اقتصادنیوز:با تصمیم هیات دولت، روند حذف ۴ صفر از پول ملی کلید خورد. تاوان نیمقرن تورم موجب شد تا با یک واقعیت روبهرو شویم: اسکناسهای رایج با وجود بزرگیشان و حتی تبدیل غیررسمی ریال به تومان، در برابر تورم انباشته، کارآیی خودشان را از دست دادهاند.
با تصویب هیات دولت، پروژه حذف «ریال» و جایگزینی «تومان» در پول رسمی کلید خورد. روز گذشته کلیات حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شد. این میتواند به عنوان گام دوم رفرم پولی تلقی شود. این لایحه پس از ارائه از سوی بانکمرکزی و تصویب دولت، دو خوان دیگر نیز در پیش دارد:مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. اگر لایحه مذکور دو مرحله باقیمانده را نیز طی کند، ۱۰ هزار ریال فعلی (هزار تومانی) تبدیل به یک تومان خواهد شد تا هم ۴ صفر از پول ملی حذف شود و هم تومان بر تخت ریال بنشیند.
تصویب در هیات دولت
دیماه سال گذشته بود که رئیسکل بانکمرکزی از پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملی به دولت خبر داد. پس از آن بود که این پیشنهاد در قالب یک لایحه به کمیسیون اقتصادی دولت رفت. ۲۷ فروردین امسال نیز دفتر هیات دولت، از بررسی لایحه حذف ۴ صفر در کمیسیون اقتصادی خبر داد. تا اینکه در جلسه روز گذشته هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیسجمهوری، لایحه پیشنهادی بانکمرکزی مبنیبر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر به تصویب رسید. «پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت» اعلام کرد که این تصمیم با هدف حفظ کارآیی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شد. از ابتدای بحث حذف صفر، دو نگاه وجود داشت. برخی کارشناسان معتقد بودند که پروژه حذف صفر یک پروژه صرفا حسابداری است که هزینههای زیادی به همراه دارد و انجامش بهصرفه نیست. اما گروه دوم عقیده داشتند که تورمی که در پول ما انعکاس پیدا کرده، محاسبات در مبادلات نقدی را برای مردم سخت کرده است. از طرفی تورم موجود باعث شده تا ریال اعتبارش را از دست بدهد. گروه دوم بر این باورند که اگر قرار بر اجرای سیاستهای اصلاحی باشد، باید اعتبار ریال نیز بازگردانده شود. طرفداران حذف ۴ صفر معتقدند که این اقدام آثار خوبی از جمله کاهش حجم اسکناس، کاهش هزینه چاپ و امحای اسکناس، سادگی مبادلات و ترازنامههای مالی و تقویت پول ملی به شکل اسمی را بهدنبال خواهد داشت. اکنون با توجه به تورم اقتصاد ایران، ارزش پول ملی دچار فرسایش شده و اشکال ریز پول ملی در قالب سکه، کارآیی خود را از دست داده است. همین خاصیت موجب شده تا حجم اسکناس و مسکوک مورد نیاز برای تسویه معاملات بزرگ افزایش یابد. نیاز جامعه به حجم بیشتر اسکناس و مسکوک، هزینه چاپ و امحای آن را نیز افزایش میدهد. همچنین برخی کارشناسان معتقدند که وقتی پول یک کشور دارای تعداد زیادی صفر است، بهطور معمول توهم پولی نزد آحاد جامعه افزایش مییابد و این امر به انتظارات تورمی دامن میزند. هرچند در مقابل به عقیده برخی، حذف چهار صفر یک اقدام روبنایی است که هیچ تغییر ماهوی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. در حقیقت این سیاست تنها آثار حسابداری دارد و آثار اقتصادی در پی نخواهد داشت. مثلا در مورد نرخ ارز، اینطور نیست که با حذف صفر، ارزش پول ملی افزایش یابد. در واقع شما با تومان جدید همان قدرت خریدی را در کشورهای دیگر خواهید داشت که با ریال فعلی دارید. تنها ابزار تبدیل و واحد سنجش، تغییر میکند. قدرت خرید پول ملی، تابع رشد نقدینگی و تورم خواهد بود. حذف صفر تنها حیثیت ظاهری پول ملی را بهبود میدهد. همچنین این سیاست بر تورم نیز اثر کاهندهای نخواهد داشت، کما اینکه به علت گرد کردن برخی قیمتها، ممکن است یک تورم جزئی کوتاهمدت را نیز بهوجود آورد. اما حذف صفر به طور کلی، بر شاخص تورم نیز اثر معناداری نخواهد داشت.
