر قسمت دوم ماده مذکور است که مقرر می دارد:«این جلسه ادامه همان جلسه قبل از تنفس تلقی شده و بر همان اساس رسمیت دارد.»

مقصود از مطابقت نصاب رسمیت جلسه بعد از تنفس و جلسه ما قبل این است که حضور همان تعداد افراد در جلسه بعد از تنفس لازم می باشد که جلسه ما قبل نیز بر همان اسات رسمیت یافته است. به عنوان مثال چنانچه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول به تنفس منتهی شود، با توجه به اینکه نصاب رسمیت این جلسه حضور حداقل دوسوم اعضا است، در جلسه بعد از تنفس نیز حضور همین تعداد افراد الزامی است و در صورتی که جلسه منتهی به تنفس، مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم باشد، حضور اکثریت مطلق اعضا (یعنی نصف به علاوه یک) ضروری است.

اما در خصوص یکسانی افراد شرکت کننده هیچ الزامی نمی توان قائل شد. زیرا اولاً در تشکیل مجامع عمومی، شخصیت یا مباشرت افراد موضوعیت نداشته و همین که فردی با شرکت، رابطه عضویت داشته و یا به عنوان وکیل یا قائم مقام قانونی عضو تلقی شود، مجمع عمومی با حضور او قابل تشکیل است.

ثانیاً چنین الزامی می تواند دو ایراد اساسی در پی داشته باشد: یکی اینکه بایستی افرادی را مجبور به شرکت در جلسه بعد از تنفس کرد. دیگر اینکه از حضور افرادی نیز باید جلوگیری نمود. این امر در حالی است که شرکت در مجامع عمومی یک حق تلقی می گردد نه تکلیف قانونی. از سوی دیگر،تضمین این امر که همه نیز حضور یابند، امری مشکل و حتی محال است و بدین ترتیب هیچ گاه جلسه بعد از تنفس (به ویژه در تعاونی های گسترده و بزرگ) قابل تشکیل نخواهد بود.

نکته دیگری که در خصوص عدم ضرورت یکسانی افراد می تواند مورد توجه قرارگیرد، قسمت اخیر ماه۱۳ است که مقرر می دارد:« هیات رئیسه نیز همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر اینکه یک نفر یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب، افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

چنانکه ملاحظه می شود در این ماده غیبت هیات رئیسه مجمع محتمل تلقی گردیده لذا این امکان نیز    پیش بینی شده است که افراد دیگری بتوانند به عنوان هیات رئیسه جلسه بعد از تنفس انتخاب شود. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که در مورد سایر افراد شرکت کننده چنین امکانی را قائل نباشیم.

۱۸-اعمال تبصره ۳ماده ۲ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در مورد اولین مجمع عمومی تعاونی

پرسش: با توجه به این که دریک شرکت تعاونی در شرف تاسیس هنوز اساسنامه ای به تصویب نرسیده و شرایط عضویت مشخص نمی باشدو در نتیجه نمی توان اشخاص حاضر در اولین مجمع عمومی را بطور واقع عضو تلقی نمود، آیا امکان اعمال تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مبنی بر« معافیت از ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت و رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه» در خصوص اینگونه تعاونی ها وجود دارد؟

پاسخ: عموم و اطلاق مقررات تبصره۳ ماده ۳۳ قانون تعاون و آئین نامه مربوطه، شامل اولین مجمع عمومی عادی نیز می گردد و خروج آن از شمول مقررات مذکور نیازمند دلیل قانونی قابل اتکاء واحکام خاص می باشد. بدیهی است چنانچه بدلیل عدم تصویب اساسنامه، عنوان «عضو» را به اشخاص حاضر در اولین مجمع عمومی قابل اطلاق ندانیم، مقررات موضوع تبصره های ۲و۳ ماده۳۲ قانون نیز که از کلمات اعضا و عضویت بهره جسته اند، حاکمیت و اثر خود را از دست داده و بسیاری از موارد با خلاء قانونی روبرو می گردد. در این رابطه توجه به مفاد ماده ۳۱ نیز خالی از فایده نیست که هیات موسس را عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوطه دانسته در حالیکه هنوز اساسنامه ای به تصویب نرسیده و شرایط اختصاصی عضویت مشخص نیست. همچنین نصاب تشکیل مجامع عمومی عادی که به نسبت اعضاء شرکت تعیین می گردد و اولین مجمع عمومی نیز تابع آن است، قطع نظر از عدم تصویب اساسنامه و فقدان شرایط اختصاصی عضویت ملاک عمل است.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد افرادی که دارای شرایط عمومی عضویت (مندرج در ماده ۹ قانون بخش تعاون) بوده و سهام مقرر را خریداری نموده باشند و از طرفی هیات موسس با توجه به نوع و موضوع فعالیت شرکت و شرایط اختصاصی مفروض، وضعیت آنها را منطبق با تعاونی دیده باشد، اعضا اولین شرکت تلقی گردیده و در اولین مجمع عمومی عادی حضور می یابند. حال چنانچه کلیه این افراد در مجمع حاضر باشند، ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

البته این نکته را نیز نمی توان از نظر دور داشت که اجرای مقررات دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون، به نوعی اعمال تبصره ۲ ماده ۳۲ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی را در مورد اولین مجمع عمومی عادی تعاونی ها با ابهام و تردید روبرو می کند زیرا در ماده۲ این دستور العمل، مبدا فرصت زمانی معرفی کاندیداها، یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت دانسته شده است.

۱۹-عدم کفایت رای گیری به روش قیام و قعود برای احتساب آراء وکالتی

پرسش: با توجه به اینکه ماده ۱۱ آئین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومی رای گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عمومی را از طریق قیام و قعود امکان پذیر دانسته، احتساب آراء وکالتی درچنین روشی چگونه انجام خواهد شد؟

پاسخ: در رای گیری به روش قیام وقعود، اصولاً نمی توان آراء وکالتی را احتساب نمود زیرا هر فردی یک بار این عمل را انجام می دهد مگر اینکه قائل باشیم هر فردی که دارای آراء وکالتی است،به تعداد آراء خود قیام وقعود کند که این راه حل قطع نظر از صورت غیر معقولانه ای که دارد صرفاً در مجامع عمومی با تعداد بسیار اندک امکان پذیر است. بنابراین به نظر می رسد راه حل مناسب، الزام تعاونی های به رای گیری کتبی در تمام موارد باشد. در این خصوص می توان کلیه موارد دستور جلسه را که نیازمند رای گیری است، در تعرفه های از پیش تهیه شده وارد نموده و اعضا را مکلف کرد رای خود را در مقابل هر مورد ابراز نمایند. در انتهای جلسه نیز می توان آراء ماخوذه را شمارش نمود. بدیهی است در این روش امکان ثبت و ظبط سوابق تصمیمات نیز به راحتی وجود دارد و استناد به مدراک مذکور جهت رفع تردیدهای احتمالی بعدی ممکن می گردد.

۲۰-تفویض تصویب مقررات و دستور العمل های داخلی تعاونی به هیات مدیره

پرسش: آیا مجمع عمومی که بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم در امور شرکتهای تعاونی است می تواند تصویب مقررات و دستور العمل های داخلی تعاونی را به هیات مدیره تفویض نماید؟

پاسخ: به طور کلی مقررات مربوط به صلاحیت مجامع عمومی و وظایف و اختیارات آنها از قواعد آمره محسوب می گردد و امری بودن این مقررات، مانع از آن است که اراده افراد بتواند بر خلاف آنها شکل گیرد. قانونگذار صلاحیت هر یک از ارکان شرکت را به موجب قانون تعیین نموده است و چنانچه احاله یا واگذاری این وظایف و اختیارات امکان پذیر باشد بایستی مقنن بدان تصریح نماید و مجمع عمومی تعاونی اگر چه بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم است، لیکن نمی تواند در این صلاحیتها دخل و تصرف یا تغییری ایجاد کند. بنابراین واگذاری صلاحیت تصویب مقررات و دستور العمل های داخلی تعاونی به هیات مدیره فاقد وجاهت قانونی است و این ممنوعیت در مورد دیگر وظائف و اختیارات مجامع نیز جاری است.

نتیجه ای که از این امر حاصل می شود آنکه مقررات و دستور العمل های مصوب هیات مدیره را نمی توان دارای اعتبار و نفوذ حقوقی دانست.

در مورد رعایت صلاحیت ارکان شرکت، مقررات مشابهی در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکتهای سهامی به چشم می خورد.

ماده ۱۱۸ این قانون مقرر می دارد:« جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارت برای اداره امور شرکت            می باشند.»

از ماده فوق چنین استنباط می شود که هیات مدیره حق اتخاذ تصمیم و اقدام درباره موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع عموم است، ندارد.

۲۱-مقصود از فاصله تاریخ نشر آگهی تا برگزاری مجمع عمومی

پرسش: آیا در احتساب فاصله تاریخ نشر آگهی تا برگزاری مجمع عمومی، فاصله بین این دو تاریخ ملاک عمل است یا اینکه تاریخ انتشار آگهی و برگزاری مجمع نیز باید داخل در محاسبه باشد؟

پاسخ: ماده ۳ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) صراحتاً از فاصله بین تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی سخن به میان آورده و کلمه «بین» مفید احتساب فاصله میان دو تاریخ است.

مقررات مشابه لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ درخصوص شرکت های سهامی نیز با قید کلمه «بین»همین ملاک را مدنظر قرار داده است. ماده ۹۸ این قانون مقرر داشته:«فاصله بین نشر دعوت نامه    مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.»

۲۲-تعیین روزنامه کثیر الانتشار در تعاونی هایی که تعداد اعضاء آنها کمتر از یکصد عضو است.

پرسش: با توجه به تبصره ۴ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی، آیا در تعاونی هایی که اعضاء آنها کمتر از یکصد نفر است، امکان تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای نشر آگهی ها و تصمیمات مجامع عمومی وجود دارد؟

پاسخ: حکم تبصره ۴ ماده ۳۳ قانون مبنی بر اینکه «تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونی هایی که دارای بیش ازیکصد نفر عضو می باشد، الزاماً از طریق روزنامه های کثیر الانتشار که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید»، به هیچ وجه نافی اختیار سایر شرکتهای تعاونی در تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهی و تصمیمات مجامع عمومی نمی باشد. زیرا ماده ۲ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون بخش تعاونی) تعاونی را مخیر نموده که از میان روشهای انتشار آگهی در جراید کثیر الانتشار یا محلی یا دعوتنامه کتبی سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی عضو یکی را انتخاب نماید. اما در مورد تعاونی های دارای یکصد عضو و بیشتر، درج آگهی و تصمیمات در روزنامه کثیر الانتشار الزامی است.

با عنایت به مراتب چنانچه شرکت تعاونی دارای کمتر از یکصد عضو، مطابق مصوبه مجمع عمومی با تغییر در اساسنامه، روزنامه کثیر الانتشار را برای نشر آگهی ها و تصمیمات مجامع خود انتخاب نماید، بایستی از آن تبعیت نموده و نمی تواند به بهانه آنکه قانون تعیین روزنامه را صرفاً برای تعاونی های دارای بیش از یکصد عضو الزامی نموده، از آن سرباز زند.

۲۳-نحوه انتشار آگهی اولین مجمع عمومی شرکتی که بیش از یکصد عضو دارد.

پرسش: با توجه به اینکه شرکتهای تعاونی دارای بیش از یکصد عضو مکلف به درج آگهی تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات متخذه خود در روزنامه کثیر الانتشار می باشند، شرکتی که در شرف تاسیس است و هنوز روزنامه کثیر الانتشار خود را تعیین ننموده، برای انتشار آگهی اولین مجمع عموم چه تکلیفی دارد؟

پاسخ: در خصوص شرکتهای مذکور، قدر متیقن اطلاع رسانی و اطمینان از اینکه کلیه اعضاء نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی اطلاع حاصل نموده اند، ارائه دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو می باشد زیرا هر روزنامه ای که توسط موسسین شرکت برای این امر انتخاب گردد، با این ایراد مواجه است که عضو از آن اطلاع نداشته است.

اما در مورد تصمیمات متخذه اولین مجمع عمومی عذری در این رابطه وجود ندارد چرا که در مجمع مذکور روزنامه مورد نظر تعیین شده و اصل بر این است که همه اعضاء از آن مطلعند. بنابراین می توان نسبت به انتشار مصوبات مجمع عمومی اول در آن روزنامه اقدام نمود.

۲۴-تعیین روزنامه کثیر الانتشار علی البدل علاوه بر روزنامه اصلی

پرسش: آیا مجمع عمومی تعاونی می تواند علاوه بر روزنامه کثیر الانتشار اصلی، یک روزنامه علی البدل نیز تعیین نماید تا چنانچه روزنامه اصلی به دلیل توقیف از سوی مراجع قانونی و یا علل دیگر منتشر نگردید، شرکت بتواند آگهی مجامع عمومی و تصمیمات متخذه را در آن درج نماید؟

پاسخ: درخصوص تعیین روزنامه کثیر الانتشار علی البدل هیچگونه منع قانونی در قوانین و مقررات بخش تعاونی وجود ندارد ضمن آنکه برای بهتر اداره شدن امور شرکت و رفع سردرگمی های ناشی از توقیف و تعطیلی روزنامه همچنین کاستن هزینه های مربوط به اطلاع رسانی به روش های دیگر، چنین اقدامی به کلیه تعاونی های دارای بیش از یکصد عضو، توصیه اکید می گردد.

۲۵-مقصود از تایید نمایندگیهای تام الاختیار

پرسش: مراد تبصره ۲ بند ۵ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳بند ۳۳ قانون بخش تعاونی ) از تایید نمایندگی های تام الاختیار چیست؟

پاسخ: تایید نمایندگی ها تام الاختیار و وکالتنامه های اعضا(که برای شرکت در مجامع عمومی داده می شود) بدین معناست که مقام دعوت کننده یاسایر مقامات موضوع تبصره ۲ بند ۵ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تصدیق نمایند که وکالتنامه ارائه شده دارای اصالت است و قطعا عضو شرکت، چنین نمایندگی یا وکالتی را به وکیل مورد نظر داده است این امر نیز مستلزم آن است که قبلا هویت طرفین احراز گردیده و وجود رابطه و کالت میان وکیل موکل تصدیق شود.

بنابراین در مورد تبصره ۳ بند ۵ آئین نامه مار الذکر که مقرر می دارد: « مدارکی که نمایندگان تام الاختیار قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باید ارائه دهند، عبارتست از اصل نمایندگی تام الاختیار برای شرکت در جلسه مجمع عمومی با امضای عضو، همراه با کارت شناسایی معتبر نماینده» این نکته مهم باید مورد توجه قرار گیردکه احراز اصالت امضاء عضو هم از جمله وظائف مقام دعوت کننده است. زیرا امضایی که انتساب آن به موکل، معلوم و محرز نیست نمی تواند مبنای تایید نمایندگی و وکالت قرار گیرد و همیشه با این خطر مواجه است که از سوی موکل مورد ادعای جعل وانکار واقع شود.

شایان ذکر است حسب تبصره ۴ ماده آئین نامه فوق الذکر، در مواردی که وکالتنامه حضور در مجامع در دفاتر اسنادی تنظیم شده باشد، بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه، مقام دعوت کننده مکلف به مهر و امضای آن و صدور ورقه ورود به جلسه مجمع خواهد بود.

۲۶-ارائه گزارش خلاف واقع به مجمع توسط هیات مدیره، مدیر عامل یا بازرس تعاونی

پرسش: درصورتیکه هیات مدیره ، مدیر عامل یا بازرس تعاونی گزارش خلاف واقع به مجمع دهند، چه اقداماتی علیه آنها قابل انجام است؟

پاسخ: چنانچه هیات مدیره، مدیر عامل یا بازرسان تعاونی مرتکب عمل فوق شوند، علاوه بر عزل می تواند آنها را حسب ماده ۱۲۷ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ تحت تعقیب کیفری قرار داد.این ماده مقرر می دارد:

«هریک از اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیر عامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد، به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

علاوه بر این حسب ماده۱۳۲ قانون یادشده، پس ازصدور کیفر خواست در مورد جرم مذکور، مراتب از طرف مراجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می شود و در اینصورت متهم از سمت خود درشرکت یا اتحادیه برکنار می گردد.

۲۷-تاثیر بطلان مجمع عمومی نوبت اول بر مجمع عمومی نوبت دوم

پرسش: چنانچه پس از برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم مشخص شود مجمع نوبت اول به دلیل عدم رعایت تشریفات انتشار آگهی فاقد اعتبار بوده آیا مجمع نوبت دوم نیز اعتبارخود را از دست می دهد؟

پاسخ: با عنایت به اینکه مجمع عمومی نوبت دوم تابعی از مجمع نوبت اول به شمار می آید و تشکیل آن اساساً با فرض صحت مجمع اول امکانپذیر است (وآنچه تشکیل مجمع عمومی نوبت دوم را توجیه پذیر می کند، صرفاً عدم حصول نصاب رسمیت در جلسه اول است)، لذا با فقدان اعتبار آن، مجمع نوبت دوم نیز بی اعتبارمی گردد. در واقع با بطلان مجمع نوبت اول بایستی مجدداْ همان مجمع تشکیل گردد.

پرسش های و پاسخ های حقوقی تعاونی/احمد رضا فخاری (تهیه کننده) : دفتر آموزش (وزارت تعاون/معاونت تحقیقات/آموزش و ترویج/ تهران :پایگان ۱۳۸۵.  عمومی نوبت اول بایستی مجدداً همان مجمع تشکیل گردد.

فصل چهارم : هیات مدیره

۱-معنا و مصادیق شرط «عدم ممنوعیت قانونی»در ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی

پرسش:معنا شرط «عدم ممنوعیت قانونی» مندرج در بند ۴ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی چیست و مصادیق آن کدامند؟

پاسخ:مقصود از «عدم ممنوعیت قانونی» در بند ۴ ماده ۳۸ آن است که شخص از نظر قانون، مجاز به تصدی سمتهای هیات مدیره،مدیریت عامل و بازرس شرکتهای تعاونی باشد. به عبارت دیگر قوانین موضوعه کشور، این امکان را از وی سلب نکرده باشد.

برخی از مصادیق ممنوعیت قانونی در همان ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی قابل ملاحظه است و پاره ای دیگر در سایر قوانین مشاهده می گردد.

۱-مصادیقی که در بندهای ماده۳۸ وارد گردیده،در واقع مقابل شرایط سلبی و ایجابی تصدی سمت های یاد شده است. بدین معنا که هر شرطی که در این بندها آمده، فقدانش ممنوعیت قانونی ایجاد می کند. این مصادیق عبارتند از:

-تابعیت کشور های خارجی

-عدم ایمان و تعهد عملی به اسلام در تعاونی های مسلمانان و عدم تعهد عملی به دین خود تعاونی های متشکل از اقلیتهای دینی.

-فقدان اطلاعات و تجربه لازم

-سابقه ارتکاب جرائم موضوع بندهای ۵و۶

۱-۱-با توجه به اینکه بند ۱ ماده ۳۸،تابعیت جمهوری اسلامی ایران ار از شرایط تصدی سمتهای مذکور دانسته و اتباع بیگانه حق تصدی آنها را ندارد، لذا تابعیت کشورهای خارجی از مصادیق ممنوعیت قانونی محسوب می گردد.

۲-۱-ایمان و تعهد عملی به اسلام (و در تعاونی های متشکل از اقلیت دینی، تعهد عملی به دین خود) از شرایط تصدی به شمار رفته است. بنابراین نقطه مقابل آن یعنی عدم ایمان و تعهد عملی، ممنوعیت قانونی ایجاد می کند.

۳-۱-از آنجا که دارا بودن اطلاعات و تجربه لازم برای احراز پستهای مذکور ضروری دانسته شده لذا شخص فاقد اطلاعات و تجربه، دارای ممنوعیت قانونی است.

۴-۱-با توجه به شرط «عدم حجر» مندرج در بند ۴ ماده ۳۸، اشخاص محجور از تصدی سمتهای یاد شده محروم هستند و براین اساس «حجر» از مصادیق ممنوعیت قانونی به حساب می آید.

۵-۱-بندهای ۵و۶ ماده فوق، عدم سابقه عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد، ارتشاء ، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشستگی به تقصیر را شرط لازم برای تصدی سمتهای مذکور دانسته، بنابراین وجود سابقه محکومیت جرائم فوق، از موجبات ممنوعیت قانونی است.

۲-در خصوص مصادیق مذکور در مقررات دیگر، موارد ذیل قابل ذکر می باشد:

۱-۲-مطابق ماده ۵۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل یا بازرسان یک شرکت تعاونی نمی توانند عضویت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.

با توجه به این شرط، شخصی که دارای یکی از سمتهای فوق در یک تعاونی مشابه است، نمی تواند همان سمت را در تعاونی مشابه دیگری تصدی نماید.بنابراین دارا بودن سمت مذکور در تعاونی مشابه از مصادیق ممنوعیت قانونی است.

