Discussion1 دیدگاه

1. 

   محمدرضا عادلی مسبب کودهی Post Author شهریور 27, 1398 6:13 قبل از ظهر

   «اقتصاد سایه» زیر سایه تناقض‌های آماری:

   بسیاری معتقدند یکی از سنگ‌های پیش پای توسعه در ایران، این است که دولت تسلط دقیقی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ندارد و بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، خارج از نظارت‌های حاکمیتی هستند.

   این موضوع در قالب یک پندار عمومی به نسبت آشنا نمودار می‌شود: «کافی است خلل و فرج‌های اقتصادی در ایران را بشناسی و آن وقت ایران بهترین کشور دنیا برای پول درآوردن است.» آیا این پندار عمومی واقعیت دارد و اگر واقعی است، چرا چنین است؟

   به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از جمله ویژگی‌های اقتصاد غیررسمی، رابطه تنگاتنگ آن با بازار کار، به جای بازار سرمایه است. در واقع اقتصاد غیررسمی عمدتا در جایی پا می‌گیرد که صنایع به جای اتکا بر سرمایه، بر نیروی کار تمرکز می‌کنند. از سوی دیگر، نامناسب بودن شرایط کار برای افراد هم می‌تواند آنها را به سمت بخش‌های غیررسمی اقتصاد سوق دهد.

   هدررفت انرژی و نهاده‌ها در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی نیز یکی دیگر از نتایج وجود اقتصاد غیررسمی است. ممکن است به نظر برسد که فربه شدن بخش غیررسمی اقتصاد، به دلیل پراکندگی مصرف انرژی و نهاده‌ها، در عمل موجب کاهش مصرف در قیاس با بخش رسمی می‌شود اما دقیقا به همین دلیل و به دلیل اینکه نمی‌توان برآورد دقیقی از مصرف در بخش غیررسمی اقتصاد به دست داد، آمارها در این بخش عمدتا سر به سقف می‌سایند. دزدی برق و از کار انداختن کنتورهای آب و گاز در برخی مناطق کشور تنها یکی از اقسام خروج تعمدی از زیر چتر اقتصاد رسمی به حساب می‌آیند که به نوبه خود نه تنها درآمدهای دولت از محل فروش خدمات و اخذ مالیات را کاهش می‌دهند که برنامه‌ریزی‌ها را هم دچار چالش می‌کنند.

   وقتی آمارها دروغ می‌گویند:

   اقتصاد غیررسمی بنا به ماهیت خود، نمودی در آمارهای رسمی ندارد و اصولا به همین دلیل تا این اندازه مشکل ساز است. با این همه، برخی آمارهای رسمی، به خصوص زمانی که به‌شدت نامعقول به نظر می‌رسند، می‌توانند نشان‌دهنده ابعاد اقتصاد غیررسمی کشور باشند. به عنوان مثال، بنا به گزارش‌های بازار کار در ایران که مرکز آمار ایران دایما آنها را به‌روزرسانی می‌کند، تعداد کل شاغلان در اقتصاد ایران، یا به دیگر بیان، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، حدود ۲۳/۵ میلیون نفر است. این در حالی است که این رقم، تنها ۴٠ درصد از تعداد تمام افرادی را شامل می‌شود که «می توانند» کار کنند. در واقع چنانچه اقتصاد ایران می‌توانست برای تمام افراد ١۵ تا ۶۵ ساله کار فراهم کند (حالتی که اقتصاددانان به آن حالت «اشتغال کامل» می‌گویند)، تعداد کل شاغلان در ایران اکنون باید حدود ۵٩ میلیون نفر می‌بود. اشتغال کامل قطعا

   تحقق‌ناپذیر است و هیچ عقل سلیم اقتصادی هم آن را نمی‌پذیرد. با این همه، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حتی در مقایسه با کشورهای مشابه هم بسیار پایین‌تر است. به عنوان مثال، نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه؛ کشوری که مشابهت‌های اقتصادی زیادی با ایران دارد، نزدیک به ٧٠ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند با نسبت مهم دیگری هم رابطه پیدا کند: نسبت وابستگی

