گاهی اوقات در جریان مطالبه ی حقی از دادگاه اگر مسیر معمول و تشریفات دادگاه طی شود، ممکن است خسارات جبران ناپذیری به خواهان دعوا وارد شود؛ برای جلوگیری از وقوع چنین امری باید به این درخواست ها به سرعت و بدون تشریفات رسیدگی شود. این رسیدگی را دادرسی فوری یا دستور موقت می نامند که در این متن به شرح آن می پردازیم.
دستور موقت یا دادرسی فوری به چه معناست؟
دستور موقت همانطور که از خود عبارت نیز پیداست به معنای صدور دستوری فوری و بدون تشریفات معمول دادرسی است. این دستورها غالبا برای اموری صادر می شوند که فوریت داشته و تاخیر چند ساعت یا چند روزه برای آن می تواند باعث بروز خساراتی شود که جبران آن ناممکن یا بسیار دشوار باشد. در واقع این نوع رسیدگی که برای جلوگیری از ورود ضرر انجام می شود، با رسیدگی های معمول تفاوت عمده ای دارد. تفاوت میان آنها در عدم ورود به ماهیت دعوی است؛ به عبارت بهتر دادگاه در زمان بررسی این درخواست وارد ماهیت اختلاف نشده و محق یا ناحق بودن طرفین را معین نمی کند بلکه صرفا دستوری برای جلوگیری از ضرر صادر می کند.
تصمیمی که دادگاه در خصوص این درخواست اتخاذ می نماید، تاثیری در نتیجه ی رسیدگی ماهوی پرونده نخواهد داشت. بنابراین اگر دادگاه با صدور دستور موقت موافقت نماید، بدین معنا نمی باشد که خواهان در رسیدگی اصلی نیز محق شناخته می شود و یا بالعکس.
این دستورها غالبا ناظر بر سه حالت هستند:
الف: برای توقیف مال هستند؛ برای مثال شخصی با استفاده از علامت تجاری دیگری اقدام به توزیع کالاهای تقلبی می نماید. در اینجا صاحب علامت تجاری می تواند درخواست صدور دستور موقت برای توقیف کالاهای تقلبی توزیع شده را بنماید.
ب: در خصوص انجام عملی باشد: به عنوان مثال بر اثر اختلاف میان صاحب باغ و مسئول تقسیم آب، شخص مسئول از آبیاری باغ خودداری می کند. در اینجا دستور موقت مبنی بر آبیاری باغ صادر می شود تا مانع از ورود خسارت به درختان باغ گردد.
ج: در خصوص جلوگیری از انجام عملی باشد مانند موردی که اختلافی درباره ی مالکیت یک ملک وجود دارد و یکی از طرفین درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال آن ملک را طرح می کند.
دستور موقت در چه صورتی صادر می شود؟
درخواست دستور موقت می تواند به صورت کتبی یا شفاهی طرح شود. این درخواست ممکن است قبل از اقامه ی دعوی اصلی، همزمان با دادخواست دعوی اصلی و یا پس از آن به دادگاه تقدیم شود. ارائه ی این درخواست لزوما نیازمند برگه ی دادخواست نیست و می تواند با درج در صورت مجلس هم انجام شود.
برای اینکه دادگاه با این درخواست موافقت کرده و دستور موقت را صادر نماید، در درجه ی اول باید فوریت این درخواست را تشخیص دهد. این تشخیص کاملا به صلاحدید دادگاه و قاضی صادرکننده ی آن بستگی داشته و براساس نظر آنها ممکن است تایید یا رد شود. در رویه ی کلی دادگاه ها نیز هر قاضی را صالح برای صدور این حکم تشخیص نمی دهند بلکه قاضی صادرکننده می بایست از تجربه ، هوش، دقت نظر و مصلحت اندیشی کافی برای اتخاذ چنین تصمیمی برخودار باشد.
در کنار مواردی که فوریت رسیدگی به آنها مشخص است، ممکن است اشکالاتی در اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ی ثبت نیز بوجود بیاید که نیازمند دستور موقت است.
در ادامه، دادگاه از درخواست کننده می خواهد تا تامین( مال یا وجه نقدی که دادگاه در موارد مقرر در قانون به صورت امانی دریافت می کند.) مناسبی را که دادگاه برای جبران خسارات احتمالی مشخص می نماید، تودیع کند. این تامین که لزومی ندارد حتما وجه نقد بوده و می تواند اموال دیگری نیز باشد؛ به این دلیل دریافت می گردد تا اگر بر اثر این درخواست خواهان خسارتی به خوانده وارد شد، این خسارت از محل این تامین جبران گردد. این مال یا وجه نقد در حساب دادگستری تا زمان تعیین تکلیف پرونده به صورت امانت باقی می ماند. مبلغ این تامین را دادگاه براساس معیارهای قانونی تشخیص داده و قابل اعتراض نیز نمی باشد.