۲-۲-از آنجا که اصل ۱۴۱قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال۱۳۷۳،تصدی سمتهای هیات مدیره و مدیریت عامل شرکتهای خصوصی از جمله تعاونی ها(به استثناء شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات) را برای کارکنان دولت ممنوع دانسته، لذا وجود رابطه استخدامی از هر نوع با دستگاهای دولتی، مصداق ممنوعیت قانونی برای تصدی سمت هیات مدیره و مدیریت عامل تعاونی های غیر کارمندی است.

۳-۲-حسب تبصره ۲ ماده۸ قانون بخش تعاونی، «در تعاونی های چند منظوره،در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو شاغل مجاز است، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.»

با عنایت به این شرط، افرادی که در تعاونی چند منظوره (یعنی شرکتهای تعاونی که فعالیت تولیدی و توزیعی را توامان انجام می دهند)، شاغل نیستند، در تصدی سمتهای هیات مدیره و مدیریت عامل آن شرکت ممنوعیت قانونی دارند.

لازم به یاد آوری است، پیش از اصلاح قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۷، تبصره ۴ ماده ۸ اشتغال عضو در تعاونی های تولیدی را ضروری دانسته بود و با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره نیز از میان اعضاء انتخاب می شوند، خود به خود حاصل می گردید. لیکن تبصره مذکور پس از اصلاح به این شکل تغییر پیدا کرد:« در تعاونی های اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.»

با توجه به این تغییر، سوالی که پیش می آید آن است که آیا در حال حاضر نیز انتخاب اعضاء هیات مدیره تعاونی های تولیدی از میان اعضاء شاغل الزامی است؟ به نظر می رسد،اصلاح تبصره ۱ ماده ۸ که بسیار ناشیانه هم صورت گرفته لزوماً نمی تواند به معنی حذف ضرورت اشتغال هیات مدیره در تعاونی های تولیدی باشد. زیر وقتی شاغل بودن هیات مدیره در تعاونی های چند منظوره ضروری دانسته شده، به طریق اولی در تعاونی های صرفاً تولیدی هیات مدیره بایستی اشتغال داشته باشد.

۴-۲-با عنایت به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون بخش تعاونی،بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته و بر همین اساس سمتهای بازرس و هیات مدیره مانعه الجمع هستند، لذا شخصی که دارای سمت هیات مدیره تعاونی است، در تصدی سمت بازرسی همان تعاونی ممنوعیت قانونی دارد.این ممنوعیت در حالت بالعکس هم صادق میباشد.

۵-۲-یکی دیگر از مصادیق ممنوعیت قانونی در مقررات دیگر،مفاد ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۲۷/۲/۷۷) می باشد. برابر این ماده، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرحی ذیل    محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثرمی گردد.

۱-محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

۲-محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.

۳-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

با توجه به اینکه حسب تبصره ۱ این ماده،« حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه می باشد.» و از سوی دیگر تصدی سمت هیات مدیره و مدیریت عامل و بازرسی شرکت تعاونی نیز از حقوق اتباع جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود لذا اشخاصی که محکومیت های موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی شامل آنها گردیده، در مدتهای تعیین شده حق تصدی سمتهای مذکور را ندارند.

۲-شرط دارا بودن سواد خواندن و نوشتن یا تحصیلات دانشگاهی برای تصدی سمت هیات مدیره

پرسش: آیا داشتن سواد خواندن و نوشتن یا تحصیلات دانشگاهی برای اعضاء هیات مدیره شرکت های تعاونی الزامی است یا خیر؟

پاسخ: هر چند در مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به ویژه ماده ۳۸ آن، قانونگذار به لزوم دارا بودن سواد تصریح نموده است لیکن با توجه به مفاد بند ۳ ماده مذکور دائر بر ضرورت دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم و نیز با عنایت به طبع و ماهیت هیات مدیره، به شرح مندرج در ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی و سایر مقررات مربوطه، چنین استنباط می گردد که دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و حتی داشتن سطح خاصی از مدارج تحصیلی برای تصدی سمت مذکور الزامی است. به عنوان مثال،نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها، تهیه و تنظیم طرحها و برنامه هاو بودجه تعاونی، تهیه و تنظیم دستور العمل های داخلی تعاونی، امضاء اسناد تعهد آور و قرار دادها و… وظایفی نیستند که یک فرد فاقد سواد بتواند از عهده آنها برآید. بدیهی است شرکت های تعاونی می توانند در اساسنامه مورد عمل خود شرط دارا بودن سواد و یا داشتن مدرک تحصیلی خاصی را به عنوان شرط تصدی سمت مذکور منظور نمایند.

۳-تبعیت از آئین نامه نمونه حقوق و مزایای هیات مدیره

پرسش: آیا شرکتها و اتحادیه ها تعاونی، در خصوص حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان ملزم به تبعیت از آئین نامه نمونه ابلاغی وزارت تعاون می باشند؟

پاسخ: با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی، اختیار خاصی را در مورد تهیه یک آئین نامه الزام آور به وزارت تعاون تفویض ننموده، بنابراین آئین نامه ابلاغی از سوی وزارتخانه طی بخشنامه شماره ۲۷۷۵ را مورخ ۱۳/۶/۷۹ صرفاً جنبه پیشنهادی داشته و در صورت تصویب در مجمع عمومی شرکت قابل تبعیت خواهد بود. تبصره ماده۶ آئین نامه مذکور نیز به این امر تصریح نموده است که تعاونی هایی که می خواهنند با روش دیگری حقوق و مزایا و پاداش به اعضاء هیات مدیره بپردازند می توانند پیشنهاد خود را که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، به وزارت تعاون ارسال و در صورت تصویب (تایید) وزارت تعاون اجرا نمایند.

۴-عدم امکان احتساب دوره های تصدی ما قبل اصلاح قانون بخش تعاونی در تعداد دوره های مجاز هیات مدیره

پرسش: آیا دوره های تصدی ماقبل اصلاح قانون بخش تعاونی، در احتساب دوره های مجاز (متوالی)باید لحاظ گردد؟

پاسخ:در خصوص احتساب دوره های تصدی قبلی سمت هیات مدیره، با عنایت به اینکه طبق ماده۳۶ اصلاحی قانون بخش تعاونی، مدت تصدی سمت هیات مدیره از دوسال و سه سال افزایش داده شده و مقصود از نوبتهای مندرج در این ماده دوره های سه ساله می باشد و از سوی دیگر مطابق ماده۴ قانون مدنی، قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشدکه در قانون بخش تعاونی نیز محدودیت «حداکثر دو نوبت متوالی» به ماقبل تسری داده نشده ضمن آنکه در مقررات گذشته نیز محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود نداشته است، لذا چنانچه افرادی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی یعنی بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۷۷ سمت هیات مدیره را به عهده داشته اند، مدت تصدی قبلی آنان در این مورد قابل احتساب نبوده و صرفاً بایستی دوره های (سه ساله) تصدی بعد از تاریخ فوق را ملاک محاسبه قرار داد.

۵-معنای اصطلاح «اکثریت نسبی» در انتخابات

پرسش: منظور از کسب اکثریت نسبی آراء در انتخابات چیست و آیا این نصاب با در نظر گرفتن تعداد اعضای شرکت یا مجمع احراز می گردد؟

پاسخ: مراد از کسب اکثریت نسبی آراء در انتخابات (موضوع مواد ۳۳و۳۶ اساسنامه و ماده ۱۲ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی)، بدست آوردن تعداد آراء بیشتر نسبت به سایر کاندیداها است و این نصاب، تابعی از تعداد اعضاء شرکت و یا حاضرین در مجمع نمی باشد. بنابراین در هر مجمع عمومی با هر تعداد شرکت کننده، افرادی به سمت هیات مدیره یا بازرس انتخاب می شوند که رای بیشتری نسبت به بقیه کاندیداها بدست آورده باشند.

۶-ضرورت بقاء شرایط عضویت در هیات مدیره در زمان تصدی

پرسش: آیا دارا بودن شرایط موضوع ماه ۳۸ قانون بخش تعاونی ، صرفاً در زمان ورود به پست هیات مدیره لازم است یا اینکه در طول مدت تصدی نیز بایستی حفظ شوند؟

پاسخ:شرایطی که در ماده ۳۸ قانون برای احراز سمتهای مذکور لازم دانسته شده علاوه بر ورود به سمت، شرط بقاء بر آن نیز می باشند زیرا اینها شرایط تصدی هستند و افرادی که  می خواهند اداره امور تعاونی ر ابه عهده گیرند بایستی خالی از موانع باشند. به عنوان مثال«عدم حجر» یکی از شرایط تصدی سمت هیات مدیره است. حال چنانچه فردی در ابتدای تصدی محجور نبوده و لیکن مدتی بعد دچار جنون شود دیگر نمی تواند به سمت خود ادامه دهد. همچنین است در مواردی که فردی تابعیت خود را از دست داده یا اینکه بنا به حکم قطعی دادگاه (به اتهام یکی از جرائم موضوع بند ۶)محکوم شود. در این خصوص به تبصره ۴ ماده ۳۶ و تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون توجه شود که مطابق آنها «ممنوعیت قانونی» یکی از موجبات دعوت از عضو علی البدل محسوب گردیده است.

۷-تاثیر عملکرد منفی گذشته هیات مدیره بر صلاحیت او در انتخاب مجدد

پرسش: چنانچه هیات مدیره ای در زمان تصدی خود عملکرد منفی و غیر قابل قبولی داشته آیا می توان صلاحیت آنها را برای انتخابات مجدد رد نمود؟

پاسخ: شرایط سلبی و ایجابی تصدی سمت هیات مدیره( به صورت حصری) در ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران احصاء گردیده و وجود سابقه عملکرد منفی، در زمره موانع تصدی سمت مذکور نمی باشد. اما در حالتی که این سابقه منفی به منزله فقدان اطلاعات و تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی باشد، می توان به استناد بند ۳ ماده ۳۸، صلاحیت داوطلبین مذکور را رد نمود.

۸-حداقل تعداد کاندیداهای عضویت هیات مدیره

پرسش: حداقل تعداد کاندیداهای عضویت در هیات مدیره یک تعاونی بایستی چند نفر باشد؟

پاسخ: حداقل تعداد کاندیداهایی که برای برگزاری انتخابات هیات مدیره لازم است، با توجه به تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هر شرکت متفاوت می باشد. یعنی نمی توان رقم را برای کلیه شرکتها در نظر گرفت بلکه بایستی به اساسنامه شرکت رجوع نموده و برحسب تعداد اعضاء اصلی و علی البدل آن، تعداد کاندیداها را معین نمود. این تعداد در هر حال نبایستی از مجموع اعضاء اصلی و علی البدل کمتر باشد. به عنوان مثال، چنانچه تعداد اعضای اصلی هیات مدیره یک تعاونی، پنج نفر و تعداد اعضاء علی البدال آن دو نفر باشند، حداقل تعداد کاندیداهای تصدی سمت هیات مدیره بایستی هفت نفر باشد تا اعضاء حاضر در مجمع بتوانند پنج نفر عضو اصلی را از میان آنها انتخاب نموده و حائزین اکثریت آراء بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته شوند.

۹-شرکت اعضاء علی البدل هیات مدیره به همراه اعضاء اصلی در جلسات هیات مدیره و اداره برخی از امور شرکت توسط آنان

پرسش: با توجه به این که ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی مقرر داشته« اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفرعضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی علی البدل می باشد» و بر همین اساس اعضاء علی البدل نیز جزء اداره کنندگان شرکت ذکر گردیده اند، آیا امکان شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیات مدیره وجود دارد و می توان اداره برخی از امور شرکت را به طور همزمان به آنها تفویض نمود؟

پاسخ: جمله صدر ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی، صرفاً یک تسامح در عبارت پردازی است و نمی توان آن را مجوزی برای تفویض اختیار همزمان به عضو علی البدل دانست زیرا اصولاً علی البدل به شخصی اطلاق می شود که جایگزین عضو اصلی شده و به جای او انجام وظیفه مینماید. در این رابطه توجه به تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون نیز ضروری است که مطابق آن، تصدی سمت هیات مدیره به وسیله عضو            علی البدل زمانی مجازمی گردد که یکی از موجبات استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر برای هیات مدیره اصلی حادث شود. بدیهی است هیچگونه حقی نیز برای آنان جهت شرکت در جلسات هیات مدیره متصور نیست و نمی توان هیات مدیره اصلی را اجبار به پذیرش حضور آنان نمود. البته چنانچه هیات مدیره برای آشنایی اعضاء علی البدل به اداره امور شرکت، آنها را به جلسات هیات مدیره دعوت نماید، امری خلاف قانون نیست ولی این دعوت یک تکلیف تلقی نگردیده و علاوه براین در صورت شرکت در جلسه، حق رای یا دخالت در اداره امور تعاونی را ندارند.

۱۰-احراز صلاحیت مجدد کاندیداهایی که قبلاً عضو هیات مدیره بوده اند

پرسش: چنانچه افرادی قبلاً عضو هیات مدیره بوده و قصد تصدی مجدد سمت مذکور را داشته باشند آیا صلاحیت آنها باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؟

پاسخ: از آنجا که خصوصیات و ویژگیهای اعضای هیات مدیره ممکن است در طول زمان و با حدوث موجباتی زائل شود و در همه حال این چنین نیست که افراد مذکور شرایط خود را حفظ نمایند، به عنوان مثال ممکن است فردی ممنوعیت قانونی پیدا نموده یا محجور گردد، بنابراین برای هر بار انتخاب بایستی صلاحیت کاندیدا مجدداً احراز شود.

۱۱-کاندیداتوری افراد در اثناء برگزاری مجمع

پرسش: چنانچه در یک مجمع عمومی عادی ( با موضوع انتخابات)، علاوه برکاندیداهای ثبت نام شده قبلی، افراد جدیدی در اثناء برگزاری مجمع کاندیدا شوند، آیا امکان انتخاب آنها به لحاظ قانونی وجود دارد؟ ضمناً شرکت تعاونی مذکور، جزء تعاونیهای موضوع ماده ۳ دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاونی نیست تا احراز صلاحیت آنها توسط کمیسیونهای مربوطه ضروری باشد.

پاسخ: عموم و اطلاق ماده۲ دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون که مقرر     می دارد: «کاندیداهای سمت عضویت در هیات مدیره و بازرس شرکتها، اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون بایستی واجد شرایط قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و شرایط مقرر در اساسنامه مورد عمل خود باشند و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا دعوت مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان در خواست کتبی خود را برابر فرم پیوست به تعاونی یا اتاق مربوط تحویل و رسید دریافت دارند،» ناظر به کلیه شرکتهای تعاونی است و خروج یک شرکت تعاونی از شمول تعاونی های موضوع ماده ۳ دستور العمل در این خصوص موثر در مقام نمی باشد زیرا اولاً احراز صلاحیت کاندیداها در همه حال ضروری است ثانیاٌ باید فرصت مناسبی برای اعضاء تعاونی جهت تحقیق و بررسی وجود داشته باشد. بنابراین کاندیداتوری افراد جدید در حین برگزاری مجمع یا خارج از مدت زمان تعیین شده فاقد وجاهت قانونی است.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری می باشد آن است که قانونگذار ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به طور صریح نظارت بر انتخابات کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون را ضروری دانسته و به نظر می رسد تقسیم بندی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به مشمول و غیر مشمول (در ماده ۳ دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات)، خلاف اراده حکیمانه قانونگذار در این رابطه است.

۱۲-مفهوم شرط «کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت » در تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی

پرسش: با عنایت به اینکه تبصره۱ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مورد امکان تصدی مجدد سمت هیات مدیره برای بیش از دو نوبت متوالی مقرر می دارد: «افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود،» آیا مراد از دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی ۳/۲ آراء حاضرین در مجمع است یا اینکه بایستی ۳/۲ آراء اعضاء شرکت کسب گردد. در صورت دوم آیا در جلسات مجمع عمومی، کل اعضا شرکت می نمایند تا شرط مذکور بر آورده شود؟

پاسخ: عبارت « دو سوم آراء کل اعضاء شرکت» صراحت در اعضاء تعاونی دارد و چنانچه مقصود قانونگذار، اعضاء حاضر در مجمع بود، اصل حکمت ایجاب می کرد همان عناوین و اصطلاحات خاص مربوط بکار رود کما اینکه در تبصره ۳ماده ۳۳، برای تصویب اساسنامه کسب نصاب یک سوم اعضاء حاضر در مجمع ضروری دانسته شده است.

فلسفه حاکم بر تبصره ۱ ماده ۳۶ نیز انست که مقنن، گذر از محدودیت حداکثر دو نوبت متوالی را مستلزم کسب آراء بیشتر و اثبات هیات مدیره نیز اعضاء دانسته، لذا نصاب حاضرین در مجمع نمی تواند شاخص مناسبی برای این مقبولیت باشد بویژه آنکه ممکن است انتخابات در مجمع عمومی نوبت دوم و با حضور تعداد اندکی از اعضاء صورت پذیرد.

اما در مورد اینکه چگونه نصاب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت حاصل می گردد در حالیکه جلسات مجامع عمومی لزوماً با حضور همه اعضاء تشکیل نمی گردد باید گفت کسب نصاب مذکور صرفاً از رهگذر شرکت کل اعضاء در مجمع بدست نمی آید بلکه حضور تعداد بیشتری از دو سوم و یا حتی همان دو سوم کفایت می کند زیرا ملاک انتخابات، تعداد آراء مثبت ماخوذه است. به عنوان مثال در یک شرکت تعاونی دارای ۹۰۰ عضو، چنانچه افرادی بخواهند برای بیش از دو نوبت متوالی به سمت هیات مدیره انتخابات شوند بایستی حداقل ۶۰۰ رای کسب نمایند. در این صورت در مجمع عمومی مربوط باید حداقل ۶۰۰ نفر عضو حضور داشته باشد تا کسب نصاب مذکور از طریق رای مثبت همه حاضرین در مجمع امکان پذیر گردد.

۱۳- سابقه محکومیت جرائم ماده ۳۸ به خودی خود مانع تصدی است و حکم به محرومیت اجتماعی نیاز ندارد.

پرسش: چنانچه فردی دارای سابقه ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده لیکن حکم محکومیت وی متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی نباشد آیا در این صورت نیز از تصدی سمتهای مورد نظر محروم خواهد بود؟

پاسخ: ملاکی که قانونگذار در ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی ارائه داده، صرف عدم وجود سابقه ارتکاب جرایم یاد شده است و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در این خصوص موثر در مقام نیست. بنابراین همین که فردی به علت ارتکاب یکی از بزه های مذکور( مثلاً اختلاس یا کلاهبردای) محکوم شده و این حکم نیز قطعیت یافته  باشد، دیگر نمی تواند سمتهای مدیریت یا بازرسی شرکت را تصدی نماید.

شایان ذکر است قانونگذار در خصوص شرکتهای سهامی عام و خاص رویه دیگری را که همانا ضرورت صدور حکم مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی است اتخاذ نموده و در مقایسه با قانون بخش تعاونی بایستی آن را خفیفتر فرض نمود. ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در این اشعار می دارد: «اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

۱-محجورین و کسانی که حکم به ورشستگی آنها صادر شده است.

۲-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت: سرقت-خیانت در امانت-کلاهبرداری-جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبردای شناخته شده است- اختلاس- تدلیس- تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

۱۴-تعیین و معرفی صاحبان مجاز به طور مستقل برای شعب یک تعاونی

پرسش: در صورتی که شرکت تعاونی با حوزه فعالیت استانی یا فرا استانی، در چند منطقه کارخانه، فروشگاه یا شعبه ایجاد نماید، آیا در هر مورد مستقلاً نسبت به تعیین و معرفی امضاهای مجاز به بانکهای عامل اقدام نماید؟

پاسخ: با توجه به اینکه کارخانجات و فروشگاهها و شعب یک شرکت تعاونی، شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه ای از شرکت ندارند و مدیریت اصلی آنها نیز به عهده هیات مدیره تعاونی می باشد، از سوی دیگر بند ۱۰ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی،صاحبان امضای مجاز برای قرار دادها و اسناد تعهد آور تعاونی لزوماً یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل می باشند، لذا تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز به طورمستقل برای همه شعبه یا فروشگاه و… وجاهت قانونی ندارد.

