اکبر شوکت با بیان این مطلب که اگر بحران تامین اجتماعی تشدید شود، دولت باید چاه‌های نفت و گاز را به ورودی سازمان اجتماعی وصل کند! گفت: مگر همین حالا نمی‌توانند بدهی سازمان را پرداخت کنند؟ دولت هزینه‌های خود را بر دوش سازمان می‌اندازد تا کمر آن را بشکند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی تنها از حیث اقتصادی در تهدید نیست. سیاسیون هم دستی به آن انداخته‌اند. این تهدیدها موجب شده‌اند که اعتماد بیمه‌شدگان به ساختار مدیریتی پیوسته کمتر و کمتر شود. البته این سازمان بیمه‌گر پایه جدا از سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نیست. در نتیجه آنها با رویکردهای گوناگون اما مشابه مورد تهاجم یا بیان بهتر تاخت و تاز گرفته‌اند. با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی از حیث چیرگی مصارف بر منابع وضع بهتری دارد؛ اما بقا برایش دشوار شده است. سوءمدیریت و تغییرات مدیریتی دائمی هم وضع را بدتر کرده است. حالا هم بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران و هم کارکنان سازمان و کارگران شرکت‌های شستا از اوضاع راضی نیستند. درمان مستقیم و غیرمستقیم ذی‌نفعان سازمان هم زیربار بدهی آن به مراکز درمانی دولتی، خصوصی و داروخانه‌ها تحلیل می‌رود. این در شرایطی است که سازمان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت دارد. در گفتگوی پیش‌رو «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نگرانی‌های خود از آینده سازمان را با ایلنا مطرح می‌کند. وی شرح می‌دهد که چرا تاکید دارد این نهادِ بیمه‌گرِ پایه که مستقیم و غیرمستقیم با حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به طرف است، مرزهای فلاکت را رد کرده. او با اشاره به بدهی بزرگ دولت به سازمان، در مورد عواقبِ تشدیدِ بحران هشدار می‌دهد.

واگذاری بانک رفاه و شرکت‌های سوده ده شستا را خط قرمز هیات امنا می‌دانیم.

مهرماه سال جاری «حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، اعلام کرد که قرار شده سهام‌دار حقوقی بانک رفاه کارگران یعنی سازمان تامین اجتماعی طی بازه‌ای ۵ ساله میزان سهام خود را کاهش دهد. وی اشاره‌ای به زمان آغاز کاهش سهام سازمان نکرده است؛ اما آز آنجا که بر مبنای مصوبه هیات دولت قرار شده تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ سهام‌داری سازمان در این بانک دست نخورده بماند، از سال ۱۴۰۱ یعنی سال آغاز برنامه پنج ساله هفتم توسعه، فرایند کاهش سهام سازمان کلید می‌خورد و تا پایان مدت برنامه تکلیف آن روشن شود. می‌دانیم که شرکای اجتماعی دولت در سازمان تامین اجتماعی با کاهش تصدی‌گری سازمان در بانک رفاه کارگران مخالف هستند و آن را مصداق دست‌اندازی به اموال بیمه‌شدگان می‌دانند. شما به عنوان عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی چه برنامه‌ای برای حفظ بانک رفاه در مجموعه این سازمان بیمه‌گر پایه دارید؟  

واگذاری بانک رفاه کارگران باید در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به رای گذاشته شود. اعضای کارگری و کارفرمایی هیات امنای سازمان به صورت قطعی با واگذاری سهام این بانک مخالفت می‌کنند. ما همانگونه که با واگذاری شرکت‌های سودده شستا مخالف هستیم با واگذاری این بانک هم مخالفیم و در یک کلام آن را خط قرمز هیات امنا می‌دانیم. در کل هرگونه خرید و فروش بالای ۵۰ میلیارد تومان باید به تصویب هیات امنا برسد. هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۶ عضو دولتی هم دارد. تلاش می‌کنیم آنها را برای مخالفت با این واگذاری، قانع کنیم.

اعضای کارگری هیات امنای سازمان جلوی هرگونه اعمال نفوذ ایستادگی می‌کنند و تعارف هم ندارند

اما رئیس‌جمهور در این مورد اصرار دارد. 