تومان یا پارسی؟
بحث حذف صفر که سابقه کمی ندارد، اخیرا یک جنبه جدید نیز پیدا کرده که آن تغییر واحد پولی ملی از «ریال» به «تومان» است. ریال و تومان در طول سالها همچون دو بردار پولی در کنار یکدیگر بودهاند، یکی از آنها در محاسبات رسمی و ادبیات رسمی کشور کاربرد داشت و دیگری در سطح جامعه و مبادلات نقدی روزمره مردم. در حال حاضر ریال هیچ کاربردی در ادبیات مردم ندارد و تنها هنگامی که سروکارشان با بانک باشد، یک صفر به تبادلات خود برای محاسبه اضافه میکنند. به همین دلیل، بانکمرکزی تصمیم گرفت تا ادبیات رسمی و عمومی را یکی کند. پیشتر این بانک برای تغییر نام واحد پول ملی، نظرسنجی هم برگزار کرده بود. این نظرسنجی در دوران ریاست محمود بهمنی در سال ۱۳۹۰، در سایت بانکمرکزی به شکل اینترنتی انجام شده بود. در تابستان آن سال، حسین قضاوی معاون وقت اقتصادی بانکمرکزی در یک نشست خبری از ثبت ۵ هزار نظر در این زمینه خبر داد و گفت: «پارسی با ۱۵۰۰ رای برای واحد اصلی پول ملی فعلا پیشتاز است.» اما در آذر ماه سال ۱۳۹۵، هنگامی که لایحه جدید پولی و بانکی به هیات دولت رفت، اثری از تغییر نام ریال نبود، هرچند علاقه رئیسجمهور به تومان باعث شد تا هیات دولت در آن زمان، جایگزینی تومان به جای ریال را تصویب کند و معلوم نشد که نظرسنجی بانکمرکزی به چه منظوری انجام شده بود. پس از تصمیم هیات دولت در سال ۹۵، نقدهای زیادی بر انتخاب نام «تومان» نوشته شد. منتقدان معتقد بودند که این واژه میراث تجاوز مغول به کشور است. تومان در زبان مغولی به معنای ده هزار است و در ادبیات نظامی امیر تومان، کسی است که فرمانده ده هزار سپاه است، تومان سکهای بود که به ده هزار دینار تقسیم میشد. علاوهبر ملاحظات فرهنگی، از نظر اقتصادی نیز این ملاحظه وجود دارد که تومان باعث کمنمایی در درآمدهای مردم شود؛ چراکه اکنون یک ارزشگذاری ذهنی در مورد تومان وجود دارد که با حذف ۴ صفر ممکن است بخشی از مردم احساس کنند که با بیارزش شدن درآمدهای خود مواجه شدهاند. مثلا فردی که ۳ میلیون تومان درآمد دارد، با حذف ۴ صفر، میزان درآمدش به ۳ هزار تومان میرسد. هرچند این کاهش در هزینهها هم رخ میدهد، اما معمولا حس کمبودن درآمد بر آن چیره میشود. از همین رو، ملاحظات اقتصادی نیز تایید میکند که نام دیگری جز «تومان» باید جایگزین ریال شود.
