ضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده از پوشش‌های بیمه‌ای:

به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی جباری در این یادداشت تصریح کرده است: دستیابی به اهداف تعیین شده در قوانین بالادستی از جمله در قوانین برنامه‌های پنجساله نیازمند توجه به قیمت تمام شده خدمات بیمه‌ای برای گروه هدف می‌باشد. بنظر می‌رسد وضعیت فعلی قیمت بیمه‌نامه با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن، در شرایط حاضر با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور نیازمند توجه ویژه در حذف مالیات بر ارزش افزوده و حذف این مالیات از بیمه‌نامه‌های صادره می‌باشد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

پیشگفتار

در جهان امروز که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می‌زند، کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد برمی‌آیند تا شاخص‌های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش مؤثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند.

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از دیگر سوی، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می‌کند.

به عبارتی صنعت بیمه با گردآوری حق بیمه‌های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و … در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می‌کند.

بدین ترتیب می‌توان گفت که صنعت بیمه از زمان پیدایش، به عنوان یک صنعت امنیت ساز در چرخه‌های اقتصادی پا به عرصه ظهور رسانیده است و به مرور زمان این صنعت متناسب با تغییرات در کسب و کارهای اقتصادی و نیازهای جامعه، اقدام به تولید محصولات جدید بیمه‌ای نموده است.

بنابراین صنعت بیمه به عنوان ایمنی‌ساز فضای کسب و کار، مدیریت اطمینان بخشی نسبت به چرخه‌های زندگی و کسب و کار را بر عهده دارد. بر همین اساس این صنعت در تمامی کشورهای دنیا به عنوان یک چرخه کسب و کار که در آن ضمن توجه به مبانی اقتصادی در انجام کسب و کار، دارای جنبه‌های اجتماعی و بهداشت روح و روان جامعه است، مطرح می‌باشد و از همه مهمتر توجه به ایجاد جنبه اطمینان بخش اجرایی برای آحاد جامعه است که این مهم به عنوان اصل اولیه و بعنوان وظیفه اصلی حاکمیت‌ها در تمامی کشورهای دنیا در قبال جامعه و در کشور عزیزمان نیز با پیش بینی آن در قانون اساسی تبیین گردیده است.

بدین ترتیب با توجه به اهمیت موضوع، همواره دولت‌ها با پیش بینی موضوع در قوانین و مقررات، راهکارهای حمایتی جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در کشورها را مهیا می‌نمایند تا بدین ترتیب این نقش و وظیفه حاکمیت بصورت مناسب توسط این حوزه کسب و کار اجرایی گردد.

این موضوع از آن جهت قابل توجه و اهمیت است که قانونگذار محترم در کشور عزیزمان رشته‌هایی از این حوزه کسب و کار را که دارای اهمیت و ویژگی‌های خاصی می‌باشد را علی رغم اختیاری بودن فعل بیمه بازرگانی، به عنوان رشته اجباری در قانون پیش بینی نموده است که از جمله این موارد بیمه نامه های رشته شخص ثالث می‌باشد.

اهمیت این رشته بیمه‌ای از آن جهت قابل توجه است که سالیانه شاهد حدود ۱۷ هزار نفر کشته، حدود ۳۵۰ هزار نفر مصدوم و بیش از ۳۰ هزار معلول از جوانان و اقشار مختلف مردم در سراسر کشورهستیم و مضاف بر این هر سال حدود ۲۲ تا ۲۵ هزار نفر به جهت مقصربودن در تصادفات رانندگی منجر به فوت و جراحات بدنی، زندانی و یا دچار فرآیند حقوقی و قضایی هستند که در صورت فقدان حمایت های بیمه‌ای، یقیناً به زندان می افتند که این معضل اجتماعی، هزینه‌های بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. بر همین اساس برخلاف سایر رشته‌های بیمه‌ای، قانون گذار محترم حسب اهمیت این رشته بیمه‌ای و آثار و تبعات حاکم بر این رشته، اقدام به تدوین قانون بیمه اجباری شخص ثالث بصورت خاص نموده است.