۱۵-دعوت از اعضاء علی البدل به دلیل افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره

پرسش: چنانچه در مجمع عمومی فوق العاده با تغییر ماده۳۶ اساسنامه،تعداد اعضاء اصلی هیات مدیره از سه به پنج نفر افزایش یابد، آیا می توان با دعوت از اعضاء علی البدل قبلی، نسبت به تکمیل هیات مدیره اقدام نموده و مجمع عمومی را برای انتخاب اعضاء علی البدل جدید برگزار کرد؟

پاسخ: تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، موجبات دعوت از اعضای علی البدل را به چهار مورد منحصر نموده است. این موارد عبارتند از: استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی وغیبت غیرموجه مکرر اعضاء اصلی(به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود.) بنابراین قانونگذار،تغییر مواد اساسنامه وافزایش تعداد اعضاء را مجوزی برای دعوت از اعضاء علی البدل تلقی ننموده و چنانچه تعاونی مذکور اجراء مصوبه مجمع عمومی فوق العاده خود را خواستار باشد بایستی از طریق برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات، این مهم را جامه عمل بپوشاند. البته با توجه به اینکه تغییرات مذکور در اثناء فعالیت هیات مدیره فعلی واقع می شود و ماموریت آنها هنوز به پایان نرسیده و از سوی دیگر هیات مدیره صرفاً برای سه سال انتخاب می گردند و تقلیل این مدت نیز محمل قانونی ندارد، لذا تعاونی یاد شده با این اشکال مواجه خواهد شد که پس از پایان هیات مدیره فعلی (سه نفره) دو نفر اعضاء جدید به سمت خود ادامه می دهند و در برگزاری انتخابات هیات مدیره همیشه تجزیه و تشتط وجود خواهد داشت. در این خصوص توصیه می گردد که اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مبنی بر افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره از سه به پنج نفر، تا پایان ماموریت هیات مدیره فعلی به تعویق افتد.

۱۶-استنکاف هیات مدیره انتصابی از برگزاری مجمع عمومی جهت انتخابات هیات مدیره

پرسش: چنانچه هیات مدیره انتصابی موضوع بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی و تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ از برگزاری مجمع عمومی عادی جهت انتخابات استنکاف نماید، چه تکلیفی بر عهده ادارات کل تعاون است؟

پاسخ: به طور کلی در هر حالتی که هیات مدیره شرکت از برگزاری مجمع عمومی استنکاف نماید،       وزارت تعاون صالح به انتشار آگهی دعوت و برگزاری مجمع عمومی است. قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی در این خصوص مقرر می دارد« در صورتی که هیات مدیره ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.» بنابراین در صورتی که هیات مدیره انتصابی وظیفه خود را در این مورد ایفاء ننماید، طبق تبصره مذکور برگزاری مجمع عمومی از سوی وزارت تعاون بلامانع است. علاوه بر این هیات مدیره های انتصابی قابلیت عزل توسط مقام منصوب کننده را نیز دارا می باشند. به عبارت دیگر وزارت تعاون می تواند هیات مدیره انتصابی را که از ایفاء وظایف خود استنکاف نموده از مقام خود خلع نماید و هیات مدیره دیگری را جانشین آنها کند. بیگمان مهمترین وظیفه هیات مدیره انتصابی برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت جهت انتخابات هیات مدیره جدید می باشد و چنانچه از این امر تخلف نمایند، دلیلی برای ابقاء آنها وجود ندارد.

۱۷-استنکاف هیات مدیره از دعوت عضو علی البدل برای جانشینی عضو غایب، متوفی و….

پرسش: چنانچه در شرکتی، یکی از اعضاء هیات مدیره بدون عذر موجه در جلسات هیات مدیره شرکت ننموده و هیات مدیره نیز از عضو علی البدل برای جانشینی وی دعوت بعمل نیاورد، آیا عضو علی البدل می تواند بدون دعوت، سمت مذکور را تصدی نماید؟

پاسخ: هیات مدیره هر شرکتی تعاونی مکلف است با حدوث یکی از موجبات استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه عضو اصلی، مراتب را به اطلاع عضو علی البدل رسانده تا وی به جانشینی عضو اصلی در جلسات هیات مدیره شرکت نموده و به ایفاء وظائف خود بپردازد.مع ذلک این بدان معنا نیست که در صورت عدم دعوت، عضو علی البدل حق جانشینی نداشته باشد. در این خصوص «دعوت»صرفاً جنبه طریقت داشته و آنچه در این رابطه از اهمیت برخوردار است اطلاع عضو علی البدل از حدوث موجبات مذکور است. بنابراین حتی بازرس تعاونی نیز می تواند در صورت استنکاف اعضاء هیات مدیره، وظیفه را به انجام رساند. بدیهی است در صورت ممانعت هیات مدیره از ورود عضو علی البدل به جلسات و ایفاء وظایف مربوطه، بازرس شرکت بایستی تذکرات لازم را به هیات مدیره داده و درصورت استنکاف، مراتب را به اطلاع مجمع عمومی تعاونی برای اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات هیات مدیره برساند.

لازم به ذکر است واژه «دعوت» صرفاً در مقررات قانون شرکتهای سال ۱۳۵۰ واردگردیده و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ این واژه را بکار نبرده است. لذا این نکته نیز می تواند دلیل مناسبی برای عدم موضوعیت «دعوت» تلقی گردد. تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون شرکتهای تعاونی در این رابطه مقرر می داشت:«در صورت استعفاء، فوت، ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضای علی البدل برای بقیه مدت به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره دعوت می شود.» اما در تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی آمده است: « درصورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیر موجه مکرر اعضاء هیات مدیره، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید.»

در همین رابطه توجه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ درخصوص شرکتها سهامی خالی از فایده نیست. ماده۱۱۲ این قانون نیز ذکری از کلمه«دعوت» به میان نیاورده و صرف تحقق موجبات یاد شده را برای جانشینی اعضاء علی البدل کافی دانسته است. این ماده اشعار می دارد:« در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران،تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت.

۱۸-اختیار شخص حقوقی عضو هیات مدیره در عزل نماینده خود

پرسش: آیا یک شخص حقوقی عضو شرکت تعاونی که به سمت هیات مدیره انتخاب گردیده، می تواند نماینده خود را عزل نماید؟ در این صورت آیا برگزاری مجمع عمومی مجدد جهت انتخابات ضروری است؟

پاسخ: شخص حقوقی عضو هیات مدیره تعاونی می تواند نماینده خود را عزل کند و فرد واجد شرایط دیگری را به جانشینی او برای شرکت در جلسات هیات مدیره و انجام وظائف مدیریت معرفی کند زیرا نماینده مذکور، منتخب مجمع عمومی نیست تا امکان عزل وی بوسیله شخص حقوقی معرفی کننده وجود نداشته باشد. بر همین اساس دلیلی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد جهت انتخابات نیز وجود ندارد.

۱۹-بهره گیری از مقررات ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص انتخاب مدیران تعاونی

 پرسش: آیا می توان نحوه اعمال رای موضوع ماده۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت را در مورد انتخاب هیات مدیره شرکتهای تعاونی بکار بست؟

پاسخ: مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، ناظر به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و تسری آن به شرکتهای تعاونی (جز در مواردی که قانون مجاز دانسته) فاقد وجاهت قانونی است. علاوه بر این تعداد آراء سهامداران در مجامع عمومی شرکتهای سهامی بر اساس تعداد سهام آنها تعیین می گردد در حالیکه اعضاء شرکتهای تعاونی با هر میزان سهم صرفاً دارای یک رای می باشند. بنابراین مفاد قسمت اخیر ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر می دارد:«در مورد انتخاب مدیران، تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود»، قابلیت اعمال در شرکتهای تعاونی را ندارد.

۲۰-اتخاذ تصمیم هیات مدیره در خصوص جانشینی عضو علی البدل

پرسش: چنانچه در یک تعاونی(دارای پنج نفر عضو هیات مدیره)، سه نفر از اعضاء غیبت غیر موجه داشته و در محل کار خود حاضر نشوند و صرفاً دو نفر از اعضاء باقی مانده باشند، آیا دو نفر باقی مانده می توانند در خصوص جانشینی اعضاء علی البدل اتخاذ تصمیم نمایند؟

 پاسخ: با توجه به اینکه صرف تحقق موجبات موضوع تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی جهت جانشینی اعضاء علی البدل کفایت می کند و هیات مدیره مکلف است موضوع را به آنها اطلاع دهد بنابراین الزام مذکور نیازمند تصمیم بعدی نیست تا وجود اکثریت اعضاء هیات مدیره برای آن لازم باشد. علاوه بر این اتخاذ تصمیم، دائرمدار بین رد و قبول است و چنانچه طی این فرایند برای جانشینی اعضای علی البدل ضروری تلقی شود، احتمال رد جانشینی نیز وجود خواهد داشت!

۲۱-انجام امور حسابداری شرکت توسط هیات مدیره

پرسش: آیا هیات مدیره تعاونی می تواند حسابداری شرکت را خود انجام دهد و به عبارت دیگر حسابدار آن شرکت باشد؟

پاسخ: هیات مدیره شرکت تعاونی، امور جاری شرکت را به عهده دارد و علاوه بر تصدی سمت               هیات مدیره می تواند در تعاونی نیز شاغل و در پاره ای از تعاونی ها نیز شاغل بودن هیات مدیره در تعاونی الزامی است. از جمله مشاغلی که در یک تعاونی وجود دارد شغل حسابداری شرکت است و قانونگذار منعی در خصوص تصدی این سمت توسط هیات مدیره قائل نگردیده، لذا هیات مدیره می تواند به امر حسابداری شرکت نیز بپردازد.

۲۲-عدم امکان استناد به آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص جرائم بندهای ۵و۶ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی

پرسش: آیا رای صادره از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر ارتکاب جرم اختلاس مانع از تصدی سمتهای هیات مدیره، مدیریت عامل یا بازرسی تعاونی ها است؟

پاسخ: مراد بندهای ۵و۶ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از عدم سابقه محکومیت، عدم وجود احکام قطعی صادره از سوی محاکم دادگستری است که مطابق با قانون، صلاحیت رسیدگی به جرائم و صدور حکم مجازات را دارا هستند. حسب تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «هیاتهای بدوی و تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاهها مشمول این قانون هستند و رای آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازتهای اسلامی است، نیست» در این رابطه توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی ضروری است که می گوید:«اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»

ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ نیز در خصوص ضرورت کشف جرم توسط محاکم دادگستری مقرر می دارد:« هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلفات رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیمی مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.»

چنانچه ملاحظه می شود حسب مقررات فوق، صلاحیت اصل رسیدگی به جرائم به عهده مراجع قضایی است و احکام هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً جنبه سازمانی دارد لذا نمی توانند ممنوعیت تصدی سمتهای یاد شده را موجب گردند.

نتیجه آنکه برای احراز امر، بایستی استعلام از ادارت سجل کیفری دادگستری به عمل آید تا مشخص گردد آیا سابقه محکومیت برای فرد مورد نظر وجود دارد یا خیر.

۲۳-امکان عزل برخی اعضاء هیات مدیره

پرسش: با توجه به جمع بودن لفظ هیات مدیره در ماده ۳۵ قانون بخش تعاونی چنانچه یکی از اعضاء هیات مدیره مرتکب تخلف شود،آیا امکان عزل آن به صورت انفرادی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام مرجع در این خصوص صالح به تصمیم گیری است؟

پاسخ: در خصوص امکان عزل اعضای هیات مدیره، تفاوتی بین عزل همه اعضاء یا برخی از آنها وجود ندارد و همانگونه که شرکت اختیار بر کناری کلیه اعضای هیات مدیره را داراست، می تواند بعضی از آنها را نیز عزل نماید. در غیر این صورت یکی از دو نتیجه ذیل را باید پذیرفت:

۱-شرکت مجبور است وجود یک فرد ناصالح یا ناکار آمد را در مسند اداره امور شرکت تحمل کند!

۲-شرکت برای رهایی از وضع موجود باید تن به عزل همه اعضاء هیات مدیره اعم از صالح و ناصالح دهد!

بیگمان این نتایج مورد پذیرش هیچ عقل سلیمی نیست و از همین جا ضعف این نظریه آشکار می شود که می گوید؛ چون کلمه هیات مدیره در ماده ۳۵ قانون بخش تعاونی معنای جمع دارد، لذا عزل هیات مدیره فقط به صورت جمعی امکان پذیر است!

با رجوع به سابقه قانونی موضوع و مقررات مشابه به خوبی می توان به امکان عزل بعضی اعضاء هیات مدیره دست یافت. وقتی بند ۱ ماده ۳۳ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰،(در شرح وظایف مجمع عمومی عادی) سخن از انتخابات هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها به میان می آورد، این معنا را هم افاده می کند که هر یک از اعضاء هیات مدیره را میتوان از سمت خود بر کنار نمود. مقررات مشابه لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ نیز صراحتاً امکان عزل بعضی از اعضاء هیات مدیره مطرح نموده است. ماده ۱۰۷ این قانون اشعار می دارد:« شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضا قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد.»

در مورد قسمت دوم سوال(یعنی مرجع صالح برای عزل بعضی از اعضاء هیات مدیره) باید گفت، مطابق ماده ۳۵ قانون بخش تعاونی، در این مورد نیز همان مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم گیری می نماید.

۲۴-وجوه مختلف مردود دانستن هیات مدیره منتخب

پرسش: درصورتی که کاندیدای پست هیات مدیره، مدارک مربوط به احراز صلاحیت خود را قبلاً جهت تحقیق ارائه نموده و در انتخابات مورد نظر نیز اکثریت آراء را بدست آورده، با چه دلایلی می توان وی را مردود دانست؟

پاسخ: دلایلی که می توان موجب مردود دانستن انتخابات یک فرد به سمت هیا مدیره گردد، به دو دسته تقسمی می شود:۱) دلایل مربوط به صلاحیت فرد۲)دلایل مربوط به چگونگی انتخاب. در مورد اول می توان به شریط موضوع ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اشاره نمود. چنانچه پس از برگزاری انتخابات، مشخص شود که فردی حائز شرایط یاد شده نبوده است، عضویت وی در هیات مدیره شرکت امکان پذیر نمی باشد. به عنوان مثال، احراز شود که فرد منتخب دارای سابقه محکومیت قطعی به جرائم مندرج در بند ۶ ماده ۳۸ بوده است، یا آنکه مدراک مثبت تابعیت وی جعلی است. در خصوص دسته دوم، ایرادات مربوط به برگزاری مجمع عمومی و نحوه انتخابات قابل اشاره است، مثل عدم رعایت تشریفات مربوط به انتشار آگهی و برگزاری مجمع، مخدوش بودن وکالتنامه های اعضاء برای حضور در مجمع، تقلب در شمارش آراء ماخوذه و…. .

۲۵-تخلف محسوب شدن عدم اجرای اساسنامه

پرسش: آیا عدم اجرای هر یک از بندهای اساسنامه توسط مدیر عامل و هیات مدیره تخلف محسوب می شود؟

پاسخ: به طور کلی معنای تخلف، عدم رعایت الزامات است، خواه الزامات ناشی از تعهد و خواه برگرفته از قانون باشد. چنانچه فردی متعهد به انجام عملی شده باشد، عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام آن تخلف محسوب میشود. همچنین است در صورتی که مطابق قوانین و مقررات، انجام عملی ضرورت داشته و یا ترک عملی لازم دانسته شده است. عدم اجرای اساسنامه توسط مدیر عامل و هیات مدیره از هر دو دیدگاه قابل بررسی است. اولاً هیات مدیره و مدیر عامل به لحاظ قانون مکلف به اجرای اساسنامه قانونی شرکت هستند، ثانیاً به هنگام تصدی سمتهای مذکور، به طور ضمنی متعهد به اجرای اساسنامه و قانون نیز می شوند. بنابراین در صورت عدم اجرای الزامات مقرر، هم تخلف از قانون و اساسنامه نموده اند و هم تخلف از ایفاء تعهدات.

در پاره ای حالات، عدم اجرای اساسنامه، وصف مجرمانه نیز می یابد و آن حالتی است که این امر عامداً و با سوء نیت انجام گرفته و ضرر و زیان شرکت را به دنبال داشته باشد. ماده ۱۲۶ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰(که در حاضر نیز از حاکمیت قانونی برخوردار است)، مقرر می دارد: « هر یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه هاس مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تادیبی از سه تا شش ماده محکوم خواهد شد.»

۲۶-عدم امکان تمسک به بند ۱۸ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی برای برخورد با تخلفات هیات مدیره

پرسش: چنانچه اعضاء هیات مدیره یک تعاونی، مرتکب تخلف در اداره امور شرکت گردیده و تعاونی را برخلاف اهداف و موضوع فعالیت آن اداره نمایند، آیا بر اساس بند ۱۸ ماده ۶۶ قانون اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی ایران می توان اقدامات بازدارنده را علیه اعمال نمود؟

پاسخ: برای برخورد قانوی با تخلفات اعضاء هیات مدیره شرکتهای تعاونی، قانونگذار راهکارهایی چون اعمال بند ۱۷ بند۶۶، بند ۵ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی و نیز مقررات مندرج در فصل بیست و یکم قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ را تمهید نموده است که در صورت مشاهده تخلف در ادراه امور شرکتها، حسب مورد می توان اقدام نمود. لیکن مفاد بند ۱۸ ماده ۶۶ قانون تعاونی مبنی بر «جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند»ناظر به مواردی است که اساساً شرکت تعاونی وجود نداشته ولی از نام تعاونی سوء استفاده می کنند.مانند اشخاصی که برای فروش کالاهای نامرغوب خود و یا فریب مشتری، از نام تعاونی بهره می جویند و یا شرکتی که برای جلب اعتماد مردم در انعقاد قرارداد ساخت و ساز مسکن، نام تعاونی را به کار می برد.

۲۷-ممنوعیت تصدی همزمان سمت هیات مدیره، مدیریت عامل یا بازرسی دو شرکت تعاونی

پرسش: آیا از نظر قانون بخش تعاونی و سایر قوانین جاریه کشور، ممنوعیتی برای تصدی همزمان سمت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا بازرسی دو شرکت تعاونی وجود دارد؟

پاسخ: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، حکمی را در برندارد ولیکن ماده۵۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ که هم اکنون نیز از حاکمیت برخوردار است، تصدی همزمان سمتهای مذکور را در دو تعاونی مشابه غیر مجاز دانسته است. این ماده می گوید: « هیچ یک از اعضاءهیات مدیره و یا بازرسان و یا مدیر عامل یک شرکت تعاونی نمی تواند عضویت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.»

۲۸-تصدی سمت هیات مدیره تعاونی برای فردی که دارای سابقه سرقت می باشد.

پرسش: آیا تصدی سمت هیات مدیره تعاونی برای فردی که دارای سابقه سرقت می باشد، مجاز است؟

پاسخ: در خصوص سوابق محکومیت کیفری، بندهای ۵و۶ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی، حکم مسئله را به تفصیل بیان نموده است. در این مقررات، عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد، عدم سابقه محکومیت ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشستگی به تقصیر، جزء شرایط سلبی تصدی سمت هیات مدیره محسوب شده و عدم سابقه محکومیت سرقت در میان آنها به چشم نمی خورد. بنابراین با توجه به حصری بودن موارد احصایی، فردی را که دارای سابقه محکومیت کیفری جرم سرقت می باشد نمی توان رد صلاحیت نمود مگر آنکه میزان محکومیت وی به موجب حکم دادگاه، داخل در نصاب بند ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی یعنی حبس تعزیری بیش از سه سال باشد که در این صورت دو سال پس از اجرای حکم دارای محرومیت ازحقوق اجتماعی (از جمله تصدی سمت هیات مدیره شرکتهای تعاونی )است.

۲۹-تفویض یا وکالت دادن امضاء اسناد تعهد آور به دیگری

پرسش: آیا صاحبان امضاء مجاز می توانند اختیار امضاء اسناد تعهد آور تعاونی و قراردادها را به دیگری واگذار کنند؟

پاسخ: با عنایت به اینکه مقنن در بند ۱۰ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی، بر ضرورت انتخاب صاحبان امضاء مجاز از میان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل تصریح نموده بنابراین مسوولیت مذکور قائم به ذات آنهاست و قابل تفویض به غیر نمی باشد. به عبارت دیگر آنچه در انتخاب افراد مورد نظر، مبنا و ملاک قرار می گیرد، شخصیت این افراد است و مباشرت آنها در اعمال اختیارات تفویضی مناط اعتبار اعمال آنهاست.

در این خصوص توجه به نکته مهم ضروری است که صرفاً حقوق تفویض هستند نه سمتها. لذا امضاء مجاز که یک سمت است قابل واگذاری به غیر نیست(هر چنداز آن به حق امضاء تعبیر می شود.)

۳۰-تعیین مدیر عاملی که عضو هیات مدیره نیز می باشد به عنوان تنها صاحب امضاء مجاز شرکت

پرسش: چنانچه مدیر عامل تعاونی از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب شده باشد، آیا می توان صرفاً وی را به عنوان صاحب امضاء مجاز معرفی نمود؟

پاسخ: ضرورت تعیین یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل به عنوان صاحبان امضاء مجاز که در بند ۱۰ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی مقرر گردیده است صرفاً به اعتبار تعدد سمت صاحب امضاء مجاز نیست تا یک نفر نیز بتواند به تنهایی آن را اعمال نماید بلکه به دلیل لزوم تعداد اشخاص است تا از تمرکز قدرت در دست یک فرد و خودکامگی او جلوگیری به عمل آمده و صلاح و غبطه اعضاء با خطر و تهدید روبرو نگردد. بنابراین هر چند مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیده و در آن واحد دارای دو سمت می باشد، اما بایستی علاوه بر وی یک یا دو نفر دیگر از اعضاء هیات مدیره را به عنوان صاحبان امضاء مجاز انتخاب نمود.

