در شرایطی که گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی هریک به گونه‌ای نگرانی خود را از وضعیت جاری و آینده اقتصادی کشور ابراز کرده و اصلاح امور را مطالبه دارند، باید به درستی اولاً سهم سیاست و اقتصاد، ثانیاً سهم دولت و غیر دولت و ثالثاً سهم داخل و خارج در ایجاد مشکلات بررسی شود. در پاسخ به مطالبه‌گری مردم هیچ رکنی از ارکان حاکمیت نباید خود را در حاشیه امن ببیند.
همه ارکان به نوبه خود در انباشت مشکلات اقتصادی کشور سهیم بوده‌اند. از یک سو، علی‌رغم ظرفیت‌های سرمایه‌ای بی‌بدیل کشور، رشد اقتصادی پایین و آسیب‌پذیر ایران برآیند شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد است که در عمل مانع حل مسائل اقتصادی با رویکردهای علمی شده به طوری که در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، دولت کارنامه درخشانی را در حل مشکلات ندارد. از سوی دیگر، سهم تحریم‌های خارجی نیز بر عملکرد اقتصادی کشور تعیین‌کننده بوده و بی‌اعتنایی به آن منصفانه نیست. افرادی که از برگشت تحریم‌ها و شکست برجام خوشحالی می‌کنند درک صحیحی از داده‌های اقتصادی چرخه رکود ایران از سال ۹۱ به بعد، و آثار آن به ویژه بر تولید، اشتغال، تورم، فقر و ورشکستگی بنگاه‌ها ندارند. در حالی که مهمترین الزام رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی در پیشرفت اقتصادی، به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی، الزام تعامل با عرصه اقتصاد بین‌الملل است. حتی شعار حمایت از کالای داخلی نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی در راستای ارتقای رقابت‌پذیری تولید ملی، نتیجه نخواهد داشت و فقط در حد یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند.
تعیین استراتژی و مسیر حرکت اقتصاد به منظور برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در گرو اصلاح حکمرانی اقتصادی است.
آینده اقتصاد کشور در شرایط تشدید تحریم‌های بین‌المللی، نابسامانی سیاست‌های اقتصادی و اختلافات سیاسی گروه‌های داخلی در هاله‌ای از ابهام است. فضای نااطمینانی منجر به کاهش قدرت پیش‌بینی عاملان اقتصادی نسبت به آینده شده و تصمیمات کوتاه‌مدت را در اقتصاد خانوارها و بنگاه‌ها مسلط ساخته است. نشانه بارز این شرایط را در مالی شدن اقتصاد، به مفهوم تخصیص منابع جامعه از سمت تولید و سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های سوداگرانه می‌توان مشاهده کرد که رکود و تورم را در اقتصاد ایران همچون گذشته استمرار خواهد داد. در فضای نااطمینان سیاسی و اقتصادی نمی‌توان برای عاملان اقتصادی تعیین تکلیف کرد. مبانی رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها در چنین شرایطی قواعد خاص خود را دارد و به هیچ وجه تحت کنترل سیاست‌گذار نبوده و بر اساس انتظارات از آینده شکل می‌گیرد به طوری که انتظار از بی‌ثباتی آینده خود منجر به بی‌ثباتی جاری میشود.
حال سؤال این است که در حال حاضر کدام نهاد با پشتوانه قدرت سیاسی مسئولیت تدوین و نظارت بر استراتژی برون‌رفت اقتصاد کشور را از معضلات کنونی به عهده دارد؟ نیک که بنگرید به رغم وجود تعدد و تنوع ارکان تصمیم‌گیری، سؤال کلیدی فوق بی‌پاسخ است. تعیین استراتژی و مسیر حرکت اقتصاد به منظور برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در گرو اصلاح حکمرانی اقتصادی است.