این قانون یکی از قوانین مترقی و ارزشمند می‌باشد که بنا به همت و همکاری دولت و مجلس به تصویب رسیده است. (قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵) به عنوان آخرین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رشته شخص ثالث می‌باشد). نکته حائز اهمیت این موضوع، پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه موتوری در حال تردد کشور که بر اساس آمار پلیس راهور، در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون وسیله نقلیه (اتوموبیل) و حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت در حال تردد دارای پلاک در کشور عزیزمان می‌باشد که علی‌رغم اجباری بودن قانون در خرید این بیمه‌نامه برای راننده و دارنده وسیله نقلیه، متأسفانه حدود ۱۰ درصد از خودروها و همچنین حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد می‌باشند که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای می‌باشند و آثار و تبعات این موضوع برای کشورمان هزینه های بسیار زیاد اجتماعی – اقتصادی و روانی را به همراه دارد و مهمترین مسئله ناشی از علل عدم تمایل بیمه گذاران به خرید این گروه بیمه‌نامه علی‌رغم اجباری بودن، قیمت تمام شده بالای این بیمه‌نامه می‌باشد که متأسفانه بخشی از این افزایش، ناشی از تعلق ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به این محصول بیمه‌ای می‌باشد.

لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه کشور

ارزش افزوده به ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه ارزش افزوده اقتصادی نیز عبارت است از : سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه.

مبدأ اصلی روش مالیات گیری به صورت مالیات بر ارزش افزوده، کشورهای توسعه یافته اروپا است، اما برخی کشورها با نگرشی متفاوت به اقتصاد، از این روش از مالیات گیری بهره نمی‌برند. از جمله کشورهایی که در آنها مالیات گیری از نوع مالیات بر ارزش افزوده استفاده نمی‌شود می توان کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی را نام برد.

مالیات بر ارزش افزوده چند سالی است که به لیست مالیات‌های دریافتی توسط نظام مالیاتی کشور ما نیز اضافه شده است، اما بررسی وضعیت ایران و ۱۵ کشور منتخب در مالیات بر ارزش افزوده نشان از آن دارد که نرخ این مالیات و قواعد حاکم بر آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد بوده اما این نرخ برای سیگار و برخی مواد سوختی متفاوت است. مالیات انواع سیگار، نفت کوره، نفت گاز و سوخت هواپیما به ترتیب ۱۵، ۵، ۱۰ و ۳۰ درصد می‌باشد.

کالاهای اساسی و برخی کالاها هم از مالیات معاف هستند. از جمله این موارد می‌توان به محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طور زنده، آبزیان، زنبور عسل، خوراک دام و طیور، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک (کودکان)، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ، اموال غیرمنقول، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها و موسسات، خدمات معاملات اوراق بهادار و کالا، خدمات حمل و نقل عمومی، کالاهای صادراتی و … اشاره کرد.

برخی از دلایل ضرورت عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه

توجه به ماهیت صنعت بیمه به عنوان یک کسب و کار حمایتی- اجتماعی که در عین ایجاد امنیت اجتماعی دارای بازخوردهای امنیتی و روانی، سیاسی در جامعه می‌باشد، عملاً ضریب نفوذ بیمه‌ای به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی اجتماعی و عملکرد اقتصادی کشورها تعریف می‌گردد. بطوریکه در همین ارتباط همه دولت‌ها بدنبال تقویت این بخش از اقتصاد خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور خود می‌باشند. لذا با عنایت به تعریف مذکور و سوابق تاریخی تکالیف محوله به دولت در قوانین برنامه های پنجساله، بیانگر توجه ویژه قوانین به افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای به عنوان یک تکلیف در صنعت بیمه مشهود بوده است. بر همین اساس با عنایت به این مهم، موارد با اهمیت در حوزه معافیت صنعت بیمه کشور از مالیات بر ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف اقتصادی -اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

حفظ ثروت‌های ملی: سرمایه‌های موجود هر کشور، اعم از دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی، در واقع، در زمره ثروت‌های ملی تلقی شده که با بیمه کردن آنها و جبران خسارت‌های احتمالی توسط بیمه‌گران حفظ می‌شود.