۳۱-عدم انحصار واژه «کارمندان دولت» (موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی ) به کارمندان قوه مجریه

 پرسش: آیا واژه کارمندان دولت موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساس، اختصاص به کارمندان قوه مجریه دارد یا کارمندان سایر قوای حاکمه را در بر می گیرد؟

پاسخ: با توجه به فلسفه وضع اصل ۱۴۱ قانون اساسی که همانا جلوگیری از نابسامانی هایی چون وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصارطلبی، تفریط در بودجه عمومی،لوث مسئولیتها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم، فساد اداری، تبعیض، سوء استفاده از موقعیت شخصی و… می باشد و این مشکلات صرفا از رهگذر تعرض کارمندان قوه مجریه به اصل مذکور ایجاد نمی گردد بلکه در مورد کارمندان سایر قوای حاکمه نیز قابل تصور است، بنابراین واژه کارمندان دولت را نمی توان مختص به کارمندان دولت بمعنی الاخص دانست.شورای نگهبان در پاره ای از نظریات تفسیری خود در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همین برداشت را مورد تایید قرار داده است. برای مثال درنظریه تفسیری شمارهم/۴۳/۴۲۹ مورخ ۱/۱۰/۱۳۵۹ آمده است«قضات که طبق بند سوم اصل ۱۵۷ قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی، استخدام وعزل و نصب آنها با شورای مزبور می باشد، مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.

همچنین نظریه تفسیری شماره۳۰۹۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۶۰ اشعار می دارد:« اعضای شورایعالی قضایی نمی توانند رئیس یکی از سازمانها و ارگانهای دادگستری باشند. این با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر است.

همانگونه که ملاحظه می شود مطابق این نظریات، قضات دادگستری نیز که از اجزاء قوه قضائیه هستند همچنین اعضای شورایعالی قضایی وقت که جزء کارکنان قوه قضائیه بوده اند، مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی قرار گرفته اند.

با عنایت به مراتب فوق در موردی که یکی از کارکنان قوه قضائیه یا مقننه قصد تصدی سمت هیات مدیره یا مدیریت عامل شرکتهای خصوصی و تعاونی های غیر کارمندی را دارد باید قائل به ممنوعیت آن شد.

۳۲-عدم تاثیر مرخصی بدون حقوق کارمندان دولت در ممنوعیت تصدی هیات مدیره و مدیریت عامل تعاونیهای غیر کامندی

پرسش: آیا کارمندان دولت می توانند در زمان مرخصی بدون حقوق، سمت هیات مدیره یا مدیریت عامل تعاونی های غیر کارمندی را تصدیق نمایند؟

پاسخ: در زمان مرخصی بدون حقوق، رابطه استخدامی کارمندان با دستگاه متبوعه خویش قطع نمی گردد و هر چند در این دوران حقوقی دریافت نمی کنند اما کماکان کارمند دولت محسوب می شوند. بنابراین نمی توان به دلیل عدم دریافت حقوق از دولت آنها را مجاز به تصدی سمتهای مذکور دانست. بدیهی است علت ممنوعیت تصدی سمتهای هیات مدیره و مدیریت عامل شرکتهای خصوصی( منجمله تعاونی های غیر کارمندی) برای کارمندان دولت این نیست که از دو محل حقوق دریافت می کنند بلکه ازآن جهت است که وجود رابطه استخدام با دولت، بستر اعمال نفوذ، تضییع حقوق مردم، فساد اداری، سوء استفاده از موقعیتهای شغلی را فراهم می نماید.

۳۳-مدلول واژه «کارمند» در اصل ۱۴۱ قانون اساسی از حیث نوع رابطه استخدامی

پرسش: آیا مراد از واژه کارمندان دولت در اصل ۱۴۱ قانون استخدامی و تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، صرفا کارمندان رسمی است یا سایر کارکنان را نیز شامل می گردد؟

پاسخ: عموم و اطلاق واژه مذکور، تمامی کارمندان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و… را در بر می گیرد وفلسفه وضع این مقررات مانع از آنست که تفاوتی برای نوع رابطه استخدامی قائل شد. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل،شامل کارمندان غیر رسمی و قرار دادی هم میشود یا خیر، طی نظریه شماره ۸۴۹۲/۷ مورخ ۲۲/۱۲/۷۳ اعلام داشته است: «با عنایت به مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی خصوصاً عبارت کارمندان دولت مندرج در آن و ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اطلاق اصل مزبور شامل کلیه کارمندان دولت اعم از رسمی و غیررسمی و قرار دادی خواهد بود.»

۳۴-نقش دوره تصدی زمان ورود قانون اصلاحی (سال ۱۳۷۷) در احتساب دوره های تصدی هیات مدیره

پرسش: آیا دوره ای که در زمان ورود قانون جدید (یعنی سال ۱۳۷۷) در حال سپری شدن بوده، جزء تعداد دوره های تصدی مجاز هیات مدیره قابل احتساب است؟

پاسخ: مراد قانونگذار از دوره های تصدی مجاز هیات مدیره در ماده ۳۶ اصلاحی قانون بخش تعاونی، دوره های سه ساله می باشد و با توجه به اینکه دوره در حال سپری شدن زمان ورود قانون اصلاحی، دوره دو ساله بوده لذا نمی توان آن را در احتساب تعداد دوره های تصدی لحاظ نمود. در این خصوص باید به مفاد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» توجه نمود زیرا لحاظ کردن دوره دو ساله موضوع قانون گذشته (ولو اینکه در زمان ورود قانون جدید در حال سپری شدن بوده)، به نوعی تسری دادن ماده ۳۶ اصلاحی به گذشته است.

البته در پاره ای موارد مشاهده گردیده که شرکتی بمحض لازم الاجراء شدن قانون اصلاحی، با برگزاری     مجمع عمومی، همان دروه دو ساله در حال سپری شدن را به استناد قانون جدید به سه سال افزایش داده و هیات مدیره موجود نیز یکسال دیگر به سمت خود ادامه داده اند. در چنین حالتی به نظر می رسد دوره مذکور در تعداد دوره های تصدی قابل احتساب باشد زیرا تعاونی با اقدام خود، این دوره را نیز به نوعی مشمول قانون جدید نموده است.

۳۵-مستند قانونی ادامه تصدی هیات مدیره پس از انقاضای مدت ماموریت

پرسش: باتوجه به سکوت قانون بخش تعاونی در خصوص نحوه اداره شرکت پس از انقضای مدت ماموریت    هیات مدیره، مستند قانونی حکم موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکتهای تعاونی مبنی بر امکان ادامه تصدی  هیات مدیره قبل چیست؟

پاسخ: تجویز ادامه تصدی سمت هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت، مبتنی بر ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ است که هنوز از حاکمیت قانونی برخوردار می باشد. این ماده مقرر می دارد:«پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره، در صورتیکه انتخاب هیات مدیره جدید انجام نشده باشد، هیات مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را به عهده خواهد داشت.

مشابه همین حکم در ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تحارت مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکتهای سهامی وضع گردیده است با این که «در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره امور آن خواهند بود…»

۳۶-انتخاب موضوع تبصره ا ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی

پرسش: آیا مراد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانو بخش تعاونی از کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت، بدست آوردن این نصاب در انتخاباتی است که اعضاء هیات مدیره علاوه بر دوره های تصدی مجاز قبلی خود، شرکت می نمایند یا مقصود انتخابات ماقبل آن است؟

پاسخ: جواز تصدی بیش از حد سمت هیات مدیره که در تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی ذکر گردیده،مشروط به وجود مقبولیت هیات مدیره نزد اعضا است که قطعا در هنگام انتخاب بایستی احراز شود. بعبارت دیگر میزان، حال فعلی افراد است نه وضعیتی که در گذشته داشته و نصابی که قبلا کسب نموده اند. بنابراین منظور از کسب دو سوم آراءکل اعضاء شرکت، کسب این نصاب در همان انتخاباتی است که فرد قصد دارد علاوه بر دوره های مجاز قبلی تصدی سمت نماید. یعنی چنانچه فردی سه دوره سه ساله (مجموعا۹ سال) را در این سمت مشغول فعالیت بوده، برای انتخاب در دوره چهارم که خارج از حدود قانونی ماده ۳۶ است بایستی دو سوم آراء کل اعضاء شرکت را در همان دوره چهارم بدست آورد.

۳۷-تعداد دوره های تصدی سمت هیات مدیره

پرسش: هیات مدیره شرکتهای تعاونی ، تا چند دوره متوالی مجاز به تصدی این سمت می باشند؟

پاسخ: تعداد دوره های تصدی مجاز سمت هیات مدیره به صورت متوالی سه دوره است زیرا ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی ابتدائاً امکان انتخاب یک دوره سه ساله را مطرح و سپس به بیان امکان انتخاب دو دوره متوالی دیگر پرداخته است. این معنا از عبارت« دو نوبت متوالی» با ملاحظه «قید مجدد» قابل استنباط می باشد.

در ردّ این برداشت نیز که تعداد دوره ها صرفا دو دوره سه ساله است، بایدمفاد ماده ۳۶ را با ماده ۴۸ قانون بخش تعاونی( موضوع انتخاب هیات مدیره اتحادیه های تعاونی) مقایسه نمود. درماده اخیر الذکر قانونگذار همان سیاق عبارات ر ابکار برده با این تفاوت که در اینجا صرفا یک دوره متوالی مجدد بلامانع اعلام شده که جمع آن دو دوره سه ساله  می شود. حال چنانچه دوره های تصدی متوالی هیات مدیره شرکتهای تعاونی را هم دو دوره سه ساله بدانیم، دیگر تفاوتی بین دو عبارت« انتخاب مجدد برای دو نوبت متوالی» و «انتخاب مجدد بصورت متوالی تنها برای یک دوره» وجود نخواهد داشت و این امر با اصل حکمت و منطق قانونگذار در تعارض است.

۳۸-عدم زوال حق داوطلبین تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی که در مجمع مربوط به انتخابات غایب هستند.

پرسش: چنانچه کاندیداهای تصدی سمت هیات مدیره یا بازرسی درمجمع عمومی مربوطه غایب باشند، آیا هیات رئیسه مجمع میتواند نام آنها را (با ملاحظه ماده ۱۰ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی) از فهرست کاندیداها حذف نماید؟

پاسخ: با توجه به اینکه شرکت در مجامع عمومی برای کلیه اعضاء (اعم از کاندیدا و غیر آن)یک حق محسوب می شود و در قانون بخش تعاونی و سایر مقررات مربوطه الزامی مبنی بر حضور کاندیداهای تصدی سمت هیات مدیره یا بازرس در مجمع عمومی مربوطه وارد نگردیده، لذا غیبت در مجمع موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود. بدیهی است اعضاء شرکت کننده در مجمع این حق را دارند که هیات مدیره را از میان کاندیداهای حاضر در مجمع انتخاب نموده و به کاندیداهای غایب رای ندهند همانگونه که حق انتخاب کاندیداها غایب را نیز دارا هستند.

در مورد ماده ۱۰ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) که مقرر می دارد: «در جلسات انتخاب هیات مدیره و یا بازرسان، داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی می توانند با اجازه رئیس جلسه در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنان منظور می شود، اقدام به معرفی خود نمایند.» گفتنی است که این ماده نیز صرفا حق معرفی را بیان می دارد نه الزام آن را. بنابراین نمی توان چنین نتیجه گیری نمود که عدم معرفی خود، زوال حق انتخاب را به دنبال دارد.

کاندیداها می توانند معرفی خود و برنامه های مربوطه را قبل از تشکیل مجمع (به صور مختلف از قبیل مذاکره با اعضاء، انتشار معرفی نامه و….) به انجام رسانند و حتی این امکان وجود دارد که وکیل و نماینده تام الاختیار آنان در مجمع عمومی به معرفی آنها بپردازد.

۳۹-جانشینی عضو علی البدل در صورت عزل برخی از اعضاء هیات مدیره

پرسش: چنانچه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقدام به عزل یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره نماید،آیا امکان دعوت از اعضاء علی البدل برای جانشینی آنان وجود دارد؟

پاسخ: هر چند در تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی، عزل برخی از اعضاء هیات مدیره جزء موجبات جانشینی عضو البدل ذکر نگردیده، مع ذلک با توجه به فلسفه و تاسیس علی البدل که همانا رفع خلاء  از سازمان و تشکیلات و جلوگیری از عطله در اداره امور است، عضو علی البدل می تواند جانشین عضو معزول نیز باشد. بعبارت دیگر، ملاکی که در سایر موجبات روی کار آمدن عضو علی البدل وجود دارد، در عزل نیز موجود است و توجیهی ندارد که این تاسیس را مختص موارد استعفاء فوت، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیر موجه بدانیم.

۴۰-تاثیر صدور کیفر خواست بر تصدی سمت هیات مدیره

پرسش: چنانچه فردی به اتهام یکی از جرائم موضوع بند ۶ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و کیفر خواست در مورد او صادر شود آیا می توان او را از سمت هیات مدیره برکنار کرد؟

پاسخ: اصولاً بر کناری از سمت هیات مدیره به استناد بند ۶ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی، مستلزم صدور حکم محکومیت قطعی از مراجع ذیصلاح قضایی به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مربوطه می باشد و مواردی چون صدور کیفر خواست مانع تصدی یا موجب برکناری از سمت نیست. اما در یک مورد باید استثناء قائل شد و آنهم جرم خیانت در امانت است.

استثناء مذکور مستند به ماده ۱۳۲ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ می باشد که صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون را موجب بر کناری از سمت دانسته است. این ماده اشعار می دارد:«پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج دراین قانون مراتب از طرف مراجع قضائی به شرکت یا اتحادیه مربوطه اعلام می شود در اینصورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه بر کنار می گردد.»

باعنایت به اینکه مطابق ماده ۱۱۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ یکی از جرائم موضوع قانون مذکور، جرم خیانت در امانت است و همین جرم در بند ۶ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی نیز ذکر گردیده لذا پس از صدور کیفر خواست در این مورد، شخص از سمت خود بر کنار می شود.

۴۱-تاثیر سابقه عزل از هیت مدیره بر کاندیداتوری مجدد

پرسش: چنانچه اعضاء هیت مدیره یک تعاونی توسط مجمع عمومی فوق العاده عزل گردند آیا می توانند مجدداً برای تصدی سمت مذکور داوطلب شوند؟

پاسخ: ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی، شرایط احراز سمت هیات مدیره را بطور حصری احصاء کرده و «سابقه عزل از سمت» داخل در این شرایط نیست. بنابراین چنانچه اعضاء هیات مدیره از سوی مجمع عمومی تعاونی از سمت خود عزل گردند باز هم می توانند داوطلب شوند مگر آنکه عزل از سمت به جهت فقدان یا از دست دادن شرایط ماده ۳۸ بعمل آمده باشد که در اینصورت همان موجبات عزل یعنی فقدان شرایط، کاندیداتوری مجدد را ممنوع می کند.

۴۲-تاثیر سابقه استعفاء از سمت هیات مدیره بر کاندیداتوری مجدد

پرسش: آیا شخصی از سمت هیات مدیره استعفاء داده، مجدداً می تواند داوطلب تصدی این سمت شود؟

پاسخ: صرف سابقه استعفاء یک شخص از سمت هیات مدیره، مانع تصدی مجدد این سمت نیست زیرا قانونگذار شرایط احراز این پست را در این ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی به نحو حصری احصاء نموده و مورد یاد شده در میان شرایط مذکور به چشم نمی خورد. با این حال چنانچه استعفاء به دلیل عدم وجود برخی شرایط قانونی صورت گرفته باشد مثلاً شخص دارای اطلاعات و تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی نبوده است و بجای آنکه شرکت وی را عزل کند خودش استعفاء داده است، در چنین صورتی داوطلب شدن مجدد وی برای احراز سمت م-+ذکور فقط به دلیل عدم وجود شرایط قانونی ممنوع است و نه به جهت سابقه استعفاء .

۴۳-مقصود از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی

پرسش: مراد بند ۲ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کدام ادیان می باشند؟

پاسخ: مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت های دینی هستند که به رسمیت شناخته شده اند. این اصل مقرر می دارد:« ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر عمل می کنند.

فصل پنجم: مدیر عامل

۱-انتخاب قائم مقام مدیر عامل در شرکتها و اتحادیه های تعاونی

پرسش: آیا مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه (که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در امور آنها است) می تواند فرد واجد شرایطی را به عنوان قائم مقام مدیر عامل انتخاب نموده تا در غیاب وی انجام وظیفه بپردازد؟

پاسخ: به طور کلی ایجاد هر رکن، تشکیلات یا سمتی در شرکتها و اتحادیه های تعاونی نیازمند وجود ماخذ و مبنای قانونی است. در حقیقت همین عنصر قانون است که اقدامات و تصمیمات را اعتبار بخشیده و آثار حقوقی را بر آنها بار می کند.

اینکه مجمع عمومی بالاترین رکن اتخاذ تصمیم است، دلیلی برای اعتبار تصمیمات آن نمی باشد.بلکه مجامع عمومی صرفاً بایستی در محدوده قانون گام بردارند. به عنوان مثال چنانچه مجمعی تصویب نماید که مدت تصدی سمت بازرسی دو سال مالی باشد، چنین مصوبه ای را نمی توان دارای اعتبار دانست زیرا بر خلاف نصّ صریح قانون شکل گرفته است.

در خصوص انتخاب فردی به عنوان مثال قائم مقام مدیر عامل نیز بایستی پیش بینی لازم در قانون شده و قانونگذار چنین سمتی را در مجموعه تشکیلات و ارکان تعاونی به رسمیت شناخته باشد. با نگاهی به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ می توان به خوبی دریافت که سمت قائم مقام مدیریت عامل، مبنای قانونی ندارد. اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۱۵۹۹۹/۳ مورخ۳/۶/۶۲ و براساس قانون سال۱۳۵۰ اعلام داشته است:«اختیارات مجمع عمومی شرکتهای تعاونی در حدودی است که در ماده ۳۳ قانون شرکتهای تعاونی و مواد دیگرآن قانون پیش بینی شده و تعیین قائم مقام مدیر عامل و اساساً تعیین تشکیلات استخدامی و ادرای شرکتهای مذکور در قانون یاد شده ذکر نگردیده است تا مجمع عمومی اختیار تعیین قائم مقام مورد نظر را در تشکیلات مربوطه داشته باشد. به علاوه مستفاد از ماده ۴۵ قانون شرکتهای تعاونی که فقط اجازه داده است فرد واجد صلاحیتی را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید، این است که پیش بینی و تعیین قائم مقام برای مدیر عامل مذکور مجوز قانونی ندارد.»

شایان ذکر است هیات مدیره تعاونی نیز نمی تواند به این مبادرت نماید.

۲-مدلول گواهی عدم سوء پیشینه

پرسش: فردی متقاضی تصدی سمت مدیریت عامل یک شرکت تعاونی است و در عین حالی که سابقه ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را دارد، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر برای وی صادر گردیده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اولاً چگونه وجود این دو امر متعارض امکان پذیر است، ثانیاً در صورت امکان، کدامیک از مدراک فوق را بایستی مطمح نظر قرار داد؟

پاسخ:گواهی های معمول عدم سوء پیشینه کیفری موثر که از سوی دفاتر سجل کیفری دادگستری صادر می گردد ناظر به سوابق کیفری موضوع قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب سال ۱۳۶۶ می باشد. این قانون در سال ۶۶ به منظور تبیین عبارت«سوء پیشینه» مذکور در قوانین دیگر وضع گردید زیرا در بسیاری از قوانین، تصدی برخی سمتها و مشاغل به فقدان سوء پیشینه موثر است و چون معنای این عبارت روشن نبوده، قانون مذکور تصویب شد. مطابق ماده واحده این قانون، مراد از محکومیتهای موثر کیفری در قوانین جزایی موصوب مجلس اسلامی عبارتست از:

الف)محکومیت به حد.

ب)محکومیت به قطع یا نقص عضو.

ج)محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.

د)محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه)سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار برای تعریف محکومیت موثر در تمامی جرائم (به استثناء مورد اول که به نوعی رویکرد نوع جرم نیز در آن وجود دارد) میزان مجازات مندرج در حکم را ملاک قرار داده است و نه اصل جرم ارتکابی را. بنابراین چنانچه شرط تصدی شغل یا سمتی، عدم سوء پیشینه کیفری موثر باشد، گواهی صادره از سوی اداره سجل کیفری دادگستری مبنی بر عدم سوء پیشینه کفایت می کند. و اما در مورد تعارض ظاهری که بین مدارک مذکور وجود دارد باید گفت میان مدراک متقاضی مربوطه در واقع تعارضی وجود ندارد زیرا بنا بر آنچه گفته شد گواهی «وجود» سوء پیشینه کیفری موثر زمانی صادر می شود که میزان محکومیت مندرج در حکم دادگاه برابر محکومیتهای قانون مصوب سال ۶۶ باشد ولی چنانچه دادگاه، متهم را به میزان کمتری محکوم نموده باشد، گواهی عدم سوء پیشینه صادر خواهد شد.

