در چند روز اخیر بار دیگر حذف صفر از پول ملی توسط هیات دولت مطرح شد و در بدنه جامعه ابهاماتی در خصوص اجرای این طرح به وجود آمد. به بهانه حذف احتمالی چهار صفر از پول ملی تجربه دیگر کشورها در این زمینه را مرور می‌کنیم.
آلمان بعد از جنگ جهانى اول از سال ١٩١٩ تا ١٩٢٣دچار یک ابرتورم شد که ناشى از چاپ فزاینده پول بود. این اقدام ارزش مارک، پول آلمان را در سال ١٩٢٣ که اوج تورم بود به نزدیک هیچ تنزل داده بود.
از طرف نیروهاى پیروز جنگ مانند فرانسه و انگلستان مطالبه غرامت کلان به صورت طلا مى‌شد و آلمان مخروبه هم چنین امکانى را نداشت. در آن دوران روابط پولى و ارزى بر اساس استاندارد طلا تنظیم مى‌شد و پول آلمان هم دیگر به هیچ وجه مشابه مارک قبل از جنگ نبود که به طلا وصل شده بود و ارزش آن برحسب طلا سنجیده شود.
افزایش حجم پول بدون پشتوانه، تورم‌هاى سرسام‌آور، در نتیجه کاهش نجومى ارزش پول را به همراه داشت. مردم براى خرید اقلام جزیى باید با سبد اسکناس حمل مى‌کردند که ارزش پول انباشته در سبد از ارزش آن سبد کمتر بود.
در اوج تورم و بى‌ارزشى پول، کشاورزان دیگر محصول خود را نمى‌فروختند و محصول سال ١٩٢٣ روى دستشان مانده بود. از طرفى قفسه‌هاى مغازه‌ها در شهر خالى از مواد غذایى بود. برخى خانواده‌ها وسائل قابل فروش خود را به روستاها مى‌بردند تا بلکه با مواد غذایى مبادله کنند، پول رایج دیگر وسیله مبادله نبود.
در سپتامبر سال ١٩٢٣ در هرج و مرج ابرتورم، صدر اعظم وقت آلمان قانون اساسى را منتفى و حالت فوق‌العاده اعلام کرد که عملاً آلمان را به یک دیکتاتورى نظامى تبدیل نمود.
ماه بعد دستور مربوط به انتشار پول جدید تحت عنوان «رنتن مارک» صادر شد. هر رنتن مارک معادل یک تریلیون مارک قدیم ارزشگذارى شد. چون امکان تعیین پشتوانه طلا نبود پشتوانه رهن املاک کشاورزى و اوراق قرضه شرکت‌هاى تولیدى، به پشتوانه تولید، به عنوان پشتوانه این پول جدید انتخاب شد و به همین دلیل هم معنى نام آن، پول رهنى است.
نرخ تبدیل به دلار معادل نرخ قبل از جنگ تعیین شد یعنى هر دلار ۴،٢ رنتن مارک و حجم این پول به دقت کنترل شد، به نحوى که این برابرى تغییر نکند.
کنترل ادارى قیمت‌ها هم که قبل از آن اعمال مى‌شد منتفى شد. در طول یک هفته ابرتورم فروکش کرد و اقتصاد روال معمول در جهت بازسازى را طى نمود. البته نباید کمک‌هاى کشورهاى دیگر و دسترسى به بازارهاى مالى و تجارى جهان را از نظر دور داشت.
تجربه ترکیه در حذف صفر
شاید نمونه نزدیک این رویکرد در ترکیه رخ داد که از سال ١٩٧٠ دچار تورم‌هاى بالا در حد متوسط ۴۰ درصد در سال بود و در سال ٢٠٠۵ اردوغان قانونى را براى اصلاح پولى گذراند که نتیجه آن معرفى لیر جدید ترک هر لیر جدید برابر ١٠٠٠٠٠٠ لیر قدیم بود، یعنى حذف شش صفر از پول.
این انتقال از پول قدیم به پول جدید تا سال ٢٠٠٨ ادامه داشت و ترکیه از کمک نهادهاى بین‌المللى مانند بانک جهانى و صندوق بین‌المللی پول هم براى تامین منابع پشتیبان و کمک کارشناسى استفاده کرد.
سیاست‌هاى مشکل‌ساز اردوغان مجدد ارزش لیر ترکیه را با کاهش روبه‌رو کرده و در ماه اوت گذشته اردوغان از مردم دعوت کرد از شرافت پول ترکیه حفاظت کنند و ارز در اختیار خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند که معنى این سخنان مشخص است.
در هر دو مورد و در موارد موفق دیگر این اقدامات وقتى موفق است که جزیى از یک برنامه سیاسى و اقتصادى اصلاحات جامع و معتبر باشد. در غیر این صورت به جز یک اقدام نمایشى و ظاهرى نخواهد بود که منجر به سردرگمى و ایجاد آشفتگى بیشتر خواهد شد.
چرا که کاهش صفر از پول مستلزم همان میزان کاهش در آمدها هم است. نظام‌هاى حسابدارى و تعهدات مردم هم باید تعدیل شود. به خاطر فشار تورمى موجود قیمت‌ها یک جهش کوچک جدید را تجربه خواهند کرد. اگر قیمت کالایى ١٠٠٠٠ تومان است بعد از حذف صفر به جاى یک تومان ممکن است دو تومان عرضه شود.
خصوصاً قیمت کالاهایى که مثلا ٧٠٠٠ تومان است به جاى ۰٫۷ تومان،با قیمت یک تومان جدید عرضه می‌شود و قیمت‌ها به طرف بالا گرد خواهد شد. در شرایط موجود اگر تصور مى‌شود که مثلا دلار ۱۰ هزار تومان است با پول جدید مى‌شود یک تومان. مسلما این براى مردم خبر خوشى نخواهد بود و مسئولان هم فرصت زیادى براى مانور تبلیغاتى اطراف آن نخواهند داشت. زیرا مردم هم متوجه خواهند بود که هر ۱۰ هزار تومان در آمدشان هم مى‌شود یک تومان. با این ساختار مالى و بودجه‌اى و بانکى و مدیریتى باز همین آش و همین کاسه.
اگر چنین لایحه‌اى در مقابل قانون‌گذار قرار گرفت، حداقل قانون‌گذار لازم است سه شرط را مدنظر قرار دهد؛ اول از دولت بخواهد که قبل از هر اقدام نشان دهد مى‌تواند براى دو سال نقدینگى را کنترل کند. دوم یک برنامه جامع اصلاحات ارائه کند که اصلاحات پولى بخشى از آن باشد. سوم تعیین کند حجم پول کشور را به چه کمیت یا رویکرد یا دارایى وصل مى‌کند که ثبات مقدار و ارزش آن توسط جامعه معتبر و پایدار تلقى شود.
در غیر این صورت این اقدام ممکن است به بروز مشکلات قابل پیش‌بینى و غیرقابل پیش‌بینى جدیدى بیانجامد.
