ایلنا گزارش می‌دهد؛
درهم‌شکنیِ قانون کار به نفع خواب‌های شیرین کارفرمایان .
قانون کار در عمل آنطور که باید و شاید تا امروز اجرا نشده تا نگاه منفعت‌طلبانه، سوداگرانه و ضدکارگری در حوزه اقتصاد حاکم شود. هر بار هم بهانه رونق تولید و افزایش اشتغال بود باز این قانون کار بود که مورد هجمه قرار گرفت. اما کم کردن شر قوانین حمایتی کارگران از سر کارفرمایان نه تنها از اشتغال نکاست بلکه آمار بیکاری همینطور در حال افزایش است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حامیان اقتصاد نئولیبرالی بندهای قانون کار را دست و پا گیر می‌دانند و از ابتدای تصویب قانون کار ایران به طرق گوناگون برای «مقررات‌زدایی» تلاش کرده‌اند. قانونگذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها همچون اهرمی برای این دست اصلاحیه‌های بنیادشکن قانون کار عمل کرده‌اند. دولت‌ها نیز تحت عنوان مقررات‌زدایی یا بالا بردن اشتغال از بی‌اثر کردن بندهای قانون کار حمایت کرده‌اند یا لوایحی از این دست به مجلس فرستاده‌اند. مقررات‌زدایی از محیط کسب و کار با دست‌مایه قرار دادن بهانه‌هایی همچون تلاش دولت و نمایندگان برای «حفظ و بالا بردن نرخ اشتغال» صورت گرفته است. قانون کار در جهان محصول تلاش جنبش کارگری در برهه‌های تاریخی مختلف بوده و قانون کار کشور ما نیز از آن مستثنی نیست. امتیازاتی از جمله کاهش ساعات کاری تا دستمزد شایسته و مزایا و حق اضافه‌کاری و حق تشکل‌یابی کارگران کم و بیش در قانون آمد اما دلیل عقبگردهای این قانون در حمایت از کارگران چه بوده است؟
واقعیت‌های امروز جامعه کارگری چند پرسش را مقابل چشمان ما قرار می‌دهد. چرا قانون کار در عمل نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای کارگران مشاغل غیررسمی در دریافت همین دستمزدی باشد که در جلسات شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد توافق قرار می‌گیرد؟ چرا هیات‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی برای برخی کارگران و نمایندگان کارگری که نسبت به «نبود امنیت شغلی»، عدم دریافت چند ماه دستمزد» و «عدم پرداخت حق بیمه و اضافه کار و عیدی و دیگر مزایا از سوی کارفرما» معترض هستند، کارکرد خاصی ندارد و با اتمام قراردادها پروژه تعدیل کارگران معترض طی دوره‌های مختلف کلید می‌خورد؛ بی‌آنکه قانون کار در عین به رسمیت شناختن حق اعتراض بتواند حمایتی از این کارگران داشته باشد؟ چرا کارگران شاغل در مناطق آزاد حق تشکل‌یابی حتی در حد اذعان در «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» را ندارند و تشکل‌های کارگری موجود نیز حتی در حد صیانت از نمایندگان کارگری نیز مصونیت ایجاد نمی‌کند؟
نه امکان تشکل؛ نه امکان طرح دعاوی در هیئت‌های حل اختلاف یعنی بیگاری.
نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها در پیش‌آمد چنین وضعیتی چه بوده است؟ پایه مناطق آزاد در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتمای و فرهنگی یعنی در دولت پنجم و ششم که دولت هاشمی رفسنجانی گذاشته شد. دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ با انتخاب هیات مدیره و مدیران عامل سه منطقه آزاد تصویب شده آن زمان یعنی کیش، چابهار و قشم را انتخاب و عملیات اجرایی در جزیره را کلید زد.
همچنین قانون اداره این مناطق و ۷۵ درصد زیرساخت‌های این مناطق در مجلس شورای اسلامی در دولت هاشمی به تصویب رسید و کارگران این مناطق از شمولیت قانون کار خارج شده و عقب‌نشینی بزرگی در حقوق‌شان اتفاق افتاد.
تعداد روزهای مرخصی سالانه کارگران در مناطق مختلف کشور ۲۶ روز است اما تعداد روزهای مرخصی در این مناطق ۲۰ روز است. سنوات در این مناطق نیز نصف دیگر کارگران است. فصل ششم قانون کار که بر تشکل‌یابی کارگران و امکان اعتراض از این مجرا تاکید دارد، در مقررات اشتغال مناطق آزاد نیامده است.
علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به اینکه در دنیا مرسوم بوده که مناطق آزاد را از شمول برخی از قوانین و مقررات ناظر بر مناطق سرزمینی به دلایلی که بحث توسعه این مناطق مطرح بوده، خارج کنند تا بازار آزاد تولید، تجارت و تبادل کالا حاکم شود، اظهار می‌کند: چین بخشی از رشد عجیب و غریب اقتصادی‌اش را مدیون توسعه مناطق آزاد تجاری بوده است. کشورهای دیگر آسیای جنوب شرق، مثل سنگاپور و مالزی نیز چنین کاری انجام داده‌اند.
وی می‌افزاید: درست است که ایران مقررات مختص مناطق آزاد وضع می‌کند اما در مناطق آزاد تجاری که توسط مجلس به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی شناخته می‌شود، اسم مناطق آزاد را یدک می‌کشد و فقط این کارگران بودند که ضرر کردند. از منطقه آزاد ما فقط بحث حذف قوانین مادی (قانون کار و قانون تامین اجتماعی) را عمل کردیم.
او معتقد است که خروج کارگران مناطق آزاد از شمولیت قانون کار ارزان‌سازی نیروی کار و بی‌بند و باری قوانین مربوط به کارگران را در پی داشته است و حتی اهدافی که برای مناطق آزاد تعیین شده بود، دربرنداشت.
او می‌گوید: تنها گرفتاری برای کارگرانی بود که در این مناطق کار می‌کردند و اگر تا قبل از آن مشمول قانون کار بودند و نظارتی بر روابط کار بر آنجا حاکم می‌شد و کارگران از حداقل‌ها می‌توانستند برخوردار باشند، این قوانین حداقل‌ها را نادیده گرفتند و عملاً کارگر استثمار شد.
علیرضا حیدری تاکید دارد؛ در مناطق آزاد دیگر ردپایی از ادارات کار به عنوان کسانی که باید ناظر بر حسن روابط کار باشند، دیده نمی‌شود. دیگر دادخواست‌های کارگران در خصوص مفاد قوانین بین المللی که ناظر بر روابط کار است را نمی‌بینید. کارگرانی در این مناطق مشغول به کار هستند، بحث تشکیلات و امکان استیفای حقوق صنفی و دعاوی‌ای با کارفرما در خصوص حداقل‌های قانونی را از دست می‌دهند. در این مناطق بیشتر توافق بین کارفرما و کارگر حاکم است تا تعیین حداقل‌ها و قوانین و مقرراتی برای آن.
وی می‌افزاید: عملا بحث نظارت بر حداقل‌های قانونی در مورد کارگران اصلا رعایت نمی‌شود. نهادهایی که باید ناظر بر چگونگی رفتار کارفرما با کارگر باشند و حمایت‌های حداقلی را اعمال کنند، آنجا وجود ندارد. به این دلیل ادارات کار شرایط حضور در این مناطق را ندارند که معافیت‌ها را در آنجا اعمال کرده‌اند. وقتی معافیت‌های بخش کارفرمایی را اعمال می‌کنند و از برخی قید و بندها ازجمله حوزه مالیاتی، گمرکی و بانکی و حوزه روابط کار خارج می‌شود، عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند و شرایط کار را طوری تعیین می‌کنند که بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری را داشته باشند.
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان می‌کند: مبحث فصل ششم قانون کار که بخش شکل‌گیری نهادها و تشکل‌های کارگری است، در مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جایی ندارند. چیزی تحت عنوان تشکل کارگری در مناطق آزاد وجود ندارد. آنجا را به نوعی طراحی کرده‌اند که آثاری از فصول مختلف قانون کار در آن دیده نمی‌شود. کارگر امکان تشکل‌یابی و طرح دعوی علیه کارفرما ندارد. در مبحث تامین اجتماعی نیز شاهد عقبگردهای زیاد علیه کارگران هستیم.
بی‌حمایتی کارگرانی که در مناطق آزاد کار می‌کنند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان می‌کند: از طرفی وقتی یک منطقه در قانون معافیت می‌گیرد در مورد اجرای زیرمجموعه قانونی نیر معافیت می‌گیرد و این به آن معناست که هر تغییری و مطالبه‌ای که در سطح سراسری به نفع کارگران چانه‌زنی شود، در مورد کارگران این مناطق وجود نخواهد داشت. کارفرما خیلی راحت می‌گوید من با این شرایط کار می‌دهم اگر کسی خواست بیاید و کار کند. مرجعیتی حتی برای اینکه اگر اختلافی به وجود آمد، کارگر بتواند شکایت کند، وجود ندارد.