حال با توجه به اینکه متقاضی، ازیک سو دارای سابقه ارتکاب یکی از جرائم ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی است و  از سوی دیگر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر برای وی صادر گردیده است، کدامیک از مدراک را بایستی مورد توجه قراد داد؟

در خصوص ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی گواهی عدم سوء پیشینه نمی تواند موثر در مقام باشد زیرا قانون مذکور، صرف فقدان سوء پیشینه را شرط تصدی اعلام نکرده است بلکه عدم وجود سابقه ارتکاب جرائم خاصی مانند ارتشاء، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و … با هر میزان محکومیت مورد نظر قانونگذار بوده است. بنابراین متقاضی مذکور به صرف وجود سابقه ارتکاب جرم موضوع ماده۳۸، از تصدی سمت مدیریت عامل محروم خواهد بود.

سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که با توجه به شکل و محتوای گواهی های معمول صادره از سوی دفاتر سجل کیفری که به طور کلی وجود یا فقدان محکومیت کیفری موثر را اعلام می نمایند، چگونه می توان عدم وجود سابقه ارتکاب جرائم موضوع ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی را احراز نمود؟

در این خصوص بایستی صدور برگ شماره ۱ موضوع ماده ۹ آیین نامه سجل قضایی از اداره مربوطه تقاضا شود. مطابق ماده ۲۲ آیین نامه مذکور، چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوء پیشینه، محکومیت موثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوء پیشینه صادر می شود. چنانچه مراجع ذکر شده در ماده ۱۷ (آیین نامه) برگ شماره ۱ را درخواست نمایند در این وصورت تمامی محکومیتهای صرف نظر از نوع آنها اعلام خواهد شد.

 چنین استعلامی این مزیت را نیز به همراه دارد که در صورت وجود سابقه ارتکاب جرائمی غیر از موارد موضوع ماده ۳۸، گواهی کلی «وجود» پیشینه صادر نمی شود. به عبارت دیگر ممکن است شخصی قبلاً مرتکب جرم دیگری شد باشد و میزان محکومیت وی نیز به میزان مندرج در قانون تعریف محکومیتهای موثر باشد اما جرم ارتکابی از موارد ماده ۳۸ نبوده بنابراین نمی توان وی را از تصدی سمتهای مورد نظر محروم نمود.

۳-تصدی همزمان سمت مدیریت عامل و ریاست هیات مدیره توسط یک فرد

پرسش: آیا رئیس هیات مدیره تعاونی می تواند به طور همزمان سمت مدیریت عامل را نیز تصدی کند؟ در صورت امکان آیا کسب نصاب خاصی از آراء هیات مدیره یا مجمع عمومی برای این امر لازم است؟

پاسخ: عموم و اطلاق حکم ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی دائر بر امکان انتخاب مدیر عامل از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی همچنین حذف استثنا ماده ۴۵ قانون شرکتهای تعاونی سال ۱۳۵۰ به شرح:(غیر از اعضاء هیات مدیره)، مفید جواز تصدی سمت مدیریت عامل توسط رئیس هیات مدیره است و منع قانونی در این مورد وارد نگردیده است.

در مورد کسب نصاب خاصی از آراء هیات مدیره یا مجمع عمومی نیز حکم خاصی در قانون بخش تعاونی به چشم می خورد بر خلاف ماده ۱۲۴لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد شرکتهای سهامی که کسب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی شرکت برای تصدی همزمان سمتهای مذکور لازم داشته شده است. قسمت اخیر ماده ۱۲۴ اشعار می دارد:« مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء در مجمع عمومی.»

۴- انتخاب مدیر عامل برای مدت دو سال، علیرغم باقی ماندن یک سال از ماموریت هیات مدیره.

پرسش: با توجه به اینکه میان مدت تصدی سمت هیات مدیره و مدیر عامل تعاونی تفاوت وجود دارد(یکی سه سال دیگر و دیگری دو سال)، آیا هیات مدیره می تواند علیرغم باقی ماندن یک سال از خدمت خود،مدیر عامل را برای مدت دو سال انتخاب کند؟

پاسخ: هر چند مدت تصدی سمت هیات مدیره و مدیر عامل متفاوت است و مدیر عامل توسط هیات مدیره انتخاب می شود،معذلک الزامی نیست که هیات مدیره حتماً مدیر عامل را برای مدت باقی مانده خدمت خود منصوب نماید با عنایت به تصریح قانونگذار بر دو ساله بودن خدمت مدیر عامل، چنین اقدامی اساساً فاقد محمل قانونی است. چنانچه قائل به انتخاب مدیر عامل برای مدت باقی مانده باشیم، هیات مدیره ای که یک ماه از خدمتش باقی مانده، بایستی مدیر عامل را برای مدت یک ماه انتخاب کند!

با عنایت به مراتب فوق، هیات مدیره، مدیر عامل را برای همان مدت دو سال قانونی انتخاب می نماید و چنانچه هیات مدیره جدید با ادامه تصدی او مخالف نباشد، به سمت خود ادامه می دهد. در صورت نیاز، هیات مدیره جدید می تواند او را عزل کند.

۵-انتخاب مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره

پرسش: آیا مدیر عامل می تواند یکی از اعضاء هیات مدیره باشد؟

پاسخ: نظر به اینکه ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی، انتخاب مدیر عامل را از میان اعضاء تعاونی مجاز دانسته و اعضای تعاونی اعم از اعضاء هیات مدیره و غیر آن می باشد همچنین منعی در خصوص انتخاب مدیر عامل از میان اعضاء و هیات مدیره وارد نگردیده است لذا در صورت تصویب هیات مدیره، این امر امکان پذیر خواهد بود. لازم به ذکر است تا پیش از تصویب  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انتخاب مدیر عامل ازمیان اعضاء هیات مدیره با توجه به ماده ۴۵ قانون شرکتهای تعاونی سال ۱۳۵۰ ممنوع بود لیکن ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی (در سال ۱۳۷۰)، این ماده را نسخ نمود.

این ماده مقرر می داشت:« هیات مدیره می تواند برای انجام امور شرکت، فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (غیر از اعضای هیات مدیره و بازرسان) و یا خارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیات طبق اساسنامه و در حدود مصوبات مجمع عمومی انجام وظیفه نماید.»

۶-انتخاب شخص حقوقی به عنوان میر عامل

پرسش: آیا شخص حقوقی را می توان به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب نمود؟

پاسخ: قانونگذار در ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی، از واژه «فرد» که ظهور در شخص حقیقی دارد استفاده نموده است لذا انتخاب مدیر عامل از میان اشخاص حقوقی وجاهت قانونی ندارد. در این رابطه توجه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد مدیر عامل شرکتهای سهامی خالی از فایده نیست که صراحتاً از «شخص حقیقی» سخن به میان آورده است. ماده ۱۲۴ این قانون می گوید«هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند.»

۷-عزل مدیر عامل توسط مجمع عمومی تعاونی

پرسش: آیا مجمع عمومی تعاونی می تواند راساً نسبت به عزل مدیر عامل اقدام نماید؟

پاسخ: مطابق بند ۳ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی، عزل مدیر عامل جزء اختیارات هیات مدیره است و آمره بودن این مقررات، مانع از آن است که مجمع عمومی به آن مبادرت کند. بدیهی است اینکه مجمع عمومی، بالاترین رکن انتخاذ تصمیم در امور شرکتهای تعاونی است، مجوزی برای ورود در صلاحیت هیات مدیره محسوب نمی شود و حتی اساسنامه شرکت نیز نمی تواند چنین اختیاری را به مجمع عموی تفویض کند.

بیگمان در صورتی که مدیر عامل از اجرای وظائف قانونی خود تخطی نموده یا قادر به انجام وظائف محوله نباشد، بازرس یا مجمع عمومی تعاونی می تواند تذکرات لازم را به هیات مدیره داده و هیات مدیره موظف است تکلیف قانونی خود را در این رابطه انجام دهد. از بند ۲ ماده ۳۷ قانون( در این خصوص که هیات مدیره مجری تصمیمات مجمع عمومی است)نیز می توان استنباط نمودکه ممکن است هیات مدیره در قالب تصمیم مجمع عمومی شرکت مکلف به عزل مدیر عامل شود. اما قطعاً چنین تصمیمی در مجمع عمومی جنبه عملی نیافته و هیات مدیره است که آن را محقق می نماید. به عبارت دیگر مجمع عمومی به هیات مدیره تکلیف می نماید که مدیر عامل را عزل کند لیکن مجمع، خودش عزل را انجام نخواهد داد.

۸-تاثیر اخراج از عضویت تعاونی بر سمت مدیریت عامل

پرسش: چنانچه مدیر عامل از عضویت شرکت اخراج گردد، آیا سمت مدیریت عامل او نیز زائل خواهد شد؟

پاسخ: با عنایت به اینکه حسب ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی، انتخاب مدیر عامل از بین اعضاء تعاونی و یا خارج از آن صورت می گیرد و الزامی در عضویت مدیر عامل در شرکت وجود ندارد به عبارت دیگر، سمت مدیریت عامل فرع بر عضویت در شرکت تعاونی نمی باشد، لذا صرف اخراج از عضویت تعاونی را نمی توان موجب زوال سمت مدیریت عامل دانست. بدیهی است چنانچه دلیل اخراج از شرکت، از دست دادن شرایطی باشدکه میان عضویت در شرکت و تصدی سمت مدیریت عامل، مشترک است مثل تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا فقدان حجر، در این صورت امکان ادامه تصدی سمت مدیریت عامل نیز وجود نداشته و بایستی فرد مورد نظر از سمت خود نیز عزل شود.

۹-انتخاب هیات عامل به جای مدیر عامل(در شرکتهای تعاونی)

پرسش: آیا در شرکتهای تعاونی می توان همانند شرکتهای سهامی (به جای یک نفر مدیر عامل)، چند نفر را به عنوان هیات عامل جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیات مجمع عمومی و هیات مدیره انتخاب نمود؟

پاسخ: مستند قانونی انتخاب هیات عامل در شرکتها سهامی، نص ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانونی تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ است با قید«اقلاً» انتخاب بیش از یک نفر را جهت مدیریت عامل مجاز دانسته است. این ماده مقرر می دارد:« هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند…»

اما در ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، عبارت« فرد واجد شرایطی»، ظهور در انتخاب یک نفر به عنوان مدیر عامل دارد و انتخاب بیش از یک نفر را نمی توان دارای محمل قانونی دانست.

در این ماده آمده است:« هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید.»

۱۰-پرداخت پاداش به مدیر عامل بر اساس مصوبه هیات مدیره

پرسش: آیا پرداخت پاداش به مدیر عامل بر اساس مصوبه هیات مدیره امکان پذیر است؟

پاسخ: مستنداً به بند ۴ ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی، پرداخت پاداش به مدیران تعاونی بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی و صورت می گیرد. بنابراین صرف تصویب هیات مدیره در این خصوص کافی به مقصود نیست و هیات مدیره ای که بدون اخذ مصوبه مجمع مبادرت به این امر نموده باشد قابل پیگرد قانونی است.

این الزام (یعنی اخذ مصوبه مجمع عمومی)، در خصوص پرداخت پاداش به سایر دست اندرکاران شرکت اعم از کارکنان، بازرسان، هیات مدیره و اعضاء نیز لازم الرعایه است.

۱۱-اعمال رای مدیر عامل در جلسات هیات مدیره

پرسش: آیا مدیر عامل در جلسات هیات مدیره دارای حق رای است؟

پاسخ: صرف تصدی سمت مدیریت عامل شرکت به هیچ وجه ایجاد حق رای نمی نمایدو اعمال این حق صرفاً در صورتی امکان پذیر است که مدیر عامل در عین حال عضو هیات مدیره شرکت نیز باشد که در این وصورت اعمال رای از جانب او ناشی از عضویت در هیات مدیره است و نه تصدی سمت مدیریت عامل.

۱۲-اعمال رای مدیر عامل در مجامع عمومی شرکت

پرسش: آیا مدیر عامل تعاونی می تواند در جلسات مجمع عمومی، اعمال رای کند؟

پاسخ: با توجه به اینکه اعمال رای در مجامع عمومی شرکت، جزء حقوق ناشی از عضویت محسوب می شود لذا در صورتی می توان برای مدیر عامل حق رای قائل بود که عضو تعاونی نیز باشد. در غیر این صورت صرف تصدی سمت مدیریت عامل، ایجاد حق رای نمی کند.

هیات رئیسه مجامع عمومی و بازرس بایستی مراقبت لازم را در جلسات مجامع به عمل آورند تا خطایی در این رابطه صورت نگیرد.

۱۳-تعداد دوره های تصدی سمت مدیریت عامل تعاونی

پرسش: آیا دوره های تصدی سمت مدیریت عامل شرکتهای تعاونی دارای محدودیت است؟

پاسخ: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی برای تصدی سمت مدیریت عامل شرکتهای تعاونی قائل نگردیده بر خلاف مدیریت عامل اتحادیه های تعاونی که مطابق ماده ۴۹ قانون بخش تعاونی تصدی مجدد این سمت صرفاً تا دور دوره متوالی بلامانع گردیده است. بنابراین مدیر عامل شرکت تعاونی درصورت مثبت هیات مدیره می تواند بدون محدودیت این سمت را در دوره های متوالی تصدی نماید.

۱۴-انتخاب مدیر عامل برای مدت کمتر از دو سال

پرسش: با توجه به اینکه مدت تصدی سمت هیات مدیره سه سال می باشد و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می گردد و پس از پایان دو سال، هیا ت مدیره بایستی مجدداً مدیر عامل انتخاب نموده و یا مدیر عامل قبل را در سمت خود ابقاء نماید، آیا دوره انتخاب بعدی همان مدت قانونی (یعنی دو سال) می باشد یا این که می توان مدیر عامل را برای مدت باقیمانده انتخاب نمود؟

پاسخ: به نظر می رسد نحوه نگارش ماده ۳۹ قانون بخش تعاون به وصورتی است که صرفاً الزامی بودن مدت دو سال از آن استنباط می گردد و چنانچه این معنا مورد نظر قانوگذار نبود باید از واژه «حداکثر» در آن بهره می جست تا بتوان مدیر عامل را برای مدتی کمتر از دو سال نیز انتخاب نمود یا اینکه اساساً ذکری از مدت به میان نمی آمد مانند ماده ۴۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ که مقرر می داشت:« هیات مدیره می تواند برای انجام امور شرکت (غیر از اعضای هیات مدیره و بازرسان) و یا خارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیات طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی انجام وظیفه نماید.»

با توجه به آنچه گفته شد انتخاب مدیر عامل برای مدت باقیمانده محمل قانوین ندارد. اما در مورد حل تعارضی که بین مدت تصدی مدیر عامل و هیات مدیره ایجاد می گردد باید گفت، هیات مدیره برای انتخاب مجدد مدیر عامل، همان مدت دو سال را مبنا قرار داده و چنانچه هیات مدیره بعدی، مدیر عامل منتخب هیات مدیره قبل را نپذیرفت می تواند نسبت به عزل آن اقدام کند و درصورت پذیرش، مدیر عامل منتخب می تواند به تصدی سمت خود ادامه دهد.

در همین رابطه توجه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص هیات مدیره و مدیریت عامل شرکتهای سهامی می تواند مفید فایده باشد. ماده ۱۰۹ این قانون می گوید:«مدت ماموریت از دو سال تجاوز نخواهد کرد» در ماده ۱۲۴ نیز آمده است:«هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند. در وصورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.»

چنانکه ملاحظه می شود، حسب این مواد، هیات مدیره می تواند مدیر عامل شرکت را برای مدتی افزون بر زمان تصدی خود نیز انتخاب کند و ضرورتی بر رعایت مدت ۲سال نمی باشد مگر آن که مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب شود که در این صورت رعایت زمان تصدی هیات مدیره ضروری است. با تو جه به این امر مدت تصدی مدیر عامل قبلی داخل در زمان تصدی هیات مدیره جدید خواهد شد و این مورد دقیقاً مثل حالتی است که هیات مدیره شرکت تعاونی مدیر عامل را برای مدت دو سال دیگر انتخاب می کند علی رغم آن یک سال از مدت تصدی خودش باقی مانده است.

سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که چنانچه مدیر عامل شرکت تعاونی از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردد آیا می توان باز هم دوره انتخاب بعدی مدیر عامل را دو سال قرار داد؟

در این رابطه منعی در قانون بخش تعاونی و سایر مقررات وجود ندارد و چنانچه مدیر عامل از میان اعضاء  هیات مدیره منصوب شود، با انقضاء مدت ماموریت او در پست هیات مدیره، سمت مدیریت عامل او کماکان ادامه می یابد.

۱۵-امضای اسناد شرکت توسط مدیر عامل جدیدی که هنوز به ثبت نرسیده است

پرسش: چنانکه هیات مدیره یک تعاونی اقدام به تغییر مدیر عامل نموده و فرد جدیدی را برای تصدی این سمت انتخاب نمایند، آیا پیش از ثبت تغییرات امکان امضای اسناد شرکت توسط مدیر عامل جدید وجود دارد؟

پاسخ: با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، هر گونه تغییرات بعدی در شرکتهای تعاونی از نظر تطبیق با مقررات قانون بایستی به تایید وزارت تعاون برسد و ملاک تایید تغییرات بعدی نزد اشخاص ثالث همچنین احراز صحت امضاهای مجاز، گواهی ثبتی صادره از سوی مرجع شرکتها می باشد لذا تا زمان ثبت تغییرات بعدی، مدیر عامل جدید مجاز به امضای اسناد شرکت نخواهد بود.

۱۶-پرداخت حقوق مدیر عامل بر اساس مصوبات هیات مدیره

پرسش: چنانکه هیات مدیره شرکت، اقدامات لازم را جهت تهیه و تصویب آئین نامه حقوق و مزایای مدیر عامل به انجام نرسانده باشد آیا می تواند طبق مصوبات هیات مدیره، حقوق مدیر عامل را پرداخت نماید؟

پاسخ: با توجه به اینکه مرجع تصویب آئین نامه حقوق و مزایای مدیر عامل، مجمع عمومی عادی شرکت است و اعضاء تعاونی بایستی در این خصوص تصمیم گیری نمایند لذار هیات مدیره نمی تواند راساً نسبت به آن اقدام کند و چنین تصمیماتی اساساً فاقد اعتبار است. بنابراین هیات مدیره باید در اسرع وقت آئین نامه مذکور را تهیه و جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه کند و تا زمان تصویب، صرفاً مجمع می تواند حقوق مدیر عامل را تعیین نماید. همین امر در خصوص حقوق و مزایای هیات مدیره تعاونی (موضوع تبصره ۵ ماده ۳۶) و حق الزحمه و پاداش بازرس (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۰ قانون بخش تعاونی ) لازم الرعایه است.

فصل ششم: بازرس

۱-تعداد بازرسان تعاونی

پرسش: آیا الزامی وجود دارد که تعداد بازرسان تعاونی ها، عدد فرد باشد؟

پاسخ: ضرورت فرد بودن عدد، در مواردی قابل طرح است که تصمیم گیری جمعی ملاک اعتبار اقدامات باشدو زوج بودن تعداد، احتمال توقف وظایف را ایجاد نماید. مانند هیات مدیره که وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و بدون تصویب اعضاء هیات مدیره، هیچ اقدامی امکان پذیر نیست و چنانچه تعداد آن ها زوج باشد، همیشه این احتمال وجود دارد که نیمی از اعضا با امری موافقت نموده و نیمی دیگر مخالف آن باشند.اما در خصوص بازرسی تصمیمات به صورت جمعی نیست و هر یک از آنها می تواند منفرداً اقدام کند، طبعاً فرد بودن عدد آنها نیز ضرورتی ندارد. به عنوان مثال طبق تبصره ذیل ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی، هریک از بازرسان می تواند در صورت استنکاف هیات مدیره از برگزاری مجمع عمومی موضوع ماده ۴۲، با اطلاع وزارت تعاون مجمع را جهت رسیدگی به تخلفات هیات مدیره یا مدیر عامل دعوت و برگزار نماید.

۲-درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از سوی بازرس جهت تغییر مواد اساسنامه

پرسش: آیا بازرس شرکت تعاونی می تواند در خواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه نماید؟

پاسخ: مفاد قسمت الف از بند ۴ ماده ۱ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) و قسمت الف از بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه مورد عمل، به صورت مطلق امکان در خواست برگزاری مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را مد نظر قرار داده است و بدین لحاظ بازرس می تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی یا فوق العاده را با هر موضوعی از جمله تغییر مواد اساسنامه به هیات مدیره تسلیم نماید و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از در خواست مذکور، نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند.