سابقه و ریشه ایجاد صفرها
حذف صفر از پول ملی در تاریخ ایران بیسابقه نبوده است. ایران پیش از آنکه دولت مدرن داشته باشد و بانک مرکزی تشکیل شود، توسط پادشاهان حذف صفر را تجربه کرده بود.علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» در مقالهای با عنوان «ماجراهای صفرهای پول ملی» این موضوع را بررسی کرده است. در زمان پادشاهان قبل از پهلوی، بانک مرکزی وجود نداشت که دولتها با استقراض از آن به پوشش کسریها بپردازند. بلکه پادشاهان با کاهش عیار فلزات، تعداد سکههای ضرب شده را افزایش میدادند تا مخارج بیشتری پوشش داده شود. به همین دلیل، سکهها بیارزش میشدند و حذف صفر ضرورت مییافت. در اوایل دوره قاجار، تصمیم گرفته شد تا به جای هزار سکه یک دیناری، یک سکه هزار دیناری به اسم قران ضرب کنند. این معادل با حذف ۳ صفر از واحد پول قبلی بود. ناصرالدین شاه نیز اسکناس ۱۰ هزار دیناری به اسم تومان منتشر کرد تا نسبت به قالب اولیه، ۴ صفر از پول ملی حذف شود. حتی سابقه حذف صفر در دورههای پیش از قاجار نیز قابل ردیابی است. پس از انقلاب اسلامی نیز بحث حذف صفر به سالهای اخیر محدود نمیشود. حتی در دوران ریاستجمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز بحث حذف صفر وجود داشت. در سال ۷۲ توسط طهماسب مظاهری دبیرکل وقت بانکمرکزی، این بحث مطرح شده بود، اما پس از مدتی به حاشیه رفت. البته بانکمرکزی از آن سال مطالعات در این زمینه را آغاز کرد تا اینکه در سال ۸۶، به دستور رئیسجمهور وقت، محمود احمدینژاد در دستور کار قرار گرفت. در دوران بانکمرکزی دولت دهم نیز این مساله به شکل جدیتر پیگیری شد. ۶ سال پیش، یعنی در سال ۹۲ که بانکمرکزی از بررسی حذف صفر از پول ملی خبر داده بود، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی وقت بانکمرکزی گفته بود: «بانکمرکزی تلاش خواهد کرد ابتدا در قالب سیاستهاى پولى در جهت ثبات قیمتها گام بردارد و پس از کنترل تورم در جهت تقویت ارزش پول ملى، «اصلاح واحد پول» نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.» در حقیقت اجرای موفق حذف صفر منوط به کنترل نرخ تورم شده بود؛ چراکه با وجود تورم در اقتصاد ایران، عملا ماشین تولید صفر روشن خواهد ماند. تا زمانی که مساله تورم در اقتصاد ایران حل نشود، حذف صفر نیز موفق نخواهد شد؛ چراکه راننده اتومبیل نمیتواند پایش را همزمان بر پدال گاز و ترمز بگذارد. رجوعی به دادههای بانکمرکزی میتواند اثر تورم اقتصاد ایران در طول دهههای گذشته بر ایجاد صفرهای اضافه در واحد پول ملی را به خوبی توضیح دهد. شاخص قیمت کالاهای مصرفی و خدمات (با سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰) در طول ۳ دهه گذشته رشد شگرفی داشته است. این شاخص که در سال ۱۳۶۹ معادل یک واحد بود، در سال ۱۳۹۶ به ۷/ ۱۰۹ واحد رسید؛ یعنی در طول ۲۷ سال نزدیک به ۱۱۰ برابر شده است. به زمان سادهتر، اگر کالایی در سال ۶۹ معادل ۱۰ تومان بود، در سال ۹۶ حداقل به اندازه ۱۰۰۰ تومان ارزش داشت؛ پس ۲ صفر باید به واحد پول ملی افزوده میشد تا این پول قابلیت پرداخت نقدی را داشته باشد. حال اگر این مقایسه با سال ۱۳۵۰ صورت گیرد، میتواند تمامی صفرهای اضافی تولید شده را توجیه کند. بر اساس دادههای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(با سال پایه ۱۳۹۰) در سال ۱۳۴۶ معادل ۱/ ۰ واحد بوده، و این عدد در سال ۱۳۹۵ به ۲/ ۲۲۵ واحد رسیده است، یعنی شاخص کل در طول نیم قرن، ۲۲۵۲ برابر شده است. همچنین در سایت بانکمرکزی، یک محاسبهگر تورم وجود دارد که ارزش پول در زمانهای مختلف را با یکدیگر مقایسه میکند. این محاسبهگر میگوید که ارزش ۱۰ هزار ریال سال ۱۳۶۰ در سال ۱۳۹۶ به ۴ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۷۶۱ ریال رسید. در حقیقت صفرها تنها معلول تورم بودهاند و تا زمانی که علت، حل نشود، حذف معلول اثر موقتی خواهد داشت. این تجربهای است که کشوری چون زیمبابوه آزموده است. این کشور در اکتبر ۲۰۰۶، سه صفر را از واحد پول ملی را حذف کرد؛ اما در آگوست ۲۰۰۸ حذف ۱۰ صفر در دستور کار دولت قرار گرفت؛ چراکه اقتصاد این کشور اسیر ابرتورم شده بود. تحقیقات پژوهشی نیز تایید میکنند که اجرای موفق این طرح نیازمند اجرای سیاستهای پولی حمایتگر و پشتیبان است. پژوهشگران ضریب موفقیت اصلاح پولی را به لنگر کردن انتظارات تورمی فعالان بازار و ارائه این سیاست در قالب بسته بزرگتر سیاست غیرتورمی وابسته دانستهاند.