   (dependency ratio) . نسبت وابستگی نشان می‌دهد که چه تعداد از افراد با سن کمتر از ١۵ سال یا سن بالاتر از ۶۵ سال، به کار افراد شاغل (در سنین ١۵ تا ۶۵ سال) وابسته‌اند. بدیهی است که هر چقدر این نسبت بالاتر باشد، وضعیت رفاهی افراد شاغل و وابستگان اقتصادی آنها بدتر خواهد بود. جامعه ایران جوان است و نسبت وابستگی هم وضعیت خوبی دارد اما مشکل در همان نرخ پایین مشارکت اقتصادی است که موجب می‌شود حدود ۵۶ میلیون نفر از ایرانی‌ها، برای گذران زندگی به کار تنها ۲۳/۵ میلیون نفر وابسته باشند. اما آیا این با واقعیت‌های جامعه ایرانی جور درمی‌آید؟ پاسخ به نظر منفی می‌رسد و این یعنی بسیاری از خانوارهای ایرانی احتمالا منابع درآمدی دیگری هم دارند. افزون بر این، برخی داده‌های مربوط به دخل و خرج خانوار هم نشان می‌دهند درآمد خانوارهای

   ایرانی- حتی در دهک‌های درآمدی متوسط- در بسیاری از موارد کمتر از مخارج آنها است. شاخص‌های مربوط به خط فقر هم چندان امیدوارکننده نیستند. با این همه، بسیاری از این داده‌های آماری با وضعیت واقعی زندگی ایرانی‌ها همخوانی ندارد. بسیاری از افراد درآمدهای جانبی و مشاغل دوم و سوم دارند و بخش بزرگی از شاغلین، به دلیل عدم ثبت بیمه‌ای اطلاعات‌شان، در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند. بنابراین شاید بتوان به شکلی کاملا شهودی و در شرایطی که آماری وجود ندارد، حدس زد که ابعاد اقتصاد غیررسمی در ایران تا چه اندازه بزرگ است.

   کوه یخی که دایم بزرگ‌تر می‌شود

   با وجود همه گمانه زنی‌هایی که در مورد ابعاد اقتصاد غیررسمی ایران وجود دارد، اندازه واقعی این بخش از اقتصاد در کشورها هنوز مبهم است و البته بخشی از این ابهام به دلیل دشواری اندازه‌گیری عوامل موثر در این زمینه‌اند. علی عرب مازار، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و همکارانش در پژوهشی که به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شده است، مهم‌ترین مطالعات

   انجام شده در مورد ابعاد اقتصاد غیررسمی در ایران را بررسی کرده‌اند و خود نیز به گمانه زنی در این رابطه پرداخته‌اند. در بخشی از این پژوهش، سری زمانی محاسباتی سهم اقتصاد غیررسمی از تمام اقتصاد ایران در طول ۵٠ سال گذشته محاسبه شده است که نشان می‌دهد سهم این بخش از اقتصاد ایران از ۵ درصد در سال ١٣۴٢، به حدود ٢٧ درصد در سال ١٣٩١ رسیده و افزون بر این، در مجموع روندی صعودی داشته است. برآورد این پژوهش از سایر گزارش‌های موجود نشان می‌دهد بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال ١٣٩۶، حدود ۳۱/۶ اقتصاد ایران را شامل می‌شود (جدول).

