به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی با تأیید این اختلاف‌نظر، می‌افزاید: در چند سال گذشته اسناد رهنی نزد بانک‌ها اختلاف‌برانگیز شده به‌گونه‌ای که وثایق به رهن گذاشته شده نزد بانک‌ها ازجمله وثیقه‌های ملکی در فرایند اقدام بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان تا صدور رأی اجرایی باعث اختلاف بین بانک‌ها، دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور شده و همین مسئله نامه‌نگاری بین بانک‌ها و بانک مرکزی را برای شفاف‌سازی و تعیین تکلیف به همراه داشته است. شورای پول و اعتبار در ۲ نشست جداگانه در خرداد و تیرماه امسال این مسئله را با شورای فقهی بانک مرکزی در میان می‌گذارد و در نتیجه ۲شورای یادشده به رفع ابهام رأی می‌دهند.
نظر مشترک شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی به‌معنای مهر تأیید بر بخشنامه سال۸۶ است، به‌گونه‌ای که اعلام شده تصمیم بانک مرکزی در آن موقع در ارتباط با محاسبه جریمه دیرکرد مورد تأیید است و بانک‌ها برای دریافت جریمه دیرکرد در تسهیلات مشارکتی باید اصل وام و فواید حاصل از اجرای قرارداد بین بانک و مشتری را ملاک قرار دهند و درخصوص تسهیلات غیرمشارکتی یا همان مبادله‌ای مبنای محاسبه جریمه دیرکرد، تنها شامل اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آینده مشتریان خواهد بود و بانک‌ها اجازه دریافت جریمه دیرکرد بابت سود تسهیلات مبادله‌ای را ندارند.
منبع : http://banker.ir/news/256442
