خسارات تاخیر تادیه دین و همچنین وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد ها در واقع تراضی درباره ی خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد است و اگر توافقی در خصوص خسارت تاخیر در تادیه موجود نباشد دادگاه میتواند پس از درخواست ذیحق نسبت به آن رای صادر نماید. هر چند دیدگاه های مختلفی در این خصوص وجود دارد اما آنچه که مورد توافق اکثریت حقوقدانان می باشد بدین شرح است که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهرالفاظ و ثانیاً با توجه به این امر که قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می کند و مدلول آن نظر وی می باشد و در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد میکنند و با قید وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، در واقع امر دیگری غیر از اصل تعهد را نیز قصد می نمایند که در صورت تخلف متعهد، بر ذمه ی متعهد متخلف بار خواهد شد و عقلایی به نظر نمی رسد که طرفین وجه التزام را صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند و تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجرا نکند، طرف دیگر فقط بتواند وجه التزام را مطالبه کند. این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نداشته و حتی نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد (عدم حضور در دفترخانه یا عدم تحویل مبیع یا …) هم پرداخت وجه التزام و هم انجام موضوع قرارداد بر عهده ی متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده به عدم آن، بار اثبات به عهده متعهد است. فلذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم می نماید که ارتباطی با موضوع قرارداد ندارد.
در این خصوص در رویه قضائی نظر مخالف نیز وجود دارد و به همین جهت است که بهتر است که در قرارداد ذکر گردد که «پرداخت خسارت علاوه بر اجرای تعهد اصلی است و با آن قابل جمع می باشد»
نکته : به نظر برخی از قضات صدور حکم نسبت به آینده خالی از اشکال نمی باشد و اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت خسارت تا زمان اجرای حکم نمی نمایند و رای را تا تاریخ صدور مرقوم می دارند و در آن صورت نسبت به مابقی دین یا خسارت تاخیر تا زمان پرداخت باید دادخواست جداگانه ای را تقدیم نمود ولی بهتر است در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد، قاضی در صورت عقیده به مورد فوق الذکر نسبت به ایام بعد از تاریخ صدور رای، قرار رد دعوی صادر می نمایند. همچنین اگر نظر شعبه مبنی بر تقویم خسارت تاخیر باشد فقط می توان آن را تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و مطالبه نمود.
لازم به ذکر است که رویه قضایی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی داند ولی مطالبه خسارت یا جریمه تاخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می باشند.