   گزارش‌های پراکنده دیگر هم نشان می‌دهند بین ٢٠ تا ٣٠ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران، خارج از چتر نظارت عمومی انجام می‌شوند و به این ترتیب، جزیی از اقتصاد غیررسمی به حساب می‌آیند. با این همه، به نظر می‌رسد این داده‌ها در مجموع مربوط به خوش‌بینانه‌ترین گزارش‌ها هستند. یکی دیگر از گزارش‌های مورد اشاره در پژوهش فوق (گزارش ابونوری و نیک‌پور) اندازه بخش غیررسمی اقتصاد ایران را بسیار بزرگ‌تر از این برآورد کرده است. بنا به این گزارش، در سال ١٣٧٨، اندازه بخش غیررسمی اقتصاد ایران به نقطه اوج خود در نیم‌قرن اخیر رسیده بود که

   ۵۶ درصد از کل اقتصاد ایران را شامل می‌شد. در این گزارش به دلایل متنوع رشد اقتصاد غیررسمی در ایران هم اشاره شده است؛ دلایلی که برخی ساختاری‌اند و برخی دیگر تنها معلول شرایط خاص اقتصاد ایران در سال‌های اخیر. به عنوان مثال، نویسندگان گزارش معتقدند تحریم‌های طولانی مدت، یکی از دلایل فربه شدن بخش غیررسمی اقتصاد ایران بوده‌اند و از رهگذر حوزه‌هایی مانند نرخ ارز، اقتصاد ایران را زیرزمینی کرده‌اند. در مورد خاص ارز، کاهش درآمدهای ارزی دولت که به دنبال محدودیت در دسترسی به دلارهای نفتی ایجاد شد، موجب پدید آمدن نوعی سهمیه‌بندی ارزی شد که به نوبه خود، با شکاف میان نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار، زمینه مناسبی برای فساد گسترده و حتی سازمان یافته ایجاد کرد.

   گروه مطالعات توسعه بانک جهانی هم در گزارشی که در جولای ٢٠١٠ منتشر شده، اندازه اقتصاد غیررسمی یا به بیان این گزارش «اقتصاد سایه» را در ١۶٢ کشور جهان، در فاصله سال‌های ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ برآورد کرده است. این گزارش یکی از خوش‌بینانه‌ترین برآوردها را در مورد ابعاد غیررسمی اقتصاد ایران به دست داده و به این ترتیب، اقتصاد ایران را در ردیف رسمی‌ترین اقتصادهای جهان قرار داده است. متوسط اندازه بخش غیررسمی اقتصاد ایران در بازه ١٠ ساله بررسی، حدود ۳/۱۸ درصد بوده است و ایران (در بهترین سناریو) در رتبه هفتمین اقتصاد شفاف جهان ایستاده است.

   رتبه نخست در این بررسی از آن چین است که ابعاد بخش غیررسمی اقتصاد آن ۱۲/۸ درصد است و آخرین کشور هم بولیوی است که بخش غیررسمی، حدود ۶۶/۹ درصد از اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد. آنچه به نظر می‌رسد بتوان از این گزارش استخراج کرد این است که آن دسته از کشورهایی که دولت مرکزی بسیار بزرگی دارند، اقتصاد غیررسمی کوچک‌تری هم دارند، چنان که نام کشورهایی مانند سنگاپور، اردن، عمان و سوریه در ابتدای فهرست به چشم می‌خورد.