آقای روحانی به اواخر دوره‌ی کاری‌اشان در قوه مجریه نزدیک شده‌اند. از آنجا که ایشان کاهش تصدی‌گری در «نهادهای عمومی» را با جدیت پیگیری می‌کنند، مایل هستند در این زمینه کارنامه‌ای درخشان از خود عرضه کنند؛ غافل از اینکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است.

ایشان اما سازمان تامین اجتماعی را همسنگ نهادهای عمومی دولتی درنظر گرفته و از موضع خود کوتاه نمی‌آید. اینگونه فشارها قطعا برای کارگران و بازنشستگان شک و شبهه ایجاد می‌کند.

در اواخر عمر دولت آقای احمدی‌نژاد هم همین اتفاق‌ها رخ داد. اعضای کارگری هیات امنای سازمان به عنوان نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته جلوی هرگونه اعمال نفوذ ایستادگی می‌کنند و تعارفی هم در بیان مخالفت خود ندارند. از سویی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تنها اجازه داده که شرکت‌های خارج از استراتژی و شرکت‌های زیان‌ده به فروش برسند.

قرار نیست عده‌ای به خاطر عضویت در هیات مدیره شرکت‌های زیان‌ده حقوق بی‌جا دریافت کنند

البته در سال جاری گام‌هایی در این جهت برداشته‌اید؛ برای نمونه انحلال برخی از شرکت‌های شستا و ادغام برخی دیگر؛ مانند چوب اسالم و چوکا. 

شستا شرکت‌هایی را دارد که تنها بر روی کاغذ ثبت شده‌اند! این شرکت‌ها هیچگونه فعالیت اقتصادی را ندارند. تنها چند عضو هیات مدیره، چندمنشی، چند راننده شخصی، چند مدیر امور مالی و… دارند. برای آقای «محمد رضوانی‌فر» مدیرعامل شستا تکلیف کردیم که تکلیفِ این شرکت‌ها را هرچه سریعتر روشن کند. قرار نیست که عده‌ای به خاطر عضویت در هیات مدیره شرکت‌های زیان‌ده و خارج از استراتژی از سازمان حقوق بی‌جا دریافت کنند. لیستی از این شرکت‌ها تهیه کردیم و به مدیرعامل شستا دادیم.

قرار شد که ۲۲ یا ۲۴ شرکت ادغام و ۴۰ شرکت منحل شوند. مدیران این شرکت‌ها املاک مرغوب سازمان را بیهوده اشغال کرده‌اند و بر دست سازمان خرج می‌گذارند؛ ضمن اینکه رقابت شرکت‌های زیانده با یکدیگر نتیجه‌‌ای جز ناکارآمدی بیشتر شستا ندارد. این شرکت‌ها را می‌توانیم واردِ بورس کنیم.

اشخاصی که به عنوان راننده یا منشی در این شرکت‌ها استخدام شده‌اند را جذب دیگر شرکت‌های شستا می‌کنیم.

به هیچ وجه اجازه فروش شرکت‌های هِگتا را نمی‌دهیم.

الزامی نمی‌بینیم شرکت‌های کاغذسازی و چوب و دام را نگه داریم.

شرکت‌هایی که در استراتژی سرمایه‌گذاری سازمان می‌گنجند، کدام‌ها هستند؟ 

«هِگتا» هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی در استراتژی قرار دارد. گروه هتل‌های هما، شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی و چند شرکت دیگر، در مجموعه این هلدینگ قرار گرفته‌اند. به هیچ وجه اجازه فروش شرکت‌های هِگتا را نمی‌دهیم. در مقابل الزامی نمی‌بینیم که شرکت‌های کاغذسازی و چوب و دام را نگه داریم. برای همین در هر یک از این شرکت‌ها سَرَک سهام را واگذار می‌کنیم. اگر تا پیش از واگذاری ۵۳ درصد سهم داریم با واگذاری ۳ درصد از آن به عنوان سرک، سهام سازمان را به ۵۰ درصد می‌رسانیم.

