به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی حجم بالای نقدینگی موجود و خطر تولید نقدینگی جدید، موضوعی است که باید در دستورکار جدی دولت قرار گیرد. درهمین راستا دولت با اتخاذ روش‌های مختلف موفق شده است سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد.
به گزارش بنکر (Banker)، درهمین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تأکید کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس دراین گزارش سه راهکار برای مدیریت خلق نقدینگی ارائه کرده است که شامل اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر می‌شود.
خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدامات ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. به‌عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفاً اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. از سویی دیگر بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به صرفه کند، اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که به‌منظور جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید؛ که البته این مسأله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالباً به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و…)، نیز این مرکز چهارراهکار پیشنهاد داده است.
براین اساس کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، فروش دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری یکساله منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه راهکارهایی است که دراین بخش ارائه شده است.
در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به‌شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می‌یابد چراکه انتقال پول تنها از چند حساب معدود، می‌تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی‌ها شود. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می‌کند.
ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته‌بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می‌کند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به‌نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
همچنین بازوی پژوهشی مجلس به‌منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشنهاد داده است. در راهکار نخست فروش اموال مازاد بانک‌ها که موجب کاهش سپرده‌ها و نقدینگی شده و می‌تواند تعهدات بانک‌ها را کاهش دهد پیشنهاد شده و در راهکار دوم نیز تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر مطرح شده است که در این صورت علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش نقدینگی می‌شود.
اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپرده‌های در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنهاست».
منبع : http://banker.ir/news/255172
Please follow and like us:
