دلیل همزمانی رشد منفی اقتصادی و رشد مثبت اشتغال را نه تنها باید در تعاریف آماری اشتغال و بیکاری جست، بلکه سلطه و انعطاف‌ناپذیری اشتغال بخش دولتی را نیز نباید نادیده گرفت.
علم آمار و تعاریف آماری دنیای عجیبی است، مثل آلیس در سرزمین عجایب. مثلاً می‌شود در یک خانواده حتی یک نفر هم کار نکند ولی بیکاری در آن خانواده صفر باشد مادر خانواده خانه‌دار است، پدر خانواده بازنشسته است، پسر بزرگتر سرباز است و پسر کوچکتر دانشجو و آخر از همه دختر خانواده است که اصلاً دنبال کار نمی‌گردد که در فهرست بیکاران باشد و با پول توجیبی دریافتی از خانواده گذران می‌کند. به همین راحتی در جامعه هم ممکن است با وجود آن که در اطرافمان بسیاری از افراد را به خصوص از قشر تحصیل‌کرده دانشگاهی می‌شناسیم که بیکار هستند به این مفهوم که دستمزد در برابر کار ندارند، ولی در هیچ جای محاسبات آماری مربوط به اشتغال و بیکاری لحاظ نمی‌شوند.
شاید هم تقصیر از ما اقتصادی‌هاست که در علم ما «بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر اطلاق می‌شود که در هفته مرجع فاقد کار باشند یعنی دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند، در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند و در هفتـه مرجـع و سـه هفتـه قبـل از آن جویـای کار باشـند به این معنی که اقدامات مشـخصی را به منظور جسـتجوی اشـتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند». شاید کسی بپرسد ایراد این تعریف چیست؟ به وضوح یک تعریف روشن از یک شخص بیکار را ارائه می‌دهد و به نظر اشکالی به آن وارد نیست. در پاسخ به این استدلال شاید اگر تعریف فرد شاغل را داشته باشیم تصویر روشن‌تری از این مبحث و شائبه‌های موجود ارائه شود. در آمارگیری‌های رسمی، شاغل به تمـام افـراد ۱۰ سـاله و بیش‌تر گفته می‌شود که در طـول هفته مرجـع، طبق تعریـف کار، حداقـل یـک سـاعت کار کـرده یـا بنـا بـه دلایلـی به طـور موقـت کار را ترک کـرده باشــند. شــاغلان به طــور عمــده شــامل دو گــروه مــزد و حقوق بگیـران و خوداشـتغالان می‌شـوند.
از جمله افرادی که بنا به این تعریف شاغل محسوب می‌شوند افرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می‌کنند. همچنین تمام کارآموزانــی کــه در دوره کارآمــوزی فعالیتــی در ارتبــاط بــا فعالیــت موسســه محــل کارآمــوزی خود انجــام می‌دهنــد، محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده‌اند و تمـام افـرادی کـه در نیروهـای مسـلح به صـورت کادر دائـم یـا موقـت خدمـت می‌کننـد نیز شاغل محسوب می‌شوند. افراد بازنشسته، خانه‌داران، افراد دارای درآمد بدون کار و افراد در حال تحصیل و البته کسانی که از یافتن کار ناامید شده و دیگر به دنبال کار نیستند، نیز اصولاً از نظر آماری جزء جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند و در محاسبات مربوط به آمار اشتغال و بیکاری که تنها ناظر بر جمعیت فعال است، لحاظ نمی‌شوند.
شاید نگاه دقیق‌تر به همین تعاریف بتواند روشن کند که چگونه با وجود رشد حدود منفی ۵ درصدی اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و پیش‌بینی ادامه این روند در سال جاری، اشتغال در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷رشد مثبت داشته و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. چندین احتمال مطرح است؛ اول این که دلیل اصلی کاهش بیکاری، تنها کاهش تعداد جمعیت فعال باشد که در این صورت، کاهش بیکاری لزوماً به معنی افزایش اشتغال نخواهد بود و تعداد افراد بیکار کم شده‌اند تنها به این دلیل که برخی از افراد فعال اقتصادی به هر دلیلی در زمره افرادی قرار گرفته‌اند که دیگر در محاسبات مربوط به بیکاران به حساب نمی‌آیند (این همان اتفاقی است که در سال‌های دهه ۱۳۸۰ با گسترش بیش از حد تحصیلات تکمیلی در کشور روی داد و از آنجا که دانشجویان در محاسبات مربوط به بیکاری در کشور لحاظ نمی‌شدند عده‌ای این کار را به نوعی دستکاری در روند تحولات بازار کار و به تعویق انداختن معضل بیکاری به حساب آوردند و شاید به همین دلیل هم باشد که سهم بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی از کل بیکاران در همین یک سال، از بهار ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۸ از حدود ۳۶ درصد به حدود ۴۰ درصد جهش یافته است). نگاهی دقیق به آمار نشان می‌دهد که بین بهار ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ چنین روندی مشاهده نمی‌شود به این ترتیب که با وجود کاهش جمعیت فعال، هم اشتغال افزایش یافته و هم بیکاری افت کرده است یعنی دلیل اصلی کاهش بیکاری تنها کاهش جمعیت فعال نبوده و در این بین اشتغال نیز تا حدودی (حدود ۳۲۱ هزار نفر) افزوده شده است.
پس دلیل دیگری باید جست، یکی از دلایل می‌تواند افزایش کارگران فصلی باشد. سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ سال پربارشی بوده است همین مسئله به منزله نعمتی برای بازار کار است. افزایش بارش به معنی رونق بخش کشاورزی است و کارهای کشاورزی می‌توانند حداقل یک ساعت کار را در هفته مرجع به خصوص برای نیروی کار غیر تحصیل‌کرده فراهم کنند. افزایش شاغلین در بخش کشاورزی مهر تاییدی بر این مدعا است. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و اثر آن بر بازار کار را نباید نادیده انگاشت. رونق صنایع جایگزینی واردات می‌تواند به افزایش اشتغال کمک نماید که بالا رفتن اشتغال در بخش صنعت در بهار ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نشانگر چنین اتفاقی است.
در بهار ۱۳۹۸ تنها سهم اشتغال در بخش خدمات است که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کاهش یافته است که با توجه به انقباض شدید واردات و کوچک شدن تمام فعالیت‌های خدماتی مرتبط با آن از جمله خدمات عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و نظایر آن دور از انتظار نبوده است. علاوه بر این باید یادآوری کرد که چسبندگی‌های حاکم بر بازار کار ایران از جمله بخش دولتی که بزرگترین کارفرمای موجود در کشور است نیز باعث شده است که علیرغم محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و افت شدید رشد اقتصادی از این ناحیه، کمابیش نیروی کار عظیم شاغل در این بخش از گزند تعدیل و اخراج مصون بوده و کاهش رشد اقتصادی در بخش دولتی بر خلاف بخش خصوصی، خود را در قالب افزایش بیکاری نشان ندهد. می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که شاید رشد منفی اقتصادی و همزمان رشد مثبت اشتغال عجیب به نظر برسد ولی ریشه این اتفاق را نه تنها باید در تعاریف آماری اشتغال و بیکاری جست، بلکه سلطه و انعطاف‌ناپذیری اشتغال بخش دولتی را نیز نباید نادیده گرفت.
منبع: ایبِنا
ایلناز ابراهیمی- عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی
http://www.ibena.ir/news/103501