پیشنهاد اعضای کارگری هیات امنا به آقای «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که سَرَک سهام شرکت‌های شستا را به مستمری‌بگیران واگذار کنیم. بهتر از این است که آنها در بورس به افرادی که نمی‌شناسیم، بفروشیم. اینگونه سودی هم نصیب بازنشستگان می‌شود. این حداقل راهکار برای حمایت از معیشت از بازنشستگان است؛ ضمن اینکه با قطع حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی مدیران شرکت‌های زیانده، صرفه‌جویی عظیمی اتفاق می‌افتد.

املاک این شرکت‌ها هم به فروش می‌رسند. اینگونه بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی فراهم و در سازمان تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌شود. همین حالا سازمان تامین اجتماعی ناچار است که برای پرداخت مستمری‌ها هزار میلیارد تومان وام با سود ۳۰ درصد دریافت کند. خوب چه بهتر از اینکه سرمایه‌هایی که از محل صرفه‌جویی حاصل شده به کمک سازمان تامین اجتماعی بیاید.

دولت هزینه‌های خود را بر دوش سازمان می‌اندازد تا کمرش را بشکند.

 زمانی که سازمان برای تهیه منابع به فروش اموال خود دست می‌زند، یعنی مرزهای فلاکت را رد کرده‌

بدهی‌ سازمان به بانک‌ها بیش از۴۰ هزار میلیارد تومان است.

سازمان تامین اجتماعی در حالی به گفته شما فقط در یک فقره هزار میلیارد تومان وام با سود بالا دریافت می‌کند که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت دارد.  

بدهی‌ سازمان به بانک‌ها بیش از۴۰ هزار میلیارد تومان است. سال گذشته به صورت ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد تومان وام از سیستم بانکی دریافت کردیم. برای امسال هم باید در هر ماه حدود ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع فراهم کنیم تا بتوانیم مستمری بازنشستگان را پرداخت و سایر تعهدات خود را انجام دهیم. زمانی که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی این ارقام را می‌شنوند، گوش‌هایشان دود می‌کشد!

متاسفانه به دولت هم برنمی‌خورد. مثل اینکه یک نفر از کسی طلبی داشته باشد و آن فرد طلبش را پرداخت نکند. آنوقت طلبکار مجبور شود کت و شلوار و لوازم خانه خود را بفروشد تا خرج زندگی‌‌اش را فراهم کند. فرد مقروض هم به رویِ خود نمی‌آورد و هر روز دستش را برای قرض گرفتن درازتر می‌کند. سازمان تامین اجتماعی چنین حال و روزی دارد. نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم کوچکترین حمایتی نمی‌کنند. مدام هم می‌گویند: در قانون بودجه آورده‌ایم که ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال دولت با طلب سازمان تهاتر شود؛ که بدبختانه نه سال گذشته و نه امسال تحولی رخ نداده است. سال گذشته نمایندگان مجلس در قانون بودجه نوشتند پرداختِ ۵۰ هزار میلیارد تومان «با اولویت سازمان تامین اجتماعی» همین کلمه اولویت موجب شد که دولت پرداخت بدهی‌اش را از اولویت بی‌اندازد! متاسفانه دولت هزینه‌های خود را بر دوش سازمان می‌اندازد تا کمر آن را بشکند. زمانی هم که سازمان تامین اجتماعی برای تهیه منابع به فروش اموال خود دست می‌زند، یعنی مرزهای فلاکت را رد کرده‌ است.

  اگر کل اموال سازمان در شستا را بفروشیم تنها می‌توانیم مصارف یک سال سازمان را تامین کنیم

اگر سازمان نتواند پاسخگوی توقعات مستمری‌بگیرانش باشد، چگونه می‌توان آرامش را در کشور برقرار کرد

مدیریت سازمان تامین اجتماعی قصد دارد با فروش بخشی از املاک سازمان بدهی خود را به مراکز درمانی پرداخت کند. ظاهرا اولویت آقای سالاری نه دریافت طلب سازمان از دولت که فروش اموال برای جلوگیری از افزایش بدهی سازمان در بخش درمان غیرمستقیم است.

کل ساختمان‌ها را هم که بفروشیم، تنها کمی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان دستمان را می‌گیرد و نه بیشتر؛ بعد چه باید بکنیم؟ آیا بدهی جدید ایجاد نمی‌شود؟ سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی به مراکز درمانی دارد. هر سال بدهی جدید ایجاد و در گذر زمان انباشت می‌شود. همین حالا اگر کل اموال سازمان در شستا را بفروشیم تنها می‌توانیم مصارف یک سال سازمان تامین اجتماعی را تامین کنیم.