۳-انتخاب بازرس تعاونی از میان حسابداری رسمی

پرسش:آیا امکان انتخاب بازرس تعاونی از میان حسابداری رسمی وجود دارد؟

پاسخ: در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی از میان حسابداران رسمی، نه تنها منع قانونی وجود ندارد بلکه اهمیت و ظرافت بازرسی و ضرورت حفظ حقوق اعضا ایجاب می نماید که افراد متخصص و ذیصلاح، این سمت را تصدی نمایند.در پاره ای از موارد نیز قانونگذار این امر را الزامی نموده است. ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال۱۳۷۲ در این خصوص مقرر می دارد:«به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق وذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف)حسابداری و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

ب)حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی

ج)حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

د)حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶٫

ه) حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده ۲آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق نیز می گوید:« اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند انتخاب نمایند. الف) شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابع و وابسته به آنها.

ب)شرکتها سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها

ج)شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماه ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.

د)شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶ در ایران ثبت شده اند.

ه) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای و سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

 و)سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها(میزان فروش محصولات یا خدمات، حجم دارایی ها، تعداد پرسنل ومیزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابدران رسمی، مشخصات آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد:

۱-شرکتها سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری.

۲-شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها.

۳-اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهدار دفاتر قانونی هستند.

آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون همچنین ضمانت اجراهایی را برای عدم رعایت الزامات فوق در نظر گرفته است. ماده ۳ آئین نامه در این زمینه اشعار می دارد : « صورت های مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش « حسابرسی و بازرسی قانونی » و یا « گزارش حسابرسی » موضوع این آئین نامه باشد ، در هیچ یک از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه ها ، موسسات اعتباری غیربانکی ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود »

در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است : « استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان ها ، دستگاه ها و شرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورتهای مالی می باشد ، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آئین نامه می باشد.»

۴- کاندیداتوری عضو علی البدل هیات مدیره برای تصدی سمت بازرسی

پرسش: آیا عضو علی البدل هیات مدیره تعاونی می تواند قبل از استعفا داوطلب بازرسی همان تعاونی شود؟

پاسخ: باتوجه به اینکه کاندیدای سمت بازرسی به هنگام کاندیداتوری بایستی خالی از موانع از احراز پست بازرسی است لذا بایستی قبل از داوطلب شدن از سمت خود استعفا دهد . از سوی دیگر تعاونی نیازمند عضو علی البدل هیات مدیره است و با احتمال انتخاب شخص مذکور به سمت بازرسی ، شرکت بدون عضو علی البدل باقی می ماند و برای انتخاب فرد جدید نیز بایستی مجدداً مجمع عمومی برگزار شود . بنابراین ضروری است وضعیت شرکت کاملا مشخص باشد و مدیران مربوطه از ابتدا برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات بازرسی و اعضاء علی البدل هیات مدیره به انجام رسانند.

۵- عزل بازرس یا بازرسان

پرسش: چنانچه بازرس یا بازرسان تعاونی ، به نحو غیرقانونی مانع فعالیت شرکت گردیده و یا وظایف خود را به شکل صحیح و مطابق قانون به انجام نرسانند آیا امکان عزل آنها وجود دارد ؟

پاسخ: در مورد امکان عزل بازرسان شرکت های تعاونی دو دیدگاه وجود دارد : یکی ممنوعیت عزل بازرس و دیگری امکان عزل دیدگاه اول مبتنی بر ظاهر قانون بخش تعاونی است با این استدلال که ؛ چون ذکری از عزل بازرس امکانپذیر نیست به عبارت دیگر ، سکوت قانون حمل بر ممنوعیت عزل گردیده است . دیدگاه دوم بر این استدلال بنا شده است که ؛ باتوجه به ضرورت وجود مکانیسمی برای برخورد با بازرسان متخلف و ناتوان با و با عنایت به قبح سلب اختیار از اعضاء شرکت تعاونی در اتخاذ تصمیم نسبت به متخبین خود ، امکان عزل بازرس از طریق مجمع عمومی شرکت وجود دارد . در این خصوص بند ۱ ماده ۳۳ قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ قابل ملاحظه است که طبق آن یکی از وظائف مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی ، « انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر آنها » می باشد و مدلول کلمه « تغییر» در خصوص بازرس ، اخذ تصمیم نسبت به برکناری او است . همچنین مقررات مشابه از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص ، موید امکان عزل بازرسان شرکت است . ماده ۱۴۴ قانون مذکور می گوید: « مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.» با عنایت به مراتب فوق نظریه « امکان عزل بازرس تعاونی » از استحکام بیشتری برخوردار بوده و از همین رو مورد پذیرش برخی حقوقدانان قرار گرفته است . درخصوص مرجع صالح برای عزل بازرس ، با عنایت به بند ۱ ماده ۳۳ قانون شرکت های تعاونی سال ۱۳۵۰ مجمع عمومی عادی صلاحیت این امر را داراست .

۶- وظیفه بازرس در قبال تخلفات و موارد نقص قوانین و مقررات در شرکت

پرسش : با عنایت به اینکه در ماده ۴۱ قانون بخش تعاونی به ویژه بند ۱ آن ، تصریح شده است که مسئولیت نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده است با اساسنامه به عهده بازرس است ، چنانچه در اثنای نظارت ، تخلف و سهل انگاری مشاهده گردد ، وظیفه بازرس چیست و مراتب امر به چه مراجعی بایستی منعکس شود؟

پاسخ: به موجب بند ۴ ماده ۴۱ قانون بخش تعاونی یکی از وظایف بازرس ، تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مدیره و تقاضای رفع نقص آن است همچنین برابر ماده ۴۲ و تبصره ذیل آن ، « در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیات مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنماید . اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس ، اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.» علاوه بر این بازرس می تواند وزارت تعاون را نیز از جریان امر مطلع نماید . مطابق مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاون ، وزارت تعاون مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات این بخش را داراست و در این خصوص راهکارهایی چون بندهای ۱۱ ، ۱۷ و ۲۹ ماده ۶۶ و نیز بند ۵ ماده ۵۴ تمهید گردیده است . همچنین از بند ۸ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی درخصوص وظیفه اتحادیه های تعاونی در نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط ، چنین مستفاد می گردد که بازرس می تواند با مراجعه به اتحادیه مربوطه و گزارش تخلفات ارتکابی هیات مدیره و مدیرعامل و سایر موارد نقض قانون ، اتحادیه را به انجام وظیفه قانونی خود در این مورد ملزم نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلفات ارتکابی ، به موجب قانون دارای وصف مجرمانه نیز باشد ، بازرس مکلف است موضوع را به مراجع ذیصلاح قضائی اعلام کند . انجام این تکلیف از لوازم نظارت می باشد و بازرس ملتزم بدان است . زیرا ایفای وظایف خطیر بازرسی ایجاب می کند چنانچه در روند اداره امور شرکت ، جرمی مشاهده شد ، پیگیری های لازم برای تعقیب مجرمین و استیفا، حقوق اعضاء به عمل آید . مشابه این وظیفه را لایحه اصلاحی قانونی تجارت ، برای بازرسین شرکت های سهامی مقرر نموده است . ماده ۱۵۱ این قانون می گوید : « بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.» البته این نکته را نیز بایست خاطرنشان ساخت که انجام تکالیف بازرسی به نحو احسن ، مستلزم شناخت کامل قوانین و مقررات مربوطه و دارا بودن دانش و اطلاعات مکفی در زمینه های مختلف مالی ، حقوقی و نیز فنی مرتبط با فعالیت شرکت است .( بند ۳ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی )

۷- تکلیف بازرس در قبال هیات مدیره با مدیر عاملی که مانع از انجام وظایف قانونی او می شوند.

پرسش: تکلیف قانونی بازرس در صورتی که مدیر عامل یا هیات مدیره شرکت ، مانع از انجام وظیفه وی شوند چیست ؟

پاسخ: چنانچه مدیر عامل شرکت ، برخلاف قانون مانع از انجام وظایف بازرس شود ، لازم است مطابق بند ۴ ماده ۴۱ قانون بخش تعاون ، موضوع را به صورت کتبی به هیات مدیره و مدیر عامل اعلام و تقاضای رفع نقص نموده و در صورتی که ترتیب اثر داده نشده ، می توان طبق ماده ۴۲ ، مجمع عمومی شرکت را در جریان امر قرار داد تا نسبت به آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . شایان ذکر است با توجه به اینکه مدیر عامل زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می نماید ( ماده ۳۹ و بند ۳ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی ) و وظیفه ارشاد و هدایت وی نیز در اصل به عهده همین رکن است ، چنانچه تخطی در این امر صورت پذیرد ، مسئولیت تخلفات ارتکابی از او به نوعی می توان متوجه هیات مدیره دانست . درخصوص هیات مدیره نیز بازرس ابتدائاً تذکرات لازم را به صورت مکتوب به آنها داده و در صورت عدم توجه ، می تواند طبق ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی اقدام نماید.

۸- مقصود از ممنوعیت دخالت مستقیم بازرس در اداره امور تعاونی

پرسش: مراد قانونگذار در تبصره ماده ۴۱ قانون بخش تعاونی از اینکه «بازرس یا بازرسان، حق دخالت مستقیم در ادراه امور تعاونی را ندارند» چیست؟

پاسخ: براساس قوانین و مقررات بخش تعاونی، عبارت«اداره امور تعاونی» دارای دو معناست:یکی معنای اعم و دیگری معنای اخص. اداره امور تعاونی به معنای اعم عبارت است از مجموع فعالیتهایی که ارکان سه گانه شرکت برای پیشبرد اهداف تعاونی بدان می پردازند. این معنا ناظر به کلیه اقدامات مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان می باشد. ماده ۲۹ قانون بخش تعاونی در همین مقام مقرر می دارد:«شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشد:۱)مجمع عمومی۲)هیات مدیره۳)بازرس یا بازرسان».اما معنای اخص ادراه امور عبارتست از وظایف و اختیاراتی که در صلاحیت خاص هیات مدیره است و از آن به امور اجرایی شرکت تعبیر می گردد. ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی، همین مفهوم را در بر دارد. در این ماده آمده است: «اداره امور تعاونی طبق اساسنامه به عهده هیات مدیره ای مرکب از….. می باشد».

با توجه به این مقدمه، آنچه در تبصره ماده ۴۱ قانون بخش تعاونی مورد توجه قانونگذار بوده و بازرسان از دخالت مستقیم در آن منع گردیده اند، همین معنای اخص اداره امور است. اشتغال بازرس به امور اجرایی و وظایف و اختیارات هیات مدیره و یا مدیر عامل، ضمن نقض قواعد آمره صلاحیت، شئونات سمت بازرسی را نیز خدشه دار می نماید. بیگمان بازرس نمی تواند مجری فعالیتهای باشد که وظیفه نظارت بر آنها را عهده دار است. البته اظهار نظر و راهنمایی های قانونی بازرس که در مقام ایفای وظایف بازرسی صورت می پذیرد، دخالت در اداره امور تلقی نمی گردد.

۹-ضرورت انتخاب بازرس در اولین مجمع عمومی تعاونی

پرسش: آیا در اولین مجمع عمومی نیز باید انتخابات بازرس یا بازرسان تعاونی انجام پذیرد؟

پاسخ: هر چند در بند ۳ ماده ۳۲ قانون بخش تعاونی(موضوع شرح وظایف اولین مجمع عمومی عادی شرکت)، ذکری از انتخابات بازرس به میان نیامده معهذا ضرورت تکمیل ارکان شرکت از ابتدا ایجاب می کند که این انتخابات نیز به همراه انتخابات هیات مدیره انجام پذیرفته و مدراک آن به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. شایان ذکر است در بند ۱ ماده ۵۱ قانون بخش تعاونی نیز اسامی بازرسان جزء مدارک ضروری تشکیل و ثبت تعاونی دانسته شده بنابراین عدم ذکر آن در بند ۳ ماده ۳۲ را باید حمل بر نسیان قانونگذار نمود.

۱۰- حق نظارت بازرس بر مجامع عمومی

پرسش:آیا با وجود هیات رئیسه در مجامع عمومی، بازرس یا بازرسان تعاونی حق نظارت بر مجامع را دارا می باشند؟

پاسخ:کنترل و نظارتی که بازرسان در امور شرکتها تعاونی اعمال می کنند، محدود به حوزه خاصی نیست و تمام ارکان و بخش های تعاونی را شامل می گردد زیرا اهداف از بازرسی احراز صحت و سقم اقدامات، جلوگیری از انحراف و تخلف، ایجاد اطمینان در اعضاء از حسن جریان امور و انطباق آنها با قوانین و مقررات است. بنابراین مجامع عمومی را نمی توان از این حوزه مستثنی نمود. بی تردید نظارت بازرس یا بازرسان بر مجامع عمومی با اداره مجمع توسط هیات رئیسه تعارضی نداشته و مانعه الجمع نمی باشد. زیرا نهایتاً هر دو یک هدف را دنبال می کنند که همانا نظم و نسق داشتن امور است. بعلاوه بازرس این حق را داراست که اعمال هیات رئیسه را نیز تحت کنترل داشته و چنانچه تخلف یا انحرافی از مقررات مشاهده نمود، تذکرات لازم را به آنها ارائه دهد.

فصل هفتم: اتحادیه

۱-خودداری شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه از معامله با اتحادیه

پرسش: چنانچه برخی از اعضاء اتحادیه از معامله با اتحادیه خودداری و از این رهگذر زیانی به اتحادیه وارد گردد،آیا می توان اخراج آنها را به مجمع عمومی پیشنهاد نمود؟

پاسخ: برای آنکه بتوان اخراج عضوی را به مجمع پیشنهاد کرد، بایستی الزاماً یکی از شرایط ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی حادث گردد. آنچه در میان این شرایط با موضوع فوق مرتبط است، بند ۲ ماده مذکور مبنی بر «عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایرتعهدات قانونی…» می باشد. در این رابطه بایستی مطابق مقررات اساسنامه مورد عمل یا قراردادها و توافقات منعقده فی مابین، عضو متعهد به معامله با اتحادیه گردیده باشد با بتوان در صورت تخلف از ایفاء تعهدات، آن را اخراج نمود. بدیهی است چنانچه خسارتی نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات و مقررات اساسنامه به اتحادیه وارد شده باشد، عضو مربوطه ملزم به جبران آن است.

۲-قبول وکالت دعاوی تعاونی های عضو در دادگاه ها از سوی اتحادیه ها مربوطه

پرسش: آیا با توجه به بند ۷ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی ، اتحادیه می تواند به عنوان وکیل دعاوی از طرف اعضا در دادگاهها اقامه دعوی یا دفاع نماید؟

پاسخ:هر چند به موجب بند ۷ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی، ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی و قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان توسط اتحادیه ها مجاز شمرده شده لیکن حسب استقلال شخصیت حقوقی  شرکتهای تعاونی، موضوع ماده ۷ قانون بخش تعاونی و با توجه به مفاد ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵، به نظر می رسد قبول وکالت دعاوی از سوی کارکنان اتحادیه در محاکم دادگستری بدون پروانه وکالت امکان پذیر نباشد. ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید:« وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات، خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»

از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.»

۳-تشکیل اتحادیه تعاونی به وسیله شرکتهای غیر تعاونی

پرسش: با توجه به اینکه در ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، واژه «شرکتها» بدون وصف تعاونی بکار رفته آیا تشکیل اتحادیه توسط شرکتهای غیر تعاونی که موضوع فعالیت آنها واحد است امکانپذیر می باشد؟

پاسخ: همانگونه که در عنوان فصل هفتم قانون بخش تعاونی و مواد و مقررات دیگر آن مشاهده می شود، کلمه اتحادیه همراه با وصف تعاونی است و مقررات ذیل این فصل نیز همواره از عبارت «تعاونی های عضو» برای تشکیل دهندگان آن بهره گیری شده است. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، شرکتهای تعاونی را به عنوان اعضاء اتحادیه تلقی نموده است. بنابراین تشکیل اتحادیه تعاونی توسط شرکتهای غیر تعاونی اساساً فاقد معنا است. در مورد عبارت پردازی مقنن در ماده ۴۳ می توان دو تفسیر ارائه نمود. یکی اینکه کلمه «شرکتها» و «تعاونی ها» در مقام ترادف و معنای واحد بکار رفته اند و از هر دو کلمه صرفاً معنای شرکتهای تعاونی متبادر به ذهن می گردد. دوم آنکه کلمه شرکتها در معنای شرکتهای تعاونی و کلمه تاونی ها در مقام بیان تعاونی های ثانوی یعنی اتحادیه ها بکار گرفته شده اند. بر اساس این تفسیر، تشکیل اتحادیه های تعاونی در سطح استان و کشور نیز ماخذ قانونی بیشتری می یابد زیرا قانونگذار صرفاً در ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی(موضوع ترکیب مجمع نمایندگان اتاق تعاون) متذکر اتحادیه های استانی و سراسری گردیده است. با توجه به آنچه گفته شد، تشکیل اتحادیه های تعاونی از ترکیب شرکتهای تعاونی و غیر تعاونی نیز امکان پذیر نمی باشد.

۴-ورود اتحادیه تعاونی های مسکن به فعالیت های ساخت و ساز

پرسش:آیا اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مجاز به فعالیت های ساخت و ساز مسکن و واگذاری آنها به اشخاص می باشند یا خیر؟

پاسخ: کلیه فعالیتهای را که اتحادیه شرکتهای تعاونی مجاز به انجام آن می باشند، ماه ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ۹ بند به نحو حصری احصاء نموده است. این فعالیتها تماماً جنبه پشتیبانی و حمایتی داشته و هیچ یک ورود به موضوع فعالیت تعاونی های عضو نیست. مانند ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، مطالعاتی، اداری، مالی. حقوقی و حسابداری به تعاونی ها، نظارت بر التزام تعاونیهای عضو به قوانین و مقررات حل اختلاف و داوری میان تعاونی ها. با ارائه چنین خدماتی، اتحادیه به پیشرفت اداره امور تعاونی های عضو خود کمک نموده و آنها را مورد حمایت قرار می دهد. بنابراین اتحادیه، یک شرکت یا یک بنگاه تجاری نیست که به نحو مستقل وارد بازار و فعالیتهای تجاری شده و اهداف خاصی برای خود دنبال نماید. بلکه سرنوشت آن با تعاونی های عضو گره خورده و تمامی اقداماتش بایستی در راستای خدمت رسانی به آنها باشد. در مقررات قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ نیز هیچ یک از اتحادیه های سه گانه مجاز به ورود به فعالیت تعاونی های عضو نبوده و هر سه نوع به حمایت و پشتیبانی تعاونی های می پرداخته اند؛ اتحادیه نوع اول، برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونی های عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها. اتحادیه نوع دوم برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکتهای تعاونی و یا اتحادیه های عضو و اتحادیه نوع سوم برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو. به نظر می رسد اتحادیه ای که وارد موضوع فعالیت تعاونی های عضو خود و یا سایر فعالیتها غیر مجاز می شود، در واقع وظایف قانونی خود را نادیده انگاشته است. با دقت در وضعیت این اتحادیه ها می توان دریافت که مدیران آنها خواسته یا ناخواستهف در عمل به قانون و وظایف تعیین شده ناموفق بوده اند. البته این وظیفه خطیر تعاونی های عضو است که از چنین اعمال غیر قانونی جلوگیری نموده و با توجه به سرمایه گذرای که در اتحادیه نموده اند خواستار ارائه خدمات مصرح در قانون باشند. با توجه به آنچه گفته شد اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن نمی تواند به فعالیت های ساخت و ساز مسکن که موضوع فعالیت تعاونی های عضو است وارد شود.

۵-واگذرای و انتقال سهام اتحادیه ها به اشخاص حقیقی

پرسش: آیا اتحادیه و یا شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه می توانند سهام خود را به اشخاص حقیقی واگذار نمایند؟

پاسخ: مطابق ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی، اتحادیه ها ی تعاونی با عضویت شرکتها و اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و واگذاری به اعضاء قدیم و یا اشخاص حقوقی جدید دارای شرایط می باشد. بدیهی است در صورتی که اتحادیه تعاونی قصد جلب مشارکت اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی غیر تعاونی را در سرمایه و فعالیت های اتحادیه داشته باشد می تواند با رعایت صلاح و غبطه اعضاء و جلب موافقت آنان ( در قالب مجمع عمومی)، اقدام به عقد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری با آنها نماید لیکن این مشارکت به معنای واگذاری سهام اتحادیه به آنها نمی باشد. شایان ذکر است، امکان قبول سرمایه گذرای اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در اتحادیه های تعاونی، در تبصره ذیل ماده ۳ اساسنامه مورد عمل آنها لحاظ گردیده است.