تضمین سرمایه‌گذاری‌ها: توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری بوده و در صورت وجود منابع مالی، نیازمند ابزاری برای حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، در مقابل خطرات می‌باشد و این بیمه است که بدون اغراق، به منزله ابزار مناسبی، در جهت اطمینان بخشیدن به صاحبان سرمایه برای صیانت از سرمایه آنها خواهد بود.

تأمین کننده امنیت مالی در فعالیت‌های تجاری: بیمه‌گر با ارائه انواع بیمه و جبران خسارات احتمالی، صاحب سرمایه را در مقابل حوادث حمایت می‌کند، زیرا بازرگانان با پرداخت مبلغ کمی به عنوان حق بیمه آسایش خاطر را در رابطه با حفظ سرمایه شان به دست می‌آورند و به جای آنکه با پس انداز بخشی از دارایی خود (برای جبران خسارت ناشی از حوادث احتمالی) سرمایه‌شان را راکد کنند، می‌توانند از امکانات مالی خود در جهت گسترش کسب و کار به طور بهینه استفاده کنند.

افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای: دستیابی به اهداف تعیین شده در قوانین بالادستی از جمله در قوانین برنامه‌های پنجساله نیازمند توجه به قیمت تمام شده خدمات بیمه‌ای برای گروه هدف می‌باشد. بنظر می‌رسد وضعیت فعلی قیمت بیمه‌نامه با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن، در شرایط حاضر با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور نیازمند توجه ویژه در حذف مالیات بر ارزش افزوده و حذف این مالیات از بیمه‌نامه‌های صادره می‌باشد.

توسعه سرمایه‌گذاری: شرکت‌های بیمه از محل دریافت حق بیمه (ذخایر فنی) از بیمه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف مثل خرید سهام یا ایجاد موسسات تجاری و خدماتی دیگر به شکوفایی اقتصاد ملی کمک شایانی کنند.

افزایش کارایی و راندمان کاری صاحب سرمایه: صاحب سرمایه طبعاً با آسودگی خاطری که از محل تأمین بیمه برایشان به وجود می‌آید.

ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات: افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای از جمله بیمه عمر، با کاهش قیمت تمام شده، علاوه بر تضمین سرمایه‌گذاری و تثبیت وضعیت مالی، به روش‌های مختلف به ایجاد افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی کمک می‌کند.

جلوگیری از ورشکستگی صاحبان صنایع و کسب و کار: شرکت‌های بیمه با جبران خسارت‌های ناشی از حوادث کار، مانع از ورشکستگی صاحبان کسب و کار می‌شوند و با جبران خسارت‌های وارده به بیمه‌گذاران، موجبات و تمهیدات ادامه حیات اقتصادی شرکت‌ها و افراد شاغل در آن را فرآهم می‌آورند. برای روشن‌تر شدن موضوع، در ادامه برخی از مهم‌ترین دلایل لزوم معاف کردن صنعت بیمه، از مالیات بر ارزش افزوده، ذیلا بیان می‌شود:

نقش مهم و تأثیرگذار صنعت بیمه در مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی: موارد متعددی که  در بالا به آن اشاره شد و نقش مهم و تعیین کننده بیمه در توسعه اقتصادی کشور، لزوم معافیت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده را به روشنی بیان می‌کند.

لزوم توسعه صنعت بیمه برای رشد اقتصادی

اساساً دولت‌ها، هر کسب و کار و صنعتی را که نیاز به رشد و توسعه داشته باشد، از مالیات معاف می‌کنند. بنابراین دولت باید برای رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش فرهنگ و نفوذ آن در بین مردم، بیمه‌ها را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کند تا بیمه‌ها بتوانند با رشد و توسعه خود، نقش خود را در نیل به اهداف اقتصادی جامعه ایفا کنند.