کارشناسان اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی و کارشناسان سازمان جهانی کار به ایران آمدند و وضعیت سازمان تامین اجتماعی را از حیث منابع و مصارف بررسی کردند. به صراحت ما را جواب کردند. طبق نظر کارشناسان خبره این دو نهاد بین المللی باید تا سال ۱۴۰۵ فاتحه سازمان تامین اجتماعی را بخوانیم؛ شوخی نیست، نیمی از جمعیت کشور به نحوی با سازمان تامین اجتماعی طرف هستند.

سازمان نمی‌تواند در انتهای ماه به یک بازنشسته که سه فرزند دارد، اعلام کند که نمی‌‌توانم مستمری‌ات را پرداخت کنم. اگر چنین چیزی بشنود با سه فرزندش به خیابان می‌آید؛ اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نیست. همین حالا دولت جرات ندارد اعلام کند: حقوق بازنشسته‌هایِ صندوق بازنشستگان کشوری را ۲۰ روز دیرتر پرداخت می‌کنیم. این در حالی است که تنها حدود ۱ میلیون و ۳۷۲ هزار بازنشسته دارد. سازمان تامین اجتماعی تنها حدود ۱۴ میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی و حدود ۳ میلیون بازنشسته دارد. این ۱۷ میلیون نفر با خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر تامین اجتماعی نتواند پاسخگوی توقعات آنها باشد، چگونه می‌توان آرامش را در کشور برقرار کرد. بالاخره زمانی که یک بازنشسته بخواهد برای اعتراض به خیابان بیاید، فرزندانش او را تنها نمی‌گذارند. دیگر این جمعیت را نمی‌توان ساکت کرد.

اگر بحران تامین اجتماعی تشدید شود، دولت باید چاه‌های نفت و گاز را به ورودی سازمان اجتماعی وصل کند.

تیرماه سال جاری آقای «محمدعلی همتی» عضو هیات مدیره تامین اجتماعی به ایلنا گفت که اگر سازمان تواند تعهداتش را انجام دهد، دولت ناچار می‌شود که این کار را انجام دهد؛ همانگونه که برای صندوق بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگان فولاد و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌ها انجام می‌دهد. 

اگر بحران تامین اجتماعی تشدید شود، دولت باید چاه‌های نفت و گاز را به ورودی سازمان اجتماعی وصل کند! اما چرا دولت‌ها دست روی دست می‌گذارند تا این روز شوم فرا برسد؟ مگر همین حالا نمی‌توانند بدهی سازمان را پرداخت کنند؟

سال گذشته و سال جاری باید حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان در قالب تهاتر اموال و… پرداخت می‌شد؛ هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان. تنها چند هزار میلیارد تومان ناقابل دست سازمان را گرفت. اگر دولت‌ها نگران نظام و سازمان تامین اجتماعی هستند باید به پرداخت بدهی تامین اجتماعی متعهد شوند.

کارگران شاغل در شرکت‌های شستا باید از حق ایجاد تشکل کارگری برخوردار شوند.

یکی از مواردی که بارها توسط فعالان کارگری گزارش شده، ممانعت از تشکل‌یابیِ کارگران در شرکت‌های متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) است. در این مورد چه اقدامی را انجام داده‌اید؟ 

کارگران شاغل در شرکت‌های شستا باید از حق ایجاد تشکل کارگری برخوردار شوند. در این مورد به مدیرعامل شستا تذکر داده‌ایم. از سویی نباید اجازه داد کارگران در شستا قراردادهای ۱ ماهه کار کنند. کارگر حداقل باید پس از سه سال کار به صورت دائمی استخدام شود.

در حال حاضر کارگرانی در شستا داریم که ۱۵ سال یا بیشتر سابقه کار دارند؛ اما در تمام این سال‌ها با آنها قرارداد ۱ ماهه منعقد شده است. برای حل این معضل به تازگی در شرکت‌های کار و تامین، رفاه گستر و چند شرکت دیگر کارهایی انجام شده است که باید زودتر به سرانجام برسند. 

