با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مور رهن، طلب خود را وصول نماید. از این رو عمل متهم فروش مال غیر محسوب نمی شود. زیرا رکن رکین این جرم، فروش مال غیر بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر از آن یاد شده است. همراهان سایت مهداد این ماده می گوید:« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً و منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می شود…
توضیح اینکه گرچه با قرارداد رهن از اختیار مالک برای تصرف در مال مرهونه کاسته می شود، ولی حق مالکیت او از بین نمی رود و راهن همچنان مالک عین مرهون است و به تبع این حق منافع مال مورد رهن از آن اوست.
عمل کسی هم که چند آپارتمان به دیگری فروخته درحالیکه آپارتمان ها در رهن بانک است کلاهبرداری نیست. زیرا اولاً برای تحقق فعل مادی این بزه، توسل به وسایل متقلبانه ضروری است که در بیشتر موارد توسل به وسایل متقلبانه اصلاً محقق نمی شود. حتی اگر طرف معامله نگوید که مال در رهن است، موجب تحقق کلاهبرداری نمی شود. همانطور که گفتیم قرارداد رهن، موجب زوال مالکیت راهن بر عین و منافع مال نمی شود و حتی با عدم اطلاع و آگاهی مشتری، از این موضوع یعنی در رهن بودن مبیع، او می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی و الزام بایع به فک رهن، به حقوق ادعایی اش دست پیدا نماید و توصیف یک عمل حقوقی در قالب عمل مجرمانه صحیح نمی باشد.
بنابراین دوستان عزیز برای کلاهبرداری فقط بردن مال شخص دیگر کافی نیست. بلکه متقلبانه بودن عمل متهم بسیار مهم است و وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری، نقش مهمی در ایجاد مسئولیت کیفری ایفا می کند. بنابراین فقط در قالب عمل و فعل مثبت، کلاهبرداری قابل تحقق است. نه اینکه صرفا مالک ملک نگوید که آپارتمان ها در رهن است…
منبع : https://mahdad.ir