قرار گرفتن برخی پوشش‌های بیمه در سبد کالاهای ضروری خانوارها:

امروزه برخی از پوشش‌های بیمه‌ای نظیر پوشش شخص ثالث و درمان، جزو ضروریات زندگی هر خانوار ایرانی محسوب می‌شود، لیکن اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر این پوشش‌ها، باعث افزایش حق بیمه آنها شده که در موارد متعددی مشاهده می‌شود افراد به علت هزینه بالای این پوشش‌ها نمی‌توانند از برخی خدمات ضروری برخوردار شوند.

ایجاد مخاطرات اقتصادی و اجتماعی برای کشور:

خدمات بیمه که عقدی مبتنی بر تعاون و همکاری افراد جامعه در مقابله انواع خطرات است، مشمول مالیات شناخته شده و این مالیات، ضمن افزودن بر قیمت تمام شده بیمه، در شرایط فعلی، نقش بازدارنده را برای اقشار کم درآمد جامعه جهت خرید انواع پوشش بیمه بازی می‌کند و همین امر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای کشور رقم زده است.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تمامی بیمه گذاران:

در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: منظور از ارائه خدمات انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد و این در حالی است که بر اساس ماده ۱ قانون بیمه، بیمه عقدی تعلیقی است و به موجب ماهیت تعلیقی آن، ارائه خدمات خسارتی به بیمه‌گذاران قطعی نبوده و مشروط به وقوع حوادث خاص ذکر شده در قرارداد بیمه است و در صورت وقوع خسارت و پرداخت آن از سوی بیمه‌گر، صرفاً کسانی که خسارت دریافت کرده‌اند مشمول دریافت خدمات می‌شوند؛ بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کلیه بیمه‌گذاران، با مواد فوق الاشاره وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده انطباق ندارد.

بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تمامی بیمه‌گذاران مغایر با یکی از اصول اساسی بیمه تحت عنوان اصل نفع بیمه‌پذیر می‌باشد. بدین صورت که بر اساس این اصل بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌کند باید ذینفع باشد یا به عبارت دیگر، بیمه باید برای پوشش حادثه یا خطری باشد که بیمه‌گذار از وقوع آن ضرر می‌کند.

عدم ایجاد ارزش افزوده برای بیمه‌گذاران در خرید پوشش بیمه‌ای:

اساساً بیمه به طور مستقیم برای مشتریان ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. به طور مثال در مورد بیمه شخص ثالث، بیمه‌گذار با خرید پوشش بیمه‌ای و در صورت وقوع خسارت، با کسر فرانشیز به مبلغی کمتر از ارزش مورد بیمه دست می‌یابد و ارزش افزوده‌ای، از محل خسارت، برای بیمه‌گذار ایجاد نمی‌شود که بخواهد برای آن مالیات پرداخت کند. مضاف بر این، یکی از اصول اساسی بیمه، اصل جبران خسارت است. این اصل بیانگر آن است که جبران خسارت از جانب بیمه‌گر در هیچ مورد از مقدار زیان بیمه‌گذار در زمان وقوع خسارت برای موضوع مورد بیمه بیشتر نخواهد بود. بر اساس این اصل بیمه‌ای که از اصول اساسی و شناخته شده بیمه‌گری در جهان می‌باشد، در قراردادهای بیمه‌ای هیچ ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌گذار ایجاد نمی‌گردد تا مطابق با آن مالیاتی را پرداخت نماید، بلکه حداکثر خسارت پرداختی به بیمه‌گذار که همان اقشار مختلف مردم هستند، معادل زیان واردشده به آنان می‌باشد.

