وی ادامه داد: در واقع روند عمومی بازار به این صورت است که بازار به سمت رکود بیشتری میرود و قیمتهای حقیقی کاهش پیدا میکند. به عبارتی دیگر پیش بینی میشود که رشد قیمت مسکن از تورم کمتر باشد و برای دو یا سه سال آتی از تورم عقب بماند به طوریکه قیمت های نسبی مسکن که در دوره های گذشته بیش از اندازه بالارفته بود، تا اندازه قابل توجهی کاهش یابد.
سلطان محمدی درباره تاثیر طرح مسکن ملی بر بازار مسکن گفت: طرح ملی مسکن تاثیر بسیار محدودی بر بازار مسکن دارد و دلیل رکود فعلی به هیچ عنوان طرح مسکن ملی نبوده و فقط یک همزمانی بوده که اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه بهبود وضعیت بازار مسکن راه حل کوتاه مدت ندارد، افزود: طرح های دولتی عموما با کندی پیش میروند و در کوتاه مدت نمیتوانند در بازار نقش جدی داشته باشند. از طرف دیگر در پروژه ملی مسکن در نظر گرفته شده سالانه ۱۰۰تا ۲۰۰ هزار واحد مسکن در سال ایجاد شود ، بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم در بازار مسکن تاثیر چشمگیری داشته باشد انتظار واقع بینانه ای نیست .
این کارشناس مسکن ادامه داد: دولت در این حوزه باید نقش اصلی خود را در طرف تقاضا انجام دهد وگرنه ظرفیت بخش خصوصی ما در بخش عرضه در عمل تا حدود سالانه یک میلیون واحد و حتی بالاتر است. مشکل قدرت خرید مردم را دولت نمیتواند یک شبه حل کند بلکه باید بنیه اقتصادی قوی شود که مستلزم مسیری بلند مدت است .
وی با بیان اینکه قدرت خرید فعلی مردم در بازار مسکن پایین است، افزود: منابع مردم برای تهیه مسکن از دو محل پس انداز های گذشته خانوارها و استقراض از نظام بانکی تامین میشود. باتوجه به اینکه در یک دهه گذشته رشد تولید ملی کشور بسیار کم بوده و تقریبا رشد درآمد سرانه مثبتی هم نداشتیم و میزان پسانداز های خانوارها کاهش یافته و درنتیجه قدرت خرید خانوار افزایش نیافته پس نمیتوان انتظار داشت خانوارهای زیادی با پس اندازهای خود اقدام به خرید مسکن کند بنابراین منبع اول تامین مالی خانوارها برای تهیه مسکن وضعیت خوبی ندارد.
سلطان محمدی ادامه داد: از طرفی بانک ها با مشکلات جدی دست به گریبان هستند و توانایی اعطای تسهیلات کافی به بخش خصوصی و مردم را ندارند ، لذا از هر دو جانب محدودیت هایی وجود دارد که زمینه را برای ضعف تقاضا در بازار مسکن فراهم میکند.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید براین موضوع که مشکل اصلی بازار مسکن طرف تقاضاست نه طرف عرضه، گفت: مشکل کمبود تقاضا را با هیچ اقدام مصنوعی نمیتوان بهبود داد بلکه لازمه اصلی ایجاد تقاضای مسکن و گذر از رکود ، افزایش درآمد ملی و رونق وضعیت کلی اقتصاد است تا خانوارها بتوانند درآمد بیشتری کسب کرده و اقدام به تجهیز پس انداز کنند و بانکها هم بتواند تسهیلات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار دهند و به این ترتیب با افزایش قدرت خرید خانوارها وضعیت طرف تقاضا مساعد شود.
وی ادامه داد: با توجه به شدت تحریم و کاهش درآمدهای نفتی ، متاسفانه چشم انداز مثبتی برای تحولات لازم وجود ندارد و انتظار اینکه درآمد سرانه بالا رود انتظار واقع بینانه ای نیست. بنابراین فعلا نباید انتظار رونق چشمگیری در بازار مسکن داشته باشیم. لازم به ذکر است که حتی در دوره های قبل هم که شاهد افزایش قیمت ها در بازارمسکن بودیم، میزان ساخت و ساز ها نتوانسته بود افزایش قابل توجهی پیدا کند و همه این ها مهر تاییدی است بر مشکل جدی در بخش تقاضا در بازار مسکن.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه بازار مسکن تا عید در رکود باقی خواهد ماند، گفت: به دلیل اینکه اقتصاد کشور در فشار تورم بالایی قرار دارد و در این بستر همه قیمت ها ، حتی قیمت مسکن افزایش مییابد و تا مادامی که تورم وجود دارد ما شاهد افزایش قیمت اسمی مسکن هستیم. اما در خصوص قیمت های حقیقی باید گفت: انتظاری که برای دوره رکود داریم این است که قیمتهای حقیقی کاهش یابد یعنی رشد قیمت مسکن کمتر از تورم شود. برای مثال اگر تورم را برای سال آتی ۳۰درصد در نظر بگیریم رشد قیمت مسکن کمتر از ۳۰درصد خواهد بود. که این مقدار اختلاف را نمیتوان به درستی پیش بینی کرد چراکه به متغیرهای زیادی بستگی دارد.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: بر خلاف دوره های گذشته که تورم زیر ۳۰درصد داشتیم ولی رشد قیمت مسکن تا حدود۱۰۰درصد بالا رفت برای دوره های بعدی نمی توان این پیش بینی را داشت که اگر تورم ۳۰درصد باشد قطعا مسکن در چنین شرایطی رشدی معادل ۳۰ درصد داشته باشد و به این معنی نیست که حتما رشد منفی داشته باشد اما رشد منفی هم دور از انتظار نیست.