۶-عضویت شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستای در اتحادیه ها تعاونی (قانون بخش تعاون)

پرسش: آیا شرکتها تعاونی تولید روستایی تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی، امکان عضویت در اتحادیه های تعاونی را دارا می باشند؟ در صورت امکان شرایط آن چیست؟

پاسخ:همانگونه که از منطق ماده ۴۳ بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران استنباط می گردد،اتحادیه های تعاونی موضوع این قانون متشکل از شرکتهای تعاونی است که براساس همین قانون تشکیل گردیده اند.قانونگذر تشکیلات تعاونی را به صورت یک کل و مجموعه منسجم نگریسته است و اجزاء آن بایستی با یکدیگر هماهنگی کامل داشته باشند. ماده ۲ قانون بخش تعاونی می گوید:« شرکتهایی که یا رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاون شناخته می شوند.» و ماده ۶۹ نیز تطبیق وضعیت تعاونی ها را با این قانون جهت برخورداری از مزایای بخش تعاونی و قانون مذکور ضروری دانسته است. بنابراین شرکتی که از شمول قانون مذکور خارج گردیده و براساس مقررات دیگری تشکیل و به ثبت می رسد، هیچگاه نمی تواند مدلول و مصداق مفهوم «تعاونی» از نظر این قانون باشد و تبعاً عضویت آن نیز در اتحادیه های تعاونی موضوع این قانون فاقد وجاهت قانونی است. شرکتهای تعاونی تولید روستایی بر اساس « قانون استفساریه در خصوص مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاونی روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»مصوب ۴/۶/۷۱ از حاکمیت قانون بخش تعاونی خارج گردیده اند و عنوان «تعاونی» مدنظر این قانون، قابل اطلاق به آنها نیست. با توجه به آنچه گفته شد، تعاونی های مذکور تنها در صورتی می توانند عضو    اتحادیه های تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون شوند که اساسنامه خود را از طریق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با قانون بخش تعاونی تطبیق داده و از تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی خارج شوند. این امر نیز نیازمند کسب مجوزهای لازم از سازمان مذکور است.

۷-میزان رای شرکتهای تعاونی در مجامع عمومی اتحادیه ها

پرسش: با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۴۶ قانون بخش تعاونی، شرکتهای تعاونی دارای چه تعداد رای در مجامع عمومی اتحادیه ها می باشند؟

پاسخ: تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون بخش تعاونی، به رغم آنکه با هدف ایجاد نظام تکثر آراء (در سال ۱۳۷۷)به ماده مذکور الحاق شد، مع ذلک با توجه به عدم اعمال اصلاحات لازم در اصل ماده، هیچگونه اثری از این حیث پدید نیامده و کما فی السابق شرکتهای تعاونی دارای یک رای در مجمع عمومی اتحادیه ها می باشند. تبصره مذکور می گوید:«در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آنها و یا ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند، مطابق دستور المعلی که توسط وزارت تعاون ابلاغ گردد خواهد بود.» در ماده ۴۶ نیز آمده است: « مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود و هر تعاونی دارای یک رای می باشد.» چنانکه ملاحظه می شود، مطابق ماده فوق هر تعاونی کماکان دارای یک رای است. بنابراین تعداد نمایندگان تعاونی به هر میزان که افزایش یابد، تغییر در تعداد آراء به وجود نخواهد آمد. برای ایجاد هماهنگی بایستی به جای جمله «هر تعاونی دارای یک رای می باشد» جمله «هر نماینده دارای یک رای می باشد» جایگزین می گردید. البته در خصوص چنین اصلاحی نیز این سوال باقی می ماند که آیا در نظر گرفتن تفاوت در اعمال حق رای لزوماً از طریق تفاوت تعداد نمایندگان امکانپذیر خواهد بود؟ به نظر می رسد برای تحقق هدف مذکور اساساً نیاز به افزایش تعداد نمایندگان نبوده بلکه اعمال آراء متعدد از طریق یک نماینده نیز امکانپذیر است.

۸-عدم امکان تسری حکم تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی به هیات مدیره اتحادیه ها

پرسش: آیا حکم تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی مبنی بر اینکه «افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی شوند، از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود» قابل تسری به هیات مدیره اتحادیه ها می باشد؟

پاسخ: قطع نظر از اینکه کلمه« شرکت تعاونی» مندرج در تبصره مذکور مفید انحصار حکم در خصوص هیات مدیره شرکتهای تعاونی می باشد، قانونگذار در ماده ۴۸ قانون بخش تعاونی، انتخاب متوالی اعضاء هیات مدیره اتحادیه ها را با ذکر قید «تنها» منحصر در دو دوره نموده است. بنابراین تسری حکم تبصره ۱ ماده ۳۶ به اتحادیه های تعاونی محمل قانونی ندارد. ماده ۴۸ قانون بخش تعاونی در خصوص دوره تصدی هیات مدیره اتحادیه های تعاونی می گوید: «اعضاء هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.»

۹-عدم ضرورت عضویت هیات مدیره اتحادیه ها در هیات مدیره شرکتهای تعاونی

پرسش: آیا هیات مدیره اتحادیه ها بایستی از میان اعضاء هیات مدیره شرکتهای تعاونی انتخاب شوند؟

پاسخ: با توجه به اینکه قانون بخش تعاونی و سایر مقررات مربوطه متضمن هیچگونه الزامی در این خصوص نمی باشد، لذا اشخاص غیر از اعضاء هیات مدیره شرکتهای تعاونی می توانند داوطلب تصدی سمت هیات مدیره اتحادیه گردند. بدیهی است با توجه به مسئولیت سنگین و وظائفی که اعضاء هیات مدیره اتحادیه ها بر عهده دارند، بهتر است اعضاء هیات مدیره شرکتها از تصدی این سمت در اتحادیه خودداری نموده و فرصت را به اشخاص دارای وقت کافی بدهند تا هم امور اتحادیه بنحو احسن اداره گردیده و هم اداره امور شرکتها دچار خلل نشود.

۱۰-عدم تاثیر بر کناری از سمت هیات مدیره تعاونی بر سمت هیات مدیره اتحادیه

پرسش: فردی که به طور همزمان عهده دار سمت هیات مدیره تعاونی و اتحادیه مربوطه است چنانچه از سمت خود در تعاونی بر کنار گردد، آیا تاثیری بر سمت وی در اتحادیه خواهد داشت؟

پاسخ: طرح سوال فوق در صورتی امکانپذیر است که ضرورت عضویت هیات مدیره اتحادیه ها در هیات مدیره شرکتهای تعاونی مفروض دانسته شود حال آنکه چنین الزامی در قوانین و مقررات بخش تعاونی وجود ندارد. بنابراین صرف برکناری از سمت هیات مدیره تعاونی تاثیری بر سمت مذکور در اتحادیه نخواهد داشت مگر آنکه فک رابطه فوق ناشی از فقدان یا از دست دادن شرایط ماده ۳۸قانون بخش تعاونی باشد. در اینصورت آنچه موجب برکناری از سمت اتحادیه می گردد، همان فقد شرایط ماده ۳۸ است نه برکناری از سمت هیات مدیره تعاونی.

فصل هشتم: سایر موارد 

۱-اجرای اصلاحات قانون قبل از ارسال اساسنامه اصلاحی به ثبت

پرسش : چنانچه اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده ( متضمن اصلاحات قانون ) به ادارات تعاونی و ثبت شرکت ها ارسال نشده باشد آیا مفاد آن قابل اجرا است ؟

پاسخ: در مورد اجرای اصلاحات قانون آنچه ملاک عمل می باشد همان تصویب انتشار آن است و نه ورود آنها به مجموعه مقررات اساسنامه یک شرکت . ماده ۲ قانون مدنی در این رابطه می گوید :«قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است … »

بنابراین خواه اصلاحات قانون بخش تعاونی در اساسنامه شرکت منظور شده باشد یا خیر و خواه اساسنامه مورد نظر به اداره تعاون و ثبت شرکت ها ارسال گردیده باشد یا نه ، تغییرات قانون بایستی در اداره امور شرکت و اتخاذ تصمیمات مورد توجه قرار گیرد . به عنوان مثال طبق قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب پنجم مهرماه هزار و سیصد و هفتاد و هفت ، مدت زمان تصدی سمت هیات مدیره شرکت از دو سال به سه سال افزایش یافته است . حال چنانچه اصلاحات مذکور در اساسنامه تعاونی منظور نگردد یا اینکه اساسنامه اصلاح شده ، جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارائه نشود ، نمی توان به بهانه عدم اعمال اصلاحات ، هیات مدیره را کما فی السابق برای مدت ۲ سال انتخاب نمود .

۲- تغییر اساسنامه تیپ و الحاق موادی به آن توسط تعاونی

پرسش : آیا تبعیت از فرم کلی اساسنامه های تیپ وزارت تعاونی الزامی است یا اینکه می توان با تصویب مجمع عمومی شرکت ، موادی را به آن الحاق نمود ؟

پاسخ : مطابق بند ۱ ماده ۳۲ و بند ۲ ماده ۵۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، اصولاً تهیه و پیشنهاد اساسنامه از اختیارات تعاون است و هر شرکت می تواند اساسنامه خود را مطابق قوانین و مقررات تهیه و تنظیم نموده و جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه نماید . معهذا آنچه در اساسنامه درج می گردد بایستی مخالف صریح یا ضمنی قوانین و مقررات نباشد . علاوه بر این طبق ماده ۵ قانون بخش تعاونی ، اساسنامه هر یک از تعاونی ها لزوماً باید به این نکات را در بر داشته باشد :

نام با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی عملیات و نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به عضو ، ارکان ، مقررات مالی و کار ، انحلال و تصفیه .

بدیهی است وزارت تعاون نیز با استناد به بند ۲ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی مکلف است اساسنامه نمونه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را تهیه و جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار دهد.

۳- مقام دعوت کننده مجمع عمومی مربوط به ادغام

پرسش: چنانچه دو شرکت تعاونی قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند ، مقام دعوت کننده مجمع عمومی مربوطه ، هیات مدیره کدام شرکت است ؟

پاسخ: برای ادغام دو شرکت تعاونی دو بار مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود؛ یکی مجمع عمومی فوق العاده خاص هرشرکت و دیگری مجمع عمومی فوق العاده مشترک که متشکل از اعضا، هر دو تعاونی است . ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجمع عمومی فوق العاده اول می گوید : « برای ادغام شرکت های تعاونی لازم است هیات مدیره یا بازرس شرکت یا دست کم یک سوم اعضاء آنها پیشنهاد ادغام را همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده تعاونی که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل می شود ارائه نمایند.»

در مورد مجمع عمومی فوق العاده مشترک نیز ماده ۱۱ آئین نامه مذکور مقرر می دارد : « در صورت تأیید تقاضای ادغام توسط وزارت به ترتیب مقرر در ماده ۱۰ ، مجمع عمومی مشترک شرکت های تعاونی در شرف ادغام باید با حد نصاب مقرر در تبصره ماده ۳۵ قانون ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تأیید وزارت تشکیل و نسبت به تصویب اساسنامه و تعیین سرمایه شرکت جدید ، انتخاب اعضاء هیات مدیره ، بازرسان و قبول تعهدات و اموال اقدام نماید.»

در مورد اول بدون تردید هیات مدیره هرشرکت به طور جداگانه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مربوطه جهت ادغام می نماید . اما در مورد دوم که به نظر می رسد محل تردید نیز همان مجمع می باشد (یعنی مجمع عمومی مشترک ) باید گفت هرچند مجمع عمومی فوق العاده دوم به صورت مشترک تشکیل می شود، اما در این خصوص نیز لازم است هیات مدیره هرتعاونی رأساً اقدام به دعوت نماید . مع هذا در آگهی مربوطه ، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی مشترک ( که قبلاً هماهنگی و توافقات لازم در مورد آن به عمل آمده ) قید می گردد.

۴- ادغام دو تعاونی مسکن ادارات  در صورت ادغام دو اداره متبوعه

پرسش: چنانچه دو سازمان دولتی با یکدیگر ادغام گردند ، آیا تعاونی های مسکن مربوطه نیز بایستی وضعیت خود را تغییر دهند؟

پاسخ: چنانچه دو سازمان دولتی با یکدیگر ادغام گردند ، سازمان جدیدی با نامه جدید به وجود آمده و ادارات قبلی هویت و موجودیت خود را از دست می دهند . بالتبع شرکت های تعاونی مربوطه نیز بایستی خود را با وضعیت جدید از حیث نام و سایر موارد تطبیق دهند و برای این منظور دو راه حل قابل ارائه است: اول اینکه هر دو شرکت تعاونی مسکن می توانند مطابق ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی و آئین نامه اجرایی آن با برگزاری مجامع عمومی فوق العاده نسبت به ادغام دو شرکت اتخاذ تصیمیم نموده و در مجمع عمومی فوق العاده مشترک نیز ضمن اتخاذ تصمیم نهایی ، نام سازمان جدید را برای خود انتخاب نمایند . چنانچه شرکت های تعاونی مذکور ، قبل از ادغام ، زمینی را خریداری نموده و یا پروژه هایی را در دست اجرا داشته اند بایستی در مورد آنها نیز به طور صریح و مشخص تعیین تکلیف گردیده تا از بروز اختلاف بعدی جلوگیری شود.

راه حل دوم آن است که هریک از شرکت های تعاونی مسکن مذکور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تغییر نام  و اصلاح اساسنامه خود اقدام کند. در چنین حالتی می توان شرکت های مورد نظر را تحت نام واحد (مثل شرکت تعاونی مسکن سازمان … ) و ذکر شماره های ۱ و۲ تغییر وضعیت داد.

سوالی که در مورد ادغام دو شرکت تعاونی مسکن پیش می آید آن است که با توجه به اینکه حسب ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی ، اقلام دارائیها ، بدهیها و تعهدات هر دو شرکت به صورت واحد در دفاتر قانونی جدید ثبت و منعکس می گردد و در واقع همه آنها به صورت مشترک متعلق به شرکت جدید است ، آیا امکان استفاده از مبالغ واریزی اعضاء یک تعاونی برای پروژه های اعضاء تعاونی دیگر وجود دارد؟

پاسخ: به این سوال بستگی به وضعیت پروژه ها از حیث تعداد، مالکیت و امکان بهره برداری از آنها برای اعضاء تعاونی دیگر دارد . چنانچه در این پروژه ها امکان سهیم شدن اعضاء دیگر نیز وجود داشته باشد ، می توان سهم واریزی آنها را در اینجا هزینه نمود ، در غیر این صورت لازم است از جابجایی مبالغ واریزی اکیداً خودداری شود.

۵- ادغام یک شرکت تجاری دیگر در تعاونی

پرسش:آیا امکان ادغام سایر شرکت های تجاری در تعاونی ها وجود دارد یا خیر ؟

پاسخ: باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات فصل هجدهم از قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ ، ادغام را صرفاً برای شرکت ها و اتحادیه ها ی تعاونی در نظر گرفته است ، لذا امکان تسری این مقررات به سایر شرکت ها وجود نداشته و چنانچه یک شرکت تجاری دیگر قصد ارتباط یا ضم به یک تعاونی را داشته باشد ، می تواند از طرق ذیل اقدام نماید:

۱-عضویت در شرکت تعاونی با خرید سهام آن (باتوجه به امکان عضویت اشخاص حقوقی در شرکت های تعاونی مطابق ماده ۸ اصلاحی قانون بخش تعاونی ).

۲- سرمایه گذاری در تعاونی از طریق عقد قرارداد و بدون عضویت .

۳- خرید سهم الشرکه یا سهام شرکت دیگر از سوی تعاونی .

۴- انحلال شرکت دیگر و انتقال اموال آن پس از تصفیه امور شرکت به تعاونی  (بارضایت سهامداران و شرکاء)

۶- مرجع صالح برای تأیید و کالتنامه ها و نمایندگی های اعضاء و همچنین افتتاح جلسه مجمع عمومی مشترک ادغام

پرسش: تایید وکالتنامه ها و نمایندگی های اعضاء همچنین افتتاح جلسه مجمع عمومی مشترک ادغام به عهده هیات مدیره کدام شرکت است ؟

پاسخ: درخصوص موضوعات فوق ، آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی و سایر مقررات بخش تعاونی حکم خاصی را بیان ننموده و از مجموع احکام آیین نامه مذکور در مورد تشکیل مجامع عمومی ، همچنین مقررات آئین نامه اجرای قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می توان چنین استنباط نمود که تایید وکالتنامه ها و نمایندگی های اعضاء هرشرکت را باید مقام دعوت کننده همان شرکت انجام داده و در مورد افتتاح جلسه ، روشی که توصیه می گردد، اختصاص مدت زمان کوتاهی به مقام دعوت کننده هرشرکت برای ایراد سخن و افتتاح مجمع است .

۷- مستند قانونی حسابداری از شرکت ها و اتحادیه ها ی تعاونی پس از اصلاح بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی

پرسش: باتوجه به اصلاح بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ ، مستند قانونی حسابرسی از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توسط وزارت تعاون چیست ؟

پاسخ: درخصوص حسابرسی از تعاونی ها هرچند بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۷ اصلاح و عبارت « حسابرسی از تعاونی ها در صورت تقاضا و شکایت های اعضاء در حدود امکانات » از این ماده حذف گردید، اما باتوجهبه اعتبار مقررات غیر مغایر قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ ( به دلالت مفهوم مخالف ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی) ، در حال حاضر نیز به استناد ماده ۱۳۹ قانون مذکور ، حسابرسی از تعاونی ها جزء اختیارات وزارت تعاون می باشد . علاوه براین در شق دوم ماده ۵۶ اساسنامه شرکت های تعاونی و ماده ۵۰ اساسنامه اتحادیه های تعاونی ، شرکت ها و اتحادیه ها  ضمن تصویب اساسنامه متعهد گردیده اند که با کارشناسان ، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری نمایند.

۸- تبدیل شرکت تعاونی به سهامی خاص

پرسش: آیا تبدیل یک شرکت تعاونی به سهامی خاص امکان پذیر است؟

پاسخ: برای آنکه بتوان شرکتی را از یک نوع به نوع دیگر تبدیل نمود بایستی اولاً قانونگذار این امر را تجویز نموده باشد ثانیاً ضوابط آن در قانون مشخص و معین باشد. در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همچنین قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ هیچ حکمی درخصوص امکان تبدیل شرکت تعاونی به سایر شرکت های تجاری وجود ندارد. چنانچه در مقررات قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۴۷ نیز مداقه شود، می توان دریافت مقنن صرفاً برای سه نوع شرکت ضوابط تبدیل در نظر گرفته است یکی تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ، (موضوع مواد قانون تجارت) و سوم تبدیل شرکت نسبی به سهامی به استناد ماده ۱۸۹ قانون تجارت . در ماده ۵ لایحه اصلاحی نیز یک حکم کلی درخصوص امکان تغییر شکل شرکت های سهامی عام و خاص به انواع دیگر شرکت های تجاری وجود دارد اما ضوابطی بطور مشخص برای آن تعیین نگردیده است . بنابراین به نظر می رسد تبدیل شرکت تعاونی به سهامی خاص امکانپذیر نبوده و چنانچه تغییر شکل شرکت در نظر باشد بایستی از طریق انحلال آن اقدام نمود. کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی دادگستری نیز در تاریخ ۱۴/۱۲/۵۳ نظریه ای را در مورد امکان تبدیل شرکت تعاونی به سهامی خاص در صورت حدوث موجبات ماده ۱۲۰ قانون شرکت های تعاونی صادر نموده که ذکر آن خالی از فایده نیست . کمیسیون مذکور در پاسخ به این سوال که : آیا شرکت تعاونی قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص می باشد و در صورت امکان ، توجیه و طرز تطبیق آن با مقررات قانون و نحوه تشکیل چگونه می باشد، می گوید:«سلب مزایای تعاونی از شرکت تعاونی بر اثر انحراف از اصول تعاونی به استناد بند ۴ ماده ۱۲۰ قانون شرکتهای تعاونی با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ قانون مزبور از موارد انحلال است. بنابراین عدول از مقررات مزبور و اجتناب از انحلال و تغییر نوع شرکت و تبدیل آن به شرکت سهامی خاص، مجوز قانونی است. بدیهی است تاسیس شرکت جدید سهامی خاص با رعایت ضوابط قانونی از طرف شرکاء شرکت تعاونی پس از انحلال تصفیه امور شرکت یا مقارن آن بلااشکال است.»