 افزایش پیوسته مبلغ حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده و عواقب آن:

در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال ۱۳۸۷)، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ۳ درصد و نرخ‌های حق بیمه نیز بسیار پایین‌تر از نرخ‌های حق بیمه فعلی بوده است، اما بعد از گذشت پنج سال از تصویب این قانون نرخ حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته که همین امر قدرت خرید مردم برای خرید پوشش‌های بیمه‌ای را کم کرده است. با توجه به موضوعات و مسائل عنوان شده، این امر دغدغه و معضل تمامی فعالان صنعت بیمه بوده و لازم است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولتمردان با اقدام در جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حق بیمه‌های دریافتی، بیمه‌گذاران را در خرید ارزان‌تر پوشش‌های بیمه یاری و در رفع معضلاتی که از این حیث، سبب رویگردانی مردم از پوشش‌های بیمه‌ای و نهایتاً ضرر و زیان ملی می‌شود، مساعدت کنند.

 بررسی دامنه شمول مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه کشورهای مختلف جهان

آلمان: نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در آلمان ۱۹ درصد و برای کالاهای ضروری ۷ درصد است. بعضی از کالاها و خدمات نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند که این موارد عبارتند از: خدمات بیمه، خدمات مالی، معاملاتی که مشمول مالیات بر نقل و انتقالات املاک و مستغلات می‌شوند، صادرات کالا، نشریات داخلی، اعطای وام، خدمات پزشکی، فعالیت‌های رفاه اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های آموزشی.

ایتالیا: نرخ اصلی مالیات بر ارزش افزوده در ایتالیا ۲۲ درصد است که برای برخی کالاها و خدمات این نرخ به ۴ درصد یا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. بعضی از خدمات نیز مانند خدمات بیمه‌ای، خدمات بانکداری، مالی، خرید و اجاره مسکن با برخی استثنائات معاف هستند.

خدمات دیگر مانند صادرات، نشریات داخلی و خدمات مربوط به کشتی دارای نرخ صفر درصد هستند. نرخ صفر درصد به این معنی است که امکان دریافت مالیات‌های پرداختی وجود دارد اما در موارد معاف از مالیات، مالیات پرداختی به عنوان هزینه لحاظ می‌شود.

کره جنوبی: خدمات بیمه‌ای، مواد غذایی فرآوری نشده، زغال سنگ، خدمات آموزشی و بهداشتی، کتاب و روزنامه، خدمات بانکی، فعالیت‌ها و برنامه‌های خیریه، تلفن عمومی و کالاهایی که به طور موقت برای صادرات مجدد وارد می‌شود.

مکزیک: نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در مکزیک ۱۶ درصد است. صادرات کالا و خدمات که در خارج استفاده می‌شود و هزینه آن توسط شعب مستقر در مکزیک پرداخت شود دارای نرخ صفر درصد خواهد بود. همچنین موارد زیر معاف از این مالیات هستند: پوشش‌های بیمه‌ای، ساختمان و زمین مسکونی، کتاب و روزنامه، انتقالات سهم، اموال دست دوم.

بررسی علل عدم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده در قانون مصوب سال ۱۳۸۷

بررسی سیر تاریخی قانون مالیات ارزش افزوده در کشور ما یا همان قانون مالیات بر مصرف که با هدف مقابله با مصرف گرایی در قالب یک لایحه در سال ۸۷ از سوی دولت به مجلس رفت و سپس تصویب شد، قرار بود این قانون از رشد بی رویه مصرف گرایی و خرید کالاهای مصرفی جلوگیری کند؛ این در حالی است که با گذشت چند دوره تمدید دوره آزمایشی قانون مجدد، همچنان با چارچوب اولیه بلاتغییر مانده است.

این در حالی است که در راستای دائمی نمودن این قانون، بررسی‌های جامعی در این ارتباط با اصحاب صنایع بر اساس آثار و نتایج اجرای دوره آزمایشی این قانون صورت پذیرفته است و صنعت بیمه نیز بر همین اساس امیدوار است که با نهایی شدن بررسی‌های انجام شده نسبت به این لایحه مطابق با پیشنهاد صحیح دولت شاهد معافیت چرخه فعالیت بیمه‌ای به عنوان یک کالای عمومی و امنیت‌آور باشیم. لذا با توجه به مراتب فوق ابتدا لازم است علل عدم اعمال معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده را بدانیم.