اگر مشکل اقتصادی را در نظام حکمرانی اقتصادی کشور بدانیم جواب حل مشکلات اقتصادی چندان در تغییر دولت‌ها نبوده بلکه باید فراتر از هیاهوهای احزاب و گروه‌های سیاسی، بر نقش نخبگان جامعه در تصمیم‌سازی مسائل اقتصادی در سطوح بالای ساختار سیاسی کشور تأکید داشت. واقعیت آن است که به دلایلی که در این نوشتار خواهد آمد، در فضای پرتشتت سیاسی موجود، هیج برنامه به ظاهر موفق نیز توفیق اجرای مؤثر پیدا نمی‌کند. و از میان چنددستگی‌های غیرمعتقد به اصول و مبانی مشترک، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت کشور حاصل نخواهد شد.
تجربه و عملکرد دولت‌های متفاوت نشان داد که با حقظ ساختارها و جهات تصمیم‌گیری یکسان، عملاً اقتصاد در مسیر پیشرفت قرار نگرفته و تنها ابعاد چالش‌های اقتصادی در طی زمان گسترده‌تر شده است. تبدیل مشکلات به چالش‌ها، و تغییر چالش‌ها به ابرچالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف تولید و اشتغال، بودجه دولت، نظام تأمین اجتماعی، نظام بانکی، محیط زیست، سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی و ارزی و انرژی، و… در طی زمان حکایت از آن دارد که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هم در ساختار و هم در فرایندها دچار اشکالات جدی است. تداوم روندها در اقتصاد سیاست‌زده موجود با مدیریت غیرعلمی، همچون گذشته رکود، تورم، کاهش بهره‌وری، استهلاک شدیدتر سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و در نهایت تشدید عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که تداوم سیاست‌های موجود، اقتصاد کشور را در تله رشد پایین گرفتار خواهد کرد. انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت‌های مؤثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. کاش آثار وضعیت نابسامان متغیرهای اقتصادی چون رشد اقتصادی پایین، بیکاری و تورم بالا فقط در حوزه اقتصاد باقی می‌ماند ولی یافته‌ها حاکی از تعامل دوسویه وضعیت بد اقتصادی با رشد آسیب‌های اجتماعی، چون طلاق، جرم و اعتیاد، دارد. رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغال‌زا شرط لازم کاهش آسیب‌های اجتماعی است. پیشرفت و توانمندسازی اقتصاد از یک سو در حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور سهیم است و از سوی دیگر به عنوان مهمترین منبع قدرت سیاسی می‌تواند در دنیای کنونی نقش ایفا کرده و برای مردم رفاه ایجاد کند. در حالی که بی‌توجهی به اقتصاد و قرار دادن آن در سایه‌سار سیاست، هم سیاست را تضعیف و آسیب‌پذیر می‌کند و هم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور را مستهلک ساخته و در نهایت امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
بنابراین، اقتصاد معطوف به پیشرفت، اصول و قواعد خود را دارد و با صدور دستور و بخشنامه هدف حاصل نمی‌شود. اقتصاد در شرایط بی‌ثباتی سیاسی رشد نمی‌کند و از سوی دیگر اقتصاد ضعیف نیز منجر به تضعیف و در نهایت فروپاشی قدرت سیاسی میشود. تجربه پیشرفت چین و فروپاشی شوروی سابق در این رابطه درس‌آموزی مهمی برای ما دارد. اقتصاد و سیاست نمی‌توانند اهداف مستقلی را دنبال کنند بلکه ایجاد یک توازن منطقی در این دو حوزه امری ضروری است. دو نکته را باید توجه داشت اول آن‌که، شکی نیست که حاکمیت سیاسی کشور ناهنجاری‌های اقتصادی چون رکود، فقر، تورم، فساد، بی‌عدالتی و تبعات خانمان‌سوز آسیب‌های اجتماعی آن را برای جامعه نه می‌پسندد و نه آن را به طور عمد خواسته است. و دوم آن‌که، تحقق این ناهنجاری‌ها هیچ نسبتی با مبانی ارزشی جامعه ندارد. بی‌انصافی است اگر وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی را به پای اسلام و الزامات تحقق آرمان‌های اسلامی بنویسیم که هر عیب که هست از مسلمانی ماست. بنابراین ریشه ناکارایی در عملکردها را باید در نحوه حکمرانی و مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور جست‌وجو کرد.
به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار و بر اساس یک رویکرد یکپارچه طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات مؤثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.
منبع: اتاق تهران
https://tejaratnews.com/insight
