امروزه آمار قابل توجهی از پرونده های قضایی در محاکم دادگستری در جریان است که در روند رسیدگی به هریک از آنان می بایست به مقررات قانونی، مصلحت طرفین و جامعه و اقتضاء عدالت توجه نمود. پرونده های مطروحه در دادگاه های خانواده از مواردی هستند که رعایت مصلحت طرفین و ذی نفعان در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از همین رو صدور احکام و قرار های قضایی در این پرونده ها باید با درنظر گرفتن این نکته صورت گیرد.
دستور موقت به چه معناست؟
دستور موقت همانطور که از خود عبارت نیز پیداست به معنای صدور دستوری فوری و بدون تشریفات معمول دادرسی است. این دستورها غالبا برای اموری صادر می شوند که فوریت داشته و تاخیر چند ساعت یا چند روزه برای آن می تواند باعث بروز خساراتی شود که جبران آن ناممکن یا بسیار دشوار باشد. در واقع این نوع رسیدگی که برای جلوگیری از ورود ضرر انجام می شود، با رسیدگی های معمول تفاوت عمده ای دارد. تفاوت میان آنها در عدم ورود به ماهیت دعوی است؛ به عبارت بهتر دادگاه در زمان بررسی این درخواست وارد ماهیت اختلاف نشده و محق یا ناحق بودن طرفین را معین نمی کند بلکه صرفا دستوری برای جلوگیری از ضرر صادر می کند.
تصمیمی که دادگاه در خصوص این درخواست اتخاذ می نماید، تاثیری در نتیجه ی رسیدگی ماهوی پرونده نخواهد داشت. بنابراین اگر دادگاه با صدور دستور موقت موافقت نماید، بدین معنا نمی باشد که خواهان در رسیدگی اصلی نیز محق شناخته می شود و یا بالعکس.
دستور موقت ناظر بر سه حالت است: توقیف مال، منع از انجام امری، الزام به انجام امری
معنای حضانت چیست؟
حضانت واژه ای عربی به معنای پروردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای حق و تکلیف نگهداری مادی و معنوی از کودک توسط کسانی است که قانون معین نموده است. به عبارت ساده تر وظیفه و حق مراقبت و نگهداری از سلامت جسمی و روحی کودک و تربیت وی حضانت نامیده می شود که غالبا توسط پدر و مادر وی و یا در صورت نبود ابوین توسط سایر افرادی که قانون معین کرده است، انجام می شود.
مسئله ی حضانت غالبا زمانی مطرح می شود که زوجین به دلایلی قصد جدایی و طلاق از یکدیگر را دارند و به همین دلیل نیز حضانت برای تعیین تکلیف مراقبت از فرزندان استفاده می شود. البته در زمانی که یکی از والدین طفل فوت نموده باشد نیز این مسئله به میان خواهد آمد ولیکن غالبا در این موارد اختلافات چندانی بروز نمی نماید.
براساس قانون در صورت طلاق والدین، حضانت اطفال تا ۷ سالگی برعهده ی مادر بوده و پس از آن تا سن بلوغ به پدر واگذار می گردد. البته اعطای حضانت پس از ۷ سالگی به پدر به صورت مطلق نبوده و چنانچه اختلافی در این خصوص وجود داشته باشد، تصمیم گیری در دادگاه و با در نظر گرفتن مصلحت طفل انجام می شود. در این تصمیم گیری شرایط کودک و مصلحت وی در اولویت قرار دارد تا حدی که ممکن است علیرغم واجد شرایط بودن پدر، باز هم حضانت کودک به مادر داده شود. پس از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی معین شده است، خود کودک مختار خواهد بود تا میان پدر و مادر خود یکی را انتخاب کند و اصطلاحا کودک از حضانت خارج می شود. البته نباید از این نکته غافل بود که نفقه ی(هزینه و مخارج) کودک در هر صورت برعهده ی پدر خواهد بود مگر اینکه مادر به موجب سند رسمی پرداخت نفقه ی کودک را پذیرفته باشد.
نکته ی مهم دیگری نیز در خصوص حضانت وجود دارد که در عبارت قانونی نیز به چشم می خورد. قانون گذار حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته است؛ بدین معنی که شخصی که حضانت بر عهده ی اوست نمی تواند از این وظیفه شانه خالی کرده و یا این وظیفه را به دیگری منتقل نماید. همچنین هردو ابوین نمی توانند به صورت همزمان از حضانت صرف نظر نمایند و در هر شرایطی یکی از ابوین مکلف به نگهداری از کودک خواهد بود.