بنظر می‌رسید شاید مهمترین دلیل عدم اعلام این معافیت در قانون آزمایشی سال ۱۳۸۷ عدم تعریف صریحی از خدمات مالی بود که بر همین اساس بخشی از این بازار پولی و مالی مانند بانک‌ها از مالیات ارزش افزوده معاف شدند و بخشی دیگر مانند بیمه مغفول ماند.

در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها بیمه‌ها به عنوان بخشی از بازار مالی از مالیات ارزش افزوده معاف هستند، زیرا دولت‌ها به دنبال گسترش بازارهای بیمه بودند، اما در ایران متأسفانه در پایان تعریف درست و جامعی از بازار مالی و بخش خدمات نشد و بحث مالیات بر خدمات بیمه در هاله‌ای از ابهام ماند.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌هایی که از آن معاف هستند، به بازار مالی و خدمات آن مربوط می‌شوند. مانند بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که بازار پول را تشکیل می‌دهند و بورس یا بازار سرمایه. اما سوال این است که چرا بیمه که جزو بازار مالی است مشمول این معافیت نشد؟

سوال اصلی این است که چرا معافیت بیمه در قانون نیامده است در این ارتباط دو دیدگاه برای پاسخ به آن مطرح است. اول اینکه اصلاً بیمه‌ها مشمول نیستند تا معافیت آنها در قانون ذکر شود؛ زیرا خدمات بیمه عینی و از جنس مصرف نیست؛ طرفداران این دیدگاه اشاره می‌کنند که اگرچه تعداد زیادی از مردم بیمه‌نامه می‌خرند اما با توجه به اینکه محصول بیمه‌گری خسارت بیمه‌گذار است و عملاً تعداد محدودی خسارت می‌گیرند. در واقع بیمه نوعی تأمین پوشش است بصورت مثال می‌توان به خدمات سازمان تأمین اجتماعی اشاره نمود که بر همین اساس از مالیات معاف است. بدین ترتیب با توجه به مشابهت موضوعی چرا باید از بیمه مالیات گرفت؟

اما دیدگاه دوم این بود که در زمان تصویب قانون مالیات ارزش افزوده و شمول آن به صنعت بیمه با بررسی قوانین مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان، مشخص گردید که آنها بخش بیمه‌های عمر و پس انداز را از سایر بیمه‌نامه‌ها جدا و بخش اول را معاف و بخش دوم را مشمول تلقی نمودند و در همین ارتباط پس از تصویب قانون سازمان امور مالیاتی مجدداً در دو مرحله بخش پس اندازی بیمه‌های عمر که با سپرده‌های بانکی مشابهت داشت در زمان پرداخت و بازخرید حق بیمه را به استناد بخشنامه ۹۲۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ سازمان مالیاتی – مالیات بر ارزش افزوده را از مالیات معاف کرد.

لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی

در سنوات اخیر با توجه به پایان یافتن دوره آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده و چند سال تمدید این قانون، در مجلس محترم شورای اسلامی لایحه دائمی شدن این قانون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی بوده است که اگرچه امید می‌رفت در این لایحه موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه کشور و بالاخص در حوزه رشته شخص ثالث، به عنوان پوشش حمایتی- اجتماعی، با توجه به آثار و تبعات خاص این رشته بیمه‌ای و دامنه پوشش آن که حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و همچنین هدف حاکمیت در خصوص اجباری بودن این رشته بیمه‌ای، به تعبیری ایجاد نوعی پوشش بیمه‌های اجتماعی به مثابه بیمه‌های اجباری سازمان تأمین اجتماعی حذف گردد؛ ولیکن در رونمایی اولیه از این لایحه مشاهده می‌گردد که متأُسفانه صنعت بیمه از بخش معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده حذف گردیده است.