   اقتصاد غیررسمی از در پشتی می‌آید

   اما چه اتفاقی می‌افتد که اقتصاد غیررسمی در یک کشور بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود؟ دلایل فربه شدن بخش غیررسمی در اقتصادهای جهان معمولا مشابه‌اند و عمده‌ترین آنها، فرارهای مالیاتی، شدت گرفتن مبادله کالاهای ممنوعه مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق گسترده و وضعیت نامناسب بازارهای کسب و کار است. فرار مالیاتی در ایران قطعا بزرگ‌ترین عامل شکل‌گیری بخش غیررسمی در اقتصاد ایران است چراکه دست‌کم از زمان وابستگی بودجه‌های جاری دولت به نفت (یعنی حدود ١١٠ سال پیش)، درآمد دولت‌های ایران همواره از دهگذر فروش نفت تامین می‌شده است. این روند تنها در سال‌های اخیر و در دولت یازدهم شکسته شده است و برای نخستین بار، درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت پیشی گرفت. سید کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی هم اخیرا گفته بود حدود ۶٠ درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد و تمام بار مالیاتی کنونی بر دوش ۴٠ درصد باقیمانده‌ای قرار دارد که الزاما در پردرآمدترین دهک‌های اجتماعی هم قرار ندارند. در مورد خرید و فروش کالاهای ممنوعه همچون مشروبات الکلی و گونه‌های مختلف مواد مخدر، طبیعتا اطلاعات چندانی در دست نیست و البته با توجه به اخبار جسته و گریخته از حجم کشفیات نیروی انتظامی در این زمینه، می‌توان حدس زد گردش مالی در این بخش هم چندان کوچک نیست. علاوه بر این، گفته می‌شود که خریداران و فروشندگان عمده مواد مخدر در عمده موارد، از دارایی‌های غیرمالی برای نقل و انتقالات مورد نظر خود استفاده می‌کنند و این بر ابعاد داد و ستدهای غیررسمی در این بخش می‌افزاید. افزون بر این، چنان که اسحاق جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی دوره اخیر گفته بود، گردش مالی کالای قاچاق در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تا ٢۵ میلیارد دلار (تقریبا برابر با درآمد ارزی دولت از فروش نفت در سال ١٣٩۴) می‌رسید و این در حالی است که دولت موفق شده این عدد را تا مرز ١٢ میلیارد دلار کاهش دهد.

   آسمان تیره روابط کارگر و کارفرما

   اما در مورد فضای کسب و کار در ایران و ربط آن به اقتصاد غیررسمی چه می‌توان گفت؟ رتبه فضای کسب و کار ایران در طول سال‌های گذشته همواره یکی از پایین‌ترین‌ها در تمامی رده‌بندی‌ها بوده است و تنها پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تغییرات در جهت مثبت آغاز شده است. نرخ پایین مشارکت اقتصادی، عدم توانایی کارگران در چانه‌زنی برای افزایش دستمزدها و رکود تورمی که منجر به افت توانایی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نیروی کار شده بود، همه و همه به تضعیف هر چه بیشتر طرف عرضه در بازار کار کشور شده است. از سوی دیگر، با وجود تمامی تلاش‌ها، به دلیل صبغه و سابقه سکانداران دولت یازدهم، توانایی چانه‌زنی نیروی کار در برابر کارفرما، در قیاس با قبل حتی روندی نزولی هم به خود گرفته است. زمانی که کارگران نتوانند توانایی چانه‌زنی خود در برابر کارفرما را حفظ کنند، ناچار خواهند بود شرایط کاری عمدتا تحمیل شده از سوی کارفرما را هم بپذیرند؛ شرایطی که گاه از شرایط کار رسمی فاصله می‌گیرد. به عنوان نمونه، ساعات کاری طولانی، اضافه کار اجباری و بیمه نکردن کارگران، همگی اقسامی از خروج از بازار رسمی کارند و به تبع اولی، بخشی از اقتصاد غیررسمی.

   علاوه بر این، بازارهای کاری هم هستند که به دلایلی دیگر از زیر چتر اقتصاد رسمی خارج می‌شوند. به عنوان مثال، بسیاری از اقسام مشاغل کاذب، مانند مسافرکشی، دست فروشی، کار خانگی (مانند کار زنان) و کارهای فصلی در روستاها، بدون آنکه آورده‌ای برای دولت داشته باشند، تنها به بده بستان‌های مالی میان شهروندان ختم می‌شوند و البته در هیچ یک از حساب‌های رسمی و ملی هم ثبت نمی‌شوند. وجود این قسم مشاغل، به دلیل نبود حمایت‌های اجتماعی مرسوم در روابط کارگر-کارفرما، عملا حقوق شهروندی شهروندان را نقض می‌کند و افزون بر این، به ضرر دولت هم هست.
   منبع : https://www.eghtesadonline.com