به گزارش بنکر (Banker)، مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در زمستان سال ۹۷ نشان میدهد که شاخص فلاکت به ۳۹ درصد رسیده است. برآورد میشود این نرخ در شرایط کنونی و با افزایش نرخ تورم به بیشتر از ۵۰ درصد دست یافته باشد.
روشن است به هر میزان که شاهد رشد قیمتی کالاهای مصرفی و افزایش نرخ بیکاری باشیم، به همان میزان سفره معیشتی خانوارها از اقلام مصرفی خالیتر خواهد شد. به این ترتیب دسترسی دهکهای بالای درآمدی نسبت به دسترسی محدود گروههای کمبرخوردار افزایش فاصله گروههای غنی و فقیر را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر و با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، حتی افزایشهای اتفاق افتاده در حقوق و دستمزد خانوارها نیز نمیتواند جوابگوی هزینههای چندبرابری آنها باشد. به این ترتیب مابهالتفاوت درآمدها و هزینههای خانوارها و گروههای کمبرخوردار با تداوم افزایش قیمتها و ثبت نرخهای تورمی رو به رشد کماکان منفی خواهد ماند.
با این اوصاف سبقت درآمدهای دهکهای بالای درآمدی از دهکهای پایین درآمدی در مقایسه با بیشتر شدن تعداد دهکهای درآمدی که از درآمدهای کمتری نسبت به هزینههایشان برخوردار هستند نشان میدهد که دولت سیاست ویژهای برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد ندارد و افزایش فاصله فقیر و غنی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.
گروههای منتفع.
این موضوع اگرچه پیش از هر چیز در بحرانهای اقتصادی و ثبت آمارهای تکاندهنده از شاخصهای اقتصادی هویدا میشود، با این حال به بحرانهای اجتماعی نهفتهای در دل آن دامن میزند که میتواند به کاهش اعتماد مردم نسبت به سیاستهای دولت دامن بزند.
نمونه روشن آن را میتوان در سیاستهای ارزش یک سال اخیر دولت جستوجو کرد، سیاستهایی که به نام مردم اتخاذ میشد اما کام دلالان و رانتخواران را شیرین میکرد. به این ترتیب ارزهای موسوم به ارز ترجیحی که سیاستگذار آن را ابزار تامین کالاهای مصرفی و اساسی خانوارها نامیده است، تنها در اختیار گروههای موازی و رانتخواران قرار گرفت و منافع هنگفتی را به سمت آنها سرازیر کرد.
این موضوع خود یکی از دلایل اصلی برای بروز نرخهای بالای تورمی و به تبع آن خالی شدن جیب خانوارها بوده است. به این ترتیب با سیاستهای این چنینی تنها شاهد پر شدن جیب دلالان و رانتخواران و تهی شدن گروههای کمبرخوردار از منابع موجود خواهیم بود، موضوعی که به روشنی در آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار قابل رویت است.
منبع : http://banker.ir/news/255272