بنابراین اولین ایراداتی که به این لایحه وارد می‌شود عبارت است از:

۱- هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای به عنوان هدف اصلی حاکمیت در قوانین مادر که برای چندمین بار در برنامه‌های توسعه تکرار شده است، قابل تحقق نخواهد بود و این به منزله عدم دستیابی به اهداف کلان تعریف شده توسط حاکمیت می‌باشد.

۲- بخش عمده‌ای از خدمات بیمه‌ای همانند رشته‌های شخص ثالث به عنوان بیمه اجباری و همچنین رشته درمان، همانند بیمه‌های تأمین اجتماعی، بدنبال پوشش سلامت آحاد جامعه و همچنین رشته عمر و پس انداز به عنوان رشته‌های سرمایه‌گذاری یا به مثابه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و بازارهای اقتصادی می‌باشند که رویه مورد عمل در لایحه متفاوت با موارد مشابه در سایر بخش‌های اقتصادی در برخورد با مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

۳- نامناسب بودن وضعیت اقتصادی جامعه با توجه به نوسانات اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش تمایل بیمه‌گذاران به خرید بیمه‌نامه از جمله بیمه‌نامه‌های رشته شخص ثالث و درمان.

۴- مطابق با فلسفه تبیینی، هدف و رسالت پیش‌بینی شده برای مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از افزایش مصرف در جامعه است. این در حالی است که این رشته بیمه‌ای عملاً افزایش مصرف را به همراه نداشته بلکه ایجاد کننده امنیت روانی و اقتصادی برای جامعه است.

۵- در کسب و کار بیمه‌ای پرداخت خسارت به عنوان محصول و یا کالای شرکت‌های بیمه‌ای تلقی می‌گردد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز طبق قانون از فروش کالا، محصول و یا خدمت پیش بینی گردیده است. این در حالی است که در شرایط حاضر حق بیمه دریافتی به عنوان معیار تعلق مالیات بر ارزش افزوده تلقی گردیده است.

نتیجه گیری و پیشنهاد

صنعت بیمه یکی از حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد هر کشور است. صنعتی که نقش بسزایی در ثبات، رشد و توسعه اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی ایفا می‌کند و بررسی ابعاد و چارچوب‌های ضروری در افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در سطح کشور به عنوان یک پارامتر و معیار تأثیرگذار در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند بعنوان مهمترین پارامتر اقتصادی تأثیرگذار در تولید ناخالص ملی تعریف گردد. بر همین اساس نیز قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه ششم توسعه، افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای را یکی از تکالیف و برنامه‌های راهبری در صنعت بیمه تبیین نموده است و حسب تجارب چند برنامه توسعه‌ای و تحقیقات گسترده میدانی در این خصوص بنظر غالب صاحبنظران اقتصادی، دستیابی به این مهم صرفاً از طریق کاهش قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای امکان پذیر می‌باشد. لذا معافیت چرخه کامل صنعت بیمه کشور از مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند صنعت بیمه را در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری نماید.

بنابراین باید اشاره کرد با توجه به اینکه لایحه دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر توسط نمایندگان محترم شورای اسلامی تحت بررسی و کارشناسی می‌باشد، با دقت نظر و توجه ویژه به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین بالادستی پیش بینی شده برای صنعت بیمه، فضای خاص کسب و کار اقتصادی کشور، وضعیت معیشت مردم و از همه مهمتر، توجه ویژه به رشته‌های خاص بیمه ای از جمله رشته شخص ثالث به عنوان رشته بیمه اجباری با پوشش ۸۰ میلیون نفری جامعه کشور و همچنین سایر رشته‌های بیمه‌ای که اساساً دارای ماهیت بازرگانی نمی‌باشند؛ ضرورت پیش بینی معافیت صنعت بیمه کشور از مالیات بر ارزش افزوده بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود که این موضوع با توجه و نگاه خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  قابل رفع خواهد بود.

علی جباری

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی

منبع : http://www.ibena.ir/news/109458