ابتدا چند نکته را باید در نظر گرفت:
نکته اول: از نظر علمی افزایش سطح قیمتها یک معلول است که علت آن یا افزایش تقاضا است یا کاهش عرضه یا هر دو. عامل افزایش تقاضا می‌تواند نااطمینانی مصرف‌کننده نسبت به آینده، انتظارات قیمتی فزاینده یا افزایش تعداد جمعیت مراجعه‌کننده به بازار باشد. کاهش عرضه نیز می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت مورد انتظار فروش در بازار، خروج تعدادی از عرضه‌کنندگان از بازار به‌دلیل تعطیلی واحد تولیدی یا هر علت دیگری باشد.
نکته دوم: در افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی که از فروردین ۱۳۹۷ شتاب گرفت، مهمترین عوامل حوزه تقاضا نااطمینانی مردم نسبت به آینده و افزایش انتظارات قیمتی آنها بود که به نحوی تقاضا را دچار شوک می‌کرد و افزایش قیمتها را از ناحیه تقاضا تحریک کرد. از ناحیه عرضه نیز افزایش شدید قیمت ارز و کاهش قدرت تأمین ارز مواد اولیه و کالاهای وارداتی بخش قابل توجهی از کاهش عرضه را هم از ناحیه کاهش مقداری عرضه به بازار داخلی و هم افزایش هزینه‌های تولید تولید‌کنندگان پوشش می‌داد. در کنار این موضوع افزایش انتظارات قیمتی نیز باعث می‌شد که وقفه‌های عرضه کالاها به بازار به‌منظور استفاده از قیمت‌های بالاتر صورت بگیرد. این موضوع تا اردیبهشت ۱۳۹۸ باعث شد تا شدت افزایش قیمتها در بازار همچنان صعودی و فزاینده باقی بماند.
نکته سوم: ثبات تقریبی یکساله نرخ ارز و کاهش محسوس قیمت آن ابتدا از کانال بالای ۱۵ به کانال ۱۳، سپس از کانال ۱۳ به ۱۱ و تداوم قیمت در این کانال منجر به ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ارز و ایجاد یک اعتماد نسبی به سایر بازارها شد. در همین دوره طلا و مسکن نیز از شتاب بالای رشد قیمتی به سمت کاهش قیمت و به سمت بازارهای باثبات‌تر حرکت کردند. این موضوع باعث شد تا شتاب افزایش هزینه‌های تولید گرفته شود و تولید‌کنندگان با قیمت‌های با ثبات‌تری برای مواد اولیه مواجه شوند و انتظارات قیمتی آنها اگر نگوییم باثبات، حداقل فزاینده نباشد. این موضوعات با هم باعث شدند تا رفته رفته شتاب افزایش قیمتها گرفته شود و حتی با شیبی بیشتر از شیب فزاینده مهر ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ نرخ تورم از اردیبهشت ۹۸ تا مهر ۹۸ با شیب معکوس و منفی مواجه شود.
حال با توجه به این سه نکته اساسی می‌توان بیان کرد وظیفه دولت در این حوزه چه می‌تواند باشد: با توجه به اثر بالای انتظارات قیمتی در دو حوزه عرضه و تقاضا روی نرخ تورم، انتظار می‌رود مدیران و تصمیم‌گیران دولتی قبل از هر تصمیم یا مصاحبه اثر این تصمیم را بر انتظارات قیمتی آینده جامعه بررسی و پس از آن اقدام کنند. با توجه به اینکه اثر بالای نااطمینانی نسبت به آینده بشدت عرضه و تقاضای کالایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، لازم است مدیران دولتی و حاکمیتی، هرگونه اقدامی که نااطمینانی نسبت به آینده را برای شهروندان کاهش می‌دهد حذف و اقداماتی از جنس امید بخشی و اطمینان دهی به ثبات و بهبود اوضاع آینده انجام دهند. بخش قابل توجهی از قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات، مربوط به هزینه‌های مبادله و هزینه‌هایی است که با وجود اختلال‌های نهادی در جامعه شکل گرفته و در مواقع بحران‌ها این هزینه‌ها بسیار بیشتر از دیگر حوزه‌ها گسترش می‌یابند. مبارزه با فساد اداری، حذف مقررات زائد و اصلاح فرایندهای دولتی معطوف به مجوزها، تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی، شفافیت تخصیص‌های ارزی و تسهیلاتی، بهبود فضای کسب و کار و اعتماد بخشی به جامعه از اینکه کارها به کاردانان سپرده می‌شود، می‌تواند کاهش هزینه‌های مبادله را رقم زده و خود این موضوع اگر چه فرایندی بلند مدت است، ولی اثرات معنی‌داری روی اعتماد بخشی به اقتصاد ایجاد می‌کند. در انتها می‌توان گفت اگرچه تورم و افزایش قیمتها از کانال‌های عرضه و تقاضا وارد اقتصاد می‌شوند، ولی در ایران سوخت اصلی افزایش مداوم تقاضای پولی، رشد بالای نقدینگی است. این بخش هم از کانال تبدیل دلارهای نفتی به ریال از کانال بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و هم از کانال خلق نقدینگی در نظام بانکی و هم از کانال کسری‌های بودجه به وجود آمده است. لازم است دولت با اتخاذ یک برنامه مناسب، اطمینان بخش و با وفاداری بالای دولت‌های آینده نسبت به اجرای آن، در راستای خاموش کردن موتور خلق نقدینگی اقدام کند. نوید تنظیم بودجه سال ۱۳۹۹ بدون درآمدهای نفتی می‌تواند در این راستا به‌عنوان یک اقدام ارزشمند تلقی شود.
* سهراب دل انگیزان/ دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی
منبع : http://banker.ir/news/259256