حیدری معتقد است: وضعیت کارگران در این مناطق حتی در چارچوب قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار نیز نمی‌گنجد چراکه برخی تعاریف پایه در خصوص حقوق بنیادی کار وجود دارد که مختص منطقه خاصی نیست.
جالب اینجاست که تعداد مناطق آزاد روز به روز بیشتر می‌شود و این تعلیق کارگران در خلاء بی‌هوا و نفس بیشتر و بیشتر می‌شود. در جلسه ۱۱ شهریور سال گذشته مجلس اسلامی لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی، گسترش محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به‌تصویب رسید. جالب آن‌که نمایندگان مجلس با افزودن ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی به لایحه‌ی دولت، تعداد مناطق ویژه اقتصادی تصویب شده را به ۹۸ منطقه رساندند. این در حالی‌ست که پیش از این مجلس نهم دو بار با رد لایحه‌ی کابینه (بار دوم ۵ بهمن ۹۴) با افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالفت کرده بود.
قمار از پیش باخته بر سر معیشت با قراردادهای موقت و سفید امضا.
قراردادهای کار بیست روزه و یکماهه و بلاتکلیفی یک عمر زندگی کارگران نیز محصول تعرض دیگری از پارلمان و دولت‌ها به قانون کار بود. بسیاری از کارشناسان بازار کار وجود ۹۰ درصد قراردادهای موقت کار در کشور را تایید می‌کنند.
علی اصلانی (رییس کانون شورای اسلامی کار البرز) گفته است: بخش اعظمی از کالاهای بی‌کیفیتی که تولید می‌شود ناشی از وجود قراردادهای موقت و نبود انگیزه و امنیت شغلی نیروی کار است. از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح نکردیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را بازنکرد.
مطابق با ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری، برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد، حال با این تعریف در قانون کار، قرارداد سفید امضا چه معنی دارد؟ در تبصره ۳ ماده ۷ طرح اصلاحی مقرر شده است که طبق آن قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد، منعقد و ثبت شود؛ این تبصره که قرارداد باید کتبی باشد، به سود کارگران است، زیرا حقوق و تعهدات دو طرف کاملا مشخص شده و هر یک عزم به اجرای تعهدات خویش می‌کنند.
کارفرمایان اما در ابتدای کار با کارگر ضمن گرفتن قراردادهای سفید امضا، سفته و حتی تعهد محضری هم دریافت می‌کنند و در صورتی که کارگر احقاق حق کند، سفته او را به اجرا می‌گذارند که با این کار حق قانونی او با تعهد محضری پایمال می‌شود.
ناتوانی افراد در زمان جذب در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور برای تعیین شرایط کاری خود، اعمال نظر یا طرح درخواست موضوعی شده است که در سایه آن برخی کارفرمایان و بنگاه‌داران از فرصت به دست آمده نهایت سوءاستفاده را به نفع خود کرده و در واقع نیروی تحت امر خود را به هر شکلی که بخواهند، اداره می‌کنند.
علیرضا حیدری در این خصوص معتقد است که قراردادهای موقت و سفید امضا شاه کلید تضییع حقوق کارگران بود. وی می‌افزاید: تشکل‌های بیرون واحدی و سراسری در پیگیری حقوق کارگران بسیار اهمیت دارد. اگر تشکل‌های کارگری محدود به محیط کار باشد، آسیب‌پذیری کارگر برای خواست مطالبات خود بالاتر خواهد رفت. بالاخره نمی‌توان نادیده گرفت که کارفرمایان، کارگران معترض را اخراج می‌کنند یا زمانی هم که قراردادهای رسمی بودند، آنقدر نماینده کارگر را به روش‌های مختلف آزار می‌دادند و به بدترین شکل ممکن با او بداخلاقی می‌کردند، که خودش مجبور می‌شود محیط کار را ترک کند.
کسب امتیاز به بهانه تقویت اشتغال خرد و مشاغل روستایی.
علیرضا حیدری می‌گوید: یک زمانی عده‌ای در مجلس مدعی شدند که اگر امشب کارگاه‌های زیر ۵ نفر را از شمول برخی مواد قانون کار خارج کنید، یک میلیون کارگاه وجود دارد که می‌توانند هر کدام یک کارگر بگیرند و به این ترتیب مشکل بیکاری ما حل می‌شود. این قانون به صورت ناپخته و کارشناسی نشده، با دید سیاسی و قدرت سیاسی که مجلس آن زمان حمایت می‌کرد، باعث شد این قانون تصویب شود. این اتفاق در دوره آقای خاتمی افتاد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار، وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹استثنا شدن کارگاه‌های کوچک را از برخی مفاد قانون کار تایید کرد.
حیدری معتقد است که این روزها نیز برای برداشتن حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی استدلال مشابهی در جریان است که باید جلوی آن را گرفت تا تعرض دیگری به قانون کار اتفاق نیفتد. او می‌گوید: درست مانند وقتی که موسسه‌ای که داعیه حمایت از حقوق کار را دارد، با شرایطی که در کارگاه‌های تحت پوشش خود دارد، یک نوع استثمار جدید را می‌خواهد قانونی کند تا حداقل دستمزد برای استغال روستایی برداشته شود.
او ادامه می‌دهد: در دنیا بیش از صد کشور تعریف حداقل دستمزد وجود دارد و حداقل دستمزد برای این است که بتواند حداقل معیشت خانواده‌های کارگری را تامین کند. حق نداریم به نام «کاهش بیکاری» به هر قیمتی نیروی کار را به خدمت بگیریم. جنگ‌ها و درگیری‌هایی که در ۱۹۶۶ در شیکاگو اتفاق افتاد و بعد در کشورهای صنعتی رخ داد و آن همه کارگر کشته شدند و آن همه کارگر زندانی شدند، که بعد از آن سازمان جهانی کار تشکیل شود، برای این بود که از این دست اتفاقات نیفتد.
وی بیان می‌کند: امنیت نیروی کار، معیشت، مزد، امنیت شغلی و بهداشت محیط کار و ساعات نیروی کار طی مبارزات کارگران به دست آمده است. اگر قرار باشد که آنچه برخی افراد و نهادها به دنبال آن هستند، عملی شود، یک و نیم قرن تلاش کارگران برای تبیین حقوق کار پس چه می‌شود؟ اگر این تلاش کارگران نبود، توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار شکل نمی‌گرفت. متاسفانه این افراد تفکر قرن هفدهمی و قرن هجدهمی در مورد نیروی کار دارند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح می‌کند: امروز حتی کشورهایی که دارای حداقلی‌ترین شرایط کار هستند، چنین تفکری ندارند. نرخ بیکاری بالا و داوطلب شغل کم سبب می‌شود که کارفرما بخواهد ارزان‌ترین نیروی کار را برای کم کردن هزینه خود و افزایش سود به خدمت بگیرد.
وی می افزاید: اساس و فلسفه کار از پایه غلط است. در اقتصاد کلان در طول زمان اشتغال باید آنقدر کسب درآمد و ارزش آفرینی بکند که بتواند زمان اشتغال زندگی‌شان تامین شود و مقداری از دستمزد هزینه بیمه شود تا بعد از بازنشستگی زندگی‌اش را تامین کند. این معنی دیگری جز استثمار انسان‌ها ندارد. این تفکرات قرن هفدهمی اکنون دیگر جواب نمی‌دهد.
کارگر ارزان و بی‌حقوق رویای سرمایه‌داران و کابوس چندین میلیون ایرانی.
سال ۶۹ تحت عنوان «قانون کار» مصوب مجلس شد که مجلس تاکید داشت باید همین قانون اجرا شود. شورای نگهبان با توجه به مفادی که در مجلس تصویب شد، خیلی موافق نبود، اجرا شود. اختلافات اساسی داشتند و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میدان شده و با تغییراتی که اعمال کرد، این قانون را با اصرار مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.
قانون کار در عمل آنطور که باید و شاید تا امروز اجرا نشده است و نگاه منفعت‌طلبانه، سوداگرانه و ضدکارگری در حوزه اقتصاد حاکم شود. هر بار هم بهانه رونق تولید و افزایش اشتغال بود اما کم کردن شر قوانین حمایتی کارگران از سر کارفرمایان نه تنها از اشتغال نکاست بلکه آمارها همینطور در حال افزایش است. حالا دیگر بخشی از حقوق کار که روی کاغذ به رسمیت شناخته می‌شد، نیز از میان برداشته شده است تا ایران ارزان‌ترین نیروی کار را داشته باشد.
گزارش: مریم وحیدیان
منبع : https://www.ilna.news