سال گذشته و امسال تغییرات مدیریتی در شرکت‌های رسانه‌ای سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. در پی این موضوع قراداد تعدادی از همکاران رسانه‌ای تمدید نشد. از سویی تعدادی از واحدهای رسانه‌ای هم تعطیل یا ادغام شدند و این به سردرگمی کارکنان آنها منتهی شده است. دستمزدهای کارکنان این رسانه‌ها هم با تاخیر پرداخت می‌شود. در مجموع آنها از شرایط پیش آمده راضی نیستند و نگران امنیت شغلی خود هستند. 

بله، یک یا دو قسمت تعطیل شدند. وقتی می‌گوییم ادغام به معنای تعطیل کردن نیست. منظور این است که کارکنان حفظ شوند و از تعداد واحدها کاسته شود؛ البته اگر این کار لازم باشد. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی در معرض آسیب‌های مختلفی است رسانه‌ها و کارکنان آنها می‌توانند بسیار یاری‌رسان باشند. از این جهت کاستن از تعداد کارکنان آنها امری است، آسیب‌زا. در کل افرادی برای رسانه‌ها و خبرنگاران و رسانه‌ها محدودیت ایجاد می‌کنند که گردش آزاد اطلاعات موقعیت آنها را به خطر می‌اندازد. نه آقای شریعتمداری و نه آقای سالاری از تعطیلی رسانه‌ها استقبال نمی‌کنند. متاسفانه مدیرانی داریم که برای کاستن از هزینه‌ها دست به چنین اقدام‌هایی می‌زنند. فکر می‌کنند که مدیریت یعنی کاهش هزینه‌ها با تعطیل کردن بخش‌ها. مدیریت هزینه به معنای بیکار کردن یک عده نیست. به جای این کارها باید از هزینه‌های غیرضرور بکاهند و راندمان را بالا ببرند. رسانه‌های سازمان تامین اجتماعی باید با ارائه گزارش‌های تخصصی و همه فهم مخاطبان بیشتری را متوجه مشکلات سازمان کنند. به تاخیر در پرداخت دستمزدها هم رسیدگی می‌کنیم. در مورد نگرانی‌های کارکنان از به خطر افتادن امنیت شغلی‌شان به مدیران سازمان تذکر می‌دهیم.

افراد نامرتبط وارد هلدینگ درمانی سازمان تامین اجتماعی شده‌اند.

منظور ما از هلدینگ درمان این نبود که پزشکان بانفوذ کار را به دست بگیرند.

در گذشته پیگیر ایجاد هلدینگ درمان در سازمان تامین اجتماعی بودید تا بیمارستان‌های تامین اجتماعی به صورت هیات مدیره‌ای اداره شوند؛ اما کار به خوبی پیش نرفت و بیمارستان‌های سازمان همچنان با مشکلات مدیریتی و اعمال نفوذ از بیرون از مجموعه سازمان تامین اجتماعی مواجه هستند. چرا در رسیدن به هدف موفق نبودید؟

مشکل این است که افراد نامرتبط وارد هلدینگ درمانی سازمان تامین اجتماعی شدند. به پیشنهادهایی که در اداره هلدینگ دادیم توجه نشد و کار خود را کردند تا سرآخر بگویند: «از ابتدا هم گفتیم هلدینگ درمان به درد نمی‌خورد!»  منظور ما از ایجاد هلدینگ درمان این نبود که پزشکان با نفوذ که با سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع دارند، وارد شوند و کار را به دست بگیرند.

نباید افرادی که وارد هلدینگ درمان می‌شوند صرفا پزشک باشند. نظر ما این بود که یک کارشناس اقتصاد سلامت، یک متخصص در حوزه دارویی، یک حقوقدان و متخصص علوم اجتماعی و البته یک پزشک متعهد وارد هلدینگ شوند. ورود افراد نامرتبط به هلدینگ درمان به فساد می‌انجامد؛ آنهم فسادی از جنسِ آنچه در طرح تحول نظام سلامت شاهد بودیم. باید این مراقب‌ این چنین فسادهایی باشیم.

گفتگو: پیام عابدی

منبع : https://www.ilna.news