برای قطعی و اجرایی شدن این حکم در نهایت شما نیاز به تایید رئیس حوزه ی قضایی یا رئیس مجتمع قضایی خواهید داشت و بدون تایید این مقام قضایی دستور موقت قابل اجرا نخواهد بود.
چه دادگاه هایی صالح به رسیدگی به درخواست دستور موقت می باشند؟
در درجه ی اول دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح شده است، صالح به رسیدگی است. اگر هنوز دعوای اصلی اقامه نشده است، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد می بایست به این درخواست رسیدگی کند.
در کنار این دو مورد، قانون گذار یک صلاحیت استثنائی نیز برای دادگاهی قائل شده است که موضوع درخواست دستور موقت در حوزه ی قضایی آن واقع شده ولی آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را ندارد، در این صورت خواهان می تواند در آن دادگاه نیز به صورت استثنائی درخواست دستور موقت خود را طرح کند.
نکته ای که نباید از آن غافل بود این است که چنانچه درخواست دستور موقت قبل از اقامه ی دعوای اصلی در دادگاه مطرح شود، درخواست کننده ۲۰ روز مهلت خواهد داشت تا دادخواست دعوای اصلی را نیز تقدیم دادگاه نماید در غیر این صورت تبعات آن برعهده ی خود شخص خواهد بود.
در این گونه پرونده ها که اقدام در مدت زمانی معین بسیار حیاتی و تاثیرگذار است، حضور یک وکیل پیگیر و متخصص می تواند ریسک عدم پذیرش درخواست توسط دادگاه را کاهش داده و با اقدام به موقع نیز می تواند موکل خود را از تبعات منفی تخطی از محدوده ی زمانی مصون نگاه دارد.
هزینه ی دادرسی درخواست دستور موقت به چه میزان است؟
اگر درخواست دستور موقت در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، این درخواست هزینه ی جداگانه ای نخواهد داشت ولی چنانچه در دادگاهی غیر از این مرجع طرح شود و یا پیش از اقامه ی دعوای اصلی باشد، معادل دعاوی غیرمالی باید هزینه ی دادرسی پرداخت کند که تقریبا ۱۰ هزار تومان است.
آیا صدور دستور موقت مختص دادگاه های حقوقی و مدنی است؟
بطور کلی دستور موقت امری است که ذاتا از دعاوی حقوقی ناشی می شود و از این رو شیوع بیشتری در دادگاه های حقوقی دارد و به همین جهت نیز قواعد آن در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. با این حال این مسئله نافی امکان صدور این دستور از سوی دادگاه های کیفری نیست.
براساس مواد قانون مجازات اسلامی دادگاه و دادسرا می توانند اقدام به صدور دستور توقف عملیات اجرایی نمایند که شکلی از دستور موقت می باشد. دستورهای موقت صادر شده از دادگاه های کیفری که به اختصار دستور موقت کیفری نیز نامیده می شوند، غالبا در ارتباط با دعاوی خصوصی است که به تبع دعاوی عمومی در دادگاه های کیفری رسیدگی می شوند. برای فهم بهتر این نکته به بیان مثالی متوسل می شویم: در دعوای کلاهبرداری که یک دعوای عمومی شناخته شده و در دادگاه کیفری طرح می شود، شاکی پرونده در کنار شکایت خود بابت مجازات شخص کلاهبردار، درخواست جبران ضرر و زیان وارده را نیز طرح می کند. این درخواست جبران ضرر و زیان اگرچه یک دعوای حقوقی است ولی به دلیل ارتباط با جرم کلاهبرداری در همان دادگاه کیفری رسیدگی می شود. این بخش از این دعوی قابلیت صدور دستور موقت را در خود دارد و شاکی می تواند درخواست توقیف اموال متهم را به صورت دستور موقت بنماید.
این دستورهای موقت از این جهت که از دادگاه های کیفری صادر می شوند، دستور موقت کیفری نامیده می شوند، با این حال تابع قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود.
در چه صورتی از دستور موقت رفع اثر می گردد؟
همانطور که از عبارت دستور موقت پیداست، این دستورها جنبه ی موقتی داشته و با تغییر شرایط می توان درخواست رفع اثر از آنها را نمود. از جمله شرایطی که باعث رفع اثر از دستور موقت می شوند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی، تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری درخواست او را قبول و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، او مکلف است دادخواست خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح تسلیم کند ، در غیر این صورت به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
- در صورتی که طرف مقابل تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
- هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، برطرف شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را لغو می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، همان دادگاه دستور را الغا می‌کند.
- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
