آمارهای رسمی از افزایش میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و بالا رفتن اختلافات طبقاتی در جامعه حکایت دارند. محاسبات انجام شده در جدول‌های لایحه بودجه ۹۹نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۷، شاخص ضریب جینی به ۰٫۴۰۹۳واحد رسیده است که بالاترین رقم در طول دهه۹۰ به‌حساب می‌آید.
به گزارش بنکر (Banker)، شاخص ضریب جینی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود و رقم آن هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر افزایش شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد و ثروت است. بر این اساس، افزایش شاخص ضریب جینی از ۰٫۳۶۵۰واحد در سال ۹۲ به ۰٫۴۰۹۳ واحد در سال ۹۷بیانگر این نکته است که در طول این سال‌ها، شکاف میان فقیر و غنی در جامعه و فاصله طبقات اجتماعی از یکدیگر بیشتر شده است.
این مسئله خصوصاً در ۲ سال گذشته، می‌تواند ناشی از جهش نرخ ارز و رشد قابل‌توجه ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط افراد باشد؛ چراکه در این وضعیت ارزش اغلب سرمایه‌گذاری‌ها و بازده آنها متناسب با رشد نرخ ارز، افزایش پیدا کرد؛ درحالی‌که درآمد طبقات فرودست جامعه و حتی دهک‌های متوسط درآمدی به اشکال مختلف از طرق مستمری، یارانه افزایش حقوق و نرخ ارز بهره‌ای نبرد و در مقایسه با نرخ ارزش بخش زیادی از ارزش خود را از دست داد.
زور چه چیزی به شکاف طبقاتی می‌رسد؟
اگر اثرگذاری توزیع یارانه نقدی در سال ۸۹بر ضریب جینی واقعی باشد، طبیعتاً انتظار می‌رود در سال ۹۸نیز پس از اجرای طرح بنزینی دولت و توزیع کمک معیشتی به ۶۰میلیون نفر از نیازمندان، باز هم این اتفاق تکرار شود و شاخص ضریب جینی به زیر رقم ۰٫۴واحد برسد. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان اجرای طرح بنزینی دولت، نمایی از وضعیت فقر در جامعه ایرانی ارائه داد که اثرگذاری پرداخت یارانه نقدی بر وضعیت درآمد دهک‌های پایین را تأیید می‌کرد.
میدری در نشستی با اصحاب رسانه گفت: براساس آمارهای رسمی، در پایان سال ۱۳۹۷اگر کسی ۴میلیون تومان درآمد داشته باشد و حتی مستأجر هم باشد جزو ۳۰درصد ثروتمند جامعه ایران قرار می‌گیرد و حتی آمارهای بانک مرکزی هم که تخمین بالاتری دارد بر این دلالت دارند که درآمد ۵٫۵ میلیون تومان به بالا جزو ۳۰درصد بالای جامعه ایرانی است.
به گفته او گرچه باور این آمارها سخت است، اما باید این واقعیت را پذیرفت که فقر از آنچه فکر می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است. آمارهای ارائه شده معاون وزیر کار حاکی از این بود که از میان ۲۳میلیون خانواده یارانه‌بگیر، ۱۱میلیون و ۹۰۰هزار خانوار هیچ خودرویی ندارند و در مقابل فقط ۹۰۰هزار خانوار خودروهای بالای ۲۰۰میلیون تومان دارند که احتمالاً بخش زیادی از آمار مسافرت‌های خارجی و مالکیت خانه‌های بالای ۲میلیارد تومان هم به همین بخش اندک اختصاص دارد.
با این توضیحات، می‌توان امیدوار بود که واریز کمک معیشتی به‌حساب خانوارهای نیازمند، به کاهش شکاف درآمدی در جامعه کمک کند؛ اما این نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی در سال ۸۹ معادل ۴۵دلار و در سال ۹۲معادل ۱۳دلار بود اما در سال ۹۸ این رقم به ۳دلار رسیده است.
بر این اساس، با فرض اثرگذاری کمک معیشتی دولت در سال‌جاری، ارزش این یارانه نیز تقریباً معادل ۳دلار است و طبیعتاً اثرگذاری آن بر ضریب جینی به میزان اثرگذاری سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نخواهد بود.
از هر دو نفر یکی زیر خط فقر مطلق است
داود سوری استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: دلیل توسعه فقر، مشخصاً به خود ما و سیاست‌های اقتصادی‌مان بازمی‌گردد. ما به جای سیاست شکوفایی اقتصادی و توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، اقتصاد را دچار خفقان کرده‌ایم و اجازه رشد و توسعه به اقتصاد خود نداده‌ایم.
وی می‌گوید: در همه سال‌های گذشته تنها کانال ما برای درآمدزایی، فروش نفت بوده. این سیاستگذاری نادرست داخلی سبب شده که هر فشار و تهدید خارجی، منبع اصلی درآمد اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار دهد و جریان انتقال ثروت و درآمد به کشور را مختل کند و شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود.
او می‌گوید در این نوسانات اقتصادی، اولین گروهی که متضرر می‌شوند مزدبگیران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی‌اند. چون شرایط محیط کسب‌وکار مستقیماً بر همه فعالیت‌های این بخش تاثیر می‌گذارد. اما در مقابل مزدبگیران و حقوق‌بگیران بخش دولتی کمتر از تکانه‌های اقتصادی اثر می‌پذیرند. به عبارتی دولت محیط کسب‌وکار را بر هم می‌زند و ضرر اصلی این اقدام، نه متوجه کارکنان این بخش، که متوجه بخش خصوصی است.
سوری تاکید می‌کند اینکه در یک کشور از هر دو نفر، یکی زیر خط فقر باشد، نگران‌کننده است و این آمار در کلاس جهانی و حتی اقتصاد ما رکورد محسوب می‌شود. او تاکید می‌کند برای حل مشکل فقر کلید طلایی و معجزه‌ای در کار نیست و راهکار کاهش فقر ساده نیست.
نقدینگی و تورم
امرا… امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: سیاست‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته به کار گرفت موجب رشد تورم شد که این موضوع به نفع سرمایه‌داران و به ضرر بیکاران و اقشار ضعیف بود.
وی افزود: نداشتن برنامه مالی یک‌ساله تحت عنوان بودجه سالانه و کسری بودجه فراوان موجب افزایش نقدینگی در کشور شد که این موضوع به ضرر اقشار ضعیف و کم‌درآمد است.
این کارشناس اقتصادی به مواردی که موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود اشاره کرد و گفت: تورم، بیکاری، تخصیص ندادن بودجه‌های عمرانی و تولیدی که موجب اشتغال می‌شود و رشد فزاینده نقدینگی از جمله عوامل مهمی است که منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است.
علل تغییر نابرابری‌ها
براساس ارزیابی کارشناسان، علل افزایش ضریب جینی می‌تواند سیاست‌های زیر باشد:
نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران
توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر
توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه
افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده است.
افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستأجران بوده است.
افزایش شدید مخارج خوراکی اقشار مختلف
توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود.
منبع : http://banker.ir/p