۹-معنا و مصادیق «سلب مزایا» در بند ۲۹ ماده ۶۶ و ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی

پرسش: مراد قانونگذار در بند ۲۹ ماده ۶۶ و ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی از «سلب مزایا» چیست و به چه صورت می توان آن را اعمال نمود؟

پاسخ: متاسفانه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران،این موضوع را مانند بسیاری موضوعات دیگر قانون به سکوت و ابهام بر گزار نموده و در حال حاضر علاوه بر نامشخص بودن مدلول و مصادیق واژه «مزایا» چگونگی اعمال سلب مزایا نیز در پرده ابهام قرار دارد. همچنین در این قانون معین نگردیده است که چه مواردی از نقض قوانین و مقررات و به چه میزان موجب سلب مزایا خواهد شد. در این رابطه شایسته است مقنن با وضع مقررات مربوطه ضمن رفع ابهام، تمهیدات لازم را نیز پیش بینی نماید تا علاوه بر اجرایی و عملیاتی شدن بند مذکور، از اقدامات و برخورد های سلیقه ای جلوگیری شود. علی ایحال به نظر می رسد عموم و اطلاق واژه «مزایا» شامل کلیه امتیازات ، حمایت ها ، تسهیلات ، اعتبارات و معافیت هایی می شود که به سبب « تعاونی بودن» به شرکت های تعاونی اعطا می گردد و چنانچه یک تعاونی بر خلاف قوانین و مقررات عمل نماید، این وجه رجحان و مزیت را از دست داده و دیگر دلیلی برای برخورداری از مزایای مذکور وجود نخواهد داشت . بر همین اساس با مراجعه به قانون بخش تعاونی و سایر قوانین مرتبط از جمله قوانین بودجه سنواتی ، قوانین و مقررات مالیاتی ، قوانین مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و … می توان مزیتهای بخش تعاونی را شناسایی نمود . البته اینکه چگونه مزایای یاد شده قابل سلب و بازپس گیری است ، خود نیازمند مقررات ، تمهیدات و ساز و کارهای مناسب در این رابطه می باشد . از سوی بسیاری از مزایای بخش تعاونی توسط دستگاهها و سازمانهای دیگر اعطا می گردد و متولی آنها وزارت تعاون نیست تا از طریق بند ۲۹ ماده ۶۶ ( و بدون وجود مقررات تکمیلی دیگر ) قابل سلب باشند . بنابراین بایستی میان وزارت مذکور و سایر دستگاهها و مراجع هماهنگی های لازم نیز به وجود آید .

۱۰-اشخاص مجاز به ورود به معاملات دولتی در تبصره ۲ ماده اول قانون منع مداخله

پرسش: باتوجه به اینکه در تبصره ۲ ماده اول قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ ( مندرج در برخی مجموعه های قوانین ) ، میان عبارات « شرکت های تعاونی » و « کارمندان موسسات مذکور » ، حرف عطف «واو» به کاررفته ، آیا کارمندان موسسات مذکور نیز می توانند به طور مستقل در امور مربوط به تعاون وارد معاملات دولتی شوند؟

پاسخ: مفاد تبصره ۲ ماده اول قانون منع مداخله در خصوص تجویز ورود کارمندان دولت به معاملات دولتی (در امور مربوط به تعاون ) ، صرفاً ناظر به عملیات شرکت های تعاونی کارمندان است و برخلاف برداشتهای غیرموجه ناشی از اشتباه چاپی برخی مجموعه های قوانین ، کارمندان دستگاههای دولتی و موسسات عمومی به هیچ وجه نمی توانند وارد معاملات دولتی شوند خواه در امور مربوط به تعاون و خواه غیر آن . متاسفانه به دلیل اشتباه مذکور یعنی درج حرف عطف «واو» بین عبارت شرکت های تعاونی و کارمندان در تبصره ۲ ، این تصور ناصواب ایجاد شده است که کارمندان دولت نیز به طور مستقل می توانند وارد معاملات دولتی شوند و حتی برخی از این تصویر نیز فراتر رفته و استثناء مقرر در تبصره مذکور را مختص کارمندان دانسته اند ! در این رابطه دفتر حقوقی وزارت تعاون استعلامی را از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و مرجع مذکور طی نظریه شماره ۱۷۵۳ – ق مورخ ۱۱/۱۱/۸۰ به استناد پرونده پارلمانی و مشروح مذاکرات مربوط ، صحت قانونی متونی را که در آنها پس از عبارت شرکت های تعاونی حرف عطف «واو» درج و در نتیجه با معطوف نمودن کلمه کارمندان به عبارت شرکت های تعاونی ، کارمندان ادارات و موسسات مذکور نیز به طور مستقل مشمول استثناء مقرر می گردیدند ، غیرصحیح اعلام نموده است .

۱۱- معنای عبارت « امور مربوط به تعاون » مندرج در تبصره ۲ ماده اول قانون منع مداخله

پرسش: مقصود از عبارت « امور مربوط به تعاون » مندرج در تبصره ۲ ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ چیست؟

پاسخ: قدر متیقن مدلول واژه فوق ، امور مندرج در اساسنامه شرکت تعاونی است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده باشد و شرکت های تعاونی کارمندان موسسات صرفاً در حیطه موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه قانونی خود می توانند وارد معاملات دولتی شوند . به عنوان مثال یک تعاونی مصرف کارمندی صرفاً در اموری می تواند با دولت وارد معامله شود که قانون اجازه انجام این امور را به تعاونی های مصرف داده باشد. البته در مورد مصادیق « شرکت های تعاونی کارمندان موسسات ، همچنین موضوع فعالیت آنها اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد و همین اختلافات مانع از ارائه یک تعریف صحیح راجع به امور مربوط به تعاون است . به عبارت دیگر تعیین مدلول دقیق عبارت « امور مربوط به تعاون » فرع بر تعیین ضوابط و مصادیق فعالیتهای مجاز تعاونی های کارمندان دولت می باشد . توضیح این که در حال حاضر برخی معتقدند شرکت های تعاونی کارمندی منحصر در تعاونی مصرف ، مسکن و اعتبار است و برخی دیگر با تکیه بر عموم و اطلاق عبارت مذکور ، شرکت های تعاونی کارمندی را مجاز به هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی ، خدماتی ، پشتیانی و … می دانند . اما نظر غالب ، همان انحصار تعاونی های ادارات و موسسات در نوع مصرف ، مسکن و اعتبار است.

۱۲- عدم امکان اطلاق عنوان « تعاونی های کارکنان موسسات و ادارات » به تعاونی مصرف محلی متشکل از کارکنان دولت

پرسش: چنانچه کلیه اعضای یک تعاونی مصرف محلی را کارکنان شاغل دولت تشکیل دهند ، آیا می توان با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت را به « تعاونی کارکنان دولت … » تغییر داده و از مزایای مربوطه بهره مند شد؟

پاسخ: مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی ، تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ ، تبصره ۲ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء  و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ ، ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری و قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۶۷ و آئین نامه های مربوط ، مراد از شرکت های تعاونی کارکنان دولت ، تعاونی هایی است که با ترکیب کارمندان یک موسسه یا اداره و تحت نام آن سازمان تشکیل می شوند . بالتبع تسهیلات و مزایای مربوطه نیز با توجه به همین وصف شامل آنها می گردد . بنابراین صرف کارمند بودن اعضا یک تعاونی ، شرکت را در زمره شرکت های تعاونی کارکنان موسسات و ادارات قرار نمی دهد .

۱۳-حقوق اعضاء جدید یک تعاونی مسکن نسبت به اموالی که در گذشته تحصیل شده است.

پرسش: چنانچه یک تعاونی مسکن قطعات متعددی زمین با متراژ زیاد در سال های مختلف فعالیت شرکت خریداری نموده و در هیچ یک از آنها عملیات ساخت و ساز انجام نگرفته، آیا اعضاء سابق تعاونی می توانند ادعای حقوق اختصاصی نسبت به زمین های خریداری شده در زمان عضویت خود را به نرخ روز پرداخت نموده اند؟

پاسخ: چنانچه زمین های مذکور در مالکیت شرکت تعاونی بوده و به اعضاء مذکور منتقل نگردیده و یا قرار دادی تاکنون نسبت به آنها با اعضاء قدیم منعقد نشده باشد، همچنین دلیلی بر اختصاص آنها به اعضاء مذکور در پروژه خاصی وجود نداشته باشد، کلیه اعضاء قدیم و جدید تعاونی به طور یکسان دارای حق نسبت به اراضی مذکور خواهند بود به ویژه آنکه حق عضویت آنها با احتساب افزایش قیمت زمین های خریداری شده ماقبل و نیز فعالیت تعاونی در طول سال های گذشته دریافت شده است و نمی توان قائل به تجزیه دارایی های تعاونی براساس زمان ورود به عضویت شد.

۱۴-عدم شمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی بر مدیران تصفیه

پرسش: آیا ممنوعیت موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی شامل تصدی سمت مدیریت تصفیه نیز می گردد؟

پاسخ: آنچه در اصل ۱۴۱ قانون اساسی صراحتاً منع گردیده ، عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی است و معنی حقیقی هیات مدیره ، مدیریت شرکت غیر منحله است و استعمال آن در معنی مجازی محتاج قرینه و دلیل می باشد و چنین قرینه ای در اصل مذکور وجود ندارد . علاوه بر این قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سلا ۱۳۷۳ ضمانت اجراهای کیفری و مدنی خاصی برای نقض این ممنوعیت در نظر گرفته و باتوجه به اصل قانون بودن جرائم و مجازات ها و ممنوعیت قیاس در امور کیفری ، نمی توان ممنوعیت یاد شده را به هیات تصفیه تسری داد.

۱۵- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از هیات موسس

پرسش: آیا اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از هیات موسس شرکت های تعاونی ضروری است ؟

پاسخ : باتوجه به اینکه مطابق ماده ۳۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، هیات موسس صرفاً بایستی واجد شرایط عضویت در تعاونی باشند و ماده ۹ قانون مذکور (درخصوص شرایط عضویت ) تصریحی بر ضرورت تعیین وضعیت سابقه کیفری متقاضیان عضویت ننموده ، لذا به نظر می رسد اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از هیات موسس ضرورتی نداشته باشد. بدیهی است لزوم ارائه گواهی مذکور از سوی کاندیداهای سمت مدیریت عامل ، هیات مدیره و بازرسی تعاونی ، (قطع نظر از عدم تصریح ) مبتنی بر بندهی ۵ و ۶ ماده ۳۸ قانون فوق است وچنانچه هریک از اعضاء هیات موسس نیز قصد تصدی سمت های یاد شده را داشته باشد ، می بایست در آن هنگام اقدام به اخذ گواهی مبنی بر فقدان سابقه جرائم موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۳۸ نمایند و الا صرف اقدام به تاسیس تعاونی ، الزامی در این خصوص ایجاد نمی نماید. البته عموم و اطلاق عبارت «عدم ممنوعیت قانونی » مندرج در بند ۲ ماده ۹ با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد مواد ۱۹ و ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ، به نوعی ضرورت آگاهی از سوابق کیفری هیات موسس از حیث فقدان یا وجود محرومیت اجتماعی را محتمل می نماید زیرا فردی که از حقوق اجتماعی محروم گردیده ، از عضویت در شرکت های تعاونی نیز که در عداد حقوق اتباع ایران محسوب می گردد . محروم نخواه بود . معهذا این امر اختصاص به هیات موسس نداشته و در رابطه به کلیه اعضاء تعاونی قابل طرح است و در صورتی که احراز آن در بدو ورود به عضویت ضروری تلقی گردد ، بایستی میلیون ها نفر عضو تعاونی را مجبور ساخت که گواهی عدم وجود محرومیت اجتماعی از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند ! بنابراین راه حل مناسبی را که می توان در این رابطه پیشنهاد نمود آن است که در بدو تأسیس صرفاً تعهدنامه ای مبنی بر فقدان محرومیت اجتماعی از هیات موسس اخذ گردد . در این صورت دلیلی نیز برای معافیت سایر اعضاء تعاونی از  ارائه تعهدنامه وجود ندارد.

۱۶ – استناد به مواد آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه تعاونی های مسکن، پیش از تصویب آن

پرسش: آیا قبل از تصویب آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن در مجمع عمومی عادی ، مفاد آن برای تعاونی های مسکن قابلیت اجرایی دارد ؟

پاسخ: همانگونه که از مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط پیداست ، آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن از جمله مواردی نیست که وزارت تعاون مکلف به تدوین آن گردیده و تعاونی های مسکن ملزم به تبعیت از آن باشند ، بلکه این آئین نامه صرفاً جنبه پیشنهادی داشته و مادامی که مقررات آن به تصویت مجمع عمومی تعاونی نرسیده باشد قابلیت استناد ندارد . البته پاره ای از مقررات این آئین نامه متخذ از سایر قوانین جاریه و یا مبتنی بر قواعد حقوقی است و در صورت عدم تصویب نیز بایستی رعایت گردند لیکن این خصوصیت شامل کلیه مقررات آن نیست و مستند قراردادن آنها نیازمند موافقت اعضاء در قالب مجمع عمومی تعاونی است که بصورت تصویت کل آئین نامه و یا تصویب موردی مواد آن صورت می گیرد . به عنوان مثال ممکن است یک شرکت صرفاً مقررات مربوط به اولویت بندی واگذاری مسکن را به تصویب مجمع عمومی برساند . نکته مهمی که در خصوص آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ باید توجه گردد آن است که تصویب این آئین نامه در مجمع عمومی تعاونی های مسکن می تواند بسیاری از خلاهای موجود را مرتفع نموده و روابط اعضا با شرکت را شفاف نماید . مقررات و شرایط این آیین نامه در واقع یک قرارداد فیمابین عضو و تعاونی تلقی شده که طرفین ملتزم به آن می گردند. لذا توصیه می شود که شرکت های تعاونی مسکن تصویب آن را حتماً در دستور کار خود قرارداده و اعضاء را از فوائد آن مطلع سازند.

۱۷- دعوت از عضو علی البدل هیات مدیره اتاق تعاون در صورت غیبت غیرموجه عضو اصلی .

پرسش: آیا غیبت غیرموجه عضو هیات مدیره اتاق تعاون می توانند موجب دعوت از عضو علی البدل باشد؟

پاسخ: در خصوص موجبات دعوت از عضو علی البدل هیات مدیره اتاق تعاون، مقررات فصل دهم قانون بخش تعاونی حکمی را بیان ننموده است و بایستی به اساسنامه اتاق مربوطه مراجعه نمود و چنانچه غیبت غیر موجه، یکی از این موجبات باشد، دعوت از عضو علی البدل امکان پذیر است. البته به این نکته هم باید توجه نمود که اساساً انتخاب عضو علی البدل برای رفع خلاء های احتمالی اعضاء هیات مدیره صورت می گیرد و غیبت غیر موجه باید یکی از این موجبات باشد.

۱۸- مجازات جرم خیانت در امانت در شرکتهای و اتحادیه های تعاونی

پرسش: با توجه به تحولاتی که جرم خیانت در امانت و مجازات آن در قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی داشته است، چنانچه فردی در حال حاضر مرتکب این جرم در شرکتها و اتحادیه های تعاونی شود، چه مجازاتی بر او تحمیل خواهد شد؟

پاسخ: ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ در مورد ارتکاب جرم خیانت در امانت در شرکتها و اتحادیه های تعاونی مقرر داشته است: «هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد، به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم می شود.» با توجه به اینکه طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مجازات جرم خیانت در امانت، حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۳ سال و تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان بوده است لذا تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال۱۳۶۲، مرتکبین این جرم در شرکتها و اتحادیه های تعاونی به حداکثر مجازات مقرر سه سال حبس و پانصد تومان غرامت محکوم می شدند. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی (در سال ۱۳۶۲)، ماده ۱۱۹ این قانون، مجازات خیانت در امانت را به شلاق تا ۷۴ ضربه تبدیل نمود و در نتیجه کیفر ارتکاب خیانت در امانت در تعاونی ها حداکثر مجازات مذکور یعنی ۷۴ ضربه شلاق گردید. در سال ۱۳۷۵، قانون مجازات اسلامی مجددا تغییر کرده و ماده ۶۷۴ این قانون جایگزین ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ شد. این ماده در حال حاضر حاکمیت قانونی داشته و حسب آن مرتکب بزه خیانت در امانت، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. با عنایت به مراتب فوق چنانچه فردی اکنون مرتکب جرم خیانت در امانت در شرکتها و اتحادیه های تعاونی شود، باید به سه سال حبس محکوم گردد.

۱۹-حاکمیت برخی از مقررات قانونی شرکتها تعاونی

پرسش: آیا با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ قانون شرکتهای  تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ نسخ گردیده است؟

پاسخ: با توجه به مفهوم مخالف ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی که مقرر می دارد« کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است، آن دسته از مقررات قانون شرکتهای تعاونی سال ۱۳۵۰ را که در تضاد و تغایر با مقررات قانون بخش تعاونی نمی باشد باید دارای حاکمیت قانونی دانست. بعبارت دیگر،قانون بخش تعاونی صرفاً‌ ناسخ مقررات مغایر قانون شرکتهای تعاونی است و نه مواد غیر مغایر آن. البته در قسمت اخیر ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی حکمی وضع گردیده مبنی بر اینکه در « در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود» و پاره ای احتجاجات و استدلالهای حقوقی و حتی تفاسیر قانونی نیز که با رویکرد اعتبار بخشیدن به مقررات قانون شرکت های تعاونی سال ۱۳۵۰ وارده گردیده ، متضمن استناد به همین ماده می باشد مانند قانون استفساریه تاثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی که در سال ۱۳۷۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . معهذا باتوجه به اینکه یک دوره قانونگذاری نمی تواند برای دوره های بعدی تقنینی تعیین تکلیف کند این بخش از ماده ۱۳۸ را نمی توان دلیل محکمی بر عدم نسخ مقررات قانون سال ۱۳۵۰ دانست . بنابراین همان مفهوم مخالف ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی برای اعتبار مواد غیرمغایر قانون شرکت های تعاونی کافی به مقصود است . بدیهی است استناد به قسمت اخیر ماده ۱۴۸ قانون سال ۱۳۵۰ یک تالی فاسد دیگر نیز به دنبال دارد که عبارت است از حاکمیت کلیه مواد و مقررات قانون سال ۱۳۵۰ ( حتی مقرراتی که با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تضاد و تغایر است . زیرا وقتی گفته می شود ، چنانچه قانونگذار دوره های بعد به این تکلیف عمل ننماید در حالیکه مقررات موضوعه بعدی مغایر قانون قبل است ، نتیجه آن می شود که موضوعات واحد دارای احکام متضاد و مغایر خواهد بود!

۲۰- انحلال شرکت تعاونی توسط دادگاه

پرسش : آیا بر اساس قانون ، امکان تقاضای انحلال شرکت تعاونی از دادگاه به دلیل توقف فعالیت وجود دارد؟

پاسخ: از آنجا که در ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، موجبات انحلال شرکت های تعاونی به نحو حصری احصاء گردیده و انحلال به دلیل توقف فعالیت تعاونی نیز بر حسب تبصره ۲ ماده مذکور در صلاحیت وزارت قرار دارد ، از سوی دیگر در هیچ یک از مقررات بخش تعاونی امکام انحلال شرکت توسط دادگاه پیش بینی نگردیده لذا محاکم دادگستری صلاحیت استماع چنین دعوایی را دارا نمی باشند و در صورت طرح موضوع باید قرار عدم صلاحیت صادر شود . البته حسب تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی ، اعلام نظر وزارت تعاون در مورد انحلال شرکت ( به دلیل توقف فعالیت ) در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد . شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۴/۶۸۱/۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۴ ، صلاحیت وزارت تعاون در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ را به شرح ذیل مورد تایید قرار داده است : « نظر به اینکه به شرح دادخواست ، بانک …… صدور حکم انحلال شرکت تعاونی …… را به اعتبار توقف فعالیت شرکت در مدتی بیش از هفت سال و به استناد بند ۴ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تعیین مدیر تصفیه برای شرکت مزبور پس از انحلال درخواست کرده است و نظر به اینکه طبق ماده ۵۴ قانون مزبور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند که در بند ۴ ماده مزبور توقف فعالیت شرکت بیش از یکسال بدون عذر موجه از موجبات انحلال عنوان شده است و نظر به اینکه طبق تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ در بندهای دوم و چهارم و پنجم (ماده ۵۴) وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوطه انحلال تعاونی را به اداره ثبت اعلام می نماید و اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد ، بنابراین قرار عدم صلاحیت مورخ ۲۵/۸/۸۴ شعبه اول دادگاه عمومی در مورد دعوی انحلال شرکت صحیح است و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مفاد ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب ، با تشخیص صلاحیت وزارت تعاون در زمینه اعلام نظر در مورد انحلال شرکت خوانده ، پرونده را به منظور اعلام نظر وسیله شعبه اول دادگاه عمومی ….. به وزارت تعاون ارسال می نماید . »

۲۱- مرجع صالح برای تغییر آدرس شرکت

پرسش: آیا هیات مدیره تعاونی می تواند رأسا اقدام به تغییر آدرس شرکت نماید ؟

پاسخ : از آنجا که آدرس تعاونی همان مرکز اصلی یا اقامتگاه قانونی است که در اساسنامه درج گردیده لذا تغییر آن ، صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در هیات مدیره نمی تواند راسا به آن اقدام کند . این الزام ( باتوجه به مفاد ماده ۳۵ قانون بخش تعاونی ) ناظر به کلیه اجزاء آدرس است و اختصاصی به استان ، شهر، محله یا سایر تقسیمات اصلی ندارد و حتی پلاک اقامتگاه قانونی را شامل می شود

برگرفته از کتاب جناب احمد رضا افتخاری

منبع : http://bbomehen.blogfa.com/category/9