آیا از کسی که بدون داشتن دانش به صندلی پستی تکیه زده می‌توان انتظار صداقت داشت؟
معمولاً در ادبیات حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی تعریفی که از تقلب ارائه می‌شود این است که تقلب یک فعل عمدی (Intentional) با ماهیتی فریبکارانه (Deception) است که به وسیله مرتکب یا مرتکبان از قبیل مدیران، مسوولان حکمرانی و بعضاً به وسیله کارکنان آنها یا توسط اشخاص ثالث به قصد بهره‌مندی از مزایای غیرقانونی یا ناعادلانه انجام می‌شود. نگاهی نقادانه به تعریف تقلب بیانگر دو واقعیت متاثرکننده است. اول اینکه خسارات ناشی از تقلب بیش از آنکه به‌وسیله اشخاص برون‌سازمانی وارد شود از درون سازمان است و دوم اینکه هرچه میزان نزدیکی به هرم قدرت در ساختار سازمانی یا حاکمیتی بیشتر باشد هم قدرت و هم میل به تقلب بیشتر است. از سویی یک دست صدا ندارد، بنابراین یک نفر به تنهایی و به خودی خود امکان انجام تقلب را ندارد، پس نیازمند یک حداقلی از تبانی (Collusion) است. با این مقدمه باید دید راه‌های انجام تقلب چیست. تقلب معمولاً به دو شکل عمده انجام می‌شود: ۱- گزارشگری مالی متقلبانه (Fraudulent financial reporting) به مفهوم اینکه اطلاعات مالی که در ارتباط با ارزیابی عملکرد یا ارزیابی وضعیت مالی یک نهاد حکومتی یا شرکت به‌طور دانسته و عمدی دستکاری می‌شود تا وضع را بهتر یا بدتر از آنچه هست، نشان دهد. ۲- سوءاستفاده از دارایی‌ها (Misappropriation) مفهومی عام برای دزدی، غصب، اختلاس و دستبرد دارایی‌های یک سازمان یا نهاد حکومتی یا یک شرکت است.
ناگفته پیداست تا زمانی که امکان گزارشگری مالی متقلبانه وجود نداشته باشد، احتمال سوءاستفاده از دارایی‌ها بسیار کم است و در صورت اعمال بزه متقلبانه درباره آنها این امر هم به راحتی و به‌طور مشهود قابل شناسایی و برملا شدن است.
اما حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که وظیفه جلوگیری از تقلب با چه رده‌ای از سازمان است، مسلماً مدیران از تمامی اختیارات لازم برای اداره سازمان برخوردارند، بنابراین به‌طور بنیادی وظیفه حفاظت و شناسایی تقلب با مدیران و کسانی است که مسوولیت حکمرانی (Corporate Governance) را برعهده دارند، این وظیفه اول و عمدتاً از طریق اعمال و برقراری کنترل‌های داخلی اثربخش به منظور حفاظت از دارایی‌های سازمان و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و در نتیجه کاهش شانس بروز تقلب و متقابلاً افزایش شانس شناسایی و برملا شدن تقلب و در مرحله بعد ایجاد فرهنگ صداقت، رفتار اخلاقی و اعمال درستکارانه به وسیله کسانی که مسوولیت حکمرانی در نهاد حکومتی یا شرکت تجاری را برعهده دارند، خلق و اجرا می‌شود. باید توجه ویژه داشت که این وظیفه دومی امری است که با دستورالعمل، بخشنامه یا آیین‌نامه انجام‌شدنی نیست بلکه صرفاً پس از الزام عملی به آن و آن هم به‌طور مستمر و اثربخش می‌توان به اثربخش بودن آن برای جلوگیری از بروز تقلب امیدوار بود. از این‌رو مدیران باید هم از پتانسیل بروز تقلب در سازمان‌های تحت مدیریت خود آگاه باشند و آن را در ارزیابی ریسک تقلب (Risk assessment) و فرآیند حکمرانی (Administration) مورد نظر قرار دهند و هم صادقانه تمایل به انجام وظایف و مسوولیت‌های خود در بالاترین سطح از درستکاری (Integrity) داشته باشند تا بتوان امیدوار بود که امکان جلوگیری و بروز تقلب به سطح قابل قبولی کاهش می‌یابد.
مدیران به عنوان کسانی که مسوولیت اصلی گزارشگری مالی را برعهده دارند باید فرآیندهای انجام عملیات در سازمان‌های خود را مورد مداقه جدی قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیندهای مزبور به گونه‌ای مناسب تعبیه شده است و به‌طور اثربخش نیز به‌کار گرفته می‌شوند. ناگفته مشخص است برای اعمال وظایف پیش‌گفته، حداقل بدیهیات و پیش‌شرط‌هایی مطرح است که از جمله آنها می‌توان به آگاه بودن مدیران از چنین وظایفی، قصد آنان برای انجام این وظایف، امکان اعمال و وجود شرایط لازم برای اعمال این ارزیابی‌ها و زمان و منابع لازم اشاره کرد، طبیعی است از مدیری که از راه‌های متقلبانه یا برحسب روابط نامعلومی به سمتی گمارده شده است که نه‌تنها شناختی از آن ندارد بلکه از اساس از وظایف پیش‌گفته هم چیزی نمی‌داند یا نمی‌خواهد بداند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بتواند سیستم کنترل‌های داخلی مناسب به منظور جلوگیری و کاهش شانس تقبل را تعبیه کند یا در صورت تعبیه، آن را هم به درستی و با کمال دقت اجرا کند یا مثلاً نمی‌توان از کسی که به ناحق بدون داشتن کوچک‌ترین دانشی و فقط به صرف فرزند یک مقام مسوول بودن به صندلی پستی تکیه زده است که حق او نیست، انتظار داشت که بتواند فرهنگ صداقت، رفتار اخلاقی و درستکاری را پیشه کند و آن را ترویج هم کند چراکه از اساس حضور او در آن پست خود ناحق و نارواست و اتفاقاً تعریف تقلب هم که در ابتدای این یادداشت ارائه شد دربر دارنده چنین مفهومی است.
وظایف پیش‌گفته عموماً از طریق به‌کارگیری خدمات حسابرسی داخلی با استفاده از کارکنان خود سازمان یا با بهره‌گیری از خدمات حسابرسان مستقل چه در کسوت حسابرسان داخلی و چه در کسوت حسابرسی عملیاتی و انواع مختلف خدمات حسابرسی و اطمینان‌بخشی، اعمال می‌شوند، حسابرسان می‌توانند در ارزیابی ریسک تقلب و بررسی آگاهانه حوزه‌های مستعد تقلب به مدیریت و کسانی که وظیفه حکمرانی دارند برحسب موارد زیر کمک کنند:
حسابرسان و علی‌الخصوص حسابرسان داخلی از طریق ارزیابی و آزمون اثربخشی کنترلی داخلی وضع‌شده در جلوگیری و شناسایی تقلب و ارائه پیشنهادهای سازنده به منظور جلوگیری از تکرار مجدد و بهبود وضعیت ضدتقلب، وظیفه خود را انجام می‌دهند.
حسابرسان داخلی با انجام اقدامات مستقل جست‌وجوگرایانه برای شناسایی و بهبود وضعیت‌های مستعد تقلب معمولاً موارد زیر را ارزیابی می‌کنند:
۱- ارزیابی اینکه تقلب چگونه شکل می‌گیرد.
۲- چگونه دامنه تقلب در سازمان گسترش می‌یابد.
۳- چگونه می‌توان از بروز تقلب جلوگیری کرد.
تطبیق سوابق آماری و دفتر دارایی‌ها با وضعیت فیزیکی آنها چه به‌طور دوره‌ای، چه به‌طور سرزده و ناگهانی به منظور شناخت، سوءاستفاده‌ها و برداشت‌های ناروای احتمالی.
حضور حسابرسان داخلی، وجود دپارتمان حسابرسی داخلی و بازرسی علی‌الخصوص اگر هم در موقعیت سازمانی مناسب از لحاظ سازمانی باشند و هم دارای نیروهای کاردان با سوابق درخشان، به خودی خود می‌تواند به عامل بازدارنده‌ای برای بروز تقلب تبدیل شود. بنابراین حداقل از مدیران و کسانی که مسوولیت حکمرانی در سطوح مختلف اقتصادی و تجاری را دارند این انتظار می‌رود که از حسابرسان داخلی و اهل فن برای رفع نواقص سازمان‌های تحت نظارت خود بهره‌گیری کنند و اگر خود نمی‌دانند که چه کنند لااقل آن را به دست کسانی بسپارند که از تخصص لازم برای این وظیفه مهم برخوردار هستند. از دیگر اقداماتی که می‌توان علاوه بر حسابرسی داخلی در برخورد با تقلب در سازمان‌ها از آنها بهره برد، می‌توان به استفاده از منابع خبری داخلی سازمان یا آنچه در ادبیات غربی whistleblowing تعریف شده است، اشاره کرد. این امر مشتمل بر حمایت از خبررسانان در مقابل گروه‌های فشار و اغلب پنهان در سازمان و همچنین قدردانی مالی و معنوی از آنان است. با لحاظ داشتن مراتب پیش‌گفته می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اگر سازمان‌ها یا شرکت‌های ایرانی دچار پدیده‌های متعدد تقلب و مواجهه با اخبار روزانه و مستمر سوءاستفاده‌های مالی هستند، این امر عمدتاً می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:
۱- انتصاب افراد نالایق به سمت‌های عالی مدیریتی که فاقد تخصص‌های لازم برای این کار بوده‌اند.
۲- ناکارآمدی و اهمال‌کاری بخش‌های بازرسی و حراستی سازمان‌ها در شناسایی و پیشگیری از تقلب.
۳- عدم استفاده درست و مناسب از پتانسیل‌های حرفه حسابرسی در ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات اطمینان‌بخشی به وسیله مدیریت‌های ارشد دولت، مجلس و حکومت.
۴- عدم توجه مدیریت به اخطارهای مراجع نظارتی و حسابرسان داخلی و مستقل به دلیل درگیر بودن با حاشیه به‌جای متن اصلی ماموریت خود یا احتمالاً هم‌داستان بودن با متقلبان.
۵- نبود عزم جدی در برخورد با پدیده تقلب به دلیل درگیر بودن با ارزش‌هایی که خود منشأ و تقویت‌کننده تقلب هستند، به عنوان مثال به‌جای تکیه بر بازه اقتصادی یک سازمان تجاری، استفاده از سازمان برای اهدافی خارج از وظیفه آن سازمان تجاری.
۶- وجود و تداوم شرایطی که خود تشدیدکننده و بستر مناسبی برای تقلب هستند، به عنوان مثال سوابق موجود بیانگر این است که وجود تحریم‌های اقتصادی به خودی خود منشأ بسیاری از تقلبات سال‌های اخیر بوده‌اند و متاسفانه ناخواسته یا ناآگاهانه در مواقعی به عنوان نعمت به جامعه معرفی شده‌اند.
علیرضا زند بابا رئیسی/ حسابدار رسمی
منبع : http://www.tejaratefarda.com
