براساس طرح بانکداری جذب سپرده در موسسات اعتباری به چهار شکل سپرده جاری، سپرده قرض‌الحسنه، سپرده سرمایه‌گذاری عام و سپرده سرمایه‌گذاری خاص مجاز است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. در بخشی از گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مقررات مربوط به جذب سپرده در موسسات اعتباری در این طرح آمده است:
ماده ۹۴ -سپرده‌گیری توسط مؤسسات اعتباری در اشکال زیر مجاز است:
۱ -سپرده جاری؛ ۲ -سپرده قرض‌الحسنه؛ ۳ -سپرده سرمایه‌گذاری عام؛ ۴ -سپرده سرمایه‌گذاری خاص؛
ماده ۹۵ -مؤسسات اعتباری می‌توانند به صورت‌های زیر و در قالب عقود مورد تأیید شورای فقهی به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند:
۱ -تسهیلات قرض‌الحسنه؛ ۲ -تسهیلات با نرخ سود معین؛ ۳ -تسهیلات با نرخ سود نامعین؛
سپرده جاری
ماده ۹۶ -رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده‌گذاران را در صورت درخواست آنان، فوراً پرداخت کند. مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت قوانین مربوط، به صاحبان سپرده‌های جاری دسته چک اعطا کند. برداشت از سپرده جاری به وسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأییـد بانک مرکزی مجاز است.
ماده ۹۷ -بانک مرکزی می‌تواند مؤسسات اعتباری را موظف کند بخشی از مانده سپرده‌های جاری را برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده (۹۹) این قانون به مصرف برسانند.
سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه
ماده ۹۸ -رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قـرض‌الحسـنه» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده‌گذاران را در صورت درخواست آنان، فوراً پرداخت کند. منـابع ناشـی از سپرده‌های قرض الحسنه، جزء منابع مؤسسه اعتباری محسوب نمی‌شود. مؤسسه اعتباری موظف است کل منـابع مزبور را پس از کسر ذخایر قانونی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ترتیـب مقرر در ماده (۹۹) به مصـرف برسـاند. برداشـت از سپرده قرض‌الحسنه به وسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است.
ماده ۹۹ -پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه توسط مؤسسات اعتباری برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، هزینه‌های بستری شدن در بیمارستان، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند و تأمین معیشت خانواده‌های آنها و تأمین مسـکن و اشتغال و رفع نیازهای ضروری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزی می‌تواند بـا تصویب هیأت عالی مصارف دیگری را به موارد فوق بیافزاید.
تبصره ۱ -در مواردی که قانون ساکت باشد، سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و سهم هریک از موارد مذکور در این ماده از کل منابع قرض‌الحسنه در اختیار مؤسسات اعتباری، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
تبصره ۲ -بانک مرکزی موظف است بر عدم انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه نظارت کند و عملکـرد هریک از مؤسسـات اعتباری در ارتباط با سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه را مستمراً به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۰۰ -به منظور تشویق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، مؤسسات اعتباری می‌توانند از روش‌های زیر استفاده نمایند:
۱-اولویت در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذار یا افراد معرفی شده توسط وی؛
۲ -تخفیف در نرخ سود سایر انواع تسهیلات؛
۳ -سایر روش‌های تشویقی با تأیید شورای فقهی.
تبصره- استفاده از روش‌های فوق در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.
سپرده سرمایه‌گذاری عام
ماده ۱۰۱ -در سپرده سرمایه‌گذاری عام، مؤسسه اعتباری از طرف سپرده‌گذاران وکیل می‌شود تا سپرده آنان را برای ارائه تسهیلات به متقاضیان در چارچوب مورد تأیید بانک مرکزی به کار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خـود، مطابق ترتیبات مقرر در این قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیده است، بین آنان توزیع نماید.
ماده ۱۰۲ -در قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری عام، هیچ‌گونه نرخ سود قطعی از پیش تعیین‌شده درج و بـه سپرده‌گذار اعلام نمی‌شود. سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، در پایان دوره و پس از انجام محاسبات لازم تعیین می‌شود. محاسبات مربوط به تعیین سود تحقق یافته باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
ماده ۱۰۳ -بانک مرکزی موظف است در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری در ابتدای هـر فصـل، «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» برای سه ماه آینده را برآورد نموده و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اعلام نماید. «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» نرخی است که با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیش رو، توسط هیأت عالی، قابـل حصـول، و برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخیص داده می‌شود. مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معـادل ۷۰ درصـد سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» را به صورت علی‌الحسـاب بـه سپرده‌گذاران پرداخت کنند. در صورت ضرورت، بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت عالی، درصد مزبور را برای تمام یا برخی از مؤسسات اعتباری تغییر دهد. پـس از لازم‌الاجراشدن این قانون، چنانچه سود علی‌الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده‌گذار پرداخت شـود، مؤسسـات اعتبـاری موظفند با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که به صورت غیرمجاز به سپرده‌گذار پرداخت شـده، از حسـاب‌های وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نمایند.
سپرده سرمایه‌گذاری خاص
ماده ۱۰۴ -مؤسسات اعتباری می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی و به منظور تأمین مالی طرح (پروژه)هـای موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند. جذب سپرده سـرمایه‌گـذاری خـاص، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری به مشتریان انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان‌دهنده میـزان مشارکت دارنده آن، در طرح(پروژه) موردنظر است. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع‌آوری شده را مطابق قرارداد منعقـده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به طرح(پروژه)، مشارکت نماید. کلیه حساب‌های بانکی طرح(پروژه)، عملیات توزیع سود و تسـویه حساب با سپرده‌گذاران باید در مؤسسه اعتباری پذیرنده سپرده سرمایه‌گذاری خاص متمرکز باشد.
تبصره ۱- مؤسسات اعتباری می‌توانند برای یک طرح(پروژه) خاص یا سبدی از طرح(پروژه)ها اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند.
تبصره ۲- پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص نباید تضمین شود. مؤسسه اعتباری می‌تواند بازپرداخـت اصـل سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را در سررسید، با هزینه خود یا بنگاه متقاضی، تعهد یا بیمه نماید.
تبصره ۳- اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص قابل خرید و فروش در بازار سرمایه اسـت. خریدار، جایگزین سپرده‌گذار اولیه می‌شود.
تبصره ۴- مؤسسات اعتباری می‌توانند طبق قرارداد، نقش‌های متعهد پذیره‌نویس، ضامن (فقط نسبت به اصل مبلغ سـپرده) و بازارگردان را در رابطه با اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص برعهده بگیرند.
ماده ۱۰۵- طرح(پروژه)هایی که از طریق سپرده سـرمایه‌گـذاری خاص تامین مالی مـی‌شوند، باید از سازوکار «صندوق طرح(پروژه)» یا سایر سازوکارهای موجود در بازار سرمایه، که امکان محاسبه سود و زیان طرح(پروژه) را فراهم می‌کند، استفاده نمایند.
ماده ۱۰۶- مؤسسات اعتباری مکلفند قبل از پذیرش سپرده سرمایه‌گذاری خاص، مشخصات طرح(پروژه) موردنظر، دامنـه بازدهی احتمالی، نحوه تسویه حساب نهایی با سپرده‌گذاران و سایر اطلاعات موردنیاز را به تفکیک هـر طرح(پروژه) مشـخص و اعلام کنند.
منبع : http://www.ibena.ir/news/109966