آیا برای قبول حضانت وجود شرایطی لازم است؟
قانون گذار نهاد حضانت را با هدف حمایت از کودک و رعایت مصلحت وی ایجاد نموده است و طبیعتاً می بایست برای تضمین هرچه بیشتر سلامت جسمی و اخلاقی کودک شرایطی را برای برعهده گرفتن حضانت و ادامه ی آن معین کند. شروط برعهده داشتن حضانت کودک عبارتند از:
- عقل
- توانایی عملی
- سلامت جسمانی و عدم ابتلا به بیماری واگیردار
- شایستگی و صلاحیت اخلاقی
- اسلام
- سکونت در محل ثابت
- ازدواج نکردن مادر
چنانچه هریک از ابوین کودک فاقد این شرایط باشند، دادگاه با احراز این مسئله حضانت را به طرف دیگر خواهد سپرد.
همانطور که سابقا نیز تاکید کردیم، دادگاه براساس مصلحت کودک را بر سایر موارد ارجح می داند و همین امر باعث می شود تا هر زمان که مسئول حضانت طفل یکی از شرایط بالا را از دست داد و یا دچار مشکلاتی شد که برای سلامت جسمی و روحی کودک مضر بود، بتوان حضانت را از وی سلب کرد. عمده ی مواردی که باعث سلب حضانت از فرد می شود عبارتند از:
- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
- شهرت داشتن به فساد اخلاقی و فحشا.
- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در چه مواردی برای حضانت کودک دستور موقت صادر می شود؟
غالبا درخواست حضانت طفل همزمان با درخواست طلاق زوجین در دادگاه مطرح شده و به آن رسیدگی می شود. دادگاه ها نیز حکم مربوط به این مسئله را با پایان رسیدگی اعلام می نمایند ولیکن فرآیند رسیدگی به این پرونده ها بسیار زمان بر است و بلاتکلیفی در مسئولیت نگهداری از فرزند ممکن است باعث بروز آسیب های جبران ناپذیری به سلامت کودک گردد.
از این رو قانون گذار این امکان را فراهم نموده است تا یکی از طرفین دعوی پیش از شروع رسیدگی عادی به پرونده، از دادگاه درخواست صدور دستور موقت در خصوص حضانت فرزند را بنماید. با این نهاد قانونی که دادرسی فوری نیز نامیده می شود، دادگاه بدون اینکه وارد ماهیت دعوی شده و تشریفات معمول قانونی را رعایت کند و تنها با تشخیص فوریت داشتن تعیین تکلیف، حکمی موقتی را در رابطه با حضانت فرزند صادر می کند.
در سایر پرونده های حقوقی، صدور دستور موقت مستلزم پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به حساب دادگستری است تا چنانچه درخواست کننده محکوم به بی حقی شد از این مبلغ بتوان برای جبران خسارت خوانده استفاده کرد. در مقابل، قانون گذار در خصوص پرونده ی حضانت برای تسهیل هرچه بیشتر ارائه ی این درخواست و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به آن، پرداخت خسارت احتمالی را منتفی نموده است. بنابراین برای درخواست دستور موقت حضانت فرزند نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست.
آیا دستور موقت حضانت فرزند قابل اعتراض می باشد؟
براساس مقررات مربوط به صدور دستور موقت، دادگاه می بایست پس از وصول درخواست صدور دستور موقت حضانت فورا این مسئله را به سمع و نظر قاضی مربوطه رسانده و به طرفین ابلاغ نماید. از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز امکان اعتراض به دستور موقت حضانت وجود خواهد داشت. به این اعتراض در اولین جلسه ی دادرسی دعوای اصلی رسیدگی خواهد شد.
درخواست کننده مکلف است پس از ارائه ی درخواست صدور دستور موقت، ظرف ۲۰ روز دعوای اصلی خود را نیز در دادگاه طرح نماید؛ در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
مرجع صالح برای صدور دستور موقت حضانت فرزند چیست؟
براساس قواعد کلی تعیین صلاحیت دادگاه ها، تمامی دعاوی مرتبط با بحث های حقوق خانواده مانند طلاق، حضانت و … در شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی مطرح می گردد که مختص به پرونده های خانواده می باشد و به عبارتی دادگاه خانواده نامیده می شوند.
در خصوص صدور دستور موقت نیز دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، برای صدور دستور موقت نیز صالح است.
در نتیجه دادگاه صالح برای صدور دستور موقت حضانت فرزند، دادگاه خانواده ای